الوسيط العقاري
04-11-2018, 10:13 PM
قطر وأمريكا وصراع القوة
بقلم : د.محمد بن علي الكبيسي
الأحد - 02:12 04/11/2018
الكثير من الاستفسارات وصلتني، بعد أن نشر مقال الأسبوع الماضي، وكلها تنصب على الفقرة التي ذكرت فيها أن على السعودية «أخذ الدروس من قطر في كيفية التعامل مع الدول الكبرى» (انظر الشرق 21/10/2018).
وبداية المشكلة بين قطر وأمريكا هي أن السعودية، في بداية ثمانينيات القرن الماضي، تقدمت إلى أمريكا بطلب شراء صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.
وتتميز هذه الصواريخ بخفة وزنها لدرجة أنها تحمل على كتف المقاتل، ومتقدمة تكنولوجياً، ولا تخطئ هدفها.
وفي 1984 حصلت السعودية على مبتغاها من تلك الصواريخ.
بعد ذلك تقدمت دول الخليج كلها للحصول على مثل هذه الصواريخ التي لا تباع إلا بعد الحصول على موافقة الكونجرس.
عرضت الطلبات على الكونجرس، وبعد مداولات طويلة تم إقرار قانون يحظر فيه بيع صواريخ ستينغر إلى دول الخليج، مستندين الى آثار هذه الصواريخ المدمر، وأنه من الخطورة أن تسلم هذه الصواريخ إلى بلدان صغيرة مثل دول الخليج.
ولكن قانون الحظر استثنى البحرين، التي كانت تعتبر واحدة من أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة. وعلى إثر ذلك وقعت البحرين، في 1987، صفقة عسكرية مع أمريكا تضمنت حصولها على 70 صاروخاً من نوع ستينغر.
في حين أن طلبات الدول الخليجية الأخرى للحصول على تلك الصواريخ تم رفضه.
هذه الصفقة والعلاقة العسكرية الأمريكية مع البحرين أثارت استياء سمو ولي العهد آنذاك (سمو الأمير الوالد)، وفي مساء 30/3/1988 قطع الإرسال للعديد من محطات البث التلفزيوني المباشر في أمريكا لنشر خبر عاجل يتحدث عن «حصول قطر بطرق غير قانونية على 13 صاروخاً من نوع ستينغر».
والخبر مصدره أن التلفزيون القطري بث عرضا عسكريا للقوات المسلحة القطرية، وتضمن العرض إظهار بعض المعدات العسكرية، وكان من بينها أحد صواريخ ستينغر.
وكان العسكريون البحرينيون يتابعون ذلك العرض وجذب انتباههم ذلك الصاروخ، فقاموا بتسجيل البث وإرسال نسخة منه للسفير الأمريكي بالبحرين الذي قام بدوره بإرسال الشريط إلى واشنطن.
وبدأت الاستخبارات الأمريكية بالعمل على تحديد مصدر تلك الصواريخ المهربة إلى قطر، وبعد جهد توصلوا أنه قد يكون المصدر إما: 1. من أحد مخازن السلاح الأمريكي المنتشرة في أمريكا أو خارجها.
أو 2. من المجاهدين الأفغان الذين كانت تمدهم أمريكا بالسلاح في حربهم ضد الروس.
أو 3. من الشحنة التي استولت عليها إيران من الغارة التي شنتها على إحدى قوافل الجماعات الأفغانية.
وذكرت وكالة الاستخبارات الأمريكية أنه من المستحيل تحديد مصدر هذه الصواريخ إلا بمعرفة أرقامها التسلسلية.
وجهت أمريكا جهودها لمعرفة الأرقام التسلسلية للصواريخ، وقام ريتشارد ميرفي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشؤون جنوب آسيا آنذاك، في يونيو 1988، بزيارة قطر.
وقبل أن يتكلم ميرفي قال له سمو الأمير الوالد : ان «قطر قد اشترت الصواريخ سراً»، ولكن سموه رفض تحديد مصدرها.
وذكر ميرفي «ان بيع الصواريخ للبحرين أتى بسبب توفيرها مرافق على الساحل البحريني للقوات البحرية الأمريكية لحماية ناقلات النفط في الخليج والتي تحمل علم أمريكا».
عندها قال ميرفي لسمو الأمير الوالد «إن الولايات المتحدة تريد الوصول الفوري إلى الصواريخ للاطلاع على أرقامها المتسلسلة لتحديد مصدرها، وإعادة الصواريخ إلى الولايات المتحدة».
عندها تغير وجه سموه وقال له برد حازم «إن قطر بحاجة لهذه الصواريخ للدفاع عن نفسها لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها».
وقبل إنهاء الاجتماع أبلغ ميرفي سموه ان «رفض الحكومة القطرية إعادة الصواريخ، أو تحديد أرقامها التسلسلية، سيجعل من المستحيل بيع مبيعات عسكرية أمريكية إلى قطر».
وفي المؤتمر الصحفي قال سموه «إن قطر ليس لها علاقات ذات أهمية مع الولايات المتحدة، وان الجيش الأمريكي يقوم بتسليح البحرين بشكل غير متناسب في ضوء الخلاف الحدودي بين البلدين». شعر سمو الأمير الوالد بأن أمريكا تخطط لأمر ما ضد قطر، فلهذا طلب، في 5/7/1988، من السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، السفير القطري في فرنسا في تلك الفترة، أن يجري اتصالات مبدئية مع كل من سفيري الصين وروسيا لإقامة علاقات دبلوماسية.
أما ميرفي فقد رجع إلى أمريكا وقدم تقريره إلى وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً: «حتى الآن، نحن في طريق مسدود».
وفي 9/7/1988 أعلنت أمريكا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وخرج فرانك كارلوتشي، وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، على الوسائل الإعلامية قائلاً ان «على قطر تنفيذ ما نطلبه منها».
ولهذا قامت قطر، في نفس اليوم، بالإعلان عن قرار مفاجئ بعزمها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة على مستوى السفراء مع جمهورية الصين الشعبية، وتم تكليف سفير قطر في فرنسا لتوقيع البيان المشترك بين البلدين، والبدء في المناقشات حول شراء صواريخ «سلك وورم» الصينية.
وفي نفس الوقت أعلنت قطر عن توقيع الوثائق بين سفيري قطر وروسيا في مقر السفارة الروسية في فرنسا لإقامة علاقات دبلوماسية، والبدء في مناقشة إنشاء قاعدة عسكرية سوفيتية على الأراضي القطرية لمواجهة القاعدة العسكرية الأمريكية في البحرين. ومع هذه التحركات القطرية تم لجم الجبروت الأمريكي، وتغيرت صفة الخطاب من التهديد والوعيد إلى التودد والمحبة، وعليه قام وزير الدفاع الأمريكي، في اليوم التالي، بالتصريح في وسائل الإعلام بقوله: «نحن وقطر أصدقاء ولن نجعل أي مشكلة تؤثر على علاقتنا معها، وأن أي مشكلة بيننا يمكن حلها بالتفاوض والنقاش الودي».
وعلى أثرها رجعت العلاقات الدبلوماسية وكأن شيئاً لم يحدث، لكن الكونجرس الأمريكي، في آخر يوليو 1988، وبعد الضجة الإعلامية الأمريكية عن حصول قطر على الصواريخ، عقد «جلسة إحاطة» بحضور ميرفي، وقرر، بعد معرفة الرفض القطري لمطالب أمريكا، تشكيل عدة لجان بينه وبين مجلس الشيوخ للاتفاق على صياغة قرار لحظر أي تعاملات عسكرية مع قطر حتى تقوم بإعادة صواريخ ستينغر التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة.
وفي فبراير 1989 أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قانوناً ينص على فرض حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر.
الحظر الأمريكي على قطر كان يهدف في المقام الأول إلى إسكات الإعلام الأمريكي ومنعه من تأجيج حصول قطر على الصواريخ، ولكن قطر، ومع أنه لم يكن لها أي طلبات لشراء معدات عسكرية أمريكية، سوى طائرات f15، لم تسكت على هذا الحظر فقامت، وبشكل علني، بشراء صواريخ «سلك وورم» من الصين.
أمريكا لم تستطع مناقشة قطر في هذه الصفقة لأنها على علم بأن السعودية سبقتها، وبشكل سري، في شراء مثل تلك الصواريخ من الصين، ولو تكلمت لقالت لها قطر «لا أختلف عن السعودية في هذا الأمر».
وربما يتطور الأمر، مع العند، ببناء القاعدة العسكرية السوفيتية على الأراضي القطرية، وفي 2/8/1990 قام العراق بغزو دولة الكويت، ودخلت قطر من ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت، عندها طلبت أمريكا من قطر الموافقة على فتح مطارها (مدرج مطار الدوحة يعد أطول مدرج في الشرق الأوسط) لاستقبال طائراتها العملاقة، والعاملين بقواتها، ووافقت قطر على ذلك.
وبعد تحرير الكويت قدمت الحكومة الأمريكية طلباً لمجلس الشيوخ، دون أن تطلب قطر منها ذلك، برفع الحظر عن قطر بسبب دعمها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وفي أبريل 1991 ألغي الحظر رسمياً عن قطر دون تقديم أي تنازلات من قطر.
وفي 23/5/1992 وقعت أمريكا مع قطر اتفاقية التعاون الدفاعي، وفي 27/6/1995 تسلم سمو الأمير الوالد سدة الحكم في قطر وهذا خلق رعباً لدى البحرين والسعودية وحسداً من الإمارات (كانت تريد القاعدة الأمريكية عندها) لأنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع شخص لم تستطع أمريكا التغلب عليه، ولهذا دبروا لسموه، عن سبق إصرار وترصد، محاولتهم الانقلابية.
وفي الختام نقول إن قطر كانت تسعى لحماية أمنها الوطني من خلال شراء الأسلحة من مختلف المصادر، وبمختلف الطرق، وهي بهذا لم تمارس أي عمل لا تمارسه دول الخليج الأخرى.
ومع ذلك كان ينظر إليها، وبخاصة من السعودية والبحرين، بأنها وببناء ترسانتها العسكرية فإنها تعرض الأمن القومي لدول الخليج للخطر.
سبحان الله .. حلال عليكم وحرام على قطر. فديت سمو الأمير الوالد الذي عرف كيفية التعامل مع الدول الكبرى.
والحمد لله حمداً كثيراً أن جاء على سدة الحكم في قطر أمير زاد على والده في مناورة الدول الكبرى ودول الحصار.
كلمة خاصة للمسؤولين في قطر .. أنقذوا شمال قطر من العبث البيئي.
والله من وراء القصد ،،
الشرق القطرية
بقلم : د.محمد بن علي الكبيسي
الأحد - 02:12 04/11/2018
الكثير من الاستفسارات وصلتني، بعد أن نشر مقال الأسبوع الماضي، وكلها تنصب على الفقرة التي ذكرت فيها أن على السعودية «أخذ الدروس من قطر في كيفية التعامل مع الدول الكبرى» (انظر الشرق 21/10/2018).
وبداية المشكلة بين قطر وأمريكا هي أن السعودية، في بداية ثمانينيات القرن الماضي، تقدمت إلى أمريكا بطلب شراء صواريخ ستينغر المضادة للطائرات.
وتتميز هذه الصواريخ بخفة وزنها لدرجة أنها تحمل على كتف المقاتل، ومتقدمة تكنولوجياً، ولا تخطئ هدفها.
وفي 1984 حصلت السعودية على مبتغاها من تلك الصواريخ.
بعد ذلك تقدمت دول الخليج كلها للحصول على مثل هذه الصواريخ التي لا تباع إلا بعد الحصول على موافقة الكونجرس.
عرضت الطلبات على الكونجرس، وبعد مداولات طويلة تم إقرار قانون يحظر فيه بيع صواريخ ستينغر إلى دول الخليج، مستندين الى آثار هذه الصواريخ المدمر، وأنه من الخطورة أن تسلم هذه الصواريخ إلى بلدان صغيرة مثل دول الخليج.
ولكن قانون الحظر استثنى البحرين، التي كانت تعتبر واحدة من أقرب حلفاء أمريكا في المنطقة. وعلى إثر ذلك وقعت البحرين، في 1987، صفقة عسكرية مع أمريكا تضمنت حصولها على 70 صاروخاً من نوع ستينغر.
في حين أن طلبات الدول الخليجية الأخرى للحصول على تلك الصواريخ تم رفضه.
هذه الصفقة والعلاقة العسكرية الأمريكية مع البحرين أثارت استياء سمو ولي العهد آنذاك (سمو الأمير الوالد)، وفي مساء 30/3/1988 قطع الإرسال للعديد من محطات البث التلفزيوني المباشر في أمريكا لنشر خبر عاجل يتحدث عن «حصول قطر بطرق غير قانونية على 13 صاروخاً من نوع ستينغر».
والخبر مصدره أن التلفزيون القطري بث عرضا عسكريا للقوات المسلحة القطرية، وتضمن العرض إظهار بعض المعدات العسكرية، وكان من بينها أحد صواريخ ستينغر.
وكان العسكريون البحرينيون يتابعون ذلك العرض وجذب انتباههم ذلك الصاروخ، فقاموا بتسجيل البث وإرسال نسخة منه للسفير الأمريكي بالبحرين الذي قام بدوره بإرسال الشريط إلى واشنطن.
وبدأت الاستخبارات الأمريكية بالعمل على تحديد مصدر تلك الصواريخ المهربة إلى قطر، وبعد جهد توصلوا أنه قد يكون المصدر إما: 1. من أحد مخازن السلاح الأمريكي المنتشرة في أمريكا أو خارجها.
أو 2. من المجاهدين الأفغان الذين كانت تمدهم أمريكا بالسلاح في حربهم ضد الروس.
أو 3. من الشحنة التي استولت عليها إيران من الغارة التي شنتها على إحدى قوافل الجماعات الأفغانية.
وذكرت وكالة الاستخبارات الأمريكية أنه من المستحيل تحديد مصدر هذه الصواريخ إلا بمعرفة أرقامها التسلسلية.
وجهت أمريكا جهودها لمعرفة الأرقام التسلسلية للصواريخ، وقام ريتشارد ميرفي، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وشؤون جنوب آسيا آنذاك، في يونيو 1988، بزيارة قطر.
وقبل أن يتكلم ميرفي قال له سمو الأمير الوالد : ان «قطر قد اشترت الصواريخ سراً»، ولكن سموه رفض تحديد مصدرها.
وذكر ميرفي «ان بيع الصواريخ للبحرين أتى بسبب توفيرها مرافق على الساحل البحريني للقوات البحرية الأمريكية لحماية ناقلات النفط في الخليج والتي تحمل علم أمريكا».
عندها قال ميرفي لسمو الأمير الوالد «إن الولايات المتحدة تريد الوصول الفوري إلى الصواريخ للاطلاع على أرقامها المتسلسلة لتحديد مصدرها، وإعادة الصواريخ إلى الولايات المتحدة».
عندها تغير وجه سموه وقال له برد حازم «إن قطر بحاجة لهذه الصواريخ للدفاع عن نفسها لمواجهة التهديدات التي يتعرض لها أمنها».
وقبل إنهاء الاجتماع أبلغ ميرفي سموه ان «رفض الحكومة القطرية إعادة الصواريخ، أو تحديد أرقامها التسلسلية، سيجعل من المستحيل بيع مبيعات عسكرية أمريكية إلى قطر».
وفي المؤتمر الصحفي قال سموه «إن قطر ليس لها علاقات ذات أهمية مع الولايات المتحدة، وان الجيش الأمريكي يقوم بتسليح البحرين بشكل غير متناسب في ضوء الخلاف الحدودي بين البلدين». شعر سمو الأمير الوالد بأن أمريكا تخطط لأمر ما ضد قطر، فلهذا طلب، في 5/7/1988، من السيد عبدالرحمن بن حمد العطية، السفير القطري في فرنسا في تلك الفترة، أن يجري اتصالات مبدئية مع كل من سفيري الصين وروسيا لإقامة علاقات دبلوماسية.
أما ميرفي فقد رجع إلى أمريكا وقدم تقريره إلى وزارة الخارجية الأمريكية قائلاً: «حتى الآن، نحن في طريق مسدود».
وفي 9/7/1988 أعلنت أمريكا قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر، وخرج فرانك كارلوتشي، وزير الدفاع الأمريكي آنذاك، على الوسائل الإعلامية قائلاً ان «على قطر تنفيذ ما نطلبه منها».
ولهذا قامت قطر، في نفس اليوم، بالإعلان عن قرار مفاجئ بعزمها على إقامة علاقات دبلوماسية كاملة على مستوى السفراء مع جمهورية الصين الشعبية، وتم تكليف سفير قطر في فرنسا لتوقيع البيان المشترك بين البلدين، والبدء في المناقشات حول شراء صواريخ «سلك وورم» الصينية.
وفي نفس الوقت أعلنت قطر عن توقيع الوثائق بين سفيري قطر وروسيا في مقر السفارة الروسية في فرنسا لإقامة علاقات دبلوماسية، والبدء في مناقشة إنشاء قاعدة عسكرية سوفيتية على الأراضي القطرية لمواجهة القاعدة العسكرية الأمريكية في البحرين. ومع هذه التحركات القطرية تم لجم الجبروت الأمريكي، وتغيرت صفة الخطاب من التهديد والوعيد إلى التودد والمحبة، وعليه قام وزير الدفاع الأمريكي، في اليوم التالي، بالتصريح في وسائل الإعلام بقوله: «نحن وقطر أصدقاء ولن نجعل أي مشكلة تؤثر على علاقتنا معها، وأن أي مشكلة بيننا يمكن حلها بالتفاوض والنقاش الودي».
وعلى أثرها رجعت العلاقات الدبلوماسية وكأن شيئاً لم يحدث، لكن الكونجرس الأمريكي، في آخر يوليو 1988، وبعد الضجة الإعلامية الأمريكية عن حصول قطر على الصواريخ، عقد «جلسة إحاطة» بحضور ميرفي، وقرر، بعد معرفة الرفض القطري لمطالب أمريكا، تشكيل عدة لجان بينه وبين مجلس الشيوخ للاتفاق على صياغة قرار لحظر أي تعاملات عسكرية مع قطر حتى تقوم بإعادة صواريخ ستينغر التي حصلت عليها بطريقة غير مشروعة.
وفي فبراير 1989 أصدر مجلس الشيوخ الأمريكي قانوناً ينص على فرض حظر التسليح والتعاون الدفاعي على قطر.
الحظر الأمريكي على قطر كان يهدف في المقام الأول إلى إسكات الإعلام الأمريكي ومنعه من تأجيج حصول قطر على الصواريخ، ولكن قطر، ومع أنه لم يكن لها أي طلبات لشراء معدات عسكرية أمريكية، سوى طائرات f15، لم تسكت على هذا الحظر فقامت، وبشكل علني، بشراء صواريخ «سلك وورم» من الصين.
أمريكا لم تستطع مناقشة قطر في هذه الصفقة لأنها على علم بأن السعودية سبقتها، وبشكل سري، في شراء مثل تلك الصواريخ من الصين، ولو تكلمت لقالت لها قطر «لا أختلف عن السعودية في هذا الأمر».
وربما يتطور الأمر، مع العند، ببناء القاعدة العسكرية السوفيتية على الأراضي القطرية، وفي 2/8/1990 قام العراق بغزو دولة الكويت، ودخلت قطر من ضمن قوات التحالف لتحرير الكويت، عندها طلبت أمريكا من قطر الموافقة على فتح مطارها (مدرج مطار الدوحة يعد أطول مدرج في الشرق الأوسط) لاستقبال طائراتها العملاقة، والعاملين بقواتها، ووافقت قطر على ذلك.
وبعد تحرير الكويت قدمت الحكومة الأمريكية طلباً لمجلس الشيوخ، دون أن تطلب قطر منها ذلك، برفع الحظر عن قطر بسبب دعمها للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط.
وفي أبريل 1991 ألغي الحظر رسمياً عن قطر دون تقديم أي تنازلات من قطر.
وفي 23/5/1992 وقعت أمريكا مع قطر اتفاقية التعاون الدفاعي، وفي 27/6/1995 تسلم سمو الأمير الوالد سدة الحكم في قطر وهذا خلق رعباً لدى البحرين والسعودية وحسداً من الإمارات (كانت تريد القاعدة الأمريكية عندها) لأنهم لا يعرفون كيف يتعاملون مع شخص لم تستطع أمريكا التغلب عليه، ولهذا دبروا لسموه، عن سبق إصرار وترصد، محاولتهم الانقلابية.
وفي الختام نقول إن قطر كانت تسعى لحماية أمنها الوطني من خلال شراء الأسلحة من مختلف المصادر، وبمختلف الطرق، وهي بهذا لم تمارس أي عمل لا تمارسه دول الخليج الأخرى.
ومع ذلك كان ينظر إليها، وبخاصة من السعودية والبحرين، بأنها وببناء ترسانتها العسكرية فإنها تعرض الأمن القومي لدول الخليج للخطر.
سبحان الله .. حلال عليكم وحرام على قطر. فديت سمو الأمير الوالد الذي عرف كيفية التعامل مع الدول الكبرى.
والحمد لله حمداً كثيراً أن جاء على سدة الحكم في قطر أمير زاد على والده في مناورة الدول الكبرى ودول الحصار.
كلمة خاصة للمسؤولين في قطر .. أنقذوا شمال قطر من العبث البيئي.
والله من وراء القصد ،،
الشرق القطرية