مغروور قطر
27-09-2006, 06:20 AM
القرار جاء موافقاً لما نشرته
توحيد فترتي التداول يوقف هدر المليارات و يساعد على عودة العلاقات الاجتماعية
أحمد العرياني(جدة)
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل فترة التداول في سوق الاسهم لتصبح فترة واحدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف ظهراً من يوم السبت حتى يوم الاربعاء من كل أسبوع وذلك ابتداءً من يـوم السبت الموافق 6 شوال1427هـ ( توقيت ام القرى ) الموافق 28 اكتوبر عام 2006 م .. المختصون اعتبروا القرار متوافقا مع ما طالب به العديد من المتداولين في السوق خلال الفترة السابقة. أكد المختصون لـ"عكاظ" أن القرار سيوقف إهدار المليارات الذي كان يواجه السوق في السابق إضافة الى أنه سوف يساهم بشكل كبير في استقرارالسوق وعودة العلاقات الاجتماعية التي فقدها الكثير من المتداولين نتيجة انشغالهم في السوق.
كما جاء القرار استجابة لما نشرته عكاظ في عدد الاحد الماضي بعنوان مطالبات بتوحيد فترة التداول وان تكون متصلة.
رفع كفاءة السوق
تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة قال: إن القرار خطوة مهمة نحو رفع كفاءة السوق وتساعد على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية ويرتبط السوق فعليا بفترة العمل الحكومية والخاصة أيضا بالمؤسسات المالية المرتبطة بالأسواق العالمية مما سينعكس على كفاءة السوق المالية وتطورها بشكل أساسي. واشار فدعق الى أن هذا القرار سوف ينقل السوق السعودية ويجعله على قدم المساواة مع السوق الإقليمية والعالمية من ناحية الوقت ونتيجة هذا القرار سوف يكون هناك استثمار على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات لتوفر الوقت الكافي والمناسب لجميع من يتعامل في السوق المالية كما سيضيف قيمة اقتصادية وستزيد من استخدام التحليل الفني الدقيق للسوق لعدم وجود فترات إغلاق وافتتاح متكررة كما ستعطي دلالة اكثر دقة.. واكد فدعق أن هذا القرار كفيل بأن يوفر مليارات الريالات من الهدر الاقتصادي المرافق لعمليات ضياع أو زيادة الوقت في السوق المالية وسوف يؤدي الى استخدام الوقت بالشكل الأمثل والتفرغ للحياة الاجتماعية للمتعاملين مع السوق وسوف تجعل الناس أن تتابع مصالحها الخاصة اكثر دقة لانه وضح التأثير على المتعاملين في السابق من خلال الفترتين.
استجابة لرغبات المتداولين
فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب إقتصادي: أولا يجب أن نشيد بقرار توحيد فترتي التداول، وهو الأمر الذي كنا نطالب فيه منذ زمن طويل، والحمد لله الذي وفق هيئة السوق المالية بإصدار مثل هذا القرار الحساس الذي إنتظرناه لسنوات طويلة. ودون أدنى شك فكل قرار لا بد أن تكون له إيجابيات وسلبيات، إلا أننا نعتقد أن إيجابيات القرار أكثر بكثير من السلبيات المتوقعة، ويبقى الأمر السلبي الوحيد، برأيه مرهون بفترة التداول التي أقرت مؤخرا. أعتقد أن القرار سيصب في مصلحة المجتمع، والمتداولين، والإقتصاد بشكل عام. فالمجتمع سيستفيد كثيرا من عملية توحيد فترتي التداول من خلال إعطاء فرصة أكبر للعلاقات الأسرية والإجتماعية التي يفترض أن تقدم على ما عداها من ماديات الحياة. أما المتداولون فدون أدنى شك سينعمون بوقت فراغ أطول يمكن أن يستغلونه في تسيير أمورهم الحياتية الأخرى، ويبتعدون عن ضغط السوق التي كانوا يتعرضون لها على فترتين تشغل عليهم يومهم الكامل. أما الإقتصاد، فسيستفيد من حيث تفريغ معظم المتداولين، وغالبيتهم من الإقتصاديين ورجال المال والأعمال، لمباشرة أعمالهم الأخرى وإعطائها الحق الذي تستحقه، والذي كانت تنافسهم عليه، فيما مضى، سوق الأسهم. من الجانب الرقابي ونظام التداول فإن هيئة السوق ستكسب مزيدا من الوقت لمراجعة الصفقات والتأكد من المخالفات وإجراء التدقيق الأمثل في فترة زمنية واسعة بعد التداول بعكس ماكانوا يفعلون سابقا. أما من حيث الجانب التحليلي، فالسوق أصبحت الآن تخضع لأرقام إغلاق واحدة يمكن الإعتماد عليها بكل دقة وسهولة، عكس ما كان يحدث سابقا حيث تكون لدينا مؤشرات لفترتين مختلفتين ما يعني فعليا، ليومين مستقلين وهذا من الخطأ الذي كانت عليه سوق الأسهم السعودية.
بإختصار شديد القرار إيجابي من جميع نواحيه، ونقدم الشكر الجزيل لمعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري على تعجيله في اتخاذ القرار تجاوبا مع متطلبات السوق، والمتداولين.
يبقى أن نقول أن السلبية الوحيدة في القرار يمكن أن ترتبط في فترة التداول المحددة، ودون أدنى شك، فكل فترة يمكن أن ينظر لها من جوانب سلبية وإيجابية، إلا أنه يبقى الأساس في تحديد الفترة وهو أساس الأسواق المالية العالمية، بحيث يفترض أن تبقى بداية الفترة من الساعة العاشرة كما كانت وحتى الثانية ظهرا وهذا من أنسب الأوقات للجميع.
توحيد فترتي عمل البنوك
أخيرا، القرار الجديد يمكن أن يحدث خللا في دوام موظفي البنوك، لذا أتمنى أن تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا مماثلا بتوحيد فترتي عمل البنوك أسوة بدول العالم، وكي تتطابق مع فترة عمل أسواق المال السعودية.
من جانبه قال عبدالعزيز الزراع محلل مالي أن القرار يعد في مجمله جيدا وذلك لكي يصبح متساويا مع الأسواق العالمية ولكن سوف يكون هناك شريحة كبيرة بالنسبة لهم الوقت الجديد ليس في صالحهم .. واشار الزراع الى أن القرار سوف يصب في مصلحة السوق وسوف يظهر ذلك في حجم التداولات الكبير في بداية تطبيق القرار ولكن من الناحية الاجتماعية سوف يكون له فائدة كبيرة لان الجميع كان منشغل في السوق عن النواحي الاجتماعية ولكن سوف يتأثر قليلا موظفو القطاع الخاص من هذا القرار الذي يأتي في نفس فترة دوامهم. ولفت الزراع الى أن الهيئة يجب أن تراعي أن البنوك تغلق أبوابها الساعة 12 ظهرا في الفترة الصباحية ولذلك فانه من المفترض أن يكون هناك توضيح في ما يتعلق بصالات التداول. عبدالرحمن الزهراني متداول قال ان هذا القرار جيد من الهيئة في هذه الفترة التي تحتاج تنظيمات جديدة من قبلها حتى ترتقي بالوضع العام للسوق ولكي يستطيع الموظفون الاستفادة من هذا الوقت لكي لا نشهد تسيبا في أعداد الموظفين وتوقفا لبعض الأعمال لعدم وجودهم في مكاتبهم واتجاههم لصالات الأسهم..
واشار الزهراني الى انه من حق الجميع أن يزيد من دخله وان لا يكون السوق حكرا على أحد
توحيد فترتي التداول يوقف هدر المليارات و يساعد على عودة العلاقات الاجتماعية
أحمد العرياني(جدة)
أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراراً بتعديل فترة التداول في سوق الاسهم لتصبح فترة واحدة من الساعة الحادية عشرة صباحاً حتى الساعة الثالثة والنصف ظهراً من يوم السبت حتى يوم الاربعاء من كل أسبوع وذلك ابتداءً من يـوم السبت الموافق 6 شوال1427هـ ( توقيت ام القرى ) الموافق 28 اكتوبر عام 2006 م .. المختصون اعتبروا القرار متوافقا مع ما طالب به العديد من المتداولين في السوق خلال الفترة السابقة. أكد المختصون لـ"عكاظ" أن القرار سيوقف إهدار المليارات الذي كان يواجه السوق في السابق إضافة الى أنه سوف يساهم بشكل كبير في استقرارالسوق وعودة العلاقات الاجتماعية التي فقدها الكثير من المتداولين نتيجة انشغالهم في السوق.
كما جاء القرار استجابة لما نشرته عكاظ في عدد الاحد الماضي بعنوان مطالبات بتوحيد فترة التداول وان تكون متصلة.
رفع كفاءة السوق
تركي فدعق نائب رئيس لجنة الأوراق المالية بغرفة جدة قال: إن القرار خطوة مهمة نحو رفع كفاءة السوق وتساعد على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية ويرتبط السوق فعليا بفترة العمل الحكومية والخاصة أيضا بالمؤسسات المالية المرتبطة بالأسواق العالمية مما سينعكس على كفاءة السوق المالية وتطورها بشكل أساسي. واشار فدعق الى أن هذا القرار سوف ينقل السوق السعودية ويجعله على قدم المساواة مع السوق الإقليمية والعالمية من ناحية الوقت ونتيجة هذا القرار سوف يكون هناك استثمار على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات لتوفر الوقت الكافي والمناسب لجميع من يتعامل في السوق المالية كما سيضيف قيمة اقتصادية وستزيد من استخدام التحليل الفني الدقيق للسوق لعدم وجود فترات إغلاق وافتتاح متكررة كما ستعطي دلالة اكثر دقة.. واكد فدعق أن هذا القرار كفيل بأن يوفر مليارات الريالات من الهدر الاقتصادي المرافق لعمليات ضياع أو زيادة الوقت في السوق المالية وسوف يؤدي الى استخدام الوقت بالشكل الأمثل والتفرغ للحياة الاجتماعية للمتعاملين مع السوق وسوف تجعل الناس أن تتابع مصالحها الخاصة اكثر دقة لانه وضح التأثير على المتعاملين في السابق من خلال الفترتين.
استجابة لرغبات المتداولين
فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب إقتصادي: أولا يجب أن نشيد بقرار توحيد فترتي التداول، وهو الأمر الذي كنا نطالب فيه منذ زمن طويل، والحمد لله الذي وفق هيئة السوق المالية بإصدار مثل هذا القرار الحساس الذي إنتظرناه لسنوات طويلة. ودون أدنى شك فكل قرار لا بد أن تكون له إيجابيات وسلبيات، إلا أننا نعتقد أن إيجابيات القرار أكثر بكثير من السلبيات المتوقعة، ويبقى الأمر السلبي الوحيد، برأيه مرهون بفترة التداول التي أقرت مؤخرا. أعتقد أن القرار سيصب في مصلحة المجتمع، والمتداولين، والإقتصاد بشكل عام. فالمجتمع سيستفيد كثيرا من عملية توحيد فترتي التداول من خلال إعطاء فرصة أكبر للعلاقات الأسرية والإجتماعية التي يفترض أن تقدم على ما عداها من ماديات الحياة. أما المتداولون فدون أدنى شك سينعمون بوقت فراغ أطول يمكن أن يستغلونه في تسيير أمورهم الحياتية الأخرى، ويبتعدون عن ضغط السوق التي كانوا يتعرضون لها على فترتين تشغل عليهم يومهم الكامل. أما الإقتصاد، فسيستفيد من حيث تفريغ معظم المتداولين، وغالبيتهم من الإقتصاديين ورجال المال والأعمال، لمباشرة أعمالهم الأخرى وإعطائها الحق الذي تستحقه، والذي كانت تنافسهم عليه، فيما مضى، سوق الأسهم. من الجانب الرقابي ونظام التداول فإن هيئة السوق ستكسب مزيدا من الوقت لمراجعة الصفقات والتأكد من المخالفات وإجراء التدقيق الأمثل في فترة زمنية واسعة بعد التداول بعكس ماكانوا يفعلون سابقا. أما من حيث الجانب التحليلي، فالسوق أصبحت الآن تخضع لأرقام إغلاق واحدة يمكن الإعتماد عليها بكل دقة وسهولة، عكس ما كان يحدث سابقا حيث تكون لدينا مؤشرات لفترتين مختلفتين ما يعني فعليا، ليومين مستقلين وهذا من الخطأ الذي كانت عليه سوق الأسهم السعودية.
بإختصار شديد القرار إيجابي من جميع نواحيه، ونقدم الشكر الجزيل لمعالي الدكتور عبدالرحمن التويجري على تعجيله في اتخاذ القرار تجاوبا مع متطلبات السوق، والمتداولين.
يبقى أن نقول أن السلبية الوحيدة في القرار يمكن أن ترتبط في فترة التداول المحددة، ودون أدنى شك، فكل فترة يمكن أن ينظر لها من جوانب سلبية وإيجابية، إلا أنه يبقى الأساس في تحديد الفترة وهو أساس الأسواق المالية العالمية، بحيث يفترض أن تبقى بداية الفترة من الساعة العاشرة كما كانت وحتى الثانية ظهرا وهذا من أنسب الأوقات للجميع.
توحيد فترتي عمل البنوك
أخيرا، القرار الجديد يمكن أن يحدث خللا في دوام موظفي البنوك، لذا أتمنى أن تتخذ مؤسسة النقد العربي السعودي قرارا مماثلا بتوحيد فترتي عمل البنوك أسوة بدول العالم، وكي تتطابق مع فترة عمل أسواق المال السعودية.
من جانبه قال عبدالعزيز الزراع محلل مالي أن القرار يعد في مجمله جيدا وذلك لكي يصبح متساويا مع الأسواق العالمية ولكن سوف يكون هناك شريحة كبيرة بالنسبة لهم الوقت الجديد ليس في صالحهم .. واشار الزراع الى أن القرار سوف يصب في مصلحة السوق وسوف يظهر ذلك في حجم التداولات الكبير في بداية تطبيق القرار ولكن من الناحية الاجتماعية سوف يكون له فائدة كبيرة لان الجميع كان منشغل في السوق عن النواحي الاجتماعية ولكن سوف يتأثر قليلا موظفو القطاع الخاص من هذا القرار الذي يأتي في نفس فترة دوامهم. ولفت الزراع الى أن الهيئة يجب أن تراعي أن البنوك تغلق أبوابها الساعة 12 ظهرا في الفترة الصباحية ولذلك فانه من المفترض أن يكون هناك توضيح في ما يتعلق بصالات التداول. عبدالرحمن الزهراني متداول قال ان هذا القرار جيد من الهيئة في هذه الفترة التي تحتاج تنظيمات جديدة من قبلها حتى ترتقي بالوضع العام للسوق ولكي يستطيع الموظفون الاستفادة من هذا الوقت لكي لا نشهد تسيبا في أعداد الموظفين وتوقفا لبعض الأعمال لعدم وجودهم في مكاتبهم واتجاههم لصالات الأسهم..
واشار الزهراني الى انه من حق الجميع أن يزيد من دخله وان لا يكون السوق حكرا على أحد