مغروور قطر
29-09-2006, 06:07 AM
رئيس هيئة أسواق المال الإماراتية: الأسواق تسير الآن على المسار الصحيح
مخالفة 121 شركة وصندوقا استثماريا منذ بداية العام
دبي: عصام الشيخ
قال أرفع مسؤول اماراتي عن اسواق المال ان البورصات الاماراتية تسير الآن على المسار الصحيح، وان حركة الاسعار الحالية تعبر عن نوع من «التعقل». وانخفضت اسعار الاسهم الاماراتية منذ بداية العام اكثر من 32 في المائة حسب مؤشر الهيئة وانخفضت نحو 55% في سوق دبي المالي ثالث اكبر البورصات الخليجية. وقال عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ان صعود الاسعار وهبوطها عملية صحية وان كثيرا من المستثمرين يجنون ارباحا من هذه العملية.
وذكر الطريفي في لقاء مع الصحافيين اول من امس ان ما حصل في الامارات من انخفاض كان انعكاسا طبيعيا لدورات الاسواق من ارتفاع ثم انخفاض او تصحيح. وقال ان الصعود كان سمة واكبت الاسواق بين الاعوام 2002 و2005 وكان هذا الصعود غير طبيعي ومكررات ربحية الاسهم حققت ارقاما بعيدة عن الواقع إلا انه رفض تسمية ذلك بفقاعة انفجرت او انهيار.
وفي رد على انتقادات للهيئة بأنها لم تفعل الكثير للجم الانهيار، شدد الطريفي على الجهات الرقابية لا تتدخل في اسعار الاسهم او عمليات البيع والشراء إلا اذا كان هناك نوع من الخروقات او التلاعب في الاسواق.
وقال انه كان هناك نوع من التلاعب المحدود جدا، وتم اكتشاف بعضها والتحقيق فيها وفرض العقوبات خلال السنوات الماضية. وقال «هذا لحماية المستثمرين، فهناك انظمة واجهزة تحقق عدالة في التداول اليومي ورصد التلاعبات مع حرص الهيئة ايضا على عملية افصاح الشركات».
وذكر ان النصف الاخير من هذا العام كان «تاريخيا» في نسبة الافصاح التي بلغت 99% عما كانت عليه في السابق. وقال «هي نسبة لم تصلها دولة أخرى». واشار الطريفي الى ان المضاربات هي سمة من سمات الاسواق الخليجية وليست السوق الاماراتية وحسب، مشيرا الى ان بعض هؤلاء المضاربين يصنفون في خانة المتلاعبين. وقال ان الاسواق الاماراتية هي من اقل الاسواق التي يوجد فيها متلاعبون وبنسبة ضئيلة بحيث لا تظهر على السطح اصلا بفضل الرقابة الشديدة في السوق. وذكر أن بعض عمليات التلاعب وقعت في الاسواق عن طريق شركات الوساطة؛ ومنها مثلا عمليات البيع على المكشوف وان هذه التلاعبات والخروقات كشفتها الهيئة وقامت بمعاقبة المخالفين فيما لم يتم الافصاح الا عن بعض هذه الحالات. وكشف الطريفي ان تقرير الهيئة للعام الحالي والذي سيصدر مطلع 2006 سيضم ملحقا يذكر في المخالفين بالتلاعب احقاقا للشفافية التامة. وفند الطريفي اتهامات بضعف الهيئة امام شركات الوساطة او مجلس ادارة بعض الشركات، قائلا ان الهيئة وجهت مخالفات للعديد من شركات الوساطة وصل مجموعها منذ بداية العام الى 121 مخالفة شملت ايضا صناديق استثمارية ومحافظ مالية. وقال انه فرضت عقوبات مختلفة على 58 شركة وساطة مالية منها غرامات مالية وايقاف عن التداول وتوجيه انذارات. وهدد الرئيس التنفيذي للهيئة بإيقاف شركات الوساطة التي لا تلتزم بقوانين الهيئة او الاسواق، وخاصة فيما يتعلق بالتلاعبات عبر التعاملات الوهمية التي تؤدي الى ارتفاع اسعار اسهم ما لمستويات غير طبيعية.
كما كشف ان الهيئة تجري التعديلات على بعض القوانين الخاصة بالهيئة او بالاسواق المالية وذلك لمواكبة الارتفاع الهائل في ارقام التداولات وارقام المستثمرين الذين اصبحوا بمئات الآلاف.
وقال انه سيتم خلال فترة وجيرة الاعلان عن هذه التعديلات والتي سيتعلق بعضها بشركات الوساطة وتنظيم التداول. وحول اندماج سوقي دبي وابوظبي، قال الطريفي انه ليس من الخطأ وجود سوقين في دولة واحدة، مشيرا الى انه لكل سوق حاليا «اجندته الخاصة»، وأن مسالة اندماج سوق مع آخر ستكون من صلاحيات الجمعية العمومية للاسواق التي تتحول لمساهمة عامة. وتحدث الطريفي عن انشاء هيئة عربية موحدة لهيئات اسواق المال بهدف مواكبة القوانين واللوائح والانظمة بين البورصات العربية وتسهيل عمليات الادراج المشترك وتبادل الافكار والدراسات والمعلومات بصورة منتظمة وتمثيل هذه الهيئات على المستوى الدولي. ومن المقرر عقد اول اجتماع للهيئة الموحدة في الامارات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحول المطالبات بوجود صناع سوق في الاسواق الاماراتية، استغرب الطريفي هذا الطرح قائلا انه لا الهيئة ولا أي سوق صنع صانع سوق او اجبار البنوك او أي جهة أخرى على ايجاد صناع سوق بل ان ذلك يأتي كنتيجة طبيعية لتطور الاسواق.
مخالفة 121 شركة وصندوقا استثماريا منذ بداية العام
دبي: عصام الشيخ
قال أرفع مسؤول اماراتي عن اسواق المال ان البورصات الاماراتية تسير الآن على المسار الصحيح، وان حركة الاسعار الحالية تعبر عن نوع من «التعقل». وانخفضت اسعار الاسهم الاماراتية منذ بداية العام اكثر من 32 في المائة حسب مؤشر الهيئة وانخفضت نحو 55% في سوق دبي المالي ثالث اكبر البورصات الخليجية. وقال عبد الله سالم الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع ان صعود الاسعار وهبوطها عملية صحية وان كثيرا من المستثمرين يجنون ارباحا من هذه العملية.
وذكر الطريفي في لقاء مع الصحافيين اول من امس ان ما حصل في الامارات من انخفاض كان انعكاسا طبيعيا لدورات الاسواق من ارتفاع ثم انخفاض او تصحيح. وقال ان الصعود كان سمة واكبت الاسواق بين الاعوام 2002 و2005 وكان هذا الصعود غير طبيعي ومكررات ربحية الاسهم حققت ارقاما بعيدة عن الواقع إلا انه رفض تسمية ذلك بفقاعة انفجرت او انهيار.
وفي رد على انتقادات للهيئة بأنها لم تفعل الكثير للجم الانهيار، شدد الطريفي على الجهات الرقابية لا تتدخل في اسعار الاسهم او عمليات البيع والشراء إلا اذا كان هناك نوع من الخروقات او التلاعب في الاسواق.
وقال انه كان هناك نوع من التلاعب المحدود جدا، وتم اكتشاف بعضها والتحقيق فيها وفرض العقوبات خلال السنوات الماضية. وقال «هذا لحماية المستثمرين، فهناك انظمة واجهزة تحقق عدالة في التداول اليومي ورصد التلاعبات مع حرص الهيئة ايضا على عملية افصاح الشركات».
وذكر ان النصف الاخير من هذا العام كان «تاريخيا» في نسبة الافصاح التي بلغت 99% عما كانت عليه في السابق. وقال «هي نسبة لم تصلها دولة أخرى». واشار الطريفي الى ان المضاربات هي سمة من سمات الاسواق الخليجية وليست السوق الاماراتية وحسب، مشيرا الى ان بعض هؤلاء المضاربين يصنفون في خانة المتلاعبين. وقال ان الاسواق الاماراتية هي من اقل الاسواق التي يوجد فيها متلاعبون وبنسبة ضئيلة بحيث لا تظهر على السطح اصلا بفضل الرقابة الشديدة في السوق. وذكر أن بعض عمليات التلاعب وقعت في الاسواق عن طريق شركات الوساطة؛ ومنها مثلا عمليات البيع على المكشوف وان هذه التلاعبات والخروقات كشفتها الهيئة وقامت بمعاقبة المخالفين فيما لم يتم الافصاح الا عن بعض هذه الحالات. وكشف الطريفي ان تقرير الهيئة للعام الحالي والذي سيصدر مطلع 2006 سيضم ملحقا يذكر في المخالفين بالتلاعب احقاقا للشفافية التامة. وفند الطريفي اتهامات بضعف الهيئة امام شركات الوساطة او مجلس ادارة بعض الشركات، قائلا ان الهيئة وجهت مخالفات للعديد من شركات الوساطة وصل مجموعها منذ بداية العام الى 121 مخالفة شملت ايضا صناديق استثمارية ومحافظ مالية. وقال انه فرضت عقوبات مختلفة على 58 شركة وساطة مالية منها غرامات مالية وايقاف عن التداول وتوجيه انذارات. وهدد الرئيس التنفيذي للهيئة بإيقاف شركات الوساطة التي لا تلتزم بقوانين الهيئة او الاسواق، وخاصة فيما يتعلق بالتلاعبات عبر التعاملات الوهمية التي تؤدي الى ارتفاع اسعار اسهم ما لمستويات غير طبيعية.
كما كشف ان الهيئة تجري التعديلات على بعض القوانين الخاصة بالهيئة او بالاسواق المالية وذلك لمواكبة الارتفاع الهائل في ارقام التداولات وارقام المستثمرين الذين اصبحوا بمئات الآلاف.
وقال انه سيتم خلال فترة وجيرة الاعلان عن هذه التعديلات والتي سيتعلق بعضها بشركات الوساطة وتنظيم التداول. وحول اندماج سوقي دبي وابوظبي، قال الطريفي انه ليس من الخطأ وجود سوقين في دولة واحدة، مشيرا الى انه لكل سوق حاليا «اجندته الخاصة»، وأن مسالة اندماج سوق مع آخر ستكون من صلاحيات الجمعية العمومية للاسواق التي تتحول لمساهمة عامة. وتحدث الطريفي عن انشاء هيئة عربية موحدة لهيئات اسواق المال بهدف مواكبة القوانين واللوائح والانظمة بين البورصات العربية وتسهيل عمليات الادراج المشترك وتبادل الافكار والدراسات والمعلومات بصورة منتظمة وتمثيل هذه الهيئات على المستوى الدولي. ومن المقرر عقد اول اجتماع للهيئة الموحدة في الامارات خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وحول المطالبات بوجود صناع سوق في الاسواق الاماراتية، استغرب الطريفي هذا الطرح قائلا انه لا الهيئة ولا أي سوق صنع صانع سوق او اجبار البنوك او أي جهة أخرى على ايجاد صناع سوق بل ان ذلك يأتي كنتيجة طبيعية لتطور الاسواق.