أبوتركي
30-09-2006, 12:10 AM
استمرار نزول الأسعار وزيادة في أحجام التداول ..وسطاء: الأسهم تتجه إلى أسعارها الحقيقية
علاء الطراونة (الشرق) :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية أمس في الحفاظ على حجم مرتفع للتعاملات مترافقا في الوقت ذاته بنزول ملحوظ على مؤشر الأسعار بنسبة 0.20% وبمقدار 14.81 نقطة ورغم ان التعاملات عادت لنفس مستوياتها التي كانت عليها قبل حلول شهر رمضان محققة أمس 285.4 مليون ريال الا أن عددا من المستثمرين أكدوا أن أداء السوق ما زال في تراجع مستمر والأسهم تستمر في التراجع رغم الاستقرار الذي يشهده المؤشر العام لأسعار الأسهم، من جانبهم أكد وسطاء ومستثمرون التقتهم الشرق في السوق المالي على أن جزءاً كبيرا من الحالة النفسية التي يعيشها المتعاملون والإحباط الذي انعكس على أداء السوق بشكل كامل مرجعه الى أن المتعاملين مازالوا يحتفظون بذاكرتهم بتلك الفترة الذهبية من عمر البورصة والتي وصلت معها اسعار الأسهم الى مستويات خيالية ومبالغ فيها معظم الأحيان مع صعوبة تقبلهم للواقع الذي آلت اليه الأسهم وخسارة جزء كبير منها بنسب تفوق 70%، وبين خبراء أن الصعود المبالغ فيه لعدد كبير من الأسهم وتحقيقها لمستويات قياسية خلال العام 2005 أمر مبالغ فيه ولا مبرر له أساسا حيث إن أسعار الأسهم في تلك الفترة هي أسعار خاطئة ولا يمكن القياس عليها منوهين الى أن تراجع الأسعار واستمرار النزول هو الواقع الذي على المستثمرين تقبله لأن الأسهم الآن بدأت تتحرك باتجاه الأسعار العادلة والمقبولة لها، وأكد أحد الوسطاء طلب عدم ذكر اسمه بأن عملية رجوع اسعار الأسهم لتحقيق السعر العادل هي عملية بطيئة وأثرت سلبا على عدد كبير من المستثمرين وساهمت في تحقيق معظمهم لخسائر فادحة قائلا بأن على المتعاملين نسيان تلك الأسعار واستيعاب الأسعار الجديدة شيئا فشيئا، إلى ذلك استبعد مستثمرون ان يطرأ أي تغيير على أداء السوق ما دامت رؤوس الأموال تصر على الاحتجاب والبقاء بعيدة عن مجريات التداول منوهين الى ان التحسن المنشود يستدعي القيام بعمليات شراء كبرى وعلى مستوى المحافظ وكبار المستثمرين ويجب أن تكون عمليات شراء دون اتجاه للبيع مع احتفاظ بالأسهم لمدة أطول.
هذا وارتفعت أحجام التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لتعاود الرجوع الى مستوياتها الطبيعية التي كانت قبل رمضان حيث بلغت أحجام التداولات 285.44 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.664 مليون سهم نفذت من خلال 6851 صفقة، وعلى صعيد متصل حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا مع نهاية التعاملات أمس بلغت قيمته 14.81 نقطة وبنسبة 0.20% ليغلق بذلك مؤشر الأسعار بانخفاض على 7.518.96 نقطة.
تفاصيل >>>>
إرتفاع التعاملات وتراجع طفيف على مؤشر الأسعار
خبراء: على المتعاملين نسيان الأسعار المرتفعة للأسهم وتقبل أسعارها الحقيقية
السوق بحاجة لعمليات شراء ضخمة واحتفاظ أكبر بالأسهم
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية أمس بالحفاظ على حجم مرتفع للتعاملات مترافقا في الوقت ذاته بنزول ملحوظ على مؤشر الأسعار بنسبة 0.20% وبمقدار 14.81 نقطة ورغم ان التعاملات عادت لنفس مستوياتها التي كانت عليها قبل حلول شهر رمضان محققة أمس 285.4 مليون ريال الا أن عددا من المستثمرين أكدوا أن أداء السوق ما زال في تراجع مستمر والأسهم تستمر في التراجع رغم الاستقرار الذي يشهده المؤشر العام لأسعار الأسهم.
من جانبهم أكد وسطاء ومستثمرون التقتهم الشرق في السوق المالي أن جزءاً كبيرا من الحالة النفسية التي يعيشها المتعاملون والاحباط الذي انعكس على أداء السوق بشكل كامل مرجعه إلى أن المتعاملين ما زالوا يحتفظون بذاكرتهم في تلك الفترة الذهبية من عمر البورصة التي وصلت معها اسعار الأسهم إلى مستويات خيالية ومبالغ فيها معظم الأحيان مع صعوبة تقبلهم للواقع الذي آلت اليه الأسهم وخسارة جزء كبير منها بنسب تفوق 70% وبين خبراء أن الصعود المبالغ فيه لعدد كبير من الأسهم وتحقيقها لمستويات قياسية خلال عام 2005 أمر مبالغ فيه ولا مبرر له أساسا حيث ان أسعار الأسهم في تلك الفترة هي أسعار خاطئة ولا يمكن القياس عليها منوهين إلى أن تراجع الأسعار واستمرار النزول هو الواقع الذي على المستثمرين تقبله لأن الأسهم الآن بدأت تتحرك باتجاه الأسعار العادلة والمقبولة لها.
وأكد أحد الوسطاء الذي طلب عدم ذكر اسمه أن عملية رجوع اسعار الأسهم لتحقيق السعر العادل هي عملية بطيئة وأثرت سلبا على عدد كبير من المستثمرين وساهمت في تحقيق معظمهم لخسائر فادحة قائلا ان على المتعاملين نسيان تلك الأسعار واستيعاب الأسعار الجديدة شيئا فشيئا.
وأضاف ان أداء السوق في تراجع كما أن التحركات التي يحققها المؤشر العام لأسعار الأسهم لا تعتبر مرآة حقيقية لواقع أداء الأسهم فالمؤشر الذي يرتبط بعدد معين من الشركات الضخمة يعبر عن أدائها فقط لا بل ان تلك الشركات يتم التحكم بها لتعكس صورة للسوق عبر المؤشر لا تمت لأداء الأسهم بصلة ففي الوقت الذي نلحظ فيه تراجع ما يزيد على 70% من اسهم الشركات المدرجة نجد المؤشر يعطى دلائل بالارتفاع أو الاستقرار.
الى ذلك استبعد مستثمرون ان يطرأ أي تغيير على أداء السوق ما دامت رؤوس الأموال تصر على الاحتجاب والبقاء بعيدة عن مجريات التداول، منوهين إلى ان التحسن المنشود يستدعي القيام بعمليات شراء كبرى وعلى مستوى المحافظ وكبار المستثمرين ويجب أن تكون عمليات شراء دون اتجاه للبيع مع احتفاظ بالأسهم لمدة أطول.
هذا وارتفعت أحجام التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لتعاود الرجوع إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت قبل رمضان حيث بلغت أحجام التداولات 285.44 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.664 مليون سهم نفذت من خلال 6851 صفقة.
وعلى صعيد متصل حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا مع نهاية التعاملات أمس بلغت قيمته 14.81 نقطة وبنسبة 0.20% ليغلق بذلك مؤشر الأسعار بانخفاض على 7.518.96 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس بتداول اسهم قيمتها 167.610 مليون ريال شكلت ما نسبته 59% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 6.749 مليون سهم بينما جاء في المركز الثاني قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 83.854 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.770 مليون سهم كما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 31.238 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.118 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 2.737 مليون سهم شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 25.8 ألف سهم.
وبالنظر إلى المؤشرات القطاعية نلاحظ ارتفاع مؤشر اسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضه لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.43% وبمقدار 48.44 نقطة كما حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 0.88% وبمقدار 46.70 نقطة في الوقت الذي ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.28% وبمقدار 24.30 نقطة كما حقق مؤشر اسعار قطاع الخدمات ارتفاعا هو الآخر بنسبة تصل إلى 0.60% وبمقدار 36.11 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس البالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسعار اسهم 15 شركة في الوقت الذي بقيت فيه اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها بعد اغلاق تعاملات الأمس هي المواشي والأولى للتمويل والريان والاجارة والخليج للتأمين والمطاحن والملاحة والمصرف والعقارية وكيوتل بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي الخليج للمخازن والفحص الفني والوطني والتحويلية والدوحة للتأمين والرعاية و"كهرباء وماء" وصناعات قطر والمتحدة للتنمية وبنك الدوحة.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا مقارنة بباقي الشركات المتداولة هي الريان وناقلات واسمنت الخليج والسلام والمواشي وبروة والخليج للمخازن والأولى للتمويل وصناعات قطر والاجارة بينما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس وهما العامة للتأمين والسينما.
علاء الطراونة (الشرق) :
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية أمس في الحفاظ على حجم مرتفع للتعاملات مترافقا في الوقت ذاته بنزول ملحوظ على مؤشر الأسعار بنسبة 0.20% وبمقدار 14.81 نقطة ورغم ان التعاملات عادت لنفس مستوياتها التي كانت عليها قبل حلول شهر رمضان محققة أمس 285.4 مليون ريال الا أن عددا من المستثمرين أكدوا أن أداء السوق ما زال في تراجع مستمر والأسهم تستمر في التراجع رغم الاستقرار الذي يشهده المؤشر العام لأسعار الأسهم، من جانبهم أكد وسطاء ومستثمرون التقتهم الشرق في السوق المالي على أن جزءاً كبيرا من الحالة النفسية التي يعيشها المتعاملون والإحباط الذي انعكس على أداء السوق بشكل كامل مرجعه الى أن المتعاملين مازالوا يحتفظون بذاكرتهم بتلك الفترة الذهبية من عمر البورصة والتي وصلت معها اسعار الأسهم الى مستويات خيالية ومبالغ فيها معظم الأحيان مع صعوبة تقبلهم للواقع الذي آلت اليه الأسهم وخسارة جزء كبير منها بنسب تفوق 70%، وبين خبراء أن الصعود المبالغ فيه لعدد كبير من الأسهم وتحقيقها لمستويات قياسية خلال العام 2005 أمر مبالغ فيه ولا مبرر له أساسا حيث إن أسعار الأسهم في تلك الفترة هي أسعار خاطئة ولا يمكن القياس عليها منوهين الى أن تراجع الأسعار واستمرار النزول هو الواقع الذي على المستثمرين تقبله لأن الأسهم الآن بدأت تتحرك باتجاه الأسعار العادلة والمقبولة لها، وأكد أحد الوسطاء طلب عدم ذكر اسمه بأن عملية رجوع اسعار الأسهم لتحقيق السعر العادل هي عملية بطيئة وأثرت سلبا على عدد كبير من المستثمرين وساهمت في تحقيق معظمهم لخسائر فادحة قائلا بأن على المتعاملين نسيان تلك الأسعار واستيعاب الأسعار الجديدة شيئا فشيئا، إلى ذلك استبعد مستثمرون ان يطرأ أي تغيير على أداء السوق ما دامت رؤوس الأموال تصر على الاحتجاب والبقاء بعيدة عن مجريات التداول منوهين الى ان التحسن المنشود يستدعي القيام بعمليات شراء كبرى وعلى مستوى المحافظ وكبار المستثمرين ويجب أن تكون عمليات شراء دون اتجاه للبيع مع احتفاظ بالأسهم لمدة أطول.
هذا وارتفعت أحجام التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لتعاود الرجوع الى مستوياتها الطبيعية التي كانت قبل رمضان حيث بلغت أحجام التداولات 285.44 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.664 مليون سهم نفذت من خلال 6851 صفقة، وعلى صعيد متصل حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا مع نهاية التعاملات أمس بلغت قيمته 14.81 نقطة وبنسبة 0.20% ليغلق بذلك مؤشر الأسعار بانخفاض على 7.518.96 نقطة.
تفاصيل >>>>
إرتفاع التعاملات وتراجع طفيف على مؤشر الأسعار
خبراء: على المتعاملين نسيان الأسعار المرتفعة للأسهم وتقبل أسعارها الحقيقية
السوق بحاجة لعمليات شراء ضخمة واحتفاظ أكبر بالأسهم
استمر سوق الدوحة للأوراق المالية أمس بالحفاظ على حجم مرتفع للتعاملات مترافقا في الوقت ذاته بنزول ملحوظ على مؤشر الأسعار بنسبة 0.20% وبمقدار 14.81 نقطة ورغم ان التعاملات عادت لنفس مستوياتها التي كانت عليها قبل حلول شهر رمضان محققة أمس 285.4 مليون ريال الا أن عددا من المستثمرين أكدوا أن أداء السوق ما زال في تراجع مستمر والأسهم تستمر في التراجع رغم الاستقرار الذي يشهده المؤشر العام لأسعار الأسهم.
من جانبهم أكد وسطاء ومستثمرون التقتهم الشرق في السوق المالي أن جزءاً كبيرا من الحالة النفسية التي يعيشها المتعاملون والاحباط الذي انعكس على أداء السوق بشكل كامل مرجعه إلى أن المتعاملين ما زالوا يحتفظون بذاكرتهم في تلك الفترة الذهبية من عمر البورصة التي وصلت معها اسعار الأسهم إلى مستويات خيالية ومبالغ فيها معظم الأحيان مع صعوبة تقبلهم للواقع الذي آلت اليه الأسهم وخسارة جزء كبير منها بنسب تفوق 70% وبين خبراء أن الصعود المبالغ فيه لعدد كبير من الأسهم وتحقيقها لمستويات قياسية خلال عام 2005 أمر مبالغ فيه ولا مبرر له أساسا حيث ان أسعار الأسهم في تلك الفترة هي أسعار خاطئة ولا يمكن القياس عليها منوهين إلى أن تراجع الأسعار واستمرار النزول هو الواقع الذي على المستثمرين تقبله لأن الأسهم الآن بدأت تتحرك باتجاه الأسعار العادلة والمقبولة لها.
وأكد أحد الوسطاء الذي طلب عدم ذكر اسمه أن عملية رجوع اسعار الأسهم لتحقيق السعر العادل هي عملية بطيئة وأثرت سلبا على عدد كبير من المستثمرين وساهمت في تحقيق معظمهم لخسائر فادحة قائلا ان على المتعاملين نسيان تلك الأسعار واستيعاب الأسعار الجديدة شيئا فشيئا.
وأضاف ان أداء السوق في تراجع كما أن التحركات التي يحققها المؤشر العام لأسعار الأسهم لا تعتبر مرآة حقيقية لواقع أداء الأسهم فالمؤشر الذي يرتبط بعدد معين من الشركات الضخمة يعبر عن أدائها فقط لا بل ان تلك الشركات يتم التحكم بها لتعكس صورة للسوق عبر المؤشر لا تمت لأداء الأسهم بصلة ففي الوقت الذي نلحظ فيه تراجع ما يزيد على 70% من اسهم الشركات المدرجة نجد المؤشر يعطى دلائل بالارتفاع أو الاستقرار.
الى ذلك استبعد مستثمرون ان يطرأ أي تغيير على أداء السوق ما دامت رؤوس الأموال تصر على الاحتجاب والبقاء بعيدة عن مجريات التداول، منوهين إلى ان التحسن المنشود يستدعي القيام بعمليات شراء كبرى وعلى مستوى المحافظ وكبار المستثمرين ويجب أن تكون عمليات شراء دون اتجاه للبيع مع احتفاظ بالأسهم لمدة أطول.
هذا وارتفعت أحجام التعاملات في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لتعاود الرجوع إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت قبل رمضان حيث بلغت أحجام التداولات 285.44 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداولة 11.664 مليون سهم نفذت من خلال 6851 صفقة.
وعلى صعيد متصل حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا مع نهاية التعاملات أمس بلغت قيمته 14.81 نقطة وبنسبة 0.20% ليغلق بذلك مؤشر الأسعار بانخفاض على 7.518.96 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس بتداول اسهم قيمتها 167.610 مليون ريال شكلت ما نسبته 59% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 6.749 مليون سهم بينما جاء في المركز الثاني قطاع الخدمات بتعاملات بلغت قيمتها 83.854 مليون ريال مشكلا ما نسبته 29% حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 3.770 مليون سهم كما حل في المركز الثالث قطاع الصناعة بتعاملات بلغت قيمتها 31.238 مليون ريال شكلت ما نسبته 11% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.118 مليون سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 2.737 مليون سهم شكلت ما نسبته 1% من اجمالي التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 25.8 ألف سهم.
وبالنظر إلى المؤشرات القطاعية نلاحظ ارتفاع مؤشر اسعار الأسهم لقطاعين مقابل انخفاضه لقطاعين آخرين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.43% وبمقدار 48.44 نقطة كما حقق مؤشر أسعار اسهم قطاع الصناعة تراجعا بنسبة 0.88% وبمقدار 46.70 نقطة في الوقت الذي ارتفع مؤشر أسعار اسهم قطاع التأمين بنسبة 0.28% وبمقدار 24.30 نقطة كما حقق مؤشر اسعار قطاع الخدمات ارتفاعا هو الآخر بنسبة تصل إلى 0.60% وبمقدار 36.11 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق لاسهم الشركات المتداولة اسهمها أمس البالغ عددها 34 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 19 شركة مقابل انخفاض أسعار اسهم 15 شركة في الوقت الذي بقيت فيه اسهم شركتين خارج تعاملات الأمس.
وبالنسبة للشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها بعد اغلاق تعاملات الأمس هي المواشي والأولى للتمويل والريان والاجارة والخليج للتأمين والمطاحن والملاحة والمصرف والعقارية وكيوتل بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي الخليج للمخازن والفحص الفني والوطني والتحويلية والدوحة للتأمين والرعاية و"كهرباء وماء" وصناعات قطر والمتحدة للتنمية وبنك الدوحة.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا مقارنة بباقي الشركات المتداولة هي الريان وناقلات واسمنت الخليج والسلام والمواشي وبروة والخليج للمخازن والأولى للتمويل وصناعات قطر والاجارة بينما بقيت شركتان خارج تعاملات الأمس وهما العامة للتأمين والسينما.