مغروور قطر
28-09-2006, 10:43 AM
بعضهم حذر من تعرض الشركات لخسائر حال تطبيقها
قانونيون سعوديون يطالبون "الهيئة" بالتريث وإعادة النظر في لائحة "الحوكمة" قبل تفعيلها
أسباب إرجاء التطبيق
تحقيق المصلحة العامة
تعميق الفكرة
فرس الرهان
التطورات العالمية
الحضور والتصويت
الرياض – محمد شرف
تخوف قانونيون سعوديون من تحقيق الشركات السعودية المساهمة لخسائر حال تطبيق لائحة حوكمة الشركات نتيجة الوضع العشوائي القائم في هذه الشركات، وطالبوا هيئة السوق المالية، بالتريث في تطبيق اللائحة والتي سيتم تفعيلها بمجرد إقرارها، بعد أخذ الملاحظات والمرئيات من قبل المختصين، مجمعين على ضرورة تلك الخطوة التي ستعطي فرصة للشركات لتعديل أوضاعها.
أسباب إرجاء التطبيق
طبيق الشركات للائحة الحوكمة، سيضعهم محل المساءلة المباشرة، والعقوبات الكبيرة بشكل سريع جداً، لذلك يجب أن تعزز هذه اللائحة بنظام أفضل للشركات،
ماجد قاروب
من جانبه نصح ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي، هيئة السوق المالية بضروة إعادة النظر في لائحة حوكمة الشركات، التي تعد واحدة من أفضل الأجزاء القانونية في جميع لوائح سوق المال وإرجاء تطبيقها، معللاً طلبه، بوجود عدة عوائق في السوق، أهمها عدم بلوغ السوق مرحلة النضج الكافي، من حيث المنظومة التشريعية المالية، علاوة على كون المجتمع الاقتصادي من كبار أعضاء الشركات والتنفيذيين، ومن بعدهم مباشرة الغير مؤهلين بالقدر الكافي لاستيعاب اللائحة ومن ثم تطبيقها.
وزاد المستشار القانوني، أن عدم تطبيق الشركات للائحة الحوكمة، سيضعهم محل المساءلة المباشرة، والعقوبات الكبيرة بشكل سريع جداً، لذلك يجب أن تعزز هذه اللائحة بنظام أفضل للشركات، فالحوكمة تؤكد على ما ينص عليه نظام الشركات، لإيجاد أحكام جديدة غير ملزمة في هذا النظام، مضيفا سبباً آخر في إرجاء تطبيق اللائحة، وهو جود أمور حقيقية خارجة عن سيطرة السوق السعودية، الذي يعاني من العشوائية من قبل المتعاملين، وبالتالي من الصعب انتظار نتائج الأنظمة والقوانين، التي تخاطب عالمياً شركات الوساطة المالية ومديري الصناديق، بعكس الواقع الذي يعيشه السوق السعودي، فهو واقع مضطرب لأنه يخاطب مواطنين عاديين من الصعب تأقلمهم معها.
وأضاف قاروب أن لائحة الحوكمة تتطلب وجود إدارة كبيرة لدى الهيئة لمتابعة وجود هذه اللائحة داخل الشركات المساهمة وهذا يتطلب جهازا إداريا أكبر مما يؤدي إلى كبر التكلفة الاقتصادية فهناك شركات لا تستطيع دفع التكاليف التي تعمل على تسيير أعمال اللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية المطلوبة وفق لائحة الحوكمة فهذا يؤثر على دخل الشركة ومكانتها.
تحقيق المصلحة العامة
ويرى المستشار القانوني أن الهيئة من الناحية القانونية أخذت عددا من المبادرات القانونية التي تحتسب لإدارتها الجديدة، من طرح مسودات اللوائح أو التشريعات الجديدة مثل الصناديق العقارية والصناديق الاستثمارية ولائحة حوكمة الشركات على المجتمع حتى يتهيأ نفسياً لصدور التشريعات الجديدة يتحكم ويقنن العمل في سوق المال وحتى يتمكن المختصون بشكل واسع سواء من البنوك أو أصحاب الشأن لتقديم ملاحظاتهم على تلك اللوائح لتستوعب أكبر عدد من الملاحظات وتوازن فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة.
وأبان قاروب أن الدول التي عالجت المناخ الاستثماري للاقتصاد بشكل عام وسوق المال بشكل خاص هي التي تمكنت من التغلب بشكل سليم على الأزمات ، وتعتبر المعالجة السعودية للأزمة الاقتصادية هي الأفضل من حيث المقارنة التشريعية والتنظيمية، مشددا علي انه كان لا بد من التطبيق الفوري لهذه اللائحة فمن المستحسن أن تطبق على شريحة من الشركات والتي يتجاوز رأس مالها مليار ريال أو تتجاوز مبيعاتها المليار ريال،
ولفت إلى أن هناك احتياجات لكفاءات استشارية مالية وإدارية وقانونية غير متوفرة حاليا كماً ونوعاً، إضافة إلى أن المسألة ستأخذ وقتا ليس بالقصير لتستطيع هذه القوانين أن يكون لها أثر واضح لتحسين الوضع العام للسوق.
من جهته يري المحامي سالم عطية أن تطبيق اللائحة سيعود على السوق المالية بالكثير من التنظيم. لكن طرح لائحة الحوكمة من قبل هيئة سوق المال إعتراه بعض العجلةً، ولا يتوقع أن تحقق النتائج المرجوة منها في ظل ما تعانيه الشركات المساهمة.
تعميق الفكرة
وأكد أن القرار يحتاج إلى وقت لتعميق فكرته، وإلا سيواجه الفشل أوالعدول عنه من قبل الهيئة كما فعلت في قرارات سابقة، الي جانب أنه من الأفضل إبقاء عدد من الشركات الغير كبيرة والمؤهلة مالياً وإدارياً بدون تطبيق لائحة "الحوكمة" وأن يكون تطبيق اللائحة تدريجياً كما حدث في تجارب عدد من الدول المجاورة مثل مصر والمغرب.
من جانبه أكد الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، أن هيئة السوق السعودية نجحت في تضييق الخناق أمام تجاوزات الشركات المساهمة عبر إعلانها عن مشروع اللائحة المبدئية لحوكمة الشركات المساهمة، معتبرين أن المشروع يعد رؤية جيدة لمستقبل ضبط سلوكيات الشركات لما فيها من تقليص أبواب الاجتهاد.
وبيّن أن التنفيذ الفعلي هو أهم من إصدار التشريعات مما يتطلب إسراع الهيئة لإعلان آلية التنفيذ قريبا، موضحين أن مشروع اللائحة الجديدة ركز على المساهم كمحور رئيسي في جميع أبوابها وموادها ما يعطي دلالة واضحة على رعاية مصالح المساهمين وحقوقهم كاملة.
فرس الرهان
على الهيئة أن تقوم بإعلان آلية وطريقة تنفيذ هذه اللائحة بعد الفراغ من إقرار نسختها النهائية إذ ستكون هي فرس الرهان في النظام الجديد،
محمد السهلي
وطالب السهلي هيئة سوق المال بالإعلان عن طريقة، وآلية التطبيق والتفعيل لما قامت به من أنظمة جديدة الرامية إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم المحلي، مشيرا إلى أنها تضمنت بعض القرارات الجديدة والتي تزيد من رفع أداء الشركات.
وأشار إلى أن على الهيئة أن تقوم بإعلان آلية وطريقة تنفيذ هذه اللائحة بعد الفراغ من إقرار نسختها النهائية إذ ستكون هي فرس الرهان في النظام الجديد، مقترحا إنشاء لجنة لمراقبة تفعيل النظام تحت مظلة هيئة سوق المال بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن المالي والمحاسبي وذلك للقيام بمهمة المتابعة الدقيقة على كل الشركات والرفع بالتقارير الموضحة لكل الملاحظات.
أما الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة في الرياض، يرى أن هيئة سوق المال السعودية هي السلطة التشريعية المفترض أن تكون قادرة على تطبيق اللوائح التي من خلالها تستطيع أن تلزم فيها جميع الشركات العاملة في السوق المالية المحلية، ملمحا إلى أن التشريع بدون تطبيق على الواقع قد يسهم في إرباك الأهداف المرجوة من اللائحة.
وأبان أن النقاط التي تناولتها اللائحة الجديدة توحي باحترافية في وضع الضوابط اللازمة واحترام للمساهم الذي هو الأساس في تكوين الشركة المساهمة، متوقعا أن تسهم جميع المواد في اللائحة المبدئية على وضع ضوابط تكفل حماية مصالح المستثمرين.
وقال الجبر إنه يظهر من مشروع اللائحة في حال تطبيقه تركيزها على ضبط أي تجاوزات أو فساد إداري إذ تساعد على تقليل نسبة المخاطر في الشركة وتزيد من حجم توزيع المهام لا سيما ما يخص أعضاء مجلس الإدارة، إذ ترفض اللائحة أن يحتل رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام أو العضو المنتدب في إشارة واضحة لتوزيع نسبة مهام السلطات وعدم حصرها في أشخاص معينين.
التطورات العالمية
وأضاف أن خطوة هيئة سوق المال، بإصدار اللائحة المبدئية، جاءت متوافقة مع التطورات العالمية في شأن المحاسبة والمراقبة وخاصة في الولايات المتحدة بعد تعرض قطاعات الأعمال لعمليات فساد ساهمت في خسارة بعض الشركات وتعرض شركات أخرى عملاقة لانهيارات، ما دفع المختصين للبحث عن طرق مراقبة أقوى مما هي قائمة حاليا.
وزاد أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة أن السوق المالية في السعودية تشتكي من نقص في التشريعات المنظمة لأدائها بشكل دقيق والتي تمنع عملية الاجتهاد أو تترك انعكاساتها فرصا للتلاعب والعبث في أموال المساهمين، مشيرا إلى أن هيئة السوق تمثل نموذجا جيدا في قراراتها برغم حداثة توليها للمهمة منذ أواسط العام 2004 خاصة أن عملية التشريع وابتكار الأنظمة تحتاج إلى جهود جبارة وإلى دراسات معمقة.
في المقابل يعدد الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، بعض الملاحظات التي يرى أنها ذات أهمية في تفعيل مبدأ الحوكمة في الشركات ومنها أن مشروع اللائحة أغفل تحديد الحد الأدنى المسموح به لانعقاد الجمعية العمومية وإذا لم يكتمل النصاب لم تتطرق اللائحة عن الإجراءات المتبعة لانعقادها مرة أخرى.
الحضور والتصويت
بعض مواد مشروع اللائحة تتصف بالعمومية وعدم التفصيل، وعلى الهيئة أن تعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية إعادة صياغة المواد لتكون أكثر دقة
عبد الرحمن البراك،
وطالب البراك بإعادة النظر في قوانين التصويت، مقترحا أن يتم السماح باستخدام التقنيات الحديثة في الحضور والتصويت ومنها استخدام الانترنت في التصويت، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل كثيرا تواصل المساهمين مع الشركات من خلال الجمعيات العمومية ويقلل من الغياب المستمر عنها، حيث تعاني الشركات السعودية المساهمة من عزوف المساهمين عن حضور جمعياتها العمومية وقليلة جدا الشركات التي تعقد جمعياتها العمومية من المرة الأولى، إذ تشترط الأنظمة حضور50% من المساهمين عند انعقاد الجمعية للمرة الأولى وفي حال عدم تحقيق ذلك تدعو الشركة مرة أخرى لاجتماع ثان بعد التنسيق مع وزارة التجارة في كل الحالتين مع تخفيض النصاب.
وأشار البراك إلى أن اللائحة، رغم أهميتها كتنظيم قد يؤدي إلى الحد من التجاوزات التي من الممكن أن تحدث في الشركات، إلا أنه يرى أن المادة التي تطرقت فيها إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لم تتغير كثيرا عن القوانين الموجودة في قانون الشركات السعودي، مفيدا بأنه ترك للأعضاء العنان في تحديد هذه المكافآت.
وتابع البراك يجب ان تكون القوانين تفصيلية ودقيقة حتى لا تستغل، ضاربا مثالا على ذلك في ان إحدى الشركات قبل ان تتحول إلى مساهمة عامة كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فيها 2.968 مليون ريال (791.4 ألف دولار) وعندما تحولت إلى مساهمة عامة وصلت المكافآت إلى 4.965 مليون ريال (1.32 مليون دولار).
وذكر أن بعض مواد مشروع اللائحة تتصف بالعمومية وعدم التفصيل، متمنيا أن تعيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إعادة صياغة المواد لتكون أكثر دقة.
وكانت هيئة السوق المالية في المملكة قد اعلنت مؤخرا عن مشروعاً أولياً للائحة حوكمة الشركات المساهمة، روعي فيه الاسترشاد بالعديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، بهدف إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة.
وتحدد هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وذكرت الهيئة على موقعها على الإنترنت ، أنه نظرا لما تمثله الإدارة الرشيدة لشركة المساهمة من أهمية كبيرة للشركة وللسوق المالية على وجه العموم، فقد أعدت هيئة السوق اللائحة، موضحة أن مشروع اللائحة جاء في 5 أبواب و19 مادة، من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنها قبل إقرارها.
قانونيون سعوديون يطالبون "الهيئة" بالتريث وإعادة النظر في لائحة "الحوكمة" قبل تفعيلها
أسباب إرجاء التطبيق
تحقيق المصلحة العامة
تعميق الفكرة
فرس الرهان
التطورات العالمية
الحضور والتصويت
الرياض – محمد شرف
تخوف قانونيون سعوديون من تحقيق الشركات السعودية المساهمة لخسائر حال تطبيق لائحة حوكمة الشركات نتيجة الوضع العشوائي القائم في هذه الشركات، وطالبوا هيئة السوق المالية، بالتريث في تطبيق اللائحة والتي سيتم تفعيلها بمجرد إقرارها، بعد أخذ الملاحظات والمرئيات من قبل المختصين، مجمعين على ضرورة تلك الخطوة التي ستعطي فرصة للشركات لتعديل أوضاعها.
أسباب إرجاء التطبيق
طبيق الشركات للائحة الحوكمة، سيضعهم محل المساءلة المباشرة، والعقوبات الكبيرة بشكل سريع جداً، لذلك يجب أن تعزز هذه اللائحة بنظام أفضل للشركات،
ماجد قاروب
من جانبه نصح ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي، هيئة السوق المالية بضروة إعادة النظر في لائحة حوكمة الشركات، التي تعد واحدة من أفضل الأجزاء القانونية في جميع لوائح سوق المال وإرجاء تطبيقها، معللاً طلبه، بوجود عدة عوائق في السوق، أهمها عدم بلوغ السوق مرحلة النضج الكافي، من حيث المنظومة التشريعية المالية، علاوة على كون المجتمع الاقتصادي من كبار أعضاء الشركات والتنفيذيين، ومن بعدهم مباشرة الغير مؤهلين بالقدر الكافي لاستيعاب اللائحة ومن ثم تطبيقها.
وزاد المستشار القانوني، أن عدم تطبيق الشركات للائحة الحوكمة، سيضعهم محل المساءلة المباشرة، والعقوبات الكبيرة بشكل سريع جداً، لذلك يجب أن تعزز هذه اللائحة بنظام أفضل للشركات، فالحوكمة تؤكد على ما ينص عليه نظام الشركات، لإيجاد أحكام جديدة غير ملزمة في هذا النظام، مضيفا سبباً آخر في إرجاء تطبيق اللائحة، وهو جود أمور حقيقية خارجة عن سيطرة السوق السعودية، الذي يعاني من العشوائية من قبل المتعاملين، وبالتالي من الصعب انتظار نتائج الأنظمة والقوانين، التي تخاطب عالمياً شركات الوساطة المالية ومديري الصناديق، بعكس الواقع الذي يعيشه السوق السعودي، فهو واقع مضطرب لأنه يخاطب مواطنين عاديين من الصعب تأقلمهم معها.
وأضاف قاروب أن لائحة الحوكمة تتطلب وجود إدارة كبيرة لدى الهيئة لمتابعة وجود هذه اللائحة داخل الشركات المساهمة وهذا يتطلب جهازا إداريا أكبر مما يؤدي إلى كبر التكلفة الاقتصادية فهناك شركات لا تستطيع دفع التكاليف التي تعمل على تسيير أعمال اللجان الرقابية والإشرافية والتنفيذية المطلوبة وفق لائحة الحوكمة فهذا يؤثر على دخل الشركة ومكانتها.
تحقيق المصلحة العامة
ويرى المستشار القانوني أن الهيئة من الناحية القانونية أخذت عددا من المبادرات القانونية التي تحتسب لإدارتها الجديدة، من طرح مسودات اللوائح أو التشريعات الجديدة مثل الصناديق العقارية والصناديق الاستثمارية ولائحة حوكمة الشركات على المجتمع حتى يتهيأ نفسياً لصدور التشريعات الجديدة يتحكم ويقنن العمل في سوق المال وحتى يتمكن المختصون بشكل واسع سواء من البنوك أو أصحاب الشأن لتقديم ملاحظاتهم على تلك اللوائح لتستوعب أكبر عدد من الملاحظات وتوازن فيما بينها لتحقيق المصلحة العامة.
وأبان قاروب أن الدول التي عالجت المناخ الاستثماري للاقتصاد بشكل عام وسوق المال بشكل خاص هي التي تمكنت من التغلب بشكل سليم على الأزمات ، وتعتبر المعالجة السعودية للأزمة الاقتصادية هي الأفضل من حيث المقارنة التشريعية والتنظيمية، مشددا علي انه كان لا بد من التطبيق الفوري لهذه اللائحة فمن المستحسن أن تطبق على شريحة من الشركات والتي يتجاوز رأس مالها مليار ريال أو تتجاوز مبيعاتها المليار ريال،
ولفت إلى أن هناك احتياجات لكفاءات استشارية مالية وإدارية وقانونية غير متوفرة حاليا كماً ونوعاً، إضافة إلى أن المسألة ستأخذ وقتا ليس بالقصير لتستطيع هذه القوانين أن يكون لها أثر واضح لتحسين الوضع العام للسوق.
من جهته يري المحامي سالم عطية أن تطبيق اللائحة سيعود على السوق المالية بالكثير من التنظيم. لكن طرح لائحة الحوكمة من قبل هيئة سوق المال إعتراه بعض العجلةً، ولا يتوقع أن تحقق النتائج المرجوة منها في ظل ما تعانيه الشركات المساهمة.
تعميق الفكرة
وأكد أن القرار يحتاج إلى وقت لتعميق فكرته، وإلا سيواجه الفشل أوالعدول عنه من قبل الهيئة كما فعلت في قرارات سابقة، الي جانب أنه من الأفضل إبقاء عدد من الشركات الغير كبيرة والمؤهلة مالياً وإدارياً بدون تطبيق لائحة "الحوكمة" وأن يكون تطبيق اللائحة تدريجياً كما حدث في تجارب عدد من الدول المجاورة مثل مصر والمغرب.
من جانبه أكد الدكتور محمد السهلي أستاذ المحاسبة في جامعة الملك سعود، أن هيئة السوق السعودية نجحت في تضييق الخناق أمام تجاوزات الشركات المساهمة عبر إعلانها عن مشروع اللائحة المبدئية لحوكمة الشركات المساهمة، معتبرين أن المشروع يعد رؤية جيدة لمستقبل ضبط سلوكيات الشركات لما فيها من تقليص أبواب الاجتهاد.
وبيّن أن التنفيذ الفعلي هو أهم من إصدار التشريعات مما يتطلب إسراع الهيئة لإعلان آلية التنفيذ قريبا، موضحين أن مشروع اللائحة الجديدة ركز على المساهم كمحور رئيسي في جميع أبوابها وموادها ما يعطي دلالة واضحة على رعاية مصالح المساهمين وحقوقهم كاملة.
فرس الرهان
على الهيئة أن تقوم بإعلان آلية وطريقة تنفيذ هذه اللائحة بعد الفراغ من إقرار نسختها النهائية إذ ستكون هي فرس الرهان في النظام الجديد،
محمد السهلي
وطالب السهلي هيئة سوق المال بالإعلان عن طريقة، وآلية التطبيق والتفعيل لما قامت به من أنظمة جديدة الرامية إلى رفع مستوى الإفصاح والشفافية في سوق الأسهم المحلي، مشيرا إلى أنها تضمنت بعض القرارات الجديدة والتي تزيد من رفع أداء الشركات.
وأشار إلى أن على الهيئة أن تقوم بإعلان آلية وطريقة تنفيذ هذه اللائحة بعد الفراغ من إقرار نسختها النهائية إذ ستكون هي فرس الرهان في النظام الجديد، مقترحا إنشاء لجنة لمراقبة تفعيل النظام تحت مظلة هيئة سوق المال بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة بالشأن المالي والمحاسبي وذلك للقيام بمهمة المتابعة الدقيقة على كل الشركات والرفع بالتقارير الموضحة لكل الملاحظات.
أما الدكتور يحيى الجبر أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة في الرياض، يرى أن هيئة سوق المال السعودية هي السلطة التشريعية المفترض أن تكون قادرة على تطبيق اللوائح التي من خلالها تستطيع أن تلزم فيها جميع الشركات العاملة في السوق المالية المحلية، ملمحا إلى أن التشريع بدون تطبيق على الواقع قد يسهم في إرباك الأهداف المرجوة من اللائحة.
وأبان أن النقاط التي تناولتها اللائحة الجديدة توحي باحترافية في وضع الضوابط اللازمة واحترام للمساهم الذي هو الأساس في تكوين الشركة المساهمة، متوقعا أن تسهم جميع المواد في اللائحة المبدئية على وضع ضوابط تكفل حماية مصالح المستثمرين.
وقال الجبر إنه يظهر من مشروع اللائحة في حال تطبيقه تركيزها على ضبط أي تجاوزات أو فساد إداري إذ تساعد على تقليل نسبة المخاطر في الشركة وتزيد من حجم توزيع المهام لا سيما ما يخص أعضاء مجلس الإدارة، إذ ترفض اللائحة أن يحتل رئيس مجلس الإدارة منصب المدير العام أو العضو المنتدب في إشارة واضحة لتوزيع نسبة مهام السلطات وعدم حصرها في أشخاص معينين.
التطورات العالمية
وأضاف أن خطوة هيئة سوق المال، بإصدار اللائحة المبدئية، جاءت متوافقة مع التطورات العالمية في شأن المحاسبة والمراقبة وخاصة في الولايات المتحدة بعد تعرض قطاعات الأعمال لعمليات فساد ساهمت في خسارة بعض الشركات وتعرض شركات أخرى عملاقة لانهيارات، ما دفع المختصين للبحث عن طرق مراقبة أقوى مما هي قائمة حاليا.
وزاد أستاذ المحاسبة بمعهد الإدارة أن السوق المالية في السعودية تشتكي من نقص في التشريعات المنظمة لأدائها بشكل دقيق والتي تمنع عملية الاجتهاد أو تترك انعكاساتها فرصا للتلاعب والعبث في أموال المساهمين، مشيرا إلى أن هيئة السوق تمثل نموذجا جيدا في قراراتها برغم حداثة توليها للمهمة منذ أواسط العام 2004 خاصة أن عملية التشريع وابتكار الأنظمة تحتاج إلى جهود جبارة وإلى دراسات معمقة.
في المقابل يعدد الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك، أستاذ المالية المساعد في جامعة الملك فيصل، بعض الملاحظات التي يرى أنها ذات أهمية في تفعيل مبدأ الحوكمة في الشركات ومنها أن مشروع اللائحة أغفل تحديد الحد الأدنى المسموح به لانعقاد الجمعية العمومية وإذا لم يكتمل النصاب لم تتطرق اللائحة عن الإجراءات المتبعة لانعقادها مرة أخرى.
الحضور والتصويت
بعض مواد مشروع اللائحة تتصف بالعمومية وعدم التفصيل، وعلى الهيئة أن تعيد بالتنسيق مع الجهات المعنية إعادة صياغة المواد لتكون أكثر دقة
عبد الرحمن البراك،
وطالب البراك بإعادة النظر في قوانين التصويت، مقترحا أن يتم السماح باستخدام التقنيات الحديثة في الحضور والتصويت ومنها استخدام الانترنت في التصويت، مشيرا إلى أن ذلك سيسهل كثيرا تواصل المساهمين مع الشركات من خلال الجمعيات العمومية ويقلل من الغياب المستمر عنها، حيث تعاني الشركات السعودية المساهمة من عزوف المساهمين عن حضور جمعياتها العمومية وقليلة جدا الشركات التي تعقد جمعياتها العمومية من المرة الأولى، إذ تشترط الأنظمة حضور50% من المساهمين عند انعقاد الجمعية للمرة الأولى وفي حال عدم تحقيق ذلك تدعو الشركة مرة أخرى لاجتماع ثان بعد التنسيق مع وزارة التجارة في كل الحالتين مع تخفيض النصاب.
وأشار البراك إلى أن اللائحة، رغم أهميتها كتنظيم قد يؤدي إلى الحد من التجاوزات التي من الممكن أن تحدث في الشركات، إلا أنه يرى أن المادة التي تطرقت فيها إلى مكافآت أعضاء مجلس الإدارة لم تتغير كثيرا عن القوانين الموجودة في قانون الشركات السعودي، مفيدا بأنه ترك للأعضاء العنان في تحديد هذه المكافآت.
وتابع البراك يجب ان تكون القوانين تفصيلية ودقيقة حتى لا تستغل، ضاربا مثالا على ذلك في ان إحدى الشركات قبل ان تتحول إلى مساهمة عامة كانت مكافآت أعضاء مجلس الإدارة فيها 2.968 مليون ريال (791.4 ألف دولار) وعندما تحولت إلى مساهمة عامة وصلت المكافآت إلى 4.965 مليون ريال (1.32 مليون دولار).
وذكر أن بعض مواد مشروع اللائحة تتصف بالعمومية وعدم التفصيل، متمنيا أن تعيد الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية إعادة صياغة المواد لتكون أكثر دقة.
وكانت هيئة السوق المالية في المملكة قد اعلنت مؤخرا عن مشروعاً أولياً للائحة حوكمة الشركات المساهمة، روعي فيه الاسترشاد بالعديد من التجارب المحلية والدولية في هذا المجال، بهدف إيجاد نظام رقابة داخلية في الشركة.
وتحدد هذه اللائحة القواعد والمعايير المنظمة لإدارة الشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية، من أجل ضمان الالتزام بأفضل ممارسات الحوكمة التي تكفل حماية حقوق المساهمين وأصحاب المصالح.
وذكرت الهيئة على موقعها على الإنترنت ، أنه نظرا لما تمثله الإدارة الرشيدة لشركة المساهمة من أهمية كبيرة للشركة وللسوق المالية على وجه العموم، فقد أعدت هيئة السوق اللائحة، موضحة أن مشروع اللائحة جاء في 5 أبواب و19 مادة، من أجل استطلاع آراء وملاحظات المعنيين بشأنها قبل إقرارها.