مغروور قطر
27-09-2006, 06:36 AM
خبراء يحذرون المواطنين من مغبة الوقوع في شراك الشركات العقارية الوهمية
الرياض - بادي البدراني:
حذر متخصصون وخبراء في القطاع العقاري، المواطنين من مغبة الوقوع في شراك الشركات العقارية الوهمية خاصة تلك التي تعمل في مجال التقسيط، مؤكدين على ضرورة توخي الحيطة والحذر قبل الإقدام على شراء فلل أو شقق من هذه الشركات والتأكد من وجود كافة الأوراق والمستندات التي تثبت وجود هذه الشركة.
وتأتي هذه التحذيرات إثر تصاعد عمليات النصب والاحتيال التي بدأت تنتشر في السوق العقارية السعودية، الأمر الذي كبدّ المواطنين المتضررين خسائر مادية جسيمة.
وطالب الخبراء العقاريون، المواطنين بالاتصال بالمؤسسات الحكومية للسؤال والتأكد من وجود هذه الشركات وحصولها على التراخيص اللازمة للعمل في تقسيط المباني السكنية، لافتين إلى ان وجود التراخيص والموافقات الحكومية تشكل ضمانة أساسية.
ودعا العقاريون الذي ينطلقون في تحذيراتهم من أن هذه الإحتيالات ستؤثر على سمعة السوق العقارية بالسعودية، إلى ضرورة إطلاع المواطنين الراغبين بشراء فلل أو شقق سكنية من خلال هذه الشركات على هذه الأوراق الرسمية التي تثبت نظامية الشركة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتتزامن هذه التحذيرات، مع بروز اتهامات متكررة لإحدى الشركات المشهورة في تسويق العقارات بالرياض، و تعرض عدد من المواطنين لعملية احتيال عقاري فقدوا خلالها ملايين الريالات على حد شكواهم.
وذكر أحد المتضررين "عبدالرحمن بن منصور"، أنه تعرض لعملية احتيال منظمة، وأنه دفع مبلغ 210ألف ريال للشركة تحتفظ "الرياض" باسمها، وذلك من قيمة شراء فلة بحي النهضة تصل قيمتها إلى نحو 510ألف ريال على أن تستحصل الشركة بقية المبلغ من صندوق التنمية العقاري، مبيناً أنه اكتشف أن الفلة المشتراه تقيم بها أسرة أخرى.
وأضاف: "عند سؤال الشركة عن هذا الأمر، كان الجواب أن هناك اشكالات غير مقصودة وقعت عند بيع الفلة، موضحاً أن الشركة المسوقة التي حددت أتعابها ب 2.5في المائة على المشتري، عرضت عليه فلة مجاورة للأولى وبمواصفات أقل منها، إلا أن الشركة تراجعت عن البيع، في حين رفضت إعادة مبلغ ال 210ألف ريال إلا بنظام التقسيط الشهري".
وأضاف أنه في محاولة منه للوصول لرئيس مجلس إدارة الشركة، اتضح أنه غير موجود، كما أن مدراء الشركة بدأوا يتنصلون من الموضوع، الأمر الذي يوضح أن العملية لا تعدو إلا أن تكون وهمية ولسلب أموال المواطنين.
وتتسم هذه القضية بالتباس شديد إذ أن الاتفاق بين الطرفين لم يتم وفق عقود بيع رسمية إنما بسندات قبض أكدت مضامينها التي أطلعت "الرياض" على نسخ منها، أن من حق المشتري التراجع عن إتمام عملية البيع، في حين يعتبر العربون لا غياً ومن حق الشركة، وهو المبدأ الذي تجاهلته الشركة مع كثير من المواطنين المتضررين.
وعلمت "الرياض" أن هذه الشركة المتخصصة في تسويق العقارات تواجه قضايا عدة منها عدم حصولها على التراخيص النظامية التي تخولها لبيع الممتلكات العقارية بنظام التقسيط، بجانب الإشكالات القانونية التي واجهت أحد مشاريعها الذي أعلنت عنه قبل فترة وتضمن تقسيط فلل جاهزة ومؤثثة مع سيارة مقابل 2500ريال في الشهر الواحد.
وبدا واضحا، أن ضحايا الشركة في ازدياد وأنها تصر مع عملائها على عدم قدرتها على إرجاع حقوقهم إلا بنظام التقسيط على دفعات شهرية، في الوقت الذي لا تزال فيه الشركة تواصل الإعلان في وسائل الإعلام عن مشاريعها الوهمية، ما يعني وقوع عدد أكبر في عمليات الإحتيال والنصب .
أمام ذلك، قال سعد الرصيص عضو مجلس إدارة غرفة الرياض والخبير في القطاع العقاري، ان مثل هذه الشركات قد تضر بالمشاريع الحقيقية وبسمعة البلاد، مؤكداً ان سمعة الشركة وسجلها في مجال الاستثمار على مدى السنوات السابقة يمثلان أهمية كبيرة كمصدر ثقة لدى المواطنين والمستثمرين.
وشدد الرصيص على ضرورة أن تتحرك وزارة التجارة والصناعة نحو تنقية السوق من أي محاولات لطرح مشاريع وهمية أو مشبوهة لأن مثل هذه المشاريع يمكن ان تضر بسمعة السوق بأكمله، داعياً المواطنين إلى التأكد من المشاريع التي يرغبون التملك فيها لتجنب عدم وقوعهم في مشاريع استثمارية وهمية ضمانا لاستثماراتهم وأموالهم، وذلك عن طريق الاتصال بوزارة التجارة والصناعة والسؤال عن الشركة وتاريخها الاستثماري داخل السوق المحلي.
وأكد ان العقار في أي دولة يعتبر من أهم الاستثمارات ويجب ان يحمى بكافة الوسائل لعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني، موضحا ان وقوع المواطنين في شباك الشركات العقارية الاستثمارية الوهمية سينعكس سلباً على المشاريع الحقيقية.
من جانبه قال الدكتور فهد المغلوث المختص في القطاع العقاري، ان هناك عدة قنوات رسمية يمكن من خلالها التأكد من شركات تسويق العقار وتقسيطه، مبيناً أن المواطنين مطالبون بمراجعة تلك القنوات للتأكد من حقيقة هذه الشركات.
وأكد أن قطاعا مثل قطاع العقارات الذي شهد العديد من المتغيرات في السنوات القليلة الماضية مع زخم شديد في حركة هذا القطاع، يتطلب وقفة قانونية تنظيمية لتجيب على كافة تساؤلات المستثمرين في هذا القطاع.
وقال إن طبيعة الاستثمار في القطاع العقاري وما جرى من بعض التجاوزات بدخول دخلاء ومنتفعين واشخاص غير موثوق بهم، وما حدث من اشكال احتيال على المستثمرين وصغارهم بشكل خاص، كل هذا يتطلب صيغة قانونية لضبط اشكال الفوضى التي تظهر في هذا القطاع.
--------------------------------------------------------------------------------
الرياض - بادي البدراني:
حذر متخصصون وخبراء في القطاع العقاري، المواطنين من مغبة الوقوع في شراك الشركات العقارية الوهمية خاصة تلك التي تعمل في مجال التقسيط، مؤكدين على ضرورة توخي الحيطة والحذر قبل الإقدام على شراء فلل أو شقق من هذه الشركات والتأكد من وجود كافة الأوراق والمستندات التي تثبت وجود هذه الشركة.
وتأتي هذه التحذيرات إثر تصاعد عمليات النصب والاحتيال التي بدأت تنتشر في السوق العقارية السعودية، الأمر الذي كبدّ المواطنين المتضررين خسائر مادية جسيمة.
وطالب الخبراء العقاريون، المواطنين بالاتصال بالمؤسسات الحكومية للسؤال والتأكد من وجود هذه الشركات وحصولها على التراخيص اللازمة للعمل في تقسيط المباني السكنية، لافتين إلى ان وجود التراخيص والموافقات الحكومية تشكل ضمانة أساسية.
ودعا العقاريون الذي ينطلقون في تحذيراتهم من أن هذه الإحتيالات ستؤثر على سمعة السوق العقارية بالسعودية، إلى ضرورة إطلاع المواطنين الراغبين بشراء فلل أو شقق سكنية من خلال هذه الشركات على هذه الأوراق الرسمية التي تثبت نظامية الشركة قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتتزامن هذه التحذيرات، مع بروز اتهامات متكررة لإحدى الشركات المشهورة في تسويق العقارات بالرياض، و تعرض عدد من المواطنين لعملية احتيال عقاري فقدوا خلالها ملايين الريالات على حد شكواهم.
وذكر أحد المتضررين "عبدالرحمن بن منصور"، أنه تعرض لعملية احتيال منظمة، وأنه دفع مبلغ 210ألف ريال للشركة تحتفظ "الرياض" باسمها، وذلك من قيمة شراء فلة بحي النهضة تصل قيمتها إلى نحو 510ألف ريال على أن تستحصل الشركة بقية المبلغ من صندوق التنمية العقاري، مبيناً أنه اكتشف أن الفلة المشتراه تقيم بها أسرة أخرى.
وأضاف: "عند سؤال الشركة عن هذا الأمر، كان الجواب أن هناك اشكالات غير مقصودة وقعت عند بيع الفلة، موضحاً أن الشركة المسوقة التي حددت أتعابها ب 2.5في المائة على المشتري، عرضت عليه فلة مجاورة للأولى وبمواصفات أقل منها، إلا أن الشركة تراجعت عن البيع، في حين رفضت إعادة مبلغ ال 210ألف ريال إلا بنظام التقسيط الشهري".
وأضاف أنه في محاولة منه للوصول لرئيس مجلس إدارة الشركة، اتضح أنه غير موجود، كما أن مدراء الشركة بدأوا يتنصلون من الموضوع، الأمر الذي يوضح أن العملية لا تعدو إلا أن تكون وهمية ولسلب أموال المواطنين.
وتتسم هذه القضية بالتباس شديد إذ أن الاتفاق بين الطرفين لم يتم وفق عقود بيع رسمية إنما بسندات قبض أكدت مضامينها التي أطلعت "الرياض" على نسخ منها، أن من حق المشتري التراجع عن إتمام عملية البيع، في حين يعتبر العربون لا غياً ومن حق الشركة، وهو المبدأ الذي تجاهلته الشركة مع كثير من المواطنين المتضررين.
وعلمت "الرياض" أن هذه الشركة المتخصصة في تسويق العقارات تواجه قضايا عدة منها عدم حصولها على التراخيص النظامية التي تخولها لبيع الممتلكات العقارية بنظام التقسيط، بجانب الإشكالات القانونية التي واجهت أحد مشاريعها الذي أعلنت عنه قبل فترة وتضمن تقسيط فلل جاهزة ومؤثثة مع سيارة مقابل 2500ريال في الشهر الواحد.
وبدا واضحا، أن ضحايا الشركة في ازدياد وأنها تصر مع عملائها على عدم قدرتها على إرجاع حقوقهم إلا بنظام التقسيط على دفعات شهرية، في الوقت الذي لا تزال فيه الشركة تواصل الإعلان في وسائل الإعلام عن مشاريعها الوهمية، ما يعني وقوع عدد أكبر في عمليات الإحتيال والنصب .
أمام ذلك، قال سعد الرصيص عضو مجلس إدارة غرفة الرياض والخبير في القطاع العقاري، ان مثل هذه الشركات قد تضر بالمشاريع الحقيقية وبسمعة البلاد، مؤكداً ان سمعة الشركة وسجلها في مجال الاستثمار على مدى السنوات السابقة يمثلان أهمية كبيرة كمصدر ثقة لدى المواطنين والمستثمرين.
وشدد الرصيص على ضرورة أن تتحرك وزارة التجارة والصناعة نحو تنقية السوق من أي محاولات لطرح مشاريع وهمية أو مشبوهة لأن مثل هذه المشاريع يمكن ان تضر بسمعة السوق بأكمله، داعياً المواطنين إلى التأكد من المشاريع التي يرغبون التملك فيها لتجنب عدم وقوعهم في مشاريع استثمارية وهمية ضمانا لاستثماراتهم وأموالهم، وذلك عن طريق الاتصال بوزارة التجارة والصناعة والسؤال عن الشركة وتاريخها الاستثماري داخل السوق المحلي.
وأكد ان العقار في أي دولة يعتبر من أهم الاستثمارات ويجب ان يحمى بكافة الوسائل لعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني، موضحا ان وقوع المواطنين في شباك الشركات العقارية الاستثمارية الوهمية سينعكس سلباً على المشاريع الحقيقية.
من جانبه قال الدكتور فهد المغلوث المختص في القطاع العقاري، ان هناك عدة قنوات رسمية يمكن من خلالها التأكد من شركات تسويق العقار وتقسيطه، مبيناً أن المواطنين مطالبون بمراجعة تلك القنوات للتأكد من حقيقة هذه الشركات.
وأكد أن قطاعا مثل قطاع العقارات الذي شهد العديد من المتغيرات في السنوات القليلة الماضية مع زخم شديد في حركة هذا القطاع، يتطلب وقفة قانونية تنظيمية لتجيب على كافة تساؤلات المستثمرين في هذا القطاع.
وقال إن طبيعة الاستثمار في القطاع العقاري وما جرى من بعض التجاوزات بدخول دخلاء ومنتفعين واشخاص غير موثوق بهم، وما حدث من اشكال احتيال على المستثمرين وصغارهم بشكل خاص، كل هذا يتطلب صيغة قانونية لضبط اشكال الفوضى التي تظهر في هذا القطاع.
--------------------------------------------------------------------------------