مغروور قطر
27-09-2006, 06:39 AM
إجراءات حازمة للبنك المركزي الأردني للحد من تفاقم الشيكات المرتجعة
عدنان برية - عمان
تعتبر الشيكات المرتجعة في الأردن احد أهم المعيقات التي تعترض إنفاذ الأعمال التجارية الداخلية، فيما يعاني المتعاملون في مختلف القطاعات الاقتصادية هدرا في وقتهم جراء ملاحقتهم لمحرري هذه الشيكات خاصة مع سلسلة من الإجراءات التي يفرضها البنك المركزي الأردني عند السعي لصرفها عبر القضاء.
وفي نفس الوقت الذي تسجل فيه الشيكات المرتجعة ازديادا في عددها فان البنك المركزي الأردني يكثف من جهود، بدأها منذ عامين، للحد من هذه الظاهرة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي في البلاد، مطلقا في هذا الاتجاه حملة لايجاد ثقافة احترام التعهد بالدفع.
وزاد عدد الشيكات المتداولة في السوق الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، عن سبعة ملايين شيك، في حين بلغ عدد المسترجع منها دون صرف 280 ألف شيك، مشكلة ما نسبته 4بالمائة من إجمالي الشيكات المتداولة خلال الفترة المذكورة.
ويوجه البنك المركزي الأردني عادة تعميماً للبنوك بعدم إصدار دفاتر شيكات ضمن أطر زمنية محددة لمن يتم رفض شيكاتهم عند الصرف للمرة الأولى، ويلجأ بشكل دوري إلى إعداد قائمة بأسماء مصدري الشيكات المرتجعة ويعممها على مختلف البنوك لعدم منح هؤلاء دفاتر شيكات ولمدد تتجاوز السنة في بعض الأحيان.
ويربط خبراء في القطاع المصرفي الأردني الشيكات المرتجعة بشريحة من التجار المبتدئين، واصفيهم بـ "المعضلة"، مرجعين ذلك إلى "ضآلة قدرتهم على تحمل مسؤولية السداد ضمن الوقت والقيم المتفق عليها"، معتبرين أن ذلك "يتسبب في إشاعة حال من عدم الثقة بين محرري الشيكات والمستفيدين منها". وحول الإجراءات التي تعتمدها البنوك الأردنية للحد من مشكلة الشيكات المرتجعة، قال مساعد المدير العام في أحد البنوك المحلية محمد المعايعة: إن فتح حساب جار لأي شخص لا يتم إلا وفق تعليمات محددة، منها "تقديم صاحب الطلب ما يثبت ممارسة مهنة التجارة، عبر شركة أو مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى التدقيق على حجم نشاطاته قبيل الموافقة والإيذان بمنحه دفتراً للشيكات". ويلفت المعايعة إلى "معرفة البنوك، وعبر ارتباطها بالبنك المركزي، بالأسماء المدرجة في وحدة الشيكات المرتجعة"، معتبرا أن ذلك يساعده على اتخاذ قرار منح الشيكات أو حجبها عن طالبها. وأضاف المعايعة "أول شيك مرتجع يمنع محرره من الحصول على دفتر شيكات آخر إلا بعد مضي شهر مع تسديد المبلغ السابق المستحق عليه، أما الشيك المرتجع الثاني فيمنع محرره مدة ثلاثة أشهر من طلب إصدار دفتر شيكات حتى يتم تصويب وضعه، أمّا فيما يتعلق بالشيك الثالث فيتم منعه عاماً من الحصول على دفتر جديد مع إلزامية تصويب وضعه".
وفي قول مناقض، عزا احد تجار الجملة الأردنيين قلة التزام محرري الشيكات إلى "قبول البنوك الأردنية بفتح حسابات لعملاء، وبقيم مالية متواضعة، ومنحهم دفتر شيكات بعد فترة وجيزة، الأمر الذي يحول دون تمكنهم من تغطية المبالغ الملتزمين بها تجاه تجار آخرين"، معتبرا أن "عدم سن القوانين الرادعة للمخالفين هو السبب الحقيقي للمشكلة". وقدر هذا التاجر، الذي تأثر سلبا بظاهرة الشيكات المرتجعة، أن عدد الشيكات المرتجعة التي تتجمع لديه شهريا بـ 7 شيكات بقيمة تصل إلى 5 آلاف دينار، وقال "وصل عدد الشيكات التالفة التي لم أتمكن من تحصيلها إلى 22 منذ بداية العام الحالي".
ويرفض مدير إحدى الشركات أيمن مسامح التعامل بالشيكات، ويعلل ذلك بحجم الخسائر التي لحقت به لعجز أصحاب الشيكات عن تسديد قيمتها، مبينا انه لا يملك الوقت الكافي لملاحقة غير الملتزمين بقيم شيكاتهم عبر اللجوء للمحاكم.
عدنان برية - عمان
تعتبر الشيكات المرتجعة في الأردن احد أهم المعيقات التي تعترض إنفاذ الأعمال التجارية الداخلية، فيما يعاني المتعاملون في مختلف القطاعات الاقتصادية هدرا في وقتهم جراء ملاحقتهم لمحرري هذه الشيكات خاصة مع سلسلة من الإجراءات التي يفرضها البنك المركزي الأردني عند السعي لصرفها عبر القضاء.
وفي نفس الوقت الذي تسجل فيه الشيكات المرتجعة ازديادا في عددها فان البنك المركزي الأردني يكثف من جهود، بدأها منذ عامين، للحد من هذه الظاهرة بهدف تحسين الأداء الاقتصادي في البلاد، مطلقا في هذا الاتجاه حملة لايجاد ثقافة احترام التعهد بالدفع.
وزاد عدد الشيكات المتداولة في السوق الأردني خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي، بحسب دائرة الإحصاءات العامة الأردنية، عن سبعة ملايين شيك، في حين بلغ عدد المسترجع منها دون صرف 280 ألف شيك، مشكلة ما نسبته 4بالمائة من إجمالي الشيكات المتداولة خلال الفترة المذكورة.
ويوجه البنك المركزي الأردني عادة تعميماً للبنوك بعدم إصدار دفاتر شيكات ضمن أطر زمنية محددة لمن يتم رفض شيكاتهم عند الصرف للمرة الأولى، ويلجأ بشكل دوري إلى إعداد قائمة بأسماء مصدري الشيكات المرتجعة ويعممها على مختلف البنوك لعدم منح هؤلاء دفاتر شيكات ولمدد تتجاوز السنة في بعض الأحيان.
ويربط خبراء في القطاع المصرفي الأردني الشيكات المرتجعة بشريحة من التجار المبتدئين، واصفيهم بـ "المعضلة"، مرجعين ذلك إلى "ضآلة قدرتهم على تحمل مسؤولية السداد ضمن الوقت والقيم المتفق عليها"، معتبرين أن ذلك "يتسبب في إشاعة حال من عدم الثقة بين محرري الشيكات والمستفيدين منها". وحول الإجراءات التي تعتمدها البنوك الأردنية للحد من مشكلة الشيكات المرتجعة، قال مساعد المدير العام في أحد البنوك المحلية محمد المعايعة: إن فتح حساب جار لأي شخص لا يتم إلا وفق تعليمات محددة، منها "تقديم صاحب الطلب ما يثبت ممارسة مهنة التجارة، عبر شركة أو مؤسسة مسجلة لدى وزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى التدقيق على حجم نشاطاته قبيل الموافقة والإيذان بمنحه دفتراً للشيكات". ويلفت المعايعة إلى "معرفة البنوك، وعبر ارتباطها بالبنك المركزي، بالأسماء المدرجة في وحدة الشيكات المرتجعة"، معتبرا أن ذلك يساعده على اتخاذ قرار منح الشيكات أو حجبها عن طالبها. وأضاف المعايعة "أول شيك مرتجع يمنع محرره من الحصول على دفتر شيكات آخر إلا بعد مضي شهر مع تسديد المبلغ السابق المستحق عليه، أما الشيك المرتجع الثاني فيمنع محرره مدة ثلاثة أشهر من طلب إصدار دفتر شيكات حتى يتم تصويب وضعه، أمّا فيما يتعلق بالشيك الثالث فيتم منعه عاماً من الحصول على دفتر جديد مع إلزامية تصويب وضعه".
وفي قول مناقض، عزا احد تجار الجملة الأردنيين قلة التزام محرري الشيكات إلى "قبول البنوك الأردنية بفتح حسابات لعملاء، وبقيم مالية متواضعة، ومنحهم دفتر شيكات بعد فترة وجيزة، الأمر الذي يحول دون تمكنهم من تغطية المبالغ الملتزمين بها تجاه تجار آخرين"، معتبرا أن "عدم سن القوانين الرادعة للمخالفين هو السبب الحقيقي للمشكلة". وقدر هذا التاجر، الذي تأثر سلبا بظاهرة الشيكات المرتجعة، أن عدد الشيكات المرتجعة التي تتجمع لديه شهريا بـ 7 شيكات بقيمة تصل إلى 5 آلاف دينار، وقال "وصل عدد الشيكات التالفة التي لم أتمكن من تحصيلها إلى 22 منذ بداية العام الحالي".
ويرفض مدير إحدى الشركات أيمن مسامح التعامل بالشيكات، ويعلل ذلك بحجم الخسائر التي لحقت به لعجز أصحاب الشيكات عن تسديد قيمتها، مبينا انه لا يملك الوقت الكافي لملاحقة غير الملتزمين بقيم شيكاتهم عبر اللجوء للمحاكم.