مغروور قطر
27-09-2006, 06:24 AM
لجنة السوق تلتقي ممثلي «المستشار العالمي» و«الشال» لبحث مسودة قانون هيئة سوق المال
اجتمع رئيس واعضاء لجنة السوق عقب اجتماعهم أول من أمس مع ممثلين عن (المستشار العالمي) والشركة الاستشارية المحلية لبحث مسودة القانون الخاص بإنشاء هيئة سوق مال في الكويت. ولم يفصح الوزير فلاح الهاجري عما دار خلال هذا اللقاء.
من جانبه، قال اندي ويلسون من شركة اي اس سي الاستشارية العالمية والمتخصصة في اسواق المال ان شركته قدمت مسودة قانون مؤلفة من 100 صفحة لانشاء هيئة سوق مال في الكويت وذلك بالتعاون مع شركة الشال للاستشارات.
وأضاف ان مسودة القانون تتيح سلطات قضائية وتشريعية واصدار تراخيص لبورصات جديدة اي ان هيئة سوق المال الوليدة ستكون لها سلطة كاملة بما في ذلك اعطاء تراخيص لبورصات اخرى مثل بورصة للذهب وبورصة للتجارة وغيرها.
وأشار ويلسون الى انه في البداية كانت مهمة الشركة تحديد استراتيجية عمل لهيئة سوق المال، منوهاً بأن بناء هذه الاستراتيجية يعتمد على ما لدى الاقتصاد الكويتي من امكانات، وقامت الشركة المستشار (آي إس سي) بدراسة الكويت كسوق مالي وأين يتجه؟ وهل يركز على الاصدارات المحلية أم الاقليمية؟ وهل هو سوق جاذب؟ هذا بالاضافة الى تناول الفرص في السوق المحلي مشيراً الى ان هذا كان الجزء الأول من مسودة القانون، وفي ضوء ذلك عملت الشركة (المستشار العالمي) على اعادة هيكلة عمل سوق المال بما يتوافق مع استراتيجية عمل السوق، منوهاً بأن هيئة سوق المال يجب أن تكون مستقلة وستراقب السوق والأنشطة الاستثمارية فيه، ونشاط الافراد الذين يعملون في هذا المجال، اي ان العمل يجب أن يتركز أولاً على الفصل ما بين عمل الجهة الرقابية وعمل الجهة التنفيذية.
وأفاد بأن هيئة سوق المال الجديدة ستأخذ اسم (كي اس اكس) وستكون مسؤولة عن التداول وتطوير المنتجات، وجميع أنشطة وأعمال الهيئة ستكون متوافقة مع المعايير الدولية، خاصة مع معاير المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة الشال للاستشارات جيرار سينابيان خلال لقاء مع الصحافيين ان الشركة كانت أبرمت اتفاقاً مع ادارة البورصة في بداية العام الحالي لوضع دراسة كاملة حول اللوائح المطلوبة لانشاء هيئة سوق مال وتحديد الجهة الاستشارية من خلال ابرام عقود مع الشركة المستشار (اي اس سي) والتي وضعت مسودة قانون خاص بإنشاء هيئة سوق مال في الكويت.
وأشار الى ان الدراسة أو مسودة القانون التي تم اعدادها الى جانب الدراسات الموضوعة الأخرى الخاصة بقانون الشركات وغيرها ستعرض على مجلس الوزراء قريباً، منوهاً بأهمية التعاون الوثيق بين جميع السلطات والاطراف المحلية والمستشار العالمي للمضي قدما في انجاز المهمة في وقتها المحدد.
اجتمع رئيس واعضاء لجنة السوق عقب اجتماعهم أول من أمس مع ممثلين عن (المستشار العالمي) والشركة الاستشارية المحلية لبحث مسودة القانون الخاص بإنشاء هيئة سوق مال في الكويت. ولم يفصح الوزير فلاح الهاجري عما دار خلال هذا اللقاء.
من جانبه، قال اندي ويلسون من شركة اي اس سي الاستشارية العالمية والمتخصصة في اسواق المال ان شركته قدمت مسودة قانون مؤلفة من 100 صفحة لانشاء هيئة سوق مال في الكويت وذلك بالتعاون مع شركة الشال للاستشارات.
وأضاف ان مسودة القانون تتيح سلطات قضائية وتشريعية واصدار تراخيص لبورصات جديدة اي ان هيئة سوق المال الوليدة ستكون لها سلطة كاملة بما في ذلك اعطاء تراخيص لبورصات اخرى مثل بورصة للذهب وبورصة للتجارة وغيرها.
وأشار ويلسون الى انه في البداية كانت مهمة الشركة تحديد استراتيجية عمل لهيئة سوق المال، منوهاً بأن بناء هذه الاستراتيجية يعتمد على ما لدى الاقتصاد الكويتي من امكانات، وقامت الشركة المستشار (آي إس سي) بدراسة الكويت كسوق مالي وأين يتجه؟ وهل يركز على الاصدارات المحلية أم الاقليمية؟ وهل هو سوق جاذب؟ هذا بالاضافة الى تناول الفرص في السوق المحلي مشيراً الى ان هذا كان الجزء الأول من مسودة القانون، وفي ضوء ذلك عملت الشركة (المستشار العالمي) على اعادة هيكلة عمل سوق المال بما يتوافق مع استراتيجية عمل السوق، منوهاً بأن هيئة سوق المال يجب أن تكون مستقلة وستراقب السوق والأنشطة الاستثمارية فيه، ونشاط الافراد الذين يعملون في هذا المجال، اي ان العمل يجب أن يتركز أولاً على الفصل ما بين عمل الجهة الرقابية وعمل الجهة التنفيذية.
وأفاد بأن هيئة سوق المال الجديدة ستأخذ اسم (كي اس اكس) وستكون مسؤولة عن التداول وتطوير المنتجات، وجميع أنشطة وأعمال الهيئة ستكون متوافقة مع المعايير الدولية، خاصة مع معاير المنظمة العالمية لهيئات أسواق المال.
من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي في شركة الشال للاستشارات جيرار سينابيان خلال لقاء مع الصحافيين ان الشركة كانت أبرمت اتفاقاً مع ادارة البورصة في بداية العام الحالي لوضع دراسة كاملة حول اللوائح المطلوبة لانشاء هيئة سوق مال وتحديد الجهة الاستشارية من خلال ابرام عقود مع الشركة المستشار (اي اس سي) والتي وضعت مسودة قانون خاص بإنشاء هيئة سوق مال في الكويت.
وأشار الى ان الدراسة أو مسودة القانون التي تم اعدادها الى جانب الدراسات الموضوعة الأخرى الخاصة بقانون الشركات وغيرها ستعرض على مجلس الوزراء قريباً، منوهاً بأهمية التعاون الوثيق بين جميع السلطات والاطراف المحلية والمستشار العالمي للمضي قدما في انجاز المهمة في وقتها المحدد.