مغروور قطر
28-09-2006, 06:08 AM
شركة مصرية - صينية لتنمية غرب خليج السويس برأسمال 200 مليون جنيه
القاهر ة - من نعمات مجدي: أعلنت مصر أمس عن تأسيس شركة متخصصة للتنمية الرئيسية في منطقة شمال غرب خليج السويس برأسمال 200 مليون جنيه بالتعاون مع الحكومة الصينية.
وقال وزير الاستثمار المصري في تصريحات له أمس عقب التوقيع على الاتفاقية بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والشركة المصرية - الصينية للتنمية: «ان هذه خطوة نحو انشاء منطقة صناعية في شمال غرب خليج السويس الذي يعد أحد المشروعات القومية الكبري التي تهدف الى تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر عن طريق توفير مساحات من الأراضي في موقع جاذب وفي ظل مزايا وضمانات يوفرها إطار قانوني خاص».
وأضاف: «ان انشاء هذه المنطقة يعكس اهتمام مصر بجذب الاستثمارات وجذب العديد من فرص العمل مشيرا الى أن هذه المنطقة كان بها بعض المشاكل التي ترتبط بالوضع القانوني حيث كانت هناك شركات تتمتع بنظام قانوني وشركات أخرى تتمتع بنظام قانوني آخر».
وأشار الى وجود العديد من المصانع التي تعمل بشكل منفرد في تلك المنطقة والتي لم يتم الاستفادة منها على الوجه الأكمل مثل مصانع الورق والسيراميك والأسمدة منوها بأن هذه المنطقة مؤهلة لجذب العديد من الاستثمارات الكبرى.
ومن جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيس هيئة تنمية شمال غرب خليج السويس الدكتور زياد بهاء الدين الى أن توقيع اتفاق تأسيس شركة التنمية الرئيسية للمنطقة بالمشاركة بين كل من الهيئة والشركة المصرية - الصينية للتنمية وشركة تنمية خليج السويس وبنك مصر برأسمال مصدر يبلغ مئتي مليون جنيه، المدفوع منه خمسة وسبعون مليون جنيه.
وأوضح أن هذه الشركة «التي سيتم انشاؤها خلال 10 أيام» ستتولى القيام بانشاء وادارة واستغلال المنطقة الجديدة لتكون أول منطقة تتيح للمستثمرين المزايا والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال أن هيئة تنمية شمال غرب خليج السويس تمتلك حاليا حوالي عشرين كيلو مترا مربعا في منطقة شمال غرب خليج السويس من شركتين استثماريتين بما يمكن الهيئة من البدء في انشاء منطقة صناعية جديدة وفقا لأحكام قانون المناطق الصناعية الخاصة الصادر منذ أربعة أعوام.
وأضاف: «ان منطقة شمال غرب خليج السويس من المناطق الواعدة لجذب الاستثمار ولكن تعثر بدء النشاط يرجع الى أن الأرض التي تدخل في نطاق المنطقة كان قد تم بيعها لأربع شركات خاصة قبل صدور القانون الأمر الذي جعل هيئة تنمية شمال غرب خليج السويس غير قادرة على ممارسة الدور المنوط بها في تنمية المنطقة لعدم تملكها للأرض اللازمة لذلك».
وذكر أنه على مدى الشهور القليلة الماضية تمكنت الهيئة من خلال مفاوضات مع الشركتين من التوصل الى هذا الاتفاق على أن ترد كل منهما حوالى عشرة كيلومترات مربعة الى الهيئة على أن تحتفظ كل منهما بالمساحة التي سبق لها أن قامت بترفيقها وسداد ثمنها لكي تقوم باستغلالها وبموجب ذلك تكون الهيئة مالكة لمساحة عشرين كيلو مترا.. مربعا مما كان قد سبق تخصيصه للمستثمرين في المنطقة لتطبق عليه أحكام قانون المناطق الخاصة.
وأشار بهاء الدين الى أهمية الدور الذي ستقوم به الهيئة في التنسيق والاشراف على الاستثمار في هذه المنطقة بمحافظة السويس وفي ظل الجهود التي يبذلها المحافظ لجذب المزيد من الاستثمار في المحافظة، مشيرا الى أن الشركات الأخري في المنطقة اتفقت على التنسيق الكامل مع الهيئة في وضع المخطط العام للمنطقة والالتزام بالمعايير الخاصة بتنميتها.
وأوضح أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة قد صدر عام 2002 لكي يقدم للمستثمرين في هذه المناطق مزايا اضافية تتمثل في سداد ضريبة بسعر مخفض يبلغ 10 في المئة للشركات و5 في المئة ضريبة على مرتبات العاملين
تطوير قطاع السكك الحديد فى مصر يحتاج 8.5 مليار جنيه
قدر الرئيس المصري حسنى مبارك التمويل المطلوب لتطوير قطاع السكك الحديدية فى بلاده بنحو 8.5 مليار جنيه مضيفا أنه تمت اتاحة 5 مليارات منها من خلال حصيلة بيع رخصة النقال الثالثة ويتبقى 3.5 مليار جنيه يمولها الجهاز المصرفي.
وأكد مبارك على ضرورة الاستمرار فى تطوير قطاع السكك الحديدية باعتباره قطاعا مهماً بما ينعكس على احساس المواطن المصرى بهذا التطوير فى أسرع وقت ممكن، كما شدد على ضرورة أن يكفل هذا التطور سلامة وامان النقل بالسكك الحديدية وجميع وسائل النقل الاخرى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير سليمان عواد عقب الاجتماع الوزاري الذى عقده مبارك امس لمناقشة سياسات النقل فى مصر بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بأن وزير النقل استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير قطاع السكك الحديدية وحدها في أنها تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وادارته اقتصاديا.
وأشار إلى أن هذا القطاع يشهد حاليا خسائر تفوق المليار و600 مليون جنيه يترتب عليها ضآلة الموارد بما لايسمح بتوافر قطع الغيار وتحديث الاشارات. وأوضح أن هناك 701 جرار يعمل منها فقط 400 والباقي يتم اصلاحه.
وقال عواد إن مبارك اكد أن قطاع السكك الحديدية لابد أن يمضي فى التطوير الذي بدأ منذ حادث قطاري قليوب واشار وزير النقل إلى أن اول شحنة كبيرة من قطع الغيار لهذا القطاع قد وصلت امس وأنه سيتوجه الى الصين وعدد من الدول لدراسة العروض المقدمة لمصر لشراء حوالي 67 جرارا جديدا ولإجراء الصيانة والعمرة للجرارات القديمة.
وفى رده على استفسارات الرئيس مبارك ذكر وزير النقل المهندس محمد منصور ان المواطن المصرى سيشعر خلال ستة اشهر من اليوم بتحسن واضح ليس فقط تجاه اجراءات الامان والسلامة في السكك الحديدية ولكن فيما يتعلق بانتظام مواعيد القطارات وبشكل القاطرات والجرارات الجديدة مؤكدا ان هذا المرفق قادر على ان يحول خسائره الحالية إلى ارباح.
القاهر ة - من نعمات مجدي: أعلنت مصر أمس عن تأسيس شركة متخصصة للتنمية الرئيسية في منطقة شمال غرب خليج السويس برأسمال 200 مليون جنيه بالتعاون مع الحكومة الصينية.
وقال وزير الاستثمار المصري في تصريحات له أمس عقب التوقيع على الاتفاقية بين الهيئة العامة للاستثمار في مصر والشركة المصرية - الصينية للتنمية: «ان هذه خطوة نحو انشاء منطقة صناعية في شمال غرب خليج السويس الذي يعد أحد المشروعات القومية الكبري التي تهدف الى تشجيع الاستثمار الصناعي في مصر عن طريق توفير مساحات من الأراضي في موقع جاذب وفي ظل مزايا وضمانات يوفرها إطار قانوني خاص».
وأضاف: «ان انشاء هذه المنطقة يعكس اهتمام مصر بجذب الاستثمارات وجذب العديد من فرص العمل مشيرا الى أن هذه المنطقة كان بها بعض المشاكل التي ترتبط بالوضع القانوني حيث كانت هناك شركات تتمتع بنظام قانوني وشركات أخرى تتمتع بنظام قانوني آخر».
وأشار الى وجود العديد من المصانع التي تعمل بشكل منفرد في تلك المنطقة والتي لم يتم الاستفادة منها على الوجه الأكمل مثل مصانع الورق والسيراميك والأسمدة منوها بأن هذه المنطقة مؤهلة لجذب العديد من الاستثمارات الكبرى.
ومن جانبه أشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رئيس هيئة تنمية شمال غرب خليج السويس الدكتور زياد بهاء الدين الى أن توقيع اتفاق تأسيس شركة التنمية الرئيسية للمنطقة بالمشاركة بين كل من الهيئة والشركة المصرية - الصينية للتنمية وشركة تنمية خليج السويس وبنك مصر برأسمال مصدر يبلغ مئتي مليون جنيه، المدفوع منه خمسة وسبعون مليون جنيه.
وأوضح أن هذه الشركة «التي سيتم انشاؤها خلال 10 أيام» ستتولى القيام بانشاء وادارة واستغلال المنطقة الجديدة لتكون أول منطقة تتيح للمستثمرين المزايا والضمانات المنصوص عليها في قانون المناطق الاقتصادية الخاصة.
وقال أن هيئة تنمية شمال غرب خليج السويس تمتلك حاليا حوالي عشرين كيلو مترا مربعا في منطقة شمال غرب خليج السويس من شركتين استثماريتين بما يمكن الهيئة من البدء في انشاء منطقة صناعية جديدة وفقا لأحكام قانون المناطق الصناعية الخاصة الصادر منذ أربعة أعوام.
وأضاف: «ان منطقة شمال غرب خليج السويس من المناطق الواعدة لجذب الاستثمار ولكن تعثر بدء النشاط يرجع الى أن الأرض التي تدخل في نطاق المنطقة كان قد تم بيعها لأربع شركات خاصة قبل صدور القانون الأمر الذي جعل هيئة تنمية شمال غرب خليج السويس غير قادرة على ممارسة الدور المنوط بها في تنمية المنطقة لعدم تملكها للأرض اللازمة لذلك».
وذكر أنه على مدى الشهور القليلة الماضية تمكنت الهيئة من خلال مفاوضات مع الشركتين من التوصل الى هذا الاتفاق على أن ترد كل منهما حوالى عشرة كيلومترات مربعة الى الهيئة على أن تحتفظ كل منهما بالمساحة التي سبق لها أن قامت بترفيقها وسداد ثمنها لكي تقوم باستغلالها وبموجب ذلك تكون الهيئة مالكة لمساحة عشرين كيلو مترا.. مربعا مما كان قد سبق تخصيصه للمستثمرين في المنطقة لتطبق عليه أحكام قانون المناطق الخاصة.
وأشار بهاء الدين الى أهمية الدور الذي ستقوم به الهيئة في التنسيق والاشراف على الاستثمار في هذه المنطقة بمحافظة السويس وفي ظل الجهود التي يبذلها المحافظ لجذب المزيد من الاستثمار في المحافظة، مشيرا الى أن الشركات الأخري في المنطقة اتفقت على التنسيق الكامل مع الهيئة في وضع المخطط العام للمنطقة والالتزام بالمعايير الخاصة بتنميتها.
وأوضح أن قانون المناطق الاقتصادية الخاصة قد صدر عام 2002 لكي يقدم للمستثمرين في هذه المناطق مزايا اضافية تتمثل في سداد ضريبة بسعر مخفض يبلغ 10 في المئة للشركات و5 في المئة ضريبة على مرتبات العاملين
تطوير قطاع السكك الحديد فى مصر يحتاج 8.5 مليار جنيه
قدر الرئيس المصري حسنى مبارك التمويل المطلوب لتطوير قطاع السكك الحديدية فى بلاده بنحو 8.5 مليار جنيه مضيفا أنه تمت اتاحة 5 مليارات منها من خلال حصيلة بيع رخصة النقال الثالثة ويتبقى 3.5 مليار جنيه يمولها الجهاز المصرفي.
وأكد مبارك على ضرورة الاستمرار فى تطوير قطاع السكك الحديدية باعتباره قطاعا مهماً بما ينعكس على احساس المواطن المصرى بهذا التطوير فى أسرع وقت ممكن، كما شدد على ضرورة أن يكفل هذا التطور سلامة وامان النقل بالسكك الحديدية وجميع وسائل النقل الاخرى.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية في مصر السفير سليمان عواد عقب الاجتماع الوزاري الذى عقده مبارك امس لمناقشة سياسات النقل فى مصر بحضور الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء وعدد من الوزراء بأن وزير النقل استعرض خلال الاجتماع محاور تطوير قطاع السكك الحديدية وحدها في أنها تستهدف تطوير هذا القطاع الحيوي وادارته اقتصاديا.
وأشار إلى أن هذا القطاع يشهد حاليا خسائر تفوق المليار و600 مليون جنيه يترتب عليها ضآلة الموارد بما لايسمح بتوافر قطع الغيار وتحديث الاشارات. وأوضح أن هناك 701 جرار يعمل منها فقط 400 والباقي يتم اصلاحه.
وقال عواد إن مبارك اكد أن قطاع السكك الحديدية لابد أن يمضي فى التطوير الذي بدأ منذ حادث قطاري قليوب واشار وزير النقل إلى أن اول شحنة كبيرة من قطع الغيار لهذا القطاع قد وصلت امس وأنه سيتوجه الى الصين وعدد من الدول لدراسة العروض المقدمة لمصر لشراء حوالي 67 جرارا جديدا ولإجراء الصيانة والعمرة للجرارات القديمة.
وفى رده على استفسارات الرئيس مبارك ذكر وزير النقل المهندس محمد منصور ان المواطن المصرى سيشعر خلال ستة اشهر من اليوم بتحسن واضح ليس فقط تجاه اجراءات الامان والسلامة في السكك الحديدية ولكن فيما يتعلق بانتظام مواعيد القطارات وبشكل القاطرات والجرارات الجديدة مؤكدا ان هذا المرفق قادر على ان يحول خسائره الحالية إلى ارباح.