خبير البورصه
27-09-2006, 02:38 PM
دبي -رويترز
ينتظر أن تتمتع السعودية وغيرها من كبار منتجي النفط في الخليج بأوضاع مالية قوية عام 2006 حتى اذا انخفضت أسعار الخام الى 40 دولارا للبرميل لكن استمرار التراجع عن مستوياتها القياسية المرتفعة قد يؤثر على نمو الانفاق الحكومي في عام 2007.
التراجع قد يصل لـ55 دولارا للبرميل
مع رؤية مخططي الميزانية الحكوميةفي الدول الخليجية لتراجع الاسعار بحدة أثناء وضعهم ميزانية 2007 أعتقد أن التراجع سيؤثر على تفكيرهم وافتراضاتهم للعام المقبل على صعيد نمو الانفاق
براد بورلاند
وعلى مدى أربع سنوات دفعت موجة صعود يقودها الطلب أسعار النفط من 20 دولارا الى ذروتها عند 40ر78 دولار في يوليو/تموز الأمر الذي ملأ خزائن دول الخليج حيث من المتوقع أن تحقق السعودية أكبر مصدر للخام في العالم عائدات نفطية قياسية قدرها 203 مليارات دولار في 2006.
لكن أسعار النفط هبطت خلال الشهرين الماضيين الى نحو 60 دولارا وهو أشد تراجع في أكثر من 15 عاما وقال محللون ان الاسعار قد تتراجع الى نحو 55 دولارا قبل أن يحد من انخفاضها الطقس البارد أو تحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية ومقرها الرياض "ما من شيء سيحدث في سوق النفط سيضر بالميزانيات الحكومية في 2006."
وأضاف "لكن مع رؤية مخططي الميزانية الحكومية لتراجع الاسعار بحدة أثناء وضعهم ميزانية 2007 أعتقد أن التراجع سيؤثر على تفكيرهم وافتراضاتهم للعام المقبل على صعيد نمو الإنفاق".
وقال بورلاند إن ميزانية السعودية ستكون متوازنة في 2006 حتى مع أسعار نفط بين 30 و40 دولارا. وتابع أن الاسعار ستحتاج الى الارتفاع حوالي عشرة دولارات فقط في العام للسماح للرياض بمواصلة زيادة الانفاق بنحو 20 % سنويا.
سياسات إنفاق رشيدة
أربع سنوات من الاسعار القوية للغاية سمحت لحكومات الخليج بتكوين احتياطيات ضخمة جدا. انها في مركز يمكنها من تحمل أسعار أقل اذا دعت الحاجة دون تعطيل خططها الانفاقية كثيرا
سيمون وليامز
ووجهت دول الخليج إيرداتها النفطية الى مشروعات للصناعة والبنية التحتية والسياحة لتحفيز نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتنويع اقتصاديات المنطقة التي تملك نحو نصف الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم.
وإلى جانب ضخ الأموال في سندات الخزانة والبنوك الأمريكية أعلنت عدة دول خليجية خططا طموحة لزيادة إنتاجها من النفط الخام وطاقة التكرير. وتعتزم السعودية استثمار قرابة 70 مليار دولار في قطاع الطاقة.
وتبنت دول الخليج سياسات انفاق رشيدة بعد أن تلقت ضربات عنيفة من انهيار أسعار النفط في 1997 و1998 لكن مع تنامي ثقتها باستمرار الطفرة النفطية الحالية أعطت الضوء الاخضر للمضي قدما في مشروعات استثمار تأجلت كثيرا.
وقال سيمون وليامز خبير الاقتصاد في "اتش اس بي سي" الشرق الاوسط "أربع سنوات من الاسعار القوية للغاية سمحت لحكومات الخليج بتكوين احتياطيات ضخمة جدا. انها في مركز يمكنها من تحمل أسعار أقل اذا دعت الحاجة دون تعطيل خططها
الانفاقية كثيرا."
وقال "حتى اذا تراجعت الاسعار دون منطقة الامان لا أتوقع تخفيضات كبيرة في الانفاق لكن قد يحدث تباطوء في نمو الانفاق"، مضيفا أن 40 دولارا لخام برنت سيكون "نهاية منطقة الامان."
230 مليار دولار فوأئض 2006
وقال معهد التمويل الدولي في أغسطس/آب 2006 ان الفوائض الحالية في موازين المعاملات الجارية لدول الخليج العربية الست ستتجاوز 230 مليار دولار في عام 2006. وأضاف أن أسعار النفط عند 68 دولارا للبرميل لخام برنت في 2006 و70 دولارا في 2007 ستدعم فوائض بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والذي يليه.
وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي يدير دفة السياسة النفطية في أكبر منتج بمنظمة أوبك قال الاسبوع الماضي إن الاسعار معقولة وقال مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء أن أسعار النفط عند 60 دولارا لا تزال "جيدة جدا."
وقالت رندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني إن الأسعار ستتراجع بشدة قبل أن يبدأ كبار المنتجين في الخليج إعادة النظر في مشروعات استثمارية. وقالت بالنسبة للكويت إن سعرا فوق 40 دولارا لخام التصدير سيظل يستوعب انفاقا حكوميا توسعيا.
وقال بورلاند "بالنسبة لعائدات النفط وقوة الانفاق الحكومي أعتقد أننا سنطرح سؤالا جوهريا... هل انتهت الحفلة... لان أسعار النفط تراجعت بشدة".
وأضاف "لكن الحفلة لم تنته. أسعار النفط لن تهبط الى متوسط 20 دولارا للبرميل كما كانت لعشرين عاما في الثمانينات والتسعينيات".
ينتظر أن تتمتع السعودية وغيرها من كبار منتجي النفط في الخليج بأوضاع مالية قوية عام 2006 حتى اذا انخفضت أسعار الخام الى 40 دولارا للبرميل لكن استمرار التراجع عن مستوياتها القياسية المرتفعة قد يؤثر على نمو الانفاق الحكومي في عام 2007.
التراجع قد يصل لـ55 دولارا للبرميل
مع رؤية مخططي الميزانية الحكوميةفي الدول الخليجية لتراجع الاسعار بحدة أثناء وضعهم ميزانية 2007 أعتقد أن التراجع سيؤثر على تفكيرهم وافتراضاتهم للعام المقبل على صعيد نمو الانفاق
براد بورلاند
وعلى مدى أربع سنوات دفعت موجة صعود يقودها الطلب أسعار النفط من 20 دولارا الى ذروتها عند 40ر78 دولار في يوليو/تموز الأمر الذي ملأ خزائن دول الخليج حيث من المتوقع أن تحقق السعودية أكبر مصدر للخام في العالم عائدات نفطية قياسية قدرها 203 مليارات دولار في 2006.
لكن أسعار النفط هبطت خلال الشهرين الماضيين الى نحو 60 دولارا وهو أشد تراجع في أكثر من 15 عاما وقال محللون ان الاسعار قد تتراجع الى نحو 55 دولارا قبل أن يحد من انخفاضها الطقس البارد أو تحرك منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك".
وقال براد بورلاند كبير الاقتصاديين في مجموعة سامبا المالية ومقرها الرياض "ما من شيء سيحدث في سوق النفط سيضر بالميزانيات الحكومية في 2006."
وأضاف "لكن مع رؤية مخططي الميزانية الحكومية لتراجع الاسعار بحدة أثناء وضعهم ميزانية 2007 أعتقد أن التراجع سيؤثر على تفكيرهم وافتراضاتهم للعام المقبل على صعيد نمو الإنفاق".
وقال بورلاند إن ميزانية السعودية ستكون متوازنة في 2006 حتى مع أسعار نفط بين 30 و40 دولارا. وتابع أن الاسعار ستحتاج الى الارتفاع حوالي عشرة دولارات فقط في العام للسماح للرياض بمواصلة زيادة الانفاق بنحو 20 % سنويا.
سياسات إنفاق رشيدة
أربع سنوات من الاسعار القوية للغاية سمحت لحكومات الخليج بتكوين احتياطيات ضخمة جدا. انها في مركز يمكنها من تحمل أسعار أقل اذا دعت الحاجة دون تعطيل خططها الانفاقية كثيرا
سيمون وليامز
ووجهت دول الخليج إيرداتها النفطية الى مشروعات للصناعة والبنية التحتية والسياحة لتحفيز نمو الاقتصاد وتوفير فرص العمل وتنويع اقتصاديات المنطقة التي تملك نحو نصف الاحتياطيات النفطية المؤكدة في العالم.
وإلى جانب ضخ الأموال في سندات الخزانة والبنوك الأمريكية أعلنت عدة دول خليجية خططا طموحة لزيادة إنتاجها من النفط الخام وطاقة التكرير. وتعتزم السعودية استثمار قرابة 70 مليار دولار في قطاع الطاقة.
وتبنت دول الخليج سياسات انفاق رشيدة بعد أن تلقت ضربات عنيفة من انهيار أسعار النفط في 1997 و1998 لكن مع تنامي ثقتها باستمرار الطفرة النفطية الحالية أعطت الضوء الاخضر للمضي قدما في مشروعات استثمار تأجلت كثيرا.
وقال سيمون وليامز خبير الاقتصاد في "اتش اس بي سي" الشرق الاوسط "أربع سنوات من الاسعار القوية للغاية سمحت لحكومات الخليج بتكوين احتياطيات ضخمة جدا. انها في مركز يمكنها من تحمل أسعار أقل اذا دعت الحاجة دون تعطيل خططها
الانفاقية كثيرا."
وقال "حتى اذا تراجعت الاسعار دون منطقة الامان لا أتوقع تخفيضات كبيرة في الانفاق لكن قد يحدث تباطوء في نمو الانفاق"، مضيفا أن 40 دولارا لخام برنت سيكون "نهاية منطقة الامان."
230 مليار دولار فوأئض 2006
وقال معهد التمويل الدولي في أغسطس/آب 2006 ان الفوائض الحالية في موازين المعاملات الجارية لدول الخليج العربية الست ستتجاوز 230 مليار دولار في عام 2006. وأضاف أن أسعار النفط عند 68 دولارا للبرميل لخام برنت في 2006 و70 دولارا في 2007 ستدعم فوائض بنحو 30 % من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام والذي يليه.
وكان وزير النفط السعودي علي النعيمي الذي يدير دفة السياسة النفطية في أكبر منتج بمنظمة أوبك قال الاسبوع الماضي إن الاسعار معقولة وقال مسؤول بمؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) اليوم الثلاثاء أن أسعار النفط عند 60 دولارا لا تزال "جيدة جدا."
وقالت رندا عازر خوري كبيرة الاقتصاديين في بنك الكويت الوطني إن الأسعار ستتراجع بشدة قبل أن يبدأ كبار المنتجين في الخليج إعادة النظر في مشروعات استثمارية. وقالت بالنسبة للكويت إن سعرا فوق 40 دولارا لخام التصدير سيظل يستوعب انفاقا حكوميا توسعيا.
وقال بورلاند "بالنسبة لعائدات النفط وقوة الانفاق الحكومي أعتقد أننا سنطرح سؤالا جوهريا... هل انتهت الحفلة... لان أسعار النفط تراجعت بشدة".
وأضاف "لكن الحفلة لم تنته. أسعار النفط لن تهبط الى متوسط 20 دولارا للبرميل كما كانت لعشرين عاما في الثمانينات والتسعينيات".