Qa6ar
28-09-2006, 03:28 PM
قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماع عقدته مساء يوم الثلاثاء 26/9/2006 خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف إلى 2.75 في الألف ، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من أولئك الوسطاء من 30% إلى 20%.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديل الذي سيطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق في الأول من شهر أكتوبر قد اتخذ لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم ، وذلك على ضوء دراسة تم إعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
وأوضح المصدر أن التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة إلى لجنة السوق بموجب المادة (75) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه : يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها .
وأشار المصدر إلى أن اللجنة اتخذت خلال الاجتماع نفسه مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمر في السوق وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل ، ومن بين تلك القرارات إبقاء الأمر الخاص معروضا أو مطلوبا في السوق لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر ، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.
وقال مصدر مسؤول في السوق إن التعديل الذي سيطبق اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق في الأول من شهر أكتوبر قد اتخذ لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم ، وذلك على ضوء دراسة تم إعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
وأوضح المصدر أن التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة إلى لجنة السوق بموجب المادة (75) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه : يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها .
وأشار المصدر إلى أن اللجنة اتخذت خلال الاجتماع نفسه مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمر في السوق وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل ، ومن بين تلك القرارات إبقاء الأمر الخاص معروضا أو مطلوبا في السوق لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر ، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.