أبوتركي
30-09-2006, 04:25 AM
لتشجيع 'العائلية' على التحول إلى مساهمة عامة
قطر ترفع حصة مؤسسي الشركات من 45 إلى 60%
القانون التجاري القطري الجديد يدعم أداء الاقتصاد القائم على الطاقة
30/09/2006 الدوحة - القبس:
تسعى الحكومة القطرية الى تشجيع الشركات العائلية المحلية التي يصل عددها الى مئات الآلاف على التحول الى مساهمة عامة تستطيع الاستمرار لمدة أطول وتكون قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وفي هذا الخصوص، كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن الانتهاء من إجازة قانون تجاري جديد يتضمن نصوصا واضحة تشجع وتدعم عملية تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة.
وقال المصدر إن القانون الجديد الذي تم إقراره أخيرا ينص على رفع نسبة مساهمة المؤسسين في الشركة الى 60 في المائة، بينما كان القانون السابق ينص على ضرورة ألا تزيد هذه النسبة على 45 في المائة، ما كان يعتبر عاملا مثبطا للشركات العائلية التي تسعى الى التحول الى مساهمة عامة.
وبموجب القانون التجاري الجديد، فقد تم تعديل فترة الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة التي تؤسس حديثا، حيث أصبح الحد الأدنى المسموح به لفترة الاكتتاب في أي شركة بحدود أسبوعين، والحد الأقصى أربعة أسابيع، في حين نص القانون على رد المبالغ الفائضة عن الاكتتاب خلال أسبوعين من تاريخ إغلاقه.
وأرجعت مصادر وثيقة الاطلاع أسباب تعديلات القانون التجاري الى التطورات التي شهدتها عمليات الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترات القريبة الماضية، إضافة الى الإقبال الكبير على الاكتتابات عموما في السوق المحلي القطري.
مثال شركة ناقلات
وتعد شركة ناقلات التي شهدت إقبالا قياسيا على الاكتتاب أقوى مثال على مبررات التعديل، حيث بلغت قيمة إجمالي المبالغ المكتتب بها في الشركة نحو 13 مليار ريال وهو ما فاق تسع مرات ونصف المرة المبلغ المطلوب للاكتتاب.
ومن إيجابيات هذه التعديلات أنها ستخفف من الضغوط والتداعيات على سوق الدوحة للأوراق المالية التي يسببها الاكتتاب وفترة تسييل الأسهم، خاصة أن الاقبال الكبير وتغطية الاكتتابات أكثر من مرة لا يستدعيان استمرار الاكتتاب لمدة شهر بحد أدنى كما كان يحدث في السابق.
ويسمح القانون التجاري الجديد للشركات القطرية لأول مرة بإصدار سندات، حيث يفرد القانون بابا لهذا الموضوع يتضمن 12 مادة تنظم عملية إصدار السندات وكيفية إصدارها وتوزيع أرباحها ومن يستحق هذه الأرباح.
وأولى القانون الجديد أهمية أكبر للشركات المساهمة من خلال اشتراط ألا يقل رأسمال الشركة عن 10 ملايين ريال.
ولا تبدي الشركات العائلية القطرية أي اهتمام يذكر إزاء موضوع تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة، أو اندماجها في شركة مساهمة عامة قائمة، وذلك على الرغم من الحث والتشجيع المستمرين اللذين تقدمهما الجهات الرسمية لهذه الشركات.
لا أرقام دقيقة
ولا توجد أرقام دقيقة تعكس عدد الشركات العائلية القطرية، لكن خبراء اقتصاديين يقدرون نسبتها بأكثر من 90 في المائة، في حين أن هناك نحو 40 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم استثماراتها 5 مليارات ريال ( 1.37 مليار دولار )، وتساهم الحكومة في 20 شركة منها، بينما لا يزيد عدد الشركات المدرجة في بورصة الدوحة على 36 شركة حاليا.
ويعتبر ما نسبته 99 في المائة من إجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة، و 50 في المائة من هذه الشركات عائليا.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن تحول الشركات العائلية القطرية الى مساهمة عامة من شأنه أن يعزز رؤوس أموال تلك الشركات ومراكزها المالية عموما، ويشجع المستثمرين بالتالي على المساهمة فيها بشكل أكبر.
وبحسب دراسات حديثة، فإن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز ال 25 عاما، وأن 30 في المائة منها فقط هو القادر على الاستثمرار حتى الجيل الثاني.
وتوصلت تلك الدراسات الى أن ابتعاد المؤسس الباني عن الشركة العائلية يؤدي الى عدم استمرار الشركات العائلية الناجحة بمعدلات الأداء الاقتصادي الجيدة نفسها، التي حققتها في سنواتها الأولى، وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعاد المؤسس من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة.
إيجابيات التحول
وتؤكد الدراسات ذاتها على أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يؤدي الى بقاء واستمرارية وتطوير الشركات العائلية، وهو أمر يعبر عن مصلحة اقتصادية وطنية، لأن الشركات العائلية تقوم بأدوار مهمة في مختلف المجالات، حيث إن أي اهتزازات قد تتعرض لها مستقبلا تؤثر سلبا في حركة الاقتصاد في مجموعها.
وتشير تلك الدراسات الى أن الشركات العائلية الخليجية تعاني من مشكلات كثيرة مثل عدم الفصل في الذمم المالية وعدم تمتعها بحوافز الاستثمار والتكاليف المرتفعة نسبيا التي تتحملها للحصول على التمويل اللازم.
ويتعين على الشركة التي تسعى الى التحول تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم.
كما يتعين عليها إعداد ميزانيات مالية، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها.
وتسعى مجموعة الفيصل القابضة القطرية التي يملكها رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الى أن تصبح شركة مساهمة عامة.
شركة ناجحة
وتعد مجموعة الفيصل القابضة التي تأسست عام 1964 من الشركات العائلية الناجحة في قطر ومنطقة الخليج، وتستثمر في قطاعات اقتصادية واسعة أبرزها السياحة والفنادق والعقارات والإنشاءات والخدمات التعليمية، إضافة الى الاستثمارات الدولية والتجارة العامة، كما تملك المجموعة سيتي سنتر الدوحة الذي يعد أكبر مركز للتسوق والترفيه في منطقة الشرق الأوسط.
وتتعامل مجموعة الفيصل القابضة برؤوس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وأنهت المجموعة جميع الدراسات اللازمة للتحول الى مساهمة عامة بعد أن لبت الشروط والمتطلبات اللازمة حسب القانون التجاري القطري.
وتقدمت الشركة بطلب رسمي الى وزارة الاقتصاد والتجارة تمهيدا في إطار مساعيها الرامية الى تحول الى مساهمة عامة.
قطر ترفع حصة مؤسسي الشركات من 45 إلى 60%
القانون التجاري القطري الجديد يدعم أداء الاقتصاد القائم على الطاقة
30/09/2006 الدوحة - القبس:
تسعى الحكومة القطرية الى تشجيع الشركات العائلية المحلية التي يصل عددها الى مئات الآلاف على التحول الى مساهمة عامة تستطيع الاستمرار لمدة أطول وتكون قادرة على مواكبة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية.
وفي هذا الخصوص، كشف مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية عن الانتهاء من إجازة قانون تجاري جديد يتضمن نصوصا واضحة تشجع وتدعم عملية تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة.
وقال المصدر إن القانون الجديد الذي تم إقراره أخيرا ينص على رفع نسبة مساهمة المؤسسين في الشركة الى 60 في المائة، بينما كان القانون السابق ينص على ضرورة ألا تزيد هذه النسبة على 45 في المائة، ما كان يعتبر عاملا مثبطا للشركات العائلية التي تسعى الى التحول الى مساهمة عامة.
وبموجب القانون التجاري الجديد، فقد تم تعديل فترة الاكتتاب في الشركات المساهمة العامة التي تؤسس حديثا، حيث أصبح الحد الأدنى المسموح به لفترة الاكتتاب في أي شركة بحدود أسبوعين، والحد الأقصى أربعة أسابيع، في حين نص القانون على رد المبالغ الفائضة عن الاكتتاب خلال أسبوعين من تاريخ إغلاقه.
وأرجعت مصادر وثيقة الاطلاع أسباب تعديلات القانون التجاري الى التطورات التي شهدتها عمليات الاكتتاب في أسهم الشركات الجديدة التي تم تأسيسها خلال الفترات القريبة الماضية، إضافة الى الإقبال الكبير على الاكتتابات عموما في السوق المحلي القطري.
مثال شركة ناقلات
وتعد شركة ناقلات التي شهدت إقبالا قياسيا على الاكتتاب أقوى مثال على مبررات التعديل، حيث بلغت قيمة إجمالي المبالغ المكتتب بها في الشركة نحو 13 مليار ريال وهو ما فاق تسع مرات ونصف المرة المبلغ المطلوب للاكتتاب.
ومن إيجابيات هذه التعديلات أنها ستخفف من الضغوط والتداعيات على سوق الدوحة للأوراق المالية التي يسببها الاكتتاب وفترة تسييل الأسهم، خاصة أن الاقبال الكبير وتغطية الاكتتابات أكثر من مرة لا يستدعيان استمرار الاكتتاب لمدة شهر بحد أدنى كما كان يحدث في السابق.
ويسمح القانون التجاري الجديد للشركات القطرية لأول مرة بإصدار سندات، حيث يفرد القانون بابا لهذا الموضوع يتضمن 12 مادة تنظم عملية إصدار السندات وكيفية إصدارها وتوزيع أرباحها ومن يستحق هذه الأرباح.
وأولى القانون الجديد أهمية أكبر للشركات المساهمة من خلال اشتراط ألا يقل رأسمال الشركة عن 10 ملايين ريال.
ولا تبدي الشركات العائلية القطرية أي اهتمام يذكر إزاء موضوع تحولها الى شركات مساهمة عامة أو حتى مقفلة، أو اندماجها في شركة مساهمة عامة قائمة، وذلك على الرغم من الحث والتشجيع المستمرين اللذين تقدمهما الجهات الرسمية لهذه الشركات.
لا أرقام دقيقة
ولا توجد أرقام دقيقة تعكس عدد الشركات العائلية القطرية، لكن خبراء اقتصاديين يقدرون نسبتها بأكثر من 90 في المائة، في حين أن هناك نحو 40 شركة كبيرة شبه عائلية يبلغ حجم استثماراتها 5 مليارات ريال ( 1.37 مليار دولار )، وتساهم الحكومة في 20 شركة منها، بينما لا يزيد عدد الشركات المدرجة في بورصة الدوحة على 36 شركة حاليا.
ويعتبر ما نسبته 99 في المائة من إجمالي الشركات الحديثة التي تؤسس في السوق القطري ذات مسؤولية محدودة، و 50 في المائة من هذه الشركات عائليا.
ويعتقد اقتصاديون قطريون أن تحول الشركات العائلية القطرية الى مساهمة عامة من شأنه أن يعزز رؤوس أموال تلك الشركات ومراكزها المالية عموما، ويشجع المستثمرين بالتالي على المساهمة فيها بشكل أكبر.
وبحسب دراسات حديثة، فإن متوسط عمر الشركات العائلية الكبيرة في الخليج لا يتجاوز ال 25 عاما، وأن 30 في المائة منها فقط هو القادر على الاستثمرار حتى الجيل الثاني.
وتوصلت تلك الدراسات الى أن ابتعاد المؤسس الباني عن الشركة العائلية يؤدي الى عدم استمرار الشركات العائلية الناجحة بمعدلات الأداء الاقتصادي الجيدة نفسها، التي حققتها في سنواتها الأولى، وذلك بسبب ما ينتج عن ابتعاد المؤسس من غياب لوحدة الفكر والتوجه المستقبلي وصعوبة اتخاذ القرارات ورسم الاستراتيجيات والتنازع على مراكز القيادة.
إيجابيات التحول
وتؤكد الدراسات ذاتها على أن تحول الشركات العائلية الى مساهمة عامة من شأنه أن يؤدي الى بقاء واستمرارية وتطوير الشركات العائلية، وهو أمر يعبر عن مصلحة اقتصادية وطنية، لأن الشركات العائلية تقوم بأدوار مهمة في مختلف المجالات، حيث إن أي اهتزازات قد تتعرض لها مستقبلا تؤثر سلبا في حركة الاقتصاد في مجموعها.
وتشير تلك الدراسات الى أن الشركات العائلية الخليجية تعاني من مشكلات كثيرة مثل عدم الفصل في الذمم المالية وعدم تمتعها بحوافز الاستثمار والتكاليف المرتفعة نسبيا التي تتحملها للحصول على التمويل اللازم.
ويتعين على الشركة التي تسعى الى التحول تقديم بيان الى وزارة الاقتصاد والتجارة يتضمن أصول الشركة وخصومها والقيمة التقريبية لهذه الأصول والخصوم.
كما يتعين عليها إعداد ميزانيات مالية، وتعيين خبير أو أحد المكاتب العالمية المتخصصة في تقييم الشركات وأصولها.
وتسعى مجموعة الفيصل القابضة القطرية التي يملكها رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني الى أن تصبح شركة مساهمة عامة.
شركة ناجحة
وتعد مجموعة الفيصل القابضة التي تأسست عام 1964 من الشركات العائلية الناجحة في قطر ومنطقة الخليج، وتستثمر في قطاعات اقتصادية واسعة أبرزها السياحة والفنادق والعقارات والإنشاءات والخدمات التعليمية، إضافة الى الاستثمارات الدولية والتجارة العامة، كما تملك المجموعة سيتي سنتر الدوحة الذي يعد أكبر مركز للتسوق والترفيه في منطقة الشرق الأوسط.
وتتعامل مجموعة الفيصل القابضة برؤوس أموال تقدر بمئات الملايين من الدولارات.
وأنهت المجموعة جميع الدراسات اللازمة للتحول الى مساهمة عامة بعد أن لبت الشروط والمتطلبات اللازمة حسب القانون التجاري القطري.
وتقدمت الشركة بطلب رسمي الى وزارة الاقتصاد والتجارة تمهيدا في إطار مساعيها الرامية الى تحول الى مساهمة عامة.