### أخبار بورصة قطر /// متجددة ###

[خبير بورصجى]

### أخبار بورصة قطر /// متجددة ###

[خبير بورصجى]

### تخفيف شروط الإدراج في البورصة ### في خطوة تمهد لتخفيف شروط الإدراج في البورصة القطرية، علمت الوطن من مصدر مطلع أن مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قد وافق على طرح «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، حيث ينظم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.

وقال المصدر: انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ويعزز حماية المستثمرين والمشاركين فيها، تود الهيئة استطلاع أراء المشاركين في السوق، وبعد فترة التشاور، سيتم إقرار نظام الطرح والإدراج بشكل نهائي. وستقوم الهيئة باستطلاع آراء المشاركين في السوق حتى تاريخ 25 أكتوبر 2019، حيث تحرص على استطلاع آراء ومرئيات كافة الأطراف المعنية بأسواق راس المال في الدولة، بشأن ما تصدره من تشريعات قانونية تهدف إلى تعزيز الثقة في آليات عمل الأسواق المالية، وحماية المتعاملين فيها بما يضمن استقرارها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأسواق.

وسوف تقوم بالوقوف على آراء وملاحظات عامة المستثمرين والمتعاملين في الأسواق المالية بشأن استطلاع الرأي حول نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية، كما قامت الهيئة بإرسال نسخة من المشروع لكافة الجهات المعنية لإبداء مرئياتها ومقترحاتها حوله.

وكشف المصدر المطلع أن هيئة قطر للأسواق المالية تهدف من خلال هذا النظام، إلى تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية.

ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام.

ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم. كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.

وتعمل الهيئة باستمرار على تطوير أنظمتها وإجراءاتها إلى تحفيز سوق رأس المال في الدولة وتعزيز جاذبيته للاستثمارات المحلية والخارجية، وتؤكد الهيئة أنها تعمل ما في وسعها لتلبية كافة احتياجات المستثمرين والمتعاملين في سوق رأس المال القطري.

تجزئة الأسهم

وكانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أعلنت في شهر يوليو الماضي، عن اكتمال تجزئة أسهم كافة الشركات المدرجة البالغة (46) شركة ووحدات الصندوقين الاستثماريين المدرجين للتداول في بورصة قطر، بنجاح. وقالت الهيئة إن تجزئة الأسهم قد تمت وفقا لعملية مجدولة وبالتنسيق مع بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية والجهات المعنية الأخرى، وذلك خلال الفترة من 9 يونيو 2019 وحتى 7 يوليو 2019 وعلى مدى 21 جلسة تداول.

وأكدت الهيئة أن عملية تجزئة الأسهم سارت كما هو مخطط لها، وتخللها برنامج توعوي مشترك تم تنفيذه بين جميع الجهات ذات الصلة لتوضيح فكرة التجزئة وآلياتها والأهداف المرجوة منها. وأشادت هيئة قطر للأسواق المالية بتعاون كافة الجهات المعنية في إنجاح عملية التجزئة، وخصوصا بورصة قطر وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية وشركات الخدمات المالية لما بذلوه من جهود متواصلة قبل وأثناء فترة تنفيذ عملية التجزئة وضمان تطبيقها على أكمل وجه. وثمنت الهيئة كذلك، دور الشركات المدرجة في بورصة قطر والقائمين على وحدات الصناديق الاستثمارية المتداولة، على تجاوبهم والتزامهم بتنفيذ تجزئة الأسهم وفقا للخطوات والجدول الزمني المتفق عليه. كما أثنت الهيئة على دور مختلف وسائل الإعلام في متابعة كافة مراحل تنفيذ عملية تجزئة الأسهم، مؤكدة أن وسائل الإعلام ساهمت بشكل إيجابي في توضيح أهداف عملية التجزئة وإيصال رسالة الهيئة من خلالها. وكانت عملية تجزئة الأسهم قد انطلقت في التاسع من يونيو الماضى بتجزئة أسهم البنك التجاري وبنك قطر الأول، لتختتم بتجزئة أسهم شركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» ووحدات الصناديق الاستثمارية، وبذلك أصبحت القيمة الاسمية لأسهم جميع الشركات ووحدات الصناديق الاستثمارية المدرجة في بورصة قطر ريالا واحدا.

نظام الحوكمة

كما قامت هيئة قطر للأسواق المالية، في شهر مايو الماضي وفي إطار سعيها نحو ترسيخ مبادئ الحوكمة والإفصاح والشفافية ودعم وتعزيز حقوق الأقلية في أسواق رأس المال في الدولة واعتماد أفضل الممارسات الدولية في هذا الشأن، بالتأكيد على الشركات المدرجة في السوق المالية بضرورة الالتزام والعمل بمبادئ وأحكام نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، مؤكدة أن هذا النظام لا يخضع لمبدأ الالتزام أو تبرير عدم الالتزام. وفي هذا السياق، أشارت الهيئة إلى أن الغاية من نظام الحوكمة هو تعزيز الإجراءات والسياسات المناسبة لتطبيق أحكامه ومبادئه في ظل التحديات، وإيجاد الوسيلة المثلى لمعالجتها وفقاً لأفضل المعايير والممارسات الدولية.

وأكدت هيئة قطر للأسواق المالية أنه على الشركات المدرجة أن تبين بوضوح في تقرير الحوكمة أية أحكام أو مبادئ لم تلتزم بها وتوضح أسباب عدم الالتزام، وأنه ستتم مراجعة الإفصاحات والتقارير لتقييم ما أوردته الشركات في تقاريرها عندما لا تمتثل لأحكام ومبادئ النظام، ويعتبر عدم الالتزام مهما كان تبريره، مخالف لمتطلبات نظام حوكمة الشركات والكيانات القانونية المدرجة في السوق الرئيسية، على أن تقوم الهيئة بالوقوف على مرئيات الشركة بشأن هذه المبررات بهدف إلتزامها واتخاذ الإجراءات المناسبة للامتثال.

فيما أصدرت الهيئة قواعد إدراج ونظام حوكمة الصناديق المُدرجة في بورصة قطر. لتأتي هذه الخطوة ضمن إطار تطوير الهيئة المستمر لأنظمتها بغية تعزيز جاذبية المناخ الاستثماري لسوق رأس المال، وكذلك زيادة التنوع في المنتجات المالية المدرجة في بورصة قطر.

وقالت الهيئة في شهر مايو الماضي إنها مستمرة في تعزيز أنظمتها لتلبية احتياجات المستثمرين مع اعتماد أفضل الممارسات في مجال صناديق الاستثمار وحوكمتها. وتُعتبر هذه الخطوة ذات أهمية كبيرة بالنسبة إلى هيئة قطر للأسواق المالية، حيث تسعى إلى تطوير سوق رأس المال في الدولة، وتعزيز العناصر التي تستقطب الصناديق المحلية والدولية لتدرج في بورصة قطر.

وأضافت الهيئة أن مراجعة قواعد الإدراج ونظام الحوكمة من شأنه أن يقدّم إطار عمل واضح لشركات إدارة الصناديق المحلية والعالمية للإدراج في بورصة قطر والتشجيع على تطوير إدارة الأصول في دولة قطر

[خبير بورصجى]

***"بورصة قطر" تدعم جهود الاستدامة لدى الشركات القطرية *** عقدت بورصة قطر اليوم في فندق ماندارين أوريانتل منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر .



وقد عقد المنتدى بالتعاون مع msci وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار.



وجمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال اصدارها لتقارير الاستدامة.


ويأتي هذا المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ esg وذلك في أعقاب اصدار البورصة للمبادىء التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016.


وبهذه المناسبة، أعرب السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة.


وقال السيد المنصوري إن فعاليات المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر.



وأكد على حرص بورصة قطر على تطبيق مبادىء التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي.


وأضاف السيد المنصوري قائلاً أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية.



ونحن على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية.


وتجدر الإشارة إلى أن السيد راشد المنصوري شارك بصفته عضوا في مجلس إدارة الاتحاد العالمي للبورصات وممثلا عن بورصة قطر في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة للبورصات المستدامة الذي عقد في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقمة العمل المناخي، بمشاركة واسعة من البورصات والمؤسسات الاستثمارية العالمية الذين احتفلوا بالذكرى السنوية العاشرة لإطلاق مبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة sse التي أسست في عام 2009 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بالاشتراك مع منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (unictad) .


ونظراً للاهتمام المتزايد في أوساط المستثمرين بالاستدامة وعلى اعتبار أن الشركات المدرجة في بورصة قطر تغطي شريحة واسعة من الاقتصاد القطري وعلى اعتبار أنها المفتاح لتحقيق مسؤوليات التنمية المستدامة، انضمت بورصة قطر لمبادرة الأمم المتحدة للبورصات المستدامة في عام 2016 بهدف تعزيز الاستدامة باعتبارها مسؤولية وطنية وإنسانية.



وفي إطار الانضمام إلى هذه المبادرة أصدرت بورصة قطر مؤخرا دليلاً يحتوي على المبادئ التوجيهية المتعلقة باصدار تقارير الاستدامة وذلك بهدف تشجيع الشركات القطرية المدرجة على اصدار تقارير حول معايير الاستدامة فيها

[خبير بورصجى]

استقبلت إدارة التسويق والاتصالات ببورصة قطر يوم الإثنين الموافق 07 إكتوبر 2019 مجموعة من مرشحي ضباط كلية أحمد بن محمد العسكرية في زيارة ميدانية لمقر البورصة ، تم إطلاعهم خلالها على آليات التداول في البورصة

[خبير بورصجى]

«الأسواق المالية» تضرب على أيدي المخالفين.......فرضت لجنة المحاسبة بهيئة قطر للأسواق المالية جزاءات مالية بقيمة إجمالية بلغت «4» ملايين ريال بحق عدد من الشركات وأفراد، خلال جلستها الثالثة عشرة المنعقدة مؤخراً، وتم إخطار المخالفين بالقرارات مع التنبيه بحقهم في التظلم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإخطار، مع نشر منطوق القرار. حيث تختص لجنة المحاسبة بالنظر في مخالفات أحكام قانون هيئة قطر للأسواق المالية ولوائحه ونظمه.

كما تختص دون غيرها بالنظر فيما يحيله إليها الرئيس التنفيذي، أو من ينيبه، من وقائع خاصة بالمحاسبة عن المخالفات والشكاوى، والبت في الشكاوى والتظلمات من قرارات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة، وتتمتع اللجنة بكافة سلطات وصلاحيات المحاسبة والإنفاذ في إجراءات الجزاء المنصوص عليها في قانون الهيئة واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له. وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء، ويجوز التظلم من قرار لجنة المحاسبة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام القرار.

وتفصيلاً، قررت لجنة المحاسبة فيما يتعلق بالمخالفة (2) لسنة 2018، ضد كلٍ من شركة أوراق مالية، وشخصين آخرين بخصوص الشكوى المقدمة من مستثمر، فرض جزاء مالي على شركة الأوراق المالية قدره خمسمائة ألف ريال، علاوة على فرض جزاء مالي بحق المشكو في حقه الثاني قدره خمسمائة ألف ريال، وفرض جزاء مالي قدره مائتي ألف ريال في حق المشكو في حقه الثالث.

كما نظرت لجنة المحاسبة في المخالفة (3) لسنة 2018، ضد إحدى شركات الخدمات المالية التابعة لأحد البنوك التجارية بالدولة، بخصوص الزيارة التفتيشية التي قامت بها اللجنة، وقررت على إثرها فرض جزاء مالي قدره ثلاثمائة ألف ريال.

فيما تم فرض جزاء مالي على أحد البنوك التجارية بقيمة 200 ألف ريال، في المخالفة (5) لسنة 2018، بخصوص شراء أسهمها.

بينما غرمت لجنة المحاسبة إحدى شركات الملاحة 200 ألف ريال بعد النظر في المخالفة (6) لسنة 2018، لقيامها بتحويل استثناء من شركة ملاحة أخرى.

إلى ذلك، جاء قرار لجنة المحاسبة في المخالفة (7) لسنة 2018، ضد كلٍ من شركة أوراق مالية وشخص آخر، بخصوص الشكوى المقدمة من مستثمر، بفرض جزاء مالي على شركة الأوراق المالية قدره خمسمائة ألف ريال، علاوة على فرض جزاء مالي على المشكو في حقه الثاني قدره خمسمائة ألف ريال.

وبناء على زيارة تفتيشتية قامت بها الهيئة لشركة أوراق مالية أخرى نتج عنهه المخالفة (9) لسنة 2018، تقرر فرض جزاء مالي على الشركة قدره خمسمائة ألف ريال.

وجاء قرار لجنة المحاسبة في المخالفة (11) لسنة 2018، ضد إحدى مجموعات الاستثمار، بخصوص الزيارة التفتيشية التي نفذتها الهيئة، فرض جزاء مالي على شركة الاستثمارات قدره ستمائة ألف ريال.

جدير بالذكر أن القانون رقم (8) لسنة 2012، بشأن هيئة قطر للأسواق المالية المعدل بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2018، قد أكد على استقلالية هيئة قطر للأسواق المالية، وحرص على منحها كافة السلطات التي تمكنها من القيام بمهامها التنظيمية والإشرافية والرقابية بفاعلية أكبر مما كانت عليه وفقا لأحكام القانون رقم (33) لسنة 2005، وتعديلاته.

وأتاح لها إنشاء آليات لفض المنازعات التي تنشأ عن التعاملات المتصلة والمتعلقة بالأوراق المالية، وبوجه خاص لجنة لتسوية المنازعات من خلال التحكيم وغيره من وسائل فض المنازعات، ولجنة للمحاسبة عن مخالفة أحكام هذا القانون ولوائحه ونظمه.

وتتولى الهيئة تنظيم أنشطة الأسواق المالية والإشراف والرقابة عليها، وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له.

ونصت المادة المادة (32) على أنه: للهيئة التحقق في أي مخالفات متعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وللهيئة مساعدة الهيئات الرقابية غير القطرية، بناءً على طلبها، فيما تجريه من تحقيقات خاصة بمخالفة التشريعات ذات الصلة بالأوراق المالية، كما يكون للهيئة التفتيش على الجهات والأشخاص الخاضعين لرقابتها ودخول مقارها، للتأكد من التزامها بتلك الأحكام، بما في ذلك إجراء أعمال تفتيش دورية بموجب إخطار مسبق، أو تفتيش مفاجئ بدون إخطار مسبق.

وتناول الفصل السادس من القانون العقوبات والإجراءات التحفظية، ونصت المادة (40) منه، على: مع عدم الإخلال بالجزاءات المالية التي تفرضها الهيئة بموجب أحكام هذا القانون واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أو بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف ريال ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من: (أفشى سراً اتصل به بحكم عمله أو تعامله، تطبيقاً لأحكام هذا القانون، تعامل في الأسواق المالية بناءً على معلومات غير معلنة، علم بها بحكم عمله، قام بنشر الإشاعات بقصد التأثير على التعاملات في الأسواق المالية، قدم بيانات أو معلومات أو أصدر تصريحات، غير صحيحة، بقصد التأثير على التعاملات في السوق، أجرى عمليات صورية بقصد الاحتكار واستغلال الثقة، أجرى اتفاقات أو عمليات بقصد التلاعب بأسعار الأوراق المالية، وتحقيق أرباح على حساب المتعاملين فيها، أغفل أو حجب أو منع معلومة جوهرية أوجب القانون الإدلاء بها أو الإفصاح عنها للهيئة، أجرى تصرفاً ينطوي على خلق مظهر أو إيحاء زائف أو مضلل بشأن التأثير على التعاملات في السوق، خالف أحكام المواد (29)، (33)، (34) من هذا القانون، شرع في ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة).

فيما نصت المادة 42على أنه : «يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، أو كان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من غرامات وتعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه، باسمه أو لصالحه».

[خبير بورصجى]

تعلن شركة بلدنا للصناعات الغذائية عن تفاصيل طرح أسهم الشركة للاكتتاب في بورصة قطر، خلال مؤتمر صحفي تعقده صباح اليوم، حيث يقدم الطرح العام الأولي لـ«بلدنا» فرصة للقطريين لامتلاك أسهم ومشاركة نجاح واحدة من أفضل العلامات التجارية في البلاد. وبعد الاكتتاب العام، ستمتلك شركة بلدنا ش.م.ع.ق شركة بلدنا للصناعات الغذائية بالكامل.

وتعتبر «بلدنا» شركة ألبان ومشروبات ذات علامة تجارية متميزة ولها حصة مسيطرة في سوق الألبان القطري. منذ تأسيس بلدنا للزراعات الغذائية في دولة قطر في 16 مارس 2014، نما قطيعها إلى ما يقرب من 18000 بقرة، إذ توجد مزرعتين تمتدان على مساحة تزيد في مجملها عن 2 مليون متر مربع.

[خبير بورصجى]

رحبت أوساط اقتصادية بموافقه هيئة قطر للأسواق المالية على طرح أسهم شركة بلدنا للاكتتاب العام تمهيداً لإدراجها في بورصة قطر خلال الفترة المقبلة، مشيرين إلى أن هذا الاكتتاب يُعد الأول من نوعه في 2019، وهو إضافة قوية للبورصة وينعكس بالإيجاب على المستثمرين الراغبين في تنويع محافظهم الاستثمارية، بالإضافة إلى تشجيع المزيد من الشركات على اتباع نفس النهج والاستفادة من مزايا الإدراج في البورصة.

وتوقع اقتصاديون ومستثمرون أن تشهد عملية الاكتتاب إقبالاً كبيراً نظراً لما تتمتع به الشركة من مركز مالي قوي وجاذب للمستثمرين باعتبارها أكبر منتج للألبان الطازجة في قطر، وتساهم في تلبية احتياجات الدولة من منتجات الألبان والمشروبات المنتجة محليًا.

وأكدوا لـالراية الاقتصادية أن إدراج شركة متخصصة في مجال الصناعات الغذائية يُعد نقلة نوعية للسوق وسيؤدي إلى تغيير خريطة التداولات بالسوق ويرسم مستقبلاً واعداً للبورصة على مدى السنوات المقبلة، معتبرين أن وجود مثل هذه الشركات يُسهم في استقطاب المزيد من الاستثمارات، وإيجاد مجالات أوسع أمام المستثمرين الحاليين لتنويع استثماراتهم، ما يشير إلى مستقبل أفضل للسوق وقدرة أكبر على تلبية احتياجات واهتمامات مختلف المستثمرين في القطاع. وأضافوا: إن إدراج شركة بلدنا في البورصة خطوة رائدة ومميزة ويصب في مصلحة القطاع الغذائي الذي من المتوقع أن يشهد نشاطاً كبيراً الفترة المقبلة في ظل الدعم المتواصل من الدولة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وسيعمل على تحول السوق القطري إلى وجهة مالية عالمية تجتذب الاستثمارات المحلية والعالمية على حد سواء. واشاروا الى إن قطر ستصبح خلال الفترة المقبلة من أنشط الأسواق في المنطقة، نظراً لما تملكه من إمكانات ضخمة تؤهلها لهذا الدور، مشيرين إلى أن التوجه لفتح شركات وأدوات استثمارية جديدة أمام المستثمرين سيسهم في التنوع الاقتصادي ومشاركة المواطنين الدولة في عمليات الاستثمار الناجحة بالدولة، ما يعود بالنفع على المواطنين وينعش الاقتصاد بصفة عامة.

ودعا الخبراء إلى تسريع وتيرة إدراج شركات جديدة في السوق المالي عن طريق طرح عدد أكبر من الشركات، وبخاصة في القطاعات التي لا يزال تواجدها محدوداً كقطاع البناء والقطاع النفطي بالإضافة إلى قطاع الأمن الغذائي، مما يتيح المزيد من الخيارات أمام المستثمرين ورفع الحجم السوقي، وكذلك عن طريق رفع مستوى الثقة فيما يتعلق بمستقبل السوق وجدوى الاستثمار فيه، معتبرين أن فتح السوق للاستثمار الأجنبي هو أحد العوامل الهامة لرفع مستوى السيولة.

وأكد المستثمرون على ضرورة توفير خدمات الاكتتاب وإجراءات تسجيل وتحديث البيانات إلكترونياً سواء عند البنوك أو شركة قطر للإيداع المركزي خلال الفترة القادمة. كما طالبوا بتوفير فروع أخرى لشركة قطر للإيداع المركزي خاصة في الأماكن الهامة مثل البورصة أو البنوك وذلك بهدف تخفيف الزحام ومنع تكدس المواطنين في مكان واحد فقط. وتسهيل الحصول على رقم مساهم وكشف الحساب عن طريق الموقع الإلكتروني لشركة قطر للإيداع المركزي.

سوق الاكتتابات يعود بقوة.. أبو حليقة: جذب سيولة جديدة للسوق

قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن الاكتتاب في شركة بلدنا الذي سيبدأ 27 أكتوبر الجاري يعد إضافة قوة للسوق، ويجذب مستثمرين جدداً، حيث إن هذا الاكتتاب الذي يعد الأول من نوعه عام 2019، ومن شأنه تنشيط سوق الاكتتابات وتنويع الخيرات أمام المستثمرين وتحفيز باقي الشركات لطرح أسهمها في البورصة.

وأضاف: إن الاكتتاب في شركة بلدنا سوف يسهم في انتعاش التداولات وجذب سيولة جديدة للسوق وفتح مجالات استثمارية جديدة، ويعزز ثقة المستثمرين في الأجواء الإيجابية للاستثمار المباشر في البورصة التي باتت سوقاً مالية متقدمة تتوفر فيها كل مقومات النجاح والاستدامة.

وتوقع أبو حليقة أن يشهد سوق الاكتتابات نشاطاً قوياً الفترة المقبلة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة حالياً في كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية، مؤكداً على ضرورة التنسيق بين الجهات المختصة للتسهيل على المكتتبين خلال الفترة المقبلة ليكتمل الهدف من الاكتتاب بتعزيز مساهمة المواطنين في الاقتصاد الوطني.

وشدد أبو حليقة على أهمية توفير المزيد من المعلومات والبيانات المالية عن الشركات التي ترغب في طرح أسهمها في البورصة، وذلك بهدف إطلاع المساهمين والراغبين في عملية الاكتتاب على البيانات التي تساعدهم في اتخاذ قرارات استثمارية صحيحة.

وأفاد بأن بورصة قطر بحاجة لإدراج مزيد من الشركات، مشيراً إلى أن الاكتتاب في شركة جديدة سوف يوفر فرصة استثنائية للمواطنين لتنويع أدواتهم الاستثمارية ويقدم دعماً كبيراً للقطاع الخاص، ويشجع رجال الأعمال على تعزيز استثماراتهم.

توقَّعَ إقبالاً كبيراً على الاكتتاب.. تامر حسن: طرح شركات جديدة يؤكد قوة الاقتصاد

قال المحلل المالي تامر حسن: إن الإعلان عن الاكتتاب في شركة بلدنا تمهيدياً لإدراجها في بورصة قطر يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد الوطني وقدرته على مواصلة النمو وتجاوز كافة التحديات، متوقعاً أن يشهد الاكتتاب في أسهم شركة بلدنا التي تعد أكبر منتج للألبان الطازجة في قطر إقبالاً كبيراً من المواطنين والشركات القطرية.

وأشار إلى أن الاستثمار في الشركات الإنتاجية وخاصة المتعلقة بالأمن الغذائي يُعد من أفضل الاستثمارات من حيث العوائد. واعتبر أن تنويع المنتجات المالية عنصر مهم، يجذب مزيداً من الاستثمارات ويعطي للمساهمين أكثر من خيار للاستثمار. وقال حسن: إن الاكتتابات الأولية أحد أهم مصادر التمويل المباشر للمشاريع الاقتصادية وهي أهم وسائل تنشيط الأسواق المالية وزيادة سيولتها وجاذبيتها للمستثمرين، خاصة أن هذه الأسواق توفر البيئة الملائمة للاستثمار في السوق الثانوية من جهة، كما أنها تشجع بشكل غير مباشر على ازدهار سوق الاكتتابات الأولية التي تعود على الاقتصاد بالنفع.

وأفاد بأن الوقت يعتبر مناسباً للطروحات الجديدة، التي تعد القوة الدافعة المستمرة لاجتذاب السيولة لسوق الأوراق المالية في كل دول العالم كما أنها تعد محور الدور التنموي والتمويلي الذي تقوم به أسواق المال في خلق قيمة مضافة للاقتصاد.

وأكد أن عودة سوق الطروحات الأولية تسهم في تحسن أوضاع السوق وارتفاع شهية المستثمرين وعودة الثقة لهم من جديد، مشيراً إلى أنه رغم التفاؤل المتوقع بالنسبة للسوق من المتوقع أن تقابل الاكتتابات الجديدة بحالة من الحذر والترقب سواء من حيث الأفراد أو الشركات التي أصبحت تحتاج إلى مزيد من الوقت للتجهيز لطرح أسهمها بما يمكنها من تحقيق النجاح في جمع الأموال.

معلومات عن الاكتتاب

أعلنت شركة بلدنا القطرية عن طرح 75% من أسهم رأس مال الشركة للاكتتاب العام وذلك يوم 27 من الشهر الحالي ولمدة أسبوعين تنتهي 7 نوفمبر المقبل، حيث يبدأ الاكتتاب العام للشركة في نحو 1.42 مليار سهم جديد بواقع ريال واحد للسهم الواحد، بالإضافة إلى تكاليف الطرح والإدراج بواقع 0.01 ريال لكل سهم. وسيبلغ رأس المال المصدر للشركة 1.9 مليار ريال.

وأشار بيان للشركة أن الطرح متاح للمواطنين القطريين والشركات القطرية حيث يتم طرح نسبة قدرها 52% للمستثمرين القطريين من الأفراد والمستثمرين من الشركات «بغض النظر عن جنسية مالكي الشركة»، وأن مستثمرين استراتيجيين جدداً، ملتزمون بنسبة 23% من رأس المال، بينما يحتفظ المؤسسون بنسبة 25% من إجمالي أسهم الشركة. وسيتم تخصيص كامل الأسهم عند عند الاكتتاب في 500 وحتى 2500 سهم. أما ما زاد على 2500 سهم فسيتم تخصيصها بمضاعفات الرقم 100 من أسهم الطرح، شريطة أن يكون عدد أسهم الطرح المتبقية المتاحة للاكتتاب كافياً للوفاء بجميع عمليات الاكتتاب بالكامل وبشكل متساوٍ. من المقرر أن يتم الانتهاء من تخصيص أسهم الطرح ورد فائض مبالغ الاكتتاب، إن وُجدت 21 نوفمبر. كما يتوقع أن يتم إدراج الشركة في البورصة خلال شهر ديسمبر المقبل. ومن المتوقع أن تقدم 9 بنوك قروضًا شخصية لتمويل الاشتراك في الاكتتاب العام للشركة

[خبير بورصجى]

في ضوء رؤية شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق الماليــة نحو تطوير كافة خدماتها المقدمة إلى الشركات المساهمة المدرجة والمساهمين وإيماناً منها بدورها الفعال والإيجابي في دعـم المنظومة الاقتصادية، وسعياً منها للتيسير على السـادة المساهمين فقد تم التواصـل مع الشــركات المساهمة للاستعلام عن آلية وأماكن توزيع الأرباح النقدية للمساهمين وتوفيرها على الموقع الإلكتــروني الخاص بالشــركة كما هو وارد أدناه :














102792




جهات الحصول على الأرباح النقدية للشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
جهات الحصول على الأرباح النقدية للشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016
جهات الحصول على الأرباح النقدية للشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015
جهات الحصول على الأرباح النقدية للشركات المدرجة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2014

[خبير بورصجى]

وقع مركز قطر للمال مذكرة تفاهم مع مايكروسوفت؛ لتسهيل التعاون الاستراتيجي بينهما من خلال دعم الأعمال وتبادل المعرفة، لاستقطاب الشركات الرقمية والشركات المتخصصة في تكنولوجيا المعلومات للعمل في قطر.

وحسب بيان للمركز، الأحد، فقد وقعت مذكرة التفاهم على هامش انعقاد مؤتمر ومعرض قطر للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (كيتكوم 2019).

بموجب الاتفاقية، سيوحد الطرفان جهودهما للعمل على مجموعة من المبادرات التي تهدف إلى دعم التحول الذكي لقطر، وتعزيز القدرة التنافسية الرقمية للدولة.

وقال يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، إن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجية المركز المعلنة حديثًا، والتي تركز على القطاعات الرئيسية بما في ذلك القطاع الرقمي، وباعتبارها توفر أكبر تكنولوجيا واسعة النطاق في العالم.

ومن جانبها أشارت لانا خلف، المدير العام لمايكروسوفت قطر، إلى أن الشركة تلتزم بتعزيز بيئة الأعمال لشركائها المحليين في قطر؛ لاستقطاب الشركاء الإقليميين والدوليين للعمل والابتكار في الدولة، مع المساهمة في تدعيم التنافسية والتنمية المستدامة في قطر

[خبير بورصجى]

أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية عن أطلاق تطبيق الهواتف الذكية لعملائها باللغتين العربية و الإنجليزية حيث يشتمل التطبيق على العديد من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على المستثمر متابعة محفظته و الاطلاع على آخر مستجداتها ، و من هذه الخدمات:

• عرض الملف الشخصي.

• عرض محفظة المساهم و حالة الأسهم و قيمتها حسب آخر إغلاق.

• عرض الحركات التي تمت على حساب المساهم حسب التاريخ.

• عرض لأرصدة المساهم في حساباته لدى شركات الوساطة.

• الحصول على كشوف الحسابات بجميع أنواعها.

• عرض الأخبار و الفعاليات المتعلقة بشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية

[star_71]

من المهم في البورصه القطريه تخفيض العموله وهي من الاعلي في العالم يالمنصوري تحياتي

[خبير بورصجى]

أعلنت بورصة قطر اليوم البدء بأول دورة تدريبية مخصصة لتدريب الشركات المدرجة على نظام الافصاح الموحد المستند إلى XBRL وهو نظام إلكتروني لتحميل البيانات المالية وإفصاحات الشركات بشكل الكتروني موحد، الأمر الذي من شأنه أن يسهل الحصول على جميع المعلومات من قبل المستثمرين والمهتمين.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق هذا النظام هو عبارة عن مبادرة مدعومة بشكل مشترك من قبل بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، حيث تستعد بورصة قطر لإطلاق العمل بهذا النظام الذي يقوم على الإفصاح عن البيانات المالية (السنوية ونصف السنوية والربع سنوية) والإفصاحات غير المالية (مثل إعلانات الشركات وإجراءات الشركات والإعلانات التنظيمية الأخرى) من خلال منصة Q-Disclosure التي تستند على منهجية XBRL وتعد منهجية XBRL (Extensible Business Reporting Language) نتيجة للتوجه نحو تبني معيار عالمي موحد لإعداد التقارير المالية بشكل الكتروني بما يتيح استرجاع وتحليل المعلومات المالية بشكل أكثر كفاءة. وقد تم تطوير المعيار من قبل كونسورتيوم دولي غير ربحي يضم أكثر من 650 شركة كبرى وجهة حكومية. وقد تم تبنيه من قبل هيئات معايير المحاسبة والهيئات التنظيمية والبنوك في جميع أنحاء العالم.

وعلق السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر ، قائلاً إن منهجية XBRL أصبحت تستخدم بشكل متزايد سواء بشكل طوعي أو الزامي في عدد متزايد من الأسواق العالمية.

ومن هذا المنطلق ولتلبية حاجات المستثمرين، فإن بورصة قطر تدرك أهمية التزام الشركات المدرجة باصدار افصاحات صديقة للمستثمرين وتلبي الحاجة إلى المرونة والكفاءة والقابلية للتحليل.

واختتم السيد راشد المنصوري قائلاً: "نعتقد أن اعتماد الشركات المدرجة لهذا النظام سيحسّن من شفافية المعلومات المالية للشركات القطرية المدرجة وسيزيد من امكانية الاستفادة منها، حيث سيتاح للمستثمرين الوصول إلى معلومات أكثر موثوقية في شكل يسهل من عملية التحليل والتغطية التحليلية وفهم السوق. "

وأشار السيد عبد العزيز العمادي، مدير الإدراج في بورصة قطر قائلا إن بورصة قطر استكملت أعمال التطوير ، ونحن الآن في المراحل الأولى من مرحلتي" الاختبار "و" التطبيق التجريبي "، والتي نتوقع أن تستمر حتى شهر يوليو 2020.

وبناء على ذلك، أطلقت البورصة أول دفعة من الدورات التدريبية حول هذا النظام بما يشمل تدريب جميع ممثلي الشركات المدرجة على استخدام هذا النظام.

وأضاف قائلا إنه من المتوقع أن يتم إجراء اختبار القبول بمشاركة الشركات المدرجة وشركات تدقيق الحسابات على دفعات في الفترة ما بين شهر نوفمبر 2019 وشهر يونيو 2020.

وتماشيا مع أفضل ممارسات عملية تطبيق النظام الجديد التي تهدف إلى ضمان أن يكون جميع أصحاب المصلحة على استعداد لاستخدام النظام بكفاءة، نتوقع أن لا تصبح منصة Q-Disclosure إلزامية لجميع الشركات المدرجة قبل حلول الربع الثالث من عام 2020.

وسيكون النظام عبارة عن مجموعة من الحلول المتاحة عبر شبكة الانترنت باللغتين العربية والإنجليزية، ويتوافق هذا النظام بشكل كامل مع المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ، ويشتمل على تصنيف قطاعي محدد لقطاع البنوك والخدمات المالية ولقطاع التأمين (التجاري والإسلامي) ولقطاع العقارات ولغيرها من القطاعات (وهي قطاع خدمات المستهلكين ، والصناعة ، والاتصالات والنقل).

[خبير بورصجى]

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن شركتين قطريتين، احداهما «قابضة» والأخرى «خدمية»، تسعيان لإدراج أسهمهما في بورصة الكويت، موضحاً أن الشركتين خاطبتا شركات استثمارية كويتية للعب دور مستشار للإدراج.

وأوضح المصدر أن رغبة بعض الشركات الخليجية للإدراج في بورصة الكويت تعتبر خطوة جيدة ومؤشرا حميدا على استقطاب السوق الكويتية لمزيد من الشركات من الاسواق المجاورة، وذلك بعد التطورات التي حصلت في البورصة وترقيتها الى مؤشرات الاسواق الناشئة.

وقال المصدر ان خطط بعض الشركات الخليجية للدخول إلى بورصة الكويت أتت نتيجة للتطورات الايجابية التي شهدتها سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية، والتي كرست الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة، مما يعكس قوة وعمق ومرونة الاقتصاد الكويتي، فضلا عن تطوير الادوات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة السوق لزيادة القدرة التنافسية.

وأفاد المصدر بان بورصة الكويت قامت بتغيير قواعد الإدراج العام الماضي بما يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من الشركات الحكومية والعائلية وشكلت فريقا متخصصا مهمته تقديم الدعم والتوعية لهذه الشركات وتبيان أهمية الإدراج، سواء لاستمرارية الأعمال في حال الشركات العائلية أو التخارج من المشاريع الكبيرة في حال الشركات الحكومية.

وذكر المصدر أن بورصة الكويت أصبحت جاذبة للعديد من الشركات سواء في السوق المحلية أو الخارجية، خاصة أنها أصبحت شركة تعمل وفق آليات القطاع الخاص، الأمر الذي يتيح لها المزيد من المرونة، لافتاً إلى أن أداءها تميز في الفترة الماضية بزيادة ملحوظة على مستوى السيولة النقدية المتدفقة وذلك بناء على عدة معطيات إيجابية عززت من ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، ومن أبرز هذه المعطيات ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة قبل نهاية 2017 وتفعيل هذه الترقية على مرحلتين خلال 2018، ومنذ تلك الترقية استقبلت البورصة سيولة أجنبية كبيرة على 3 دفعات يصل إجماليها نحو 1.6 مليار دينار وذلك على النحو التالي: - في جلسة 20 سبتمبر 2018 ضخ المستثمرون الأجانب 167 مليون دينار (ما يعادل نصف مليار دولار)، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الترقية، وتوزعت هذه السيولة على الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي طبقا لأوزانها النسبية.

- في جلسة 20 ديسمبر 2018 وبالتزامن مع المرحلة الثانية من ترقية البورصة لمؤشر فوتسي، ضخ المستثمرون الأجانب نصف مليار دولار أخرى وشهدت هذه المرحلة زيادة عدد الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي بإضافة سهم المتكاملة ليصل عدد الأسهم إلى 13 سهماً.

- تدفقت السيولة الأجنبية للمرة الثالثة على بورصة الكويت ضمن مراجعة مارس 2019، حيث بلغت سيولة جلسة 14 مارس 195 مليون دينار تعادل 650 مليون دولار، وهي سيولة أعلى من سيولة ديسمبر الذي سبقه بـ %23

[مضارب جديد]

كشف مصدر مطلع لـ القبس أن شركتين قطريتين، احداهما «قابضة» والأخرى «خدمية»، تسعيان لإدراج أسهمهما في بورصة الكويت، موضحاً أن الشركتين خاطبتا شركات استثمارية كويتية للعب دور مستشار للإدراج.

وأوضح المصدر أن رغبة بعض الشركات الخليجية للإدراج في بورصة الكويت تعتبر خطوة جيدة ومؤشرا حميدا على استقطاب السوق الكويتية لمزيد من الشركات من الاسواق المجاورة، وذلك بعد التطورات التي حصلت في البورصة وترقيتها الى مؤشرات الاسواق الناشئة.

وقال المصدر ان خطط بعض الشركات الخليجية للدخول إلى بورصة الكويت أتت نتيجة للتطورات الايجابية التي شهدتها سوق الكويت للاوراق المالية خلال الفترة الماضية، والتي كرست الشفافية والكفاءة في عمليات التداول والارتقاء إلى مصاف الأسواق الناشئة، مما يعكس قوة وعمق ومرونة الاقتصاد الكويتي، فضلا عن تطوير الادوات الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات وإعادة هيكلة السوق لزيادة القدرة التنافسية.

وأفاد المصدر بان بورصة الكويت قامت بتغيير قواعد الإدراج العام الماضي بما يتناسب مع متطلبات شريحة كبيرة من الشركات الحكومية والعائلية وشكلت فريقا متخصصا مهمته تقديم الدعم والتوعية لهذه الشركات وتبيان أهمية الإدراج، سواء لاستمرارية الأعمال في حال الشركات العائلية أو التخارج من المشاريع الكبيرة في حال الشركات الحكومية.

وذكر المصدر أن بورصة الكويت أصبحت جاذبة للعديد من الشركات سواء في السوق المحلية أو الخارجية، خاصة أنها أصبحت شركة تعمل وفق آليات القطاع الخاص، الأمر الذي يتيح لها المزيد من المرونة، لافتاً إلى أن أداءها تميز في الفترة الماضية بزيادة ملحوظة على مستوى السيولة النقدية المتدفقة وذلك بناء على عدة معطيات إيجابية عززت من ثقة المستثمرين في سوق الأسهم، ومن أبرز هذه المعطيات ترقية بورصة الكويت إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة قبل نهاية 2017 وتفعيل هذه الترقية على مرحلتين خلال 2018، ومنذ تلك الترقية استقبلت البورصة سيولة أجنبية كبيرة على 3 دفعات يصل إجماليها نحو 1.6 مليار دينار وذلك على النحو التالي: - في جلسة 20 سبتمبر 2018 ضخ المستثمرون الأجانب 167 مليون دينار (ما يعادل نصف مليار دولار)، وذلك في إطار المرحلة الأولى من الترقية، وتوزعت هذه السيولة على الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي طبقا لأوزانها النسبية.

- في جلسة 20 ديسمبر 2018 وبالتزامن مع المرحلة الثانية من ترقية البورصة لمؤشر فوتسي، ضخ المستثمرون الأجانب نصف مليار دولار أخرى وشهدت هذه المرحلة زيادة عدد الأسهم الكويتية المنضمة لمؤشر فوتسي بإضافة سهم المتكاملة ليصل عدد الأسهم إلى 13 سهماً.

- تدفقت السيولة الأجنبية للمرة الثالثة على بورصة الكويت ضمن مراجعة مارس 2019، حيث بلغت سيولة جلسة 14 مارس 195 مليون دينار تعادل 650 مليون دولار، وهي سيولة أعلى من سيولة ديسمبر الذي سبقه بـ %23


للأسف

شركات مساهمة قطرية بدأت تبحث عن أسواق نشطة نتيجة لضعف السيولة في بورصة قطر

منظومتنا الإقتصادية تحتاج الى تفكير عميق

القرار بطيء وحتى اذا صدر فيكون من أشخاص يفتقدون للكفاءة ، صادر من موظفين مساكين، لو الواحد منهم يطلع من وظيفته الحكومية يمكن محد يشغله

[خبير بورصجى]

تستعد بورصة قطر مع إغلاق جلسة اليوم لتنفيذ المراجعة نصف السنوية للأسهم المدرجة ضمن مؤشرات مورجان ستانلي msci، والتي تشهد إدراج سهم بنك قطر الدولي الإسلامي ضمن مؤشرها القياسي، وهو ما يتوقع أن يصاحبه زخم كبير سواء على صعيد قيم التداولات الإجمالية خلال الجلسة، أو على صعيد السيولة القوية المتوقع دخولها للسوق عبر رفع نسبة تملك المؤسسات الأجنبية في سهم البنك والتي يصاحبها عادة قيمة صافي شراء قوية بنهايتها.



وكانت بورصة قطر قد أعلنت أن نتيجة المراجعة نصف السنوية التي أجرتها مورغان ستانلي msci على الشركات القطرية المدرجة ضمن مؤشرها للأسواق الناشئة والتي سبق أن أعلنتها بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من إغلاق السوق اليوم الثلاثاء وكانت المراجعة التي قد أسفرت عن النتائج التالية: إدخال شركات لمؤشرات msci: بنك قطر الدولي الإسلامي لمؤشر msci قطر، وعدم إخراج شركات من مؤشرات msci قطر.



ويشكل الإدراج ضمن المؤشرات العالمية أحد مصادر جذب السيولة الأجنبية لبورصة قطر، والتي عادة ما يصاحبها نمو على صعيد نسب تملك الأجانب من الأفراد والمؤسسات في الشركات المدرجة، ويرى خبراء ومحللون ماليون أن بورصة قطر باتت تمثل عامل الجذب الأكبر للاستثمارات الأجنبية والتدفقات عبر الصناديق، التي باتت تستحوذ على جانب كبير من قيم وأحجام التداولات.



مستقبل الاستثمارات



ويرى خبراء ومحللون ماليون استطلعت «لوسيل» آراءهم حول مستقبل تدفقات الاستثمارات لبورصة قطر، أن السوق مرشح لتدفقات استثنائية قد تكسر الرقم القياسي المحقق خلال العام الماضي والبالغ 9 مليارات ريال، وحددوا تلك المحفزات في الترقية للبورصة ضمن مؤشري مورجان ستانلي وفوتسي، بالإضافة إلى تخارج الصناديق الأجنبية من بعض الأسواق الناشئة وتوجهها لأسواق أكثر ربحية مثل السوق القطري، بالإضافة إلى النتائج المالية الربعية للشركات خلال العام الجاري والتي يتوقع استفادتها من ارتفاع أسعار النفط عالميا، وكذلك ارتفاع متوسط العائد النقدي إلى التوزيع في بورصة قطر إلى نحو 5% خلال 2018، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالأسواق المناظرة.



كما ينتظر أن تشكل الإدراجات الجديدة في السوق وعلى رأسها شركة بلدنا، عامل دعم إضافي لنمو تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى السوق، مع استمرار تحقيق الاقتصاد القطري لمعدلات نمو مستدامة، والتوسع المستقبلي على صعيد إنتاج الغاز الطبيعي المسال.



حركة الصناديق



ويؤكد مصطفى أبو العلا الرئيس التنفيذي للإستراتيجيات في شركة فورتريس للاستثمار، أن بورصة قطر سيكون لها نصيب أكبر خلال الفترة المقبلة من حركة الصناديق التي تقوم بالاستثمار في الأسواق الناشئة لعدد من الاعتبارات، أبرزها كون الأسعار مغرية داخل السوق القطري وتحسن مؤشرات أداء الاقتصاد الكلي ونمو الناتج المحلي للدولة، كما أن البورصة القطرية أعلى مستوى 10 آلاف نقطة ما زالت مغرية مقارنة بأسواق أخرى في المنطقة وصلت لمرحلة تشبع شرائي كبير وستشهد عملية هجرة لرؤوس الأموال منها، وجانب كبير من تلك الأموال سيتوجه للسوق القطري.



وأشار أبو العلا إلى أن الاقتصاد القطري ومرونته العالية التي تشهد بها كافة المؤسسات العالمية تشكل عامل الدعم الأول لاستمرار ارتفاع الأرباح وسخاء التوزيعات، وهو ما تؤكده أيضاً نسب مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي بعد أن باتت تشكل النسبة الأكبر منه، وذلك تنفيذا لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تطمح نحو اقتصاد مستدام قائم على المعرفة.



مكاسب مغرية



ويؤكد المحلل المالي أحمد عقل أن بورصة قطر قدمت للمستثمرين الأجانب مكاسب مميزة خلال العام الماضي، وذلك بالنظر إلى تحقيقها أداء عالميا على مستوى مؤشرها العام، وهو ما فتح شهيتهم نحو ضم المزيد من الاستثمارات في السوق، وهو ما تؤكده الأرقام فيما يتعلق بمحصلة التدفقات الخاصة عبر صافي شراء المؤسسات الأجنبية منذ بداية العالم الجاري.



وأكد أن المؤسسات الأجنبية اقتنصت وما زالت تقتنص الفرص الاستثمارية المغرية التي تقدمها الأسهم المدرجة في بورصة قطر، والتي تحقق عوائد تصل في بعض الأسهم ما بين 7 - 8%، وهي نسب تعد الأعلى بين أسواق العالم، بالإضافة إلى المكاسب الرأسمالية التي تحققت لتلك المؤسسات بعد الأداء القياسي للمؤشر العام للبورصة خلال العام الماضي، والتوقعات بمزيد من الانعكاس الإيجابي لنمو الاقتصاد القطري على الشركات بوجه عام خلال الفترة المقبلة.



وأشار عقل إلى أن المؤسسات الأجنبية باتت لاعبا رئيسياً داخل بورصة قطر، مع ضخها لاستثمارات استثنائية بالسوق، وسعيها لرفع نسب تملكها في عدد من الأسهم التي سجلت معدلات نمو ممتازة على صعيد الأرباح، وحافظت على نسب عائد مرتفعة وتوزيعات سخية على مساهميها.



استثمارات استثنائية وصافي الشراء



وشهد العام الماضي استقطاب بورصة قطر لأعلى صافي شراء مسجل من قبل المؤسسات الأجنبية، وبلغت قيمته 9.1 مليار ريال تعادل 2.5 مليار دولار، وهو الأعلى في تاريخ البورصة القطرية، وتأتي بعده استثمارات عام 2014 وبلغت وقتها 8.9 مليار ريال وهو العام الذي شهد إدراج شركة مسيعيد للبتروكيماويات.



وبالمقارنة مع العام السابق 2017 سجل صافي شراء المؤسسات الأجنبية نمواً نسبته 686% حيث بلغ إجمالي صافي شراء المؤسسات الأجنبية خلال عام 2017 نحو 1.16 مليار ريال.



وساهم الشراء الضخم عبر المؤسسات الأجنبية في تسجيل بورصة قطر أداء قياسياً خلال تداولات العام الماضي، حيث بلغت مكاسب المؤشر العام الماضي 1776 نقطة تعادل نمواً نسبته 20.83% مقارنة بإغلاق جلسة 31 ديسمبر 2017.



وكشف رصد خاص لـ «لوسيل» امتد طوال 249 جلسة تداول خلال شهور العام الماضي، أن المؤسسات الأجنبية عمدت إلى رفع نسب تملكها في أسهم بورصة قطر عبر رفع نسب تملكها في أسهم 30 شركة، أبرزها سهم بنك قطر الوطني الذي ارتفعت نسبة تملكها فيه بنحو 3.33% لتبلغ 9.4% بنهاية 2018، مقارنة بنحو 6.07% بنهاية عام 2017، كما تركزت الاستثمارات الأجنبية على سهم مصرف قطر الإسلامي الذي سجلت فيه نمواً في نسبة تملكها بلغ 4.82% ليصل تملك المؤسسات الأجنبية في أسهم "المصرف" إلى 10.25% مقارنة بنحو 5.43% بنهاية عام 2017، وهي أعلى نسبة نمو في تملك المؤسسات الأجنبية داخل الشركات المدرجة تم تسجيلها خلال العام الماضي.



المؤشرات الدولية



تجدر الإشارة إلى أن دخول وخروج الشركات وإعادة تصنيفها لدى المؤشرات الدولية تخضع لعدة معايير، من أهمها حجم رأس مال الشركة القابل للاستثمار والسيولة على أسهمها ومعدلات دورانها على أسس شهرية وسنوية، وأن تكون عمليات المراجعة التي تجريها الجهات المصدرة لتلك المؤشرات تتم بصورة نصف سنوية ينجم عنها عادة إبقاء الشركة على وضعها أو إعادة تصنيفها أو خروج بعض الشركات ودخول شركات جديدة.



وتعتبر إعادة تصنيف الشركات لدى المؤشرات العالمية ودخولها وخروجها من تلك المؤشرات من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم تلك الشركات، إذ تحظى الشركات عند دخولها المؤشرات أو رفع تصنيفها لديها بإقبال من جانب المستثمرين، وعادة ما تشهد الشركات الخارجة والداخلة نتيجة عملية المراجعة الدورية نشاطا ملحوظا على أسهمها.



5.34 مليار ريال صافي استثماراتها في 2019 المؤسسات الأجنبية تضخ 347 مليون ريال من بداية نوفمبر



مع إغلاق جلسة أمس بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية في بورصة قطر خلال الشهر الجاري وعلى مدار 17 جلسة 347 مليون ريال، وبذلك يبلغ صافي استثماراتها منذ بداية العام الجاري 5.34 مليار ريال تعادل نحو 1.47 مليار دولار.



وخلال الأسبوع الماضي بلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية 57.7 مليون ريال، مقابل صافي شراء بلغ 67.2 مليون ريال في الأسبوع السابق.



وكذلك، توقعت المؤسسات القطرية هبوط حركة السوق وبلغ صافي مبيعها 71.5 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 23.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وأبدى المستثمرون الأجانب تفاؤلهم بحركة السوق حيث بلغ صافي شرائهم 10.8 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 3.2 مليون ريال في الأسبوع السابق.



وكذلك، أبدى المستثمرون القطريون تفاؤلهم بحركة أسواق الأسهم حيث بلغ صافي شرائهم 3.0 مليون ريال بالمقارنة مع صافي مبيع بلغ 40.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ صافي شراء المؤسسات الأجنبية منذ بداية عام 2019 حتى تاريخه ما يعادل 1.4 مليار دولار من الأسهم

[خبير بورصجى]

عقدت بورصة قطر دورة تنشيطية لجميع موظفيها ومديريها حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد هدفت الدورة التي استمرت شهرا وعقدت بالتعاون مع أكاديمية قطر للمال والأعمال إلى مراجعة المفاهيم الأساسية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب ، وإلى طرح نماذج من جهود مكافحة غسل الأمول وتمويل الإرهاب، علاوة على التعريف بالآليات والأجراءات المعتمدة في بورصة قطر لتحقيق ذلك الهدف.

وأكد السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة على أهمية تضافر جهود جميع المؤسسات المالية والمصرفية العاملة في الدولة لضمان الالتزام بالضوابط القانونية واللوائح ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على النحو الذي من شأنه المساعدة في أن تحظى دولة قطر بتقييم متقدم على مستوى العالم وأن تكون رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.

وأطلع الدكتور هاشم السيد في محاضراته المشاركين على أحدث التطورات المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، والجهود الرامية إلى مكافحتها على المستوى العالمي والإقليمي والمحلي، كما أوضح بعض المفاهيم والمصطلحات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع البورصات وأسواق المال.

وتطرق الدكتور السيد إلى أهم الجهود المبذولة على المستوى الوطني في مكافحة غسل الأموال بمختلف جوانبها القانونية والإجرائية والمالية والتجارية ، وذلك استنادا إلى القانون رقم (20) لسنة 2019 الذي تميز عن القوانين السابقة بشموليته وتفصيله، وذلك بهدف أن تصبح دولة قطر رائدة في انتهاج أفضل الممارسات في هذا المجال.

وتحرص بورصة قطر سنويا على عقد مثل هذه الدورة للوقوف على ما يستجد في هذا الموضوع، وأن يكون موظفوها على اطلاع مستمر على مختلف التطورات التي تطرأ على اللوائح والقوانين ذات العلاقة وعلى الأساليب الجديدة التي يتبعها منتهكو تلك القوانين في عمليات غسل الأمول وتمويل الإرهاب

[خبير بورصجى]

عقدت بورصة قطر يوم الاثنين الموافق 2 ديسمبر 2019 في فندق الوادي منتدى حول تعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة البيئية في البيئة الاستثمارية في قطر .

وقد عقد المنتدى بالتعاون مع مركز قطر للمال و FTSE Russel وهي إحدى المؤسسات الرائدة على مستوى العالم في إدارة شؤون الاستثمار.

وجمع المنتدى نخبة من كبار الخبراء وذلك بهدف المضي قدماً نحو دعم الشركات المدرجة في جهودها لاجتذاب المستثمرين وتطوير الأداء المؤسسي من خلال اصدارها لتقارير الاستدامة.


ويأتي هذا المنتدى تعزيزاً لجهود البورصة في دعم الشركات المدرجة في مجال الحوكمة الاجتماعية والحوكمة البيئية وحوكمة الشركات أو ما يعرف بـ ESG وذلك في أعقاب اصدار البورصة للمبادىء التوجيهية لإعداد تقارير الاستدامة في عام 2016.


وبهذه المناسبة، أعرب السيد حسين محمد العبد الله، مدير التسويق والاتصالات في بورصة قطر، عن تشجيع البورصة ودعمها لتحقيق الاستدامة، وأشار في كلمته الافتتاحية إلى أن فعاليات المنتدى تساهم في تعزيز ممارسات الاستدامة في أوساط المستثمرين والشركات المدرجة ومجتمع الأعمال في دولة قطر.

وأكد على حرص بورصة قطر على تطبيق مبادىء التنمية المستدامة في خضم أدائها لدورها المتمثل في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي ومشاركة لها في تطبيق المحاور الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية في رؤية قطر الوطنية 2030.


وأضاف السيد العبدالله قائلاً أن المستثمرين في جميع أنحاء العالم أصبحوا أكثر من أي وقت مضى يركزون على عوامل الاستدامة في قراراتهم الاستثمارية.

ونحن على ثقة بأن الشركات التي تكون فاعلة في توصيل ونشر استراتيجيات الاستدامة التي تتبناها، ستكون أكثر قدرة على جذب رؤوس المال والاستثمارات الأجنبية، وبالتالي فإن ذلك سيساهم في تعزيز قدراتها التنافسية.


وأشار السيد العبدالله في كلمته إلى أن بورصة قطر كانت أفضل الأسواق أداءً على مستوى الأسواق المتقدمة والناشئة في العام الماضي، حيث جذبت البورصة تدفقات أجنبية بلغت 2.5 مليار دولار في عام 2018، مضيفا أن بورصة قطر تعمل بشكل مستمر لتصبح وجهة استثمارية رائدة في المنطقة للاستثمارات المستدامة.


من جانبه أشار السيد وقاص صمد الرئيس التنفيذي لمجموعة FTSE Russel إلى أهمية ممارسات الاستدامة مشيرا أن أصبحت من العوامل التي تؤثر على إقبال المستثمرين الدوليين ومديري المحافظ الاستثمارية على تداول أسهم الشركات المدرجة ضمن المؤشرات العالمية إذ تحظى الشركات عند تطبيقها لمعايير حوكمة الاستدامة بإقبال من جانب المستثمرين

[خبير بورصجى]

أعلنت بورصة قطر بأن تقـرر أن يكون يوم الأربعاء الموافـق 2020/1/1 عطلة رسمية للبورصة.


على أن يستأنف العمل يوم الخميس الموافق 2020/1/2.


وذلك بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية

[خبير بورصجى]

أطلقت بورصة قطر بالأمس مسابقتها السنوية الثانية للتعليم المالي للعام 2020، والتي سُيقام حفلها النهائي وتُقدم جوائزها في 17 مارس 2020 وإنه لمن دواعي الفخر والإعتزاز أن تعلن البورصة عن تسجيل 8 فرق للطلبة والطالبات من 7 كليات جامعية مرتبة فيما يلي حسب تواريخ التسجيل:

• كلية الإدارة والإقتصاد (البنين) – جامعة قطر.

• جامعة جورج تاون قطر.

• كلية الدراسات الإسلامية – جامعة حمد بن خليفة.

• جامعة ستندن قطر.

• كلية المجتمع قطر.

• كلية afg مع جامعة أبردين.

• جامعة كارنيجي ميلون قطر.

• كلية الإدارة والإقتصاد (البنات) – جامعة قطر.

ويأتي تنظيم هذه المسابقة من قبل بورصة قطر في نسختها الثانية هذا العام ضمن إطار جهودها الرامية إلى المساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة والاستدامة الاقتصادية ، والتزاماً بمهمة البورصة باعتبارها إحدى المؤسسات الرائدة في الدولة لتحقيق رؤية بلدنا الحبيب في المجال الإقتصادي من خلال زيادة الوعي المالي والاستثماري للأجيال القادمة.

وتجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر تدعو سنويا الطلاب إلى المشاركة في المسابقة ببحث علمي حول موضوع تختاره ، وتقديم وعرض نتائج بحوثهم أمام لجنة تحكيم مستقلة مكونة من مجموعة متميزة من الحكام ذوي الخبرة الكبيرة في المجال المالي والإقتصادي. وموضوع هذا العام هو "أهمية التحليل المالي في تقييم الأسهم".

وقد وقعت البورصة هذا العام اتفاقية رعاية مع مركز قطر للمال (qfc) ليصبح الشريك الحصري لمسابقة 2020.

وصرحت سارة الدوراني رئيس قطاع التسويق والاتصالات في مركز قطر للمال "إن مبادرات مركز قطر للمال نحو التعليم المالي وتمكين الشباب تعكس التزامنا بالاستثمار في شباب قطر وتعزيز أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة الخاصة بالتعليم المتميز، وتتماشى مسابقة بورصة قطر للتعليم المالي مع هذا الالتزام ، ويشرفنا أن نتشارك مع بورصة قطر في تقديم هذا الحدث".

وبهذه المناسبة صرح حسين العبدالله مدير إدارة التسويق والإتصالات في البورصة "إن بورصة قطر تُعرب عن سرورها وفخرها بانضمام مركز قطر للمال لنسخة هذا العام من المسابقة، حيث يمثل المركز إضافة كبيرة من خلال منصته القوية والخبرات المتنوعة التي توفر الفرص لتوسيع المعرفة والاستثمارات من وإلى الشرق الأوسط".

هذا ويسر البورصة أيضاً أن تعلن أنه قد وقع الاختيار على "شركة اعمال" لتكون موضوع البحث والتحليل وذلك لإحتواء موقعها الالكتروني على معلومات وافية وبالأخص فيما يتعلق بقسم علاقات المستثمرين من خلال تقديم المعلومات التي يحتاجها المستثمرون والمحللون الماليون بشكل معقول.

وتود بورصة قطر الإعراب عن اعتزازها بانضمام بنك قطر الوطني كراعي بلاتيني وبنك الدوحة راعياً لحفل الإعلان عن الجوائز، وشركة المجموعة للأوراق المالية راعياً ذهبياً لهذه النسخة من المسابقة.

وقد صرح حسين العبدالله أيضاً "بأن هذه الرعاية تبرز اهتمام كبرى المؤسسات المالية والتجارية بدعم العملية التعليمية والبحث العلمي في قطر"

[خبير بورصجى]

في تأكيد لانفراد الوطن في السادس من شهر أكتوبر الماضي، قال السيد راشد علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر انه سيتم خلال الفترة القليلة المقبلة بدء تطبيق نظام جديد لطرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية، والذي سينظم إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.


ولفت المنصوري في تصريحات على هامش المؤتمر السنوي الثالث لهيئة قطر للأسواق المالية والذي عقد يوم الخميس الماضي إلى ان النظام الجديد والذي عكفت على إعداده هيئة قطر للأسواق المالية خلال الشهورالماضية ويستهدف تطوير عمليات الإدراج، سيصدر بشأنه قانون جديد للإدراج؛ لتمكين بعض الشركات من خلال اتباع بعض الإجراءات والتنظيمات وان تقوم بالادراج المباشر بدون الدخول في عمليات الطرح الأولي (الاكتتاب العام)، وقال إن هذا ربما ليس بالأمر الجديد، حيث تم في السابق، وقامت بعض الشركات في مركز قطر للمال بالإدراج مباشرة مثل بنك قطر الأول.



واعتبر المنصوري ان هذه خطوة جديدة في سبيل تسهيل عمليات الإدراج، وأنها على وشك بدء تطبيقها بعد اعتمادها بشكل نهائي من جانب هيئة قطر للأسواق المالية.


وشدد المنصوري ، على ان عملية الادراج المباشر للشركات تتطلب وجود مجموعة من المستثمرين وتحقيق بعض النتائج وتطوير بعض المعايير، مؤكدا ان هذه الخطوة لاقت ترحيباً واسعاً من هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر وتحظى بدعم السوق بشكل عام.


وأشار إلى ان هذه الآلية الجديدة ستكون محفزة لبعض الشركات خاصة الشركات العائلية والتي تعتبر أبرز الجهات المستهدفة، فالهدف من هذه العملية تنويع وإعطاء الشركات التي ترغب في الإدراج الخيار والفرصة الكاملة، اذا كانت ترغب في الإدراج المباشر فهذا ممكن وأصبح متاحاً لها، وإذا رغبت في ان تدخل إلى البورصة من خلال الطرح ورفع رأس المال فهذا ممكن ايضا.



ونوه إلى أن الإدراج المباشر يتميز بأنه عملية سلسة وسريعة، ولكن العمليات التنظيمية والشروط، تتمثل في انه يتوجب ان تكون الشركات جاهزة ومستوفية لكافة المعايير، التي تضعها هيئة الأسواق المالية والبورصة للادراج. وحول حملة الأسهم الجدد عند الادراج المباشر، قال المنصوري:«حملة الأسهم الحاليين هم الذين سيطرحون الاسهم في السوق وهم الأساسيون، ويقومون بعملية البيع مباشرة».


وعن فرص اطلاق المزيد من ادوات الجديدة خلال 2020 في إطار عمليات التطوير التي يشهدها سوق الاوراق المالية.. قال المنصوري:«اعتقد ان الأدوات التي طبقناها مؤخرا تفي بالغرض، لكن المهم حالياً توسيع استخدامها، محاولة اقناع وتشجيع بعض الوسطاء لتبني هذه المبادرات مثل مزود السيولة والتداول بالهامش، هذه كلها ادوات جديدة لكن مازال بعض الوسطاء لم يبادروا للاستفادة من هذه الادوات».


وحول الجولات الخارجية الناجحة للبورصة في إطار الترويج للشركات القطرية في أسواق محددة، قال «عملية الترويج مستمرة من جانبنا، والبورصة عبارة عن سوق، والسوق يحتاج للترويج لجذب العملاء، فعملية الترويج للسوق القطري مستمرة سواء على المستوى المحلي أوعلى المستوى الدولي، لدينا جولات مخطط لها، والجديد الذي اضفناه مؤخراً اننا فتحنا ابواب على آسيا، حيث إن الأسواق النشطة الآن في البورصة القطرية الأسواق الأميركية والاوروبية، والآن نتطلع إلى جذب رؤوس الأموال الآسيوية، وتم تأجيل الجولة الآسيوية مؤقتاً بسبب فيروس كورونا المستجد».


وأكد المنصوري ان المبنى الحالي مناسب جداً للبورصة، ونفى وجود خطط لنقله إلى مدينة لوسيل، وقال:«نرى اننا سنبقى فيه فترة من الوقت إلى ان يرى مجلس الإدارة ويقرر غير ذلك،..حالياً نرى أن المكان مناسب وهو المقر الدائم لنا حالياً».


وأشاد المنصوري بالجهود التي تقدمها هيئة قطر للأسواق المالية، لتعزيز السيولة والجاذبية الاستثمارية في السوق القطرية والتي ما كانت لتتحقق لولا التعاون المثمر بين بورصة قطر وهيئة قطر للأسواق المالية، مشيدا بنجاح الفعاليات الأخيرة التي نظمتها الهيئة، وكانت ناجحة لتركيزها على الاستدامة ومرونة القواعد التنظيمية وتعزيز الإدراج والسيولة، وهي أهداف مشتركة نسعى إليها بالشراكة مع هيئة قطر للأسواق المالية.


شروط الادراج


وكانت الوطن قد انفردت بنشر تفاصيل «تخفيف شروط الإدراج في البورصة» في اكتوبر الماضي حيث طرحت هيئة قطر للأسواق المالية «نظام طرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية» للتشاور على كافة الجهات المعنية في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات الاستثمارية والمراكز البحثية في الدولة، وينظم النظام الجديد إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج الأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في السوق الرئيسية، وكذلك تنظيم الإفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج للأوراق المالية.


وجاءت هذه الخطوة انطلاقا من دور هيئة قطر للأسواق المالية في تنظيم وتطوير الأسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد المنظمة لهذه الأسواق بشكل مستمر بما يساهم في تطويرها ، وبعد فترة التشاور التي انتهت في 25 اكتوبر الماضي، من المرتقب إقرار نظام الطرح والإدراج بشكل نهائي، حيث تحرص على استطلاع آراء ومرئيات كافة الأطراف المعنية بأسواق رأس المال في الدولة، بشأن ما تصدره من تشريعات قانونية تهدف إلى تعزيز الثقة في آليات عمل الأسواق المالية، وحماية المتعاملين فيها بما يضمن استقرارها، والحد من المخاطر التي قد تتعرض لها تلك الأسواق.



ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح والإدراج، تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتاب العام.


ومن ضمن الأهداف الأخرى، تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، كما يمنح نظام الطرح والإدراج الشركات التي تتحول إلى شكل الشركة العامة، إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج.



ويأتي إقرار نظام الطرح والإدراج بصورته الجديدة، في إطار حرص هيئة قطر للأسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع المنتجات المالية المتداولة وزيادة الخيارات الاستثمارية المتاحة في البورصة.


متطلبات وضوابط


وبحسب مسودة نظام وطرح وإدراج الأوراق المالية في السوق الرئيسية التي طرحتها هيئة قطر للأسواق المالية فإن متطلبات جهات الإصدار القطرية الجديدة التي تطرح أوراقاً مالية لها طرحا عاما للجمهور، أو التي ترغب في ادراج اوراقا مالية لها في الاسواق المالية، تتمثل في: (استيفاء شروط التأسيس المنصوص عليها بحسب القانون التي تأسست في ظله وتشريعات هيئة قطر للأسواق المالية، وألا يتضمن عقد التأسيس والنظام الاساسي اية قيود على طرح وادراج وتداول أوراقها المالية أو رخص لها بذلك من الجهة المختصة قانونا، والحصول على كافة التراخيص والموافقات ذات الصلة، وألا يقل راسمالها المكتتب به والمدفوع عن (25,000,000) خمسة وعشرون مليون ريال، وألا تقل حقوق المساهمين عن رأس المال المدفوع حسب آخر بيانات مالية مدققة، وان تكون قد مارست نشاطها الرئيسي وأصدرت بيانات مالية مدققة عن عامين ماليين- في حالة الانطباق- لا تتضمن تحقيق الشركة لخسائر أو اية تحفظات من المدققين الخارجيين على القوائم المالية أو حول قدرة الشركة على الاستمرار في ممارسة نشاطها).


وبالنسبة لجهات الإصدار المؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة بالدولة فيجب أن تستوفي حزمة من الضوابط وهي: (ألا يقل عدد اعضاء مجلس الإدارة عن «5» أعضاء، وتلتزم الشركات كحد أدنى بالمتطلبات التي تسري على شركات المساهمة العامة القطرية فيما يتعلق بمعدلات التصويت اللازمة لتعديل عقد التأسيس أو النظام الاساسي أو زيادة أو تخفيض راس مال الشركة، أو النصاب القانوني في حضور اجتماع الجمعية العامة أو ما يعادلها، وبحسب المقرر بنظام الحوكمة للكيانات المدرجة بالسوق الرئيسية الصادر عن الهيئة، ويضاف إلى نشرة الطرح أو الإدراج على صفحة الغلاف الامامية للنشرة وبخط واضح وداخل إطار النص الآتي :«جهة الاصدار هي شركة ذات مسؤولية محدودة أسست في مركز قطر للمال وفقا للأنطمة واللوائح الخاصة بمركز قطر للمال»، ويجب على الشركة عند إدراجها في السوق ان تلزم بقانون هيئة قطر للأسواق المالية واللوائح والنظم والقرارات الصادرة تنفيذا له، اية متطلبات اضافية تراها الهيئة مماثلة للمتطلبات الخاصة بالشركات الأخرى المدرجة).


و يجوز لأية جهة إصدار تأسست أو مقرها الرئيسي خارج الدولة طرح اوراقا مالية في الدولة طرحا عاما أو خاصا، أو طلب إدراج اوراقا مالية لها في أي من الاسواق الملاية المرخص لها من قبل الهيئة، على ان تستوفي حزمة من الضوابط وهي : (ان تكون مدرجة في أحد الأسواق المالية المرخصة من قبل جهة رقابية مماثلة في اختصاصاتها لهيئة قطر للاسواق المالية والحصول على موافقتها، ان يكون لجهة الاصدار الأجنبية مكتب أو ممثل قانوني لها مقيم في الدولة، ويتولى الاتصال بالمشترين المحتملين وتوزيع العوائد والأرباح عليهم وامدادهم بكافة البيانات والقوائم المالية والمعلومات التي يطلبونها، وألا تتجاوز الأوراق المالية المطروحة طرحا عاما أو خاصا في الدولة نسبة «20 %» من اجمالي حجم الاصدار للورقة المالية أو رأس المال المصدر والمدفوع لجهة الإصدار الأجنبية، ويجب على جهة الإصدار الأجنبية والتي تمارس أحد الأنشطة الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي المسبقة قبل تقديم الطلب، وفي حال تم إدراجها بأي من الأسواق المالية بالدولة عليها أن تقوم بموافاة الهيئة والسوق بكافة الإفصاحات الفورية والدورية التي تلتزم بتقديمها للسوق المالي المدرجة فيه في الدولة التي تحمل جنسيتها).


صناديق الاستثمار


أما متطلبات الجهات المصدرة لوحدات صناديق الاستثمار، فتتمثل في ان تكون الصناديق مؤسسة وفقاً للقوانين والتشريعات ذات الصلة، وألا يقل رأسمال الصندوق عن 10,000,000 عشرة مليون ريال قطري، أو ما يعادلها و150,000,000 ومائة وخمسون مليون ريال قطري أو ما يعادلها بالنسبة للصناديق العقارية، وان يكون الصندوق متعاقد مع مزود سيولة –حال الانطباق- ومدير للاستثمار وأمين حفظ مرخص لهم من قبل الهيئة، وان يكون للصندوق سجل لمالكي وحدات الصندوق مودع لدى جهة الإيداع المرخصة من قبل الهيئة، وألا يتضمن النظام الاساسي للصندوق أية قيود على طرح وإدراج وتداول وحدات الصندوق).


وبالنسبة لمتطلبات الجهات المصدرة لأدوات الدين، فأكدت هيئة قطر للأسواق المالية انها تتمثل في:«ان تكون جهة حكومية أو إحدى الجهات التابعة لها، ان تكون شركة قطرية أو أجنبية أو مؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة بالدولة، ان يكون رأسمالها المصدر والمكتتب به مسدد بالكامل، ألا تقل حقوق الملكية بها عن رأس المال المصدر والمدفوع وفقا لآخر بيانات مالية مدققة)، ويجوز للهيئة ان تعفي جهة الإصدار الحكومية أو الاجنبية أو أية جهة اخرى من أية متطلبات واردة في هذا النظام، وبوجه خاص شروط الطرح والإدراج للسندات والصكوك الحكومية.


الطرح العام


ويجوز لجهة الإصدار القطرية أو الاجنبية أو المؤسسة في مركز قطر للمال أو المناطق الحرة ان تطرح أوراقا مالية، لها طرح عاما بناء على: تقديم طلب للحصول على موافقة الهيئة على الطرح، واعداد نشرة طرح تحتوي على افصاح شامل وكاف وصحيح عن كل المعلومات التي تهم المستثمرين، ووفق ما تقرره الهيئة في هذا الشأن، سداد الرسوم المستحقة للهيئة).


كما توجد إمكانية الإعفاء من الالتزام بإعداد نشرة الطرح، حيث تعفى جهة الإصدار من الالتزام بإعداد نشرة الطرح في الحالات التالية، إذا كان الطرح مقدماً أو موجهاً لمالكي الأوراق المالية الحاليين، أو لأقل من 200 شخص في الدولة، اذا كانت الأوراق المالية المطروحة تمثل على مدار اثني عشر (12) شهراً، أقل من (10 %) من عدد الأوراق المالية من الفئة ذاتها التي تم قبولها، اذا كانت الأوراق المالية مطروحة بالتوافق مع عملية الاستحواذ من خلال عرض عام بالتبادل، اذا كان المستند المتوفر حسب الحالة يتضمن معلومات مماثلة لنشرة الطرح مثل عدد وطبيعة الأوراق المالية واسباب الطرح وتفاصيله، اذا كانت الأوراق المالية مطروحة ومخصصة استثنائياً لمدراء أو موظفين حاليين أو سابقين، اذا كانت الأوراق المالية من الفئة نفسها التي تم قبولها للتداول في السوق ذاتها، واذا كان الطرح موجها لمستثمرين مؤهلين.



ويعد المستثمر مؤهلا اذا توافرت فيه أي من الشروط التالية: (شركة خدمات مالية مرخص لها من قبل الهيئة، البنوك وشركات التأمين وصناديق الاستثمار المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي أو مركز قطر للمال أية جهات رقابية اخرى داخل الدولة، مؤسسات الدولة والشركات المملوكة من قبلها وجهاز قطر للاستثمار وشركاته التابعة، المستثمر الذي يمثله مدير استثمار مرخص من قبل الهيئة، الشخص الطبيعي شريطة تحقيقه واحد أو أكثر مما يلي:( ان يكون قد عمل في احدى الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة في وظيفة احترافية مرخصة من الهيئة لمدة لا تقل عن (3) سنوات، ان يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن خمسين مليون ريال في السنة ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهرا الماضية، ان يكون حاصلا على شهادات عالمية أو محلية متخصصة ومعتمدة في مجال الاستثمار في الاسواق المالية).


ويشترط لقبول طلب الطرح العام للأسهم، أن يتم طرح نسبة لا تقل عن «25 %» ولا تزيد عن«80 %» من الأسهم التي تم تقديم طلب طرحها على الجمهور، ما لم تنص القوانين التي تأسست في ظلها جهة الإصدار على غير ذلك، وفي حال الشركات الراغبة في التحول إلى شركة مساهمة عامة تقوم بطرح عن طريق الاكتتاب العام للجمهور قبل الادراج، أو بالبيع من خلال السوق بعد الادراج خلال فترة لا تتجاوز عام من تاريخ الادراج نسبة لا تقل عن «25 %» ولا تزيد عن «40 %» من رأس مالها بعد التقييم، ولا تعتبر الأسهم في حيازة الجمهور إذا كانت، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في حيازة أحد أعضاء مجلس إدارة الجهة المتقدمة بالطلب أو زوجه أو ابنائه القاصرين أو اية شركة تابعة أو فروع لجهة الإصدار، أو في حيازة أي شخص له الحق بموجب أي اتفاق في تعيين شخص في مجلس إدارة جهة الإصدار، أو في حيازة أي من كبار مساهمي جهة الإصدار، كما يجب ان تكون الأسهم قد –صدرت أو سوف تصدر- وفق ما تنص عليه القوانين ذات الصلة وعقد التأسيس والنظام الأساسي لجهة الإصدار، ويجب ان تكون الاسهم اسمية ذات حقوق والتزامات متساوية وقيمتها الاسمية ريالا واحدا، أو ما يعادله، وأيضا يجب ان تكون الأسهم قابلة للتداول ونقل ملكيتها بدون شرط أو قيد ومؤهلة للتسوية الإلكترونية

[خبير بورصجى]

تسلمت اليوم بورصة قطر جائزة أفضل مؤسسة مالية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية. وجاء تكريم البورصة من قبل لجنة المسؤولية المجتمعية وذلك نظرا لمساهمتها الفعالة في مسيرة الخدمة المجتمعية ولدورها في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لشركاتها المدرجة وذلك بهدف وضع دولة قطر في الطليعة بين دول العالم في كل مجالات التنمية وبما يصب في اتجاه تحقيق أهداف وغايات رؤية قطر الوطنية 2030.


وتولي بورصة قطر أهمية كبرى للمسؤولية الاجتماعية من منطلق رسالة البورصة وأهدافها والتي تنعكس على تنمية وتطوير المجتمع المحلي في العديد من الجوانب التي تتكامل فيها الجوانب الإجتماعية مع الجوانب الإقتصادية مع الجوانب التثقيفية والجوانب البيئية.


وضمن إطار سعي البورصة لتحقيق أهدافها المتمثلة في نشر ثقافة الاستثمار، قامت البورصة بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لأكثر من 900 طالب في عام 2019 حيث تعمل البورصة بكل جهد لتصبح حافزاً لإحداث تغيير إيجابي في ثقافة الإستثمار في المجتمع. ومنذ العام 2016 قامت بورصة قطر باستقبال وتعليم حوالي 5,000 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات والكليات المدنية والعسكرية داخل الدولة. وتقوم البورصة بعقد مسابقة سنوية للتعليم المالي في دولة قطر بين طلبة الجامعات القطرية.


كما قامت البورصة بالتعاون مع مؤسسة انجاز قطر بتصميم برنامج تعليمي عن التمويل والاستثمار في البورصة ورعاية هذا البرنامج لتقديمه إلى طلبة وطالبات المدارس في دولة قطر ، وقد تم تقديم هذا البرنامج لحوالي 1,500 طالب وطالبة خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وتركز البورصة أيضا على شريحة المتقاعدين، حيث قامت بالتعاون مع هيئة التقاعد بتظيم عدة دورات تدريبية مجانية للمتقاعدين والمتقاعدات لاكسابهم مهارات الاستثمار الرشيد في أسواق المال. وتساهم البورصة أيضا في النشاطات الصحية المجتمعية وبرامج تمكين المرأة وتشجيع الشركات المدرجة على تبني أفضل الممارسات في مجال الاستدامة الاجتماعية والبيئية.
وبهذه المناسبة، أعرب السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر عن حرص البورصة على تحقيق المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة من خلال عدد من المبادرات الموجهة لمختلف شرائح المجتمع خصوصا فئة الشباب، بالإضافة إلى المبادرات الموجهة للشركات المدرجة مثل مبادرة حوكمة الاستدامة الاجتماعية والبيئية وحوكمة الشركات esg والتي تمثل ميثاقا عالميا لتعزيز الاستدامة وفق رؤية الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.


وأشار السيد المنصوري قائلاً إن قطر تحظى بخطة استراتيجية واضحة المعالم للتنمية المستدامة وللمجتمع الذي نحاول تطويره، حيث تقوم هذه الرؤية على التعامل بحكمة مع القضايا الإجتماعية والبيئية والإقتصادية.
وأضاف قائلا إن الرؤية الوطنية توفر أيضاً دليلا حول التحديات الرئيسية التي تواجه قطر في تحقيق جدول أعمال التنمية المستدامة. وتشمل هذه التحديات احتضان وتشجيع النمو الاقتصادي وتحقيق التنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاقتصاد الهيدروكربوني دون التأثير سلباً على التنمية الاجتماعية والبيئية.


وفي سياق حديثه عن دور البورصة في تحقيق التنمية المستدامة، بيّن السيد المنصوري أن البورصة تدرك أنه "من أجل الحفاظ على دورها الإقتصادي الوطني، فإنه ينبغي علينا المحافظة على استدامة مؤسستنا وأعمالها ومسؤوليتها الاجتماعية. كما ينبغي علينا أن نضمن أن الإستراتيجية الخاصة بمؤسستنا تتماشى مع استراتيجية ورؤية التنمية المستدامة لدولة قطر، وأن نستمر في خلق القيمة، وتنويع العائدات، وأن نستثمر في رأس المال البشري وتطوير موجوداتنا وقدراتنا التكنولوجية حتى نتمكن من الاستمرار في ممارسة الأعمال والمسؤوليات المنوطة بنا والمساهمة في النمو الاقتصادي لصالح بلادنا وشعبنا".


واختتم السيد المنصوري حديثه قائلا إن هذه الرؤية تحدد أيضا أربع ركائز للتنمية المستدامة، وهي تطوير رأس المال البشري لبناء مجتمع مزدهر، وتحقيق التنمية الاجتماعية لخلق مجتمع عادل وتحقيق التنمية الاقتصادية لبناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وتحقيق التنمية البيئية لضمان الانسجام بين النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وحماية البيئة، مضيفا أن تكامل هذه الركائز الأربعة هو ما يشكل محور المسؤولية الاجتماعية والتنمية المستدامة

[خبير بورصجى]

في خطوة جديدة تهدف إلى تطوير خدماتها المقدمة إلى شريحة عريضة من جمهور المستثمرين، سوف تطلق بورصة قطر مساء هذا اليوم موقعها الإلكتروني الجديد لتلبية احتياجات المجتمع الاستثماري محليا ودوليا ورفع درجة الوعي الاستثماري في المجتمع حيث يتيح هذا الموقع عرض بيانات مختلف الأسهم بشكل سهل وبسيط وقابل للبحث، يساعد المستثمرين الحالين والمحتملين على متابعة كافة الأخبار والبيانات والتفاصيل المتعلقة بالأوراق المالية المدرجة في بورصة قطر.


وفي هذا السياق، صرحت السيدة عائشة آل محمود مدير إدارة تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر قائلةً: "إن إطلاق الموقع الالكتروني الجديد لبورصة قطر هو بمثابة خطوة جديدة فيما يخص استراتيجية تطوير الأعمال وتشجيع الجاذبية الاستثمارية لسوق الأوراق المالية في دولة قطر، وذلك استكمالاً لجهود إدارة البورصة في تعزيز الاستدامة المؤسسية والمجتمعية".


وقالت السيدة عائشة آل محمود إن إدارة البورصة عملت على تحديث الموقع الالكتروني للبورصة من خلال تقديم خدمة متميزة لا تقتصر فقط على أطراف السوق الحاليين بل تمتد لتلبي مختلف احتياجات المحللين والصناديق الاستثمارية وتمتد لتحفيز الشركات والأفراد على الإدراج والاستثمار لأول مرة وذلك من خلال توفير عرض مبسط يشرح مزايا وإجراءات واشتراطات وخطوات الإدراج والاستثمار للشركات والأفراد، بالإضافة إلى شروحات وافية عن جميع منتجات التداول والخدمات المتوافرة في البورصة.


وأضافت السيدة عائشة قائلة إن الموقع الالكتروني الجديد متوافق مع كافة الأجهزة الذكية بحيث يمكن تصفح الموقع بسهولة، وأشارت إلى التحديث الشامل لشاشة بث الأسعار واضافة العديد من المميزات فيها، مضيفةً أن الموقع الالكتروني الجديد يوفر ميزات مبتكرة صممت لمساعدة المستخدمين على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة والتفاعل مع جميع أصحاب المصلحة بشكل أكثر فعالية. وتتيح هذه الخدمات استعراض بيانات التداول وإجراءات الشركات التي تؤثر على أسعار الأسهم على شكل رسومات بيانية.


ويمكن الدخول على هذه الصفحة من أي مكان في العالم وفي الوقت الفعلي من خلال موقع بورصة قطر (www.qe.com.qa)

[خبير بورصجى]

أعلنت بورصة قطر أنه نظرا لأعمال الصيانة الدورية فإن موقع بورصة قطر الإلكتروني لن يعمل ما بين الساعة 10:00 صباحاً و الساعة 11:00 صباحاً من يوم الجمعة الموافق 2020/02/14

[خبير بورصجى]

أعلنت بورصـة قطـر بأنّ شركة qnb للخدمات المالية قد حصلت على جميع الموافقات الرسمية لممارسة نشاط تزويد السيولة. كذلك فقد وقعت إتفاقية تزويد السيولة مع بنك قطر الدولي الإسلامي.



وستقوم شركة qnb للخدمات المالية بمزاولة العمل كمزود سيولة لبنك قطر الدولي الإسلامي إبتداءا من يــوم الأحد المــوافـق 15 مارس 2020.

[خبير بورصجى]

أعلنت بورصة قطر اليوم الأربعاء مكونات المؤشر العام ومؤشر الريان الإسلامي، إلى جانب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم، على أن يسري التغير اعتباراً من 1 أبريل/ نيسان المقبل.

وحسب البيان، ستحل شركة الميرة للمواد الاستهلاكية محل شركة الخليج الدولية للخدمات في مؤشر بورصة قطر.

وأشارت البورصة إلى أنه لن يطراً أي تغيير على مؤشري الريان الإسلامي، وبورصة قطر جميع الأسهم.

ويتكون المؤشر العام للبورصة القطرية من أعلى 20 شركة مرتبة حسب قيمة التعويم الحر لرسملة السوق (قيمة رسملة السوق للأسهم المتاحة للتداول فقط) والمتوسط اليومي للقيمة المتداولة.

وعن مؤشر جميع الأسهم والقطاعات فيتكون من الأوراق المالية المدرجة والمتاحة للتداول في بورصة قطر لمدة أكثر من ستة أشهر.

ويجب أن تحقق مكونات مؤشر بورصة قطر معدل دوران سنوي للسهم أعلى من 1%، كما توزع المكونات على مؤشرات القطاعات بحسب تصنيف كل قطاع.

أما مؤشر بورصة الريان الإسلامي، فقد أطلق في 7 يناير/ كانون الثاني 2013، ويرتكز على سيولة الأسهم المتاحة للتداول وقيمة رسملتها السوقية وذلك فقط لأسهم الشركات المدرجة في البورصة، والتي تكون متوافقة مع الشريعة وفقاً لرأي هيئة الرقابة الشرعية في مصرف الريان.

[خبير بورصجى]

قامت بورصة قطر بتفعيل خطة استمرارية العمل ابتداءً من يوم الاحد الموافق 15 مارس 2020 وحتى اشعارٍ اخر، لضمان توافر موظفيها ومواصلتهم القيام بعملهم سواء من مقر البورصة أو من أماكن إقاماتهم وضمان استمرارية دخول المستثمرين إلى السوق، مع الحفاظ على صحتهم وصحة المستثمرين، وذلك بما يتوافق مع الاجراءات الاحترازية التي تقوم بها دولة قطر للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد.



وقد اشتملت خطة العمل على سلسلة من الإجراءات من بينها تخفيض عدد الموظفين المتواجدين في مقر البورصة، والفصل فيما بينهم ، وتمكين الموظفين الآخرين من العمل من أماكن إقاماتهم ، وكذلك إغلاق قاعة التداول بصورة مؤقتة أمام المستثمرين للحد من الاختلاط ، واتخاذ بعض التدابير الصحية للحفاظ على النظافة والتعقيم .



وعلاوة على ذلك فقد أجلت إدارة البورصة جميع خطط التسويق والترويج التي تتطلب السفر إلى الخارج، كما ألغت جميع الفعاليات والندوات التي تتطلب تواجدا لأعداد كبيرة من المشاركين.



وتود بورصة قطر التأكيد على التزامها المستمر بتمكين المستثمرين من الوصول إلى المعلومات والبيانات، وتمكينهم من تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق ، وتقديم جميع الخدمات التي اعتادوا الحصول عليها ، من خلال استمرار الموظفين في عملهم واستمرار عمليات التداول على النحو المعتاد دونما تأخير أو إبطاء ، وإنها لن توقف عمليات التداول في السوق مالم تتلق أي تعليمات بشان ذلك من الجهات التنظيمية.

[خبير بورصجى]

أطلق مركز قطر للمال حزمة جديدة من الإجراءات؛ لتخفيف العبء على الشركات المسجلة بمنصته، تماشياً مع الإجراءات التي اتخذتها قطر مؤخراً، ومختلف مؤسساتها لدعم الاقتصاد الوطني والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة فيروس كورونا "كوفيد - 19".

أوضح المركز في أنه سيقوم بتمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، مع إلغاء توقيع غرامة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد اعتبارا من مطلع مارس/ آذار السابق، وحتى 31 أغسطس/ آب 2020؛ نظرا لاستمرار أزمة الفيروس.

ويضمن ذلك الإجراء لأي شركة مسجلة في منصة المركز عدم الاضطرار إلى دفع غرامة لتأخرها في سداد الضريبة حتى 31 أغسطس/ آب القادم، في حال قررت تمديد موعد تقديم إقرارها الضريبي وسداد الضريبة المستحقة بعد الموعد المحدد.

وتعتبر هذه الإجراءات مكملة للقرار الذي اتخذته الهيئة العامة للضرائب مؤخرا، حيث تقرر تأجيل سداد الضرائب حتى 30 يونيو/ حزيران 2020.

وإلى جانب ذلك أعلن قطر للمال، إلغاء الرسم المفروض على الكيانات المؤهلة به والتي تختار الخضوع للضريبة بنسبة الامتياز المحددة بموجب الجزء رقم 15 من اللوائح الضريبية، إذا تم هذا الاختيار خلال عام 2020، كما أعلن أنه سيقوم بتمديد موعد تقديم البيانات المالية السنوية المدققة لمدة شهرين.

ومع ذلك قام المركز بتعزيز خدمة ترخيص الشركات الإلكترونية لديه، والتأكد من أن جميع العمليات الإلكترونية تسير بشكل سليم وفعال

[خبير بورصجى]

أصدرت وزارة التجارة والصناعة تعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن آلية وطريقة نشر الميزانية للشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة.

وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أنه "في سبيل تنفيذ أحكام المادة (126) في قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2015، وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات للشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمىة الخاصة، فإنه يعمم الآتي:


أولا: يجب على رئيس مجلس الإدارة تقديم نسخة من الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وملخصا وافيا عن تقرير مجلس الإدارة والنص الكامل لتقرير مراقبي الحسابات عن السنة المالية المنتهية إلى الإدارة قبل النشر.


ثانيأ: يجب على رئيس مجلس الإدارة أن يرسل صورة من الإعلان إلى الإدارة في ذات الوقت الدي يرسـل فيه إلى الصحف.


ثالثا: يجب أن يذكر في الإعلان وبشكل واضح اسم الشركة، وشكلها القانوني، ورقم قيدها في السجل التجاري، وان تكون عناوين تلك الوثائق في الإعلان بخط واضح وبارز.


رابعا: يجب أن يتم النشر في صحيفتين يوميتين محليتين تكون إحداهما على الأقل باللغة العربية، وعلى الموقع الإلكتروني للشركة إن وجد.


خامسا: يجب أن يتم النشر قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر يوما على الأقل، وبعد الحصول على كافة الموافقات التي تنص عليها قوانين أخرى في الدولة.


سادسأ: يعمل بهذا التعميم اعتبارا من تاريخ صدوره، وعلى جميع الشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة الالتزام بأحكامه

[خبير بورصجى]

أعلنت بورصة قطر أنّ مواعيد الدوام الرسمي للبورصة خلال شهر رمضان ستكون من الساعة التاسعة صباحاًً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.

فترة التداول ستظل كما هي عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.


وتنتهز إدارة البورصة هذه المناسبة لتعرب لكم عن أطيب التمنيات، سائلين الله عز وجل أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات

[خبير بورصجى]

في إطار المسؤولية الاجتماعية لبورصة قطر وتماشيا مع الإجراءات الاحترازية المطبقة في الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أطلقت إدارة التسويق والاتصالات في البورصة برنامجا مجانيا للتعلم عن بعد مخصص لعامة الجمهور من فئة الشباب والمهتمين، حيث يهدف البرنامج الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة في الجامعات والخبراء من البورصة على تقديم محتوى تعليمي يتسهدف تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار في البورصة.



وبهذه المناسبة، صرّح السيد راشد بن علي المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قائلا إن هذا البرنامج يأتي سعياً من بورصة قطر لنشر الوعي الاستثماري في الدولة بما يساهم في تحقيق جهود الاستدامة والمرتكزات البشرية والاقتصادية لرؤية قطر الوطنية 2030 التي تسعى إلى بناء إقتصاد وطني قوي قائم على المعرفة.



وأشار المنصوري قائلا إن بورصة قطر قامت بتعزيز الثقافة الاستثمارية والاقتصادية لأكثر من 900 طالب في عام 2019 حيث تعمل البورصة بكل جهد لتصبح حافزاً لإحداث تغيير إيجابي في ثقافة الإستثمار في المجتمع.

ومنذ العام 2016 قامت بورصة قطر بتوفير برامج تعليمية لحوالي 5,000 طالب وطالبة من مختلف المدارس والجامعات والكليات المدنية والعسكرية داخل الدولة.



ويشار إلى أن بورصة قطر تسلمت في هذا العام جائزة أفضل مؤسسة مالية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية نظرا لمساهمتها الفعالة في مسيرة الخدمة المجتمعية ولدورها في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لشركاتها المدرجة ولجميع شرائح المجتمع المحلي من مواطنين ومقيمين

[داااايم السيف]

اعلن بنك قطر الاول عن تأجيل موعد الإفصاح عن البيانات المالية للربع الأول من العام 2020، والتي كان من المقرر الإفصاح عنه اليوم بتاريخ 28/4/2020، إلى تاريخ 30 ابريل 2020 وذلك لظروف خارجة عن إرادة إدارة البنك.

[خبير بورصجى]

أكد السيد راشد بن علي المنصوري، الرئيس التنفيذي لبورصة قطر، أهمية الصناديق المتداولة في البورصة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية في تعزيز السيولة بالسوق. وقال في مقابلة مع مجموعة Oxford Business Group إن صناديق الاستثمار تلعب دورا مهما في تزويد المستثمرين بوسيلة لتنويع محافظهم، مشيرا إلى تواجد صندوقين مدرجين في بورصة قطر. الأول هو صندوق مؤشر بورصة قطر للصناديق المتداولة QE ETF الذي يتتبع أداء أكبر 20 شركة وأكثرها سيولة في بورصة قطر. والصندوق الثاني هو صندوق الريان الإسلامي ETF الذي يتتبع مؤشر QE وهو أكبر مؤسسة تداول إسلامية في دولة واحدة من حيث الأصول. وعلى الرغم من عدم تداول هذه الصناديق بنشاط في الوقت الحالي، إلا أن بورصة قطر تعمل لتعزيز توافرها وجاذبيتها الاستثمارية.

وأشار المنصور إلى أن زيادة السيولة في السوق تمثل تحديا نأخذه بجدية في بورصة قطر، ولدى إدارة البورصة فريق عمل يراقب الأداء باستمرار ويقدم التوصيات لتحسين مستويات السيولة. كما تنسق الإدارة بشكل استباقي مع إدارة الأصول محليا ودوليا، ونقدم بانتظام شركاتنا المدرجة في العروض الترويجية حول العالم. ونحن نشجع الشركات المدرجة بنشاط على تعيين مزودي السيولة لأسهمهم، كما نحث بعض أعضائنا على أن يصبحوا صناع السوق. والأهم من ذلك، أن بورصة قطر تجتمع مع مختلف الشركات العائلية أو المملوكة للحكومة في جميع قطاعات الاقتصاد لتعزيز الإدراج في البورصة كخيار جذاب لا يعود بالفائدة على الشركة فحسب، بل على الاقتصاد ككل.


وعن التقنيات الناشئة مثل blockchain والقطاعات المتوقع استفادتها منها، أوضح السيد المنصوري أن تقنية دفتر الأستاذ الموزع (DLT) التي تدعم العملات المشفرة، والمعروفة باسم blockchain يمكن أن تساهم في تطوير صناعة الخدمات المالية. من حيث عدد الاستخدامات والنطاق الجغرافي الكبير، وهناك بالفعل تطبيقات تم نشر تقنية DLT فيها، ولا سيما لتمويل التجارة. ومع ذلك، فإن نقل هذه التطبيقات من مرحلة التطوير إلى مرحلة الإنتاج يستغرق وقتا أطول. كما أن العملات المشفرة لم ترق بعد إلى مستوى التداول كما لم يتم تعميمها بعد، وكنوع من الأصول البديلة، فإنها لا تزال معيبة للغاية، لأسباب ليس أقلها استخدامها في الأنشطة الإجرامية. وعلى الرغم من ذلك، نرى مستقبلًا لتقنية DLT خاصة في مجال العقود الذكية، كما يتضح من استخدامها في تمويل التجارة. وبعيدا عن الوظيفة التجارية، ستستفيد أسواق رأس المال في نهاية المطاف من فوائد التسوية الفورية التي توفرها التكنولوجيا. ومع ذلك، لا أعتقد أن هذه التغييرات ستحدث بالسرعة التي اقترحها البعض سابقا.


وفي معرض رده على سؤال حول تطور وصول المستثمرين الدوليين للسوق المحلي في السنوات الأخيرة، وما الذي يجب فعله لتحسين ذلك، أوضح المنصوري أن بورصة قطر شهدت زيادة ملحوظة في عدد المستثمرين الأجانب النشطين في السنوات الأخيرة. وعلى الرغم من أن المؤسسات والأفراد الأجانب يمتلكون أقل بقليل من 9٪ من القيمة السوقية، فإن هذه الكيانات تمثل أكثر من 30٪ من حجم التداول. وأثبت المستثمرون الأجانب أنهم تجار أكثر نشاطا من مستثمرينا المحليين. مشيرا إلى أنه كان لترقية مؤشر MSCI للأسواق الناشئة لبورصة قطر إلى سوق ناشئة في عام 2014 تأثير ملحوظ على السيولة ورؤية سوقنا على نطاق دولي. مضيفا إنه يجري التركيز الآن على الإجراءات والسياسات التي ستجعل من السهل على المستثمرين الأجانب الوصول إلى سوقنا، بما في ذلك جذب الوسطاء الدوليين ليكونوا أعضاء في البورصة وتبسيط عملية فتح الحساب دون المساس بإجراءات الأمان والالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال

[خبير بورصجى]

تستضيف بورصة قطر فضيلة الشيخ علي القره داغي في ندوة عن بعد بعنوان "الزكاة وقضايا مالية معاصرة – إسأل والشيخ يجيب" وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 12 مايو 2020 من الساعة التاسعة والنصف حتى الحادية عشر والنصف مساءً.

ويشار إلى أن هذه الندورة تأتي ضمن سلسلة المحاضرات التفاعلية لبرنامج التعليم عن بعد الذي أطلقته بورصة قطر لعامة الجمهور. وهو برنامج يشارك فيه نخبة من أساتذة الجامعات وخبراء البورصة بهدف تقديم محتوى تعليمي يساهم في تطوير الثقافة الاستثمارية لجميع شرائح المجتمع المحلي حول أساسيات التداول والاستثمار. وللتسجيل في هذه الندوة التفاعلية التي ستعقد عبر خدمة ZOOM Webinar، يرجى زيارة الموقع الالكتروني لبورصة قطر.

ويشار إلى أن بورصة قطر تسلمت في هذا العام جائزة أفضل مؤسسة مالية في تحقيق المسؤولية الاجتماعية نظرا لمساهمتها الفعالة في مسيرة الخدمة المجتمعية ولدورها في ترسيخ ثقافة المسؤولية الاجتماعية لشركاتها المدرجة ولجميع شرائح المجتمع المحلي من مواطنين ومقيمين

[atiq]

QR10bn support for QSE entities to enhance investor confidence: Al-Mansoori


https://img.gulf-times.com/Content/Upload/slider/520181819508886646402.jpg




https://desktop.gulf-times.com/story/663108/QR10bn-support-for-QSE-entities-to-enhance-investor-confidence-Al-Mansoori



Qatar's stimulus package for the private sector, especially the QR10bn support to the listed entities, has considerably enhanced investors' confidence in Doha’s capital market, as reflected in "significant" increase in average daily trade value on the Qatar Stock Exchange (QSE).

The QR10bn allocated by the government was principally designed to provide price support for the listed securities on the market. It helps by ensuring that there is sufficient liquidity in the market to satisfy investors looking to sell their holdings, al-Mansoori said.

"The funds are not channelled to the listed companies themselves. Direct support can be channelled to companies by the government if required but this would not involve the QSE," he said.

"We are supportive of our listed companies, which are private sector entities, and as an exchange, we are doing our best to help them by ensuring that our market continues to operate and does so with integrity," he said.

[ابو ملك]

السلام عليكم

اهلا وسهلا باعضاء ومتابعي منتديات شبكة الاسهم القطرية.

دخلت السوق من عدة أشهر ، ومتابع للاعضاء الكرام ، كأمثال مضارب دوسري و atiq و Share-Ghost ومؤخرا انضمام حوت الاسهم وبقية الاعضاء الكرام.

وان شاء الله بداية خير ، ونتمنى الخير والتوفيق للجميع باذن الله.

اخوكم ابو ملك