فريج البراحة
18-04-2019, 10:36 AM
تتمثل إختصاصات المجلس حسب القانون رقم (12) لسنة 1998م وتعديلاته بتنظيم المجلس البلدي المركزي على التالي:-
يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية :-
أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
ثانياً : البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي :-
1.دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية.
2.النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى .
3.تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
4.طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.
5.بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.
6.مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
7.اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.
8.مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.
9.الإشراف على النقل العام للركاب.
10.مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.
11.مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.
12.مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.
13.اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.
14.اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.
15.مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.
16.مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.
17.اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها.
18.تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.
19.مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.
20.اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة.
21.تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.
22.توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.
23.مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.
24.الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
25.إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
26.إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
27.أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس .
28.عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة ، بالتنسيق مع الوزارة ، ووفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات إعداد التشريعات .
ويعبــــر المجلـــس عن آرائـــــه فــــــي شكل توصيــــات وقــــرارات.
مادة (10)
يجوز للمجلـس فـي سبيـل مباشرتـه لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال.
يهدف المجلس إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس بوجه خاص الاختصاصات والصلاحيات والمسئوليات الآتية :-
أولاً : مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ.
ثانياً : البحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية ، وبخاصة ما يلي :-
1.دراسة الرغبات أو المقترحات التي يتقدم بها أعضاء المجلس بشأن أية مسألة تدخل في مجالات الشئون البلدية والزراعية.
2.النظر وإبداء الرأي في المسائل والموضوعات المتعلقة بالشئون البلدية والتي تحال إلى المجلس من الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى .
3.تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها المجلس ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة.
4.طلب أي بيانات أو دراسات أو تقارير تتعلق بإدارات الوزارة والبلديات واقتراحاتها، وذلك لبحثها وإبداء الرأي فيها.
5.بحث العرائض والشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية، وللمجلس أن يطلب من الجهات المسئولة بالوزارة وغيرها من الجهات الحكومية المختصة البيانات الضرورية اللازمة لبحثها.
6.مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بالأغذية المعدة للاستهلاك الآدمي.
7.اقتراح إنشاء الحدائق العامة ومتابعة صيانتها.
8.مراقبة تنفيذ القوانين والأنظمة الخاصة بتنظيف الشوارع والطرق وجمع النفايات والأوساخ والتخلص منها.
9.الإشراف على النقل العام للركاب.
10.مراقبة تنفيذ قوانين الرخص التجارية والفنادق وأماكن الترفيه والمتنزهات والمهن البسيطة والباعة المتجولين.
11.مراقبة تنفيذ قوانين رخص الإعلانات ومنع الإزعاج العام.
12.مراقبة الأنظمة الخاصة بإدارة المدافن وتحديد أماكنها.
13.اقتراح الأسماء التي تطلق على المدن والقرى والأحياء والشوارع والميادين والأسواق والحدائق العامة والمتنزهات.
14.اقتراح فرض الضرائب والرسوم والعوائد المحلية.
15.مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء.
16.مراقبة كفاءة أعمال إغاثة منكوبي الحرائق والكوارث الطبيعية.
17.اقتراح الخطوات الكفيلة بمكافحة الحرائق والوقاية منها.
18.تقديم مقترحات ميزانية المجلس السنوية.
19.مراقبة الأنظمة الخاصة بالأسواق والمحال التجارية وتنظيمها.
20.اقتراح السبل الكفيلة بتحسين عمليات تحصيل الإيرادات الخاصة بالوزارة.
21.تنظيم القواعد والشروط اللازمة لإيواء الحيوانات في المساكن المأهولة بالسكان ومراقبة تنفيذ القانون الخاص بالحيوانات المهملة.
22.توعية المواطنين والرد على الشكاوى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.
23.مراقبة تنفيذ الأنظمة والإجراءات الأخرى المتعلقة بالشئون البلدية والزراعية.
24.الموافقة على المشتريات اللازمة لأعمال المجلس.
25.إعداد اللائحة الداخلية للمجلس.
26.إعداد مشروع موازنة المجلس للسنة المالية الجديدة وكذلك مشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
27.أي صلاحيات أو اختصاصات أو مسئوليات أخرى يقررها القانون للمجلس .
28.عقد الاتفاقيات مع الجهات العربية والإقليمية والدولية المماثلة ، بالتنسيق مع الوزارة ، ووفقاً للأحكام القانونية المتعلقة بإجراءات إعداد التشريعات .
ويعبــــر المجلـــس عن آرائـــــه فــــــي شكل توصيــــات وقــــرارات.
مادة (10)
يجوز للمجلـس فـي سبيـل مباشرتـه لاختصاصاته، إصدار أوامر محلية في الأمور التي لا تتناولها بالتنظيم تشريعات قائمة، ولا تسري هذه الأوامر إلا بعد اعتمادها من الوزير، ويجوز للوزارة تنفيذها بالطريق المباشر. ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها القوانين السارية، يعاقب على مخالفة الأوامر المحلية، بالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعاً والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، فإذا كانت المخالفة مستمرة، تكون الغرامة بواقع خمسمائة ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة وبحد أقصى عشرة آلاف ريال.