nooora
07-07-2019, 04:40 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اتفق رؤساء دول شرق أفريقيا على اعتماد العملة الموحدة “إيكو” في المعاملات التجارية اعتبارا من عام 2020.
وذكرت صحيفة “برافدا” الروسية أن هذا كان حلم معمر القذافي، الذي قتل بسببه، وتساءلت ما إذا كانت فرنسا ستسمح بتحقيقه.
الدول الأفريقية تريد إدخال عملة موحدة
في نهاية الأسبوع الماضي، قامت دول أعضاء مجموعة شرق أفريقيا (دول بنين، بوركينا فاسو، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو) بالمصادقة على اعتماد عملة موحدة تسمى “إيكو” اعتبار من مطلع عام 2020، وفقا لجريدة “لوموند” الفرنسية.
تدرس هذه البلدان، التي يعيش فيها حوالي 385 مليون شخص، هذه الخطة منذ عام 1983 وأجلت تنفيذها أربع مرات. وأكدت يوم السبت في القمة التي عقدت في أبوجا بنيجيريا أن العملة الموحدة يجب أن تصبح حقيقة واقعة في العام المقبل. للقيام بذلك، سيتعين على ثمانية بلدان التخلي عن عملة الفرنك في المستعمرات الفرنسية السابقة، المرتبطة باليورو، وسبعة دول أخرى — عن عملتها الوطنية. في بيانها الختامي، أكدت القمة “النهج التدريجي (لاعتماد) العملة الموحدة، بدءً من البلدان التي اقتصادها متوازن.
ومن أهم الأمور لتنفيذ الخطة إنشاء احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من الواردات، أو عجز في الميزانية أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو التضخم أقل من 10 %. تفي خمسة من هذه الدول بالفعل بالمعايير، من بينها نيجيريا وكوت ديفوار وغامبيا، لكن البيان ينص على أن 12 من 15 “لديها تحسينات من حيث تلبية معايير انخفاض التضخم وتمويل العجز في الميزانية من قبل البنك المركزي”.
كيف توفر فرنسا الاستعمار الجديد:
العملة الموحدة الجديدة، تراها البلدان الأفريقية طريقة لتحرير نفسها من الاعتماد المالي على عاصمتها السابقة، فرنسا. يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 1960 المبرمة مع كل بلد من البلدان مع فرنسا، يتم التحكم في الفرنك من قبل البنك المركزي الفرنسي، حيث تتم طباعته. يتعين على “الشركاء” في الدول الإفريقية الاحتفاظ بنسبة 50% من احتياطياتها من العملات الأجنبية في الخزانة الفرنسية. أي أن فرنسا تحتفظ بودائع بمليارات اليورو الأفريقي متنكرة في شكل الفرنك، مع معدل فائدة قدره 0.72%، مما يعطيها أرباح مالية كبيرة تستخدم لتمويل التعليم أو الصحة أو السلامة، لتمويل العمليات العسكرية الفرنسية في أفريقيا ومدفوعات الديون.
وفي الوقت نفسه، يتعين على البلدان الأفريقية الاقتراض بمعدل 3 إلى 7 في المائة سنويًا من البنك المركزي لغرب إفريقيا والبنك المركزي لأفريقيا الوسطى لتنفيذ مشاريعها وحتى دفع الأجور للموظفين الحكوميين والمتقاعدين. وهي محكومة عليها استخدام الموارد المالية النادرة والمساعدة، والتي يعتمد حجمها على أهواء فرنسا، لا يمكن للبلدان الأفريقية التصنيع. “هذه الطرق قوية جدا لدرجة أن أي قائد محتمل يريد قيادة المستعمرة الفرنسية السابقة يجب أن يتذكر أنه مضطر لخدمة فرنسا ومصالحها، أي تزويدها بالموارد المعدنية”.
لقد تحدثت باتي بيبي، الصحفية الكاميرونية، عن هذا في مقابلة مع البوابة التشيكية Info.cz. وهي تتذكر، في جوهرها، هذه المعاهدات تهدف إلى “إنشاء والحفاظ على دكتاتورية تخدم مصالح فرنسا”. وقالت الصحفية: “كل بلد يحاول وضع حد لهذه الممارسة غير الأخلاقية يواجه مشاكل التمرد والاحتجاجات”. في الواقع، تجري حروب أهلية في كوت ديفوار ومالي، نيجيريا، تشيد، يعانون في الحرب ضد الإرهابيين من بوكو حرام.
وتعتقد باتي بيبي اليوم أن فرنسا ليست مهتمة بالاستثمار في رأس المال البشري في إفريقيا، “يأتي المال في شكل ما يسمى بالمساعدات الإنسانية أو مساعدات التنمية”.
من وجهة نظرها، يمكن مساعدة إفريقيا ، “إذا خفضت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الأقل الإعانات الضخمة التي تقدمها لمزارعيها.” “وهكذا، يمكن للمزارعين الأفريقيين الوصول إلى الأسواق العالمية والعيش على إنتاجهم، الأمر الذي سيكون أكثر كفاءة من تقديم المساعدة الإنمائية، التي في الحقيقة، يتم سرقتها وتشكل ديون”.
هل ستسمح فرنسا بمغادرة مستعمراتها في شكل الفرنك:
خلال زيارته إلى بوركينا فاسو في عام 2017 ، أشار إيمانويل ماكرون إلى أن “الاستقرار يعطى لمن لديهم الفرنك”. في العام الماضي ، أكد الفيسبوك أن جنرال فرنسي سابق، مجهول صرح لبوابة أفريكا24.إينفو، أن الفرانك هي مسألة أمن الدولة، وأي دولة تجرؤ على وضع حد لهذا في خطر المعاناة. ومن العواقب الوخيمة التي تنتظهرها لا يستبعد رد الفعل العسكري والنووي”. ثم تم الاعتراف بالتصريح على أنه كاذب.
وكان لدى الرئيس الليبي معمر القذافي، البالغ من العمر 42 عامًا، خطة طموحة لإنشاء عملة أفريقية تعادل اليورو، وبنك إفريقي موحد. ويوجد تقارير تقول إن باريس المهددة بفقدان الثروة قضت على القذافي — وعلى رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان، الذي دعم مشروع الرئيس الليبي، أخلاقيا.
اتفق رؤساء دول شرق أفريقيا على اعتماد العملة الموحدة “إيكو” في المعاملات التجارية اعتبارا من عام 2020.
وذكرت صحيفة “برافدا” الروسية أن هذا كان حلم معمر القذافي، الذي قتل بسببه، وتساءلت ما إذا كانت فرنسا ستسمح بتحقيقه.
الدول الأفريقية تريد إدخال عملة موحدة
في نهاية الأسبوع الماضي، قامت دول أعضاء مجموعة شرق أفريقيا (دول بنين، بوركينا فاسو، غامبيا، غانا، غينيا بيساو، كوت ديفوار، الرأس الأخضر، ليبيريا، مالي، النيجر، نيجيريا، السنغال، سيراليون، توجو) بالمصادقة على اعتماد عملة موحدة تسمى “إيكو” اعتبار من مطلع عام 2020، وفقا لجريدة “لوموند” الفرنسية.
تدرس هذه البلدان، التي يعيش فيها حوالي 385 مليون شخص، هذه الخطة منذ عام 1983 وأجلت تنفيذها أربع مرات. وأكدت يوم السبت في القمة التي عقدت في أبوجا بنيجيريا أن العملة الموحدة يجب أن تصبح حقيقة واقعة في العام المقبل. للقيام بذلك، سيتعين على ثمانية بلدان التخلي عن عملة الفرنك في المستعمرات الفرنسية السابقة، المرتبطة باليورو، وسبعة دول أخرى — عن عملتها الوطنية. في بيانها الختامي، أكدت القمة “النهج التدريجي (لاعتماد) العملة الموحدة، بدءً من البلدان التي اقتصادها متوازن.
ومن أهم الأمور لتنفيذ الخطة إنشاء احتياطيات النقد الأجنبي التي تغطي ما لا يقل عن ثلاثة أشهر من الواردات، أو عجز في الميزانية أقل من 3 % من الناتج المحلي الإجمالي، أو التضخم أقل من 10 %. تفي خمسة من هذه الدول بالفعل بالمعايير، من بينها نيجيريا وكوت ديفوار وغامبيا، لكن البيان ينص على أن 12 من 15 “لديها تحسينات من حيث تلبية معايير انخفاض التضخم وتمويل العجز في الميزانية من قبل البنك المركزي”.
كيف توفر فرنسا الاستعمار الجديد:
العملة الموحدة الجديدة، تراها البلدان الأفريقية طريقة لتحرير نفسها من الاعتماد المالي على عاصمتها السابقة، فرنسا. يشار إلى أنه بموجب اتفاقية عام 1960 المبرمة مع كل بلد من البلدان مع فرنسا، يتم التحكم في الفرنك من قبل البنك المركزي الفرنسي، حيث تتم طباعته. يتعين على “الشركاء” في الدول الإفريقية الاحتفاظ بنسبة 50% من احتياطياتها من العملات الأجنبية في الخزانة الفرنسية. أي أن فرنسا تحتفظ بودائع بمليارات اليورو الأفريقي متنكرة في شكل الفرنك، مع معدل فائدة قدره 0.72%، مما يعطيها أرباح مالية كبيرة تستخدم لتمويل التعليم أو الصحة أو السلامة، لتمويل العمليات العسكرية الفرنسية في أفريقيا ومدفوعات الديون.
وفي الوقت نفسه، يتعين على البلدان الأفريقية الاقتراض بمعدل 3 إلى 7 في المائة سنويًا من البنك المركزي لغرب إفريقيا والبنك المركزي لأفريقيا الوسطى لتنفيذ مشاريعها وحتى دفع الأجور للموظفين الحكوميين والمتقاعدين. وهي محكومة عليها استخدام الموارد المالية النادرة والمساعدة، والتي يعتمد حجمها على أهواء فرنسا، لا يمكن للبلدان الأفريقية التصنيع. “هذه الطرق قوية جدا لدرجة أن أي قائد محتمل يريد قيادة المستعمرة الفرنسية السابقة يجب أن يتذكر أنه مضطر لخدمة فرنسا ومصالحها، أي تزويدها بالموارد المعدنية”.
لقد تحدثت باتي بيبي، الصحفية الكاميرونية، عن هذا في مقابلة مع البوابة التشيكية Info.cz. وهي تتذكر، في جوهرها، هذه المعاهدات تهدف إلى “إنشاء والحفاظ على دكتاتورية تخدم مصالح فرنسا”. وقالت الصحفية: “كل بلد يحاول وضع حد لهذه الممارسة غير الأخلاقية يواجه مشاكل التمرد والاحتجاجات”. في الواقع، تجري حروب أهلية في كوت ديفوار ومالي، نيجيريا، تشيد، يعانون في الحرب ضد الإرهابيين من بوكو حرام.
وتعتقد باتي بيبي اليوم أن فرنسا ليست مهتمة بالاستثمار في رأس المال البشري في إفريقيا، “يأتي المال في شكل ما يسمى بالمساعدات الإنسانية أو مساعدات التنمية”.
من وجهة نظرها، يمكن مساعدة إفريقيا ، “إذا خفضت حكومات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا على الأقل الإعانات الضخمة التي تقدمها لمزارعيها.” “وهكذا، يمكن للمزارعين الأفريقيين الوصول إلى الأسواق العالمية والعيش على إنتاجهم، الأمر الذي سيكون أكثر كفاءة من تقديم المساعدة الإنمائية، التي في الحقيقة، يتم سرقتها وتشكل ديون”.
هل ستسمح فرنسا بمغادرة مستعمراتها في شكل الفرنك:
خلال زيارته إلى بوركينا فاسو في عام 2017 ، أشار إيمانويل ماكرون إلى أن “الاستقرار يعطى لمن لديهم الفرنك”. في العام الماضي ، أكد الفيسبوك أن جنرال فرنسي سابق، مجهول صرح لبوابة أفريكا24.إينفو، أن الفرانك هي مسألة أمن الدولة، وأي دولة تجرؤ على وضع حد لهذا في خطر المعاناة. ومن العواقب الوخيمة التي تنتظهرها لا يستبعد رد الفعل العسكري والنووي”. ثم تم الاعتراف بالتصريح على أنه كاذب.
وكان لدى الرئيس الليبي معمر القذافي، البالغ من العمر 42 عامًا، خطة طموحة لإنشاء عملة أفريقية تعادل اليورو، وبنك إفريقي موحد. ويوجد تقارير تقول إن باريس المهددة بفقدان الثروة قضت على القذافي — وعلى رئيس صندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس كان، الذي دعم مشروع الرئيس الليبي، أخلاقيا.