مغروور قطر
29-09-2006, 06:08 AM
خبراء سعوديون: هيئة سوق المال لا يمكنها التدخل في حركة سوق الأوراق المالية أو دعمه
الدمام: حسام محمود
أكد خبراء قانونيون وماليون سعوديون أن هيئة سوق المال لا يمكنها أن تتدخل في حركة سوق المال بطريقة تتنافى مع طبيعته التجارية المفتوحة أو تدعمه في حالة حدوث هبوط حاد في أسعار الأسهم، مشيرين إلى أن دور الهيئة في حماية السوق يكمن في حمايته من الممارسات غير العادلة والغش والتلاعب. إلا أنهم ذكروا في ورشة عمل عقدتها هيئة السوق المالية في غرفة الشرقية البارحة الأولى، أن مفهوم الحماية لدى بعض المتعاملين في السوق مختلف تماما عن مفهوم الحماية لدى هيئة سوق المال. من جانبه قال المستشار القانوني الدكتور لؤي محمد العكاس أنه لو تدخلت أية جهة رسمية في سوق المال فإنه لن يتطور، موضحا أن السوق المالية مفتوحة أمام الجميع وأن كلمة الحماية في هيئة سوق المال لا تعني أبدا ضمان الأرباح للمتعاملين في السوق.
وأكد أن أهم أهداف الهيئة يتركز في هيكلة السوق وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، توفير مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق، تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية في ما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
من جانبه تحدث الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل في الظهران عن استراتيجيات الاستثمار في الأسهم مشيرا إلى أن أول شركة مساهمة في السعودية كانت الشركة العربية للسيارات في عام 1932. وبيّن البراك في ورشة العمل التي استمرت حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل وسط إصرار من الحضور على البقاء، ان السوق المالية كانت تدار حتى عام 1988 بطريقة غير نظامية، وبعد انهيار سوق الأوراق المالية في الكويت وفي الأردن بدأت الحكومة في وضع ترتيبات للسوق، مشيرا إلى أن عدد المحافظ في ذلك الوقت لم يكن يتعدى 11 ألف محفظة وعدد المتداولين في السوق لم يتعد 50 ألف شخص، أما الآن فإن الوضع مختلف تماما فهناك أكثر من 11 مليونا يتداولون في السوق.
وذكر البراك أنه حسب الإحصائيات العالمية فإن 6 في المائة فقط من المضاربين يحققون أرباحا بينما يحقق 75 في المائة من المستثمرين أرباحا. وشدد على أن أي شخص يريد الدخول إلى سوق المال عليه أن يسأل نفسه هل سيضارب أم سيستثمر، مؤكدا على أن من يدخل سوق الأسهم لابد أن يؤمن بعنف السوق وأن درجة المخاطرة كبيرة وأن خسارة 20 أو 30 أو 40 في المائة شيء طبيعي.
واستعرض في ورشة العمل الدكتور عبد الله دغيم الحربي أستاذ المحاسبة المالية ونظم المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات، مؤكدا أن أسواق المال تلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية من خلال تحويل مدخرات الأفراد والشركات إلى استثمارات مجدية. وتطرق الحربي إلى كفاءة السوق ومدى سرعة استجابة الأسعار للمعلومات الجديدة بطريقة عادلة وغير متحيزة، مشيرا إلى أن السوق الكفء هو الذي تستجيب فيه الأسعار صعودا وهبوطا لورود معلومات جديدة، ويندر تحقيق أرباح استثنائية، ولا يوجد فرق كبير بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم.
وأشار إلى أن المهم في سوق المال هو مدى صرامة الأنظمة التي تضبط السوق وتزيد من شفافيته مشددا على أهمية تفعيل هذه الأنظمة والوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق.
الدمام: حسام محمود
أكد خبراء قانونيون وماليون سعوديون أن هيئة سوق المال لا يمكنها أن تتدخل في حركة سوق المال بطريقة تتنافى مع طبيعته التجارية المفتوحة أو تدعمه في حالة حدوث هبوط حاد في أسعار الأسهم، مشيرين إلى أن دور الهيئة في حماية السوق يكمن في حمايته من الممارسات غير العادلة والغش والتلاعب. إلا أنهم ذكروا في ورشة عمل عقدتها هيئة السوق المالية في غرفة الشرقية البارحة الأولى، أن مفهوم الحماية لدى بعض المتعاملين في السوق مختلف تماما عن مفهوم الحماية لدى هيئة سوق المال. من جانبه قال المستشار القانوني الدكتور لؤي محمد العكاس أنه لو تدخلت أية جهة رسمية في سوق المال فإنه لن يتطور، موضحا أن السوق المالية مفتوحة أمام الجميع وأن كلمة الحماية في هيئة سوق المال لا تعني أبدا ضمان الأرباح للمتعاملين في السوق.
وأكد أن أهم أهداف الهيئة يتركز في هيكلة السوق وفق أحدث الأسس والمعايير الدولية المطبقة في هذا المجال، توفير مظلة ومرجعية نظامية متكاملة للسوق، تعزيز الثقة والجاذبية للسوق والمستثمرين بما يضمن تعزيز الإفصاح والشفافية في ما يتعلق بالأوراق المالية، وتوفير العدالة في التعامل وحماية المتعاملين بالأوراق المالية من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب.
من جانبه تحدث الدكتور عبد الرحمن بن محمد البراك أستاذ العلوم المالية المساعد في جامعة الملك فيصل في الظهران عن استراتيجيات الاستثمار في الأسهم مشيرا إلى أن أول شركة مساهمة في السعودية كانت الشركة العربية للسيارات في عام 1932. وبيّن البراك في ورشة العمل التي استمرت حتى الساعة الواحدة من بعد منتصف الليل وسط إصرار من الحضور على البقاء، ان السوق المالية كانت تدار حتى عام 1988 بطريقة غير نظامية، وبعد انهيار سوق الأوراق المالية في الكويت وفي الأردن بدأت الحكومة في وضع ترتيبات للسوق، مشيرا إلى أن عدد المحافظ في ذلك الوقت لم يكن يتعدى 11 ألف محفظة وعدد المتداولين في السوق لم يتعد 50 ألف شخص، أما الآن فإن الوضع مختلف تماما فهناك أكثر من 11 مليونا يتداولون في السوق.
وذكر البراك أنه حسب الإحصائيات العالمية فإن 6 في المائة فقط من المضاربين يحققون أرباحا بينما يحقق 75 في المائة من المستثمرين أرباحا. وشدد على أن أي شخص يريد الدخول إلى سوق المال عليه أن يسأل نفسه هل سيضارب أم سيستثمر، مؤكدا على أن من يدخل سوق الأسهم لابد أن يؤمن بعنف السوق وأن درجة المخاطرة كبيرة وأن خسارة 20 أو 30 أو 40 في المائة شيء طبيعي.
واستعرض في ورشة العمل الدكتور عبد الله دغيم الحربي أستاذ المحاسبة المالية ونظم المعلومات في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران قراءة القوائم المالية وميزانية الشركات، مؤكدا أن أسواق المال تلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية من خلال تحويل مدخرات الأفراد والشركات إلى استثمارات مجدية. وتطرق الحربي إلى كفاءة السوق ومدى سرعة استجابة الأسعار للمعلومات الجديدة بطريقة عادلة وغير متحيزة، مشيرا إلى أن السوق الكفء هو الذي تستجيب فيه الأسعار صعودا وهبوطا لورود معلومات جديدة، ويندر تحقيق أرباح استثنائية، ولا يوجد فرق كبير بين القيمة السوقية والقيمة الحقيقية للسهم.
وأشار إلى أن المهم في سوق المال هو مدى صرامة الأنظمة التي تضبط السوق وتزيد من شفافيته مشددا على أهمية تفعيل هذه الأنظمة والوعي الاستثماري لدى المتعاملين في السوق.