مغروور قطر
30-05-2005, 04:25 AM
قالت صحيفة «فاينانشيال تايمز» ان قطر تتحرك لتصبح مركزا للخدمات المالية في المنطقة مدعومة باحتياطياتها الضخمة من النفط والغاز التي تستأثر باهتمام المصارف الدولية‚
وقالت الصحيفة: من وقت غير بعيد جاء حديث النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية مؤكدا ان «كبار الممولين الدوليين من كل مكان يستجيبون بسرعة لاحتياجات التمويل القطرية» وتقول صحيفة الفاينانشيال تايمز ان الحال تغير كثيرا بين الامس واليوم‚ ففي 1990 عندما طلبت قطر التمويل لتطوير قطاع النفط كان المستثمرون ينظرون اليها بعين الريبة والتوجس اما الآن فقد تلاشت تلك الصورة واصبح كبار المستثمرين يتهافتون للفوز مما يدعم قول السيد العطية‚
وقالت الصحيفة في ملحق خاص انه في السنة الماضية عندما اعلن عن مشروع استثمارات قطر غازii تدافع 40 مصرفا غربيا وآسيويا لتمويل قرض يبلغ 6‚3 بليون دولار كل منهم يرغب في المخاطرة بـ 100 مليون دولار لمدة 15 سنة لانشاء مصنع للغاز المسال لتغطية احتياجات المملكة المتحدة اعتبارا من 2007 بطاقة 8‚15 مليون طن في السنة‚ لم تكن المصارف متحمسة للدخول مع المؤسسة القطرية العامة للبترول واكسون موبيل لسلامة الصفقة واحتمالات نجاحها فقط ولكنها كانت تنظر الى ما هو ابعد من ذلك بناء علاقات جديدة مع بلد سجل اقتصاده نموا كبيرا في الناتج المحلي الاجمالي السنة الماضية‚ ورغم احتفاء الحكومة بهذا النمو إلا أنها كانت مدركة تماما لحقيقة ان قطاعي النفط والغاز مازالا يساهمان في 60% من الناتج المحلي الاجمالي لذلك بدأت خططها الطموحة لتطوير قطاع الخدمات المالية لتجعل من قطر مركزا ماليا رئيسيا في المنطقة‚ قامت الحكومة بوضع التشريعات والقوانين الضامنة لهذا القطاع مستفيدة من التجارب الدولية ومستأجرة فريق خبرة دولية بقيادة فيليب ثورب ـ كبير المنظمين في كل من لندن وهونغ كونغ ـ لارساء بيئة قانونية‚ تؤسس لهذا القطاع وتؤهلها لمنافسة دبي والبحرين كمحور للخبرات المالية في المنطقة‚ ويقول الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان الفكرة تهدف إلى تشجيع الممولين الدوليين وانعاش الخدمات المالية المحلية في الوقت نفسه‚ من الناحية التاريخية يعتبر بنك قطر الوطني البنك المهيمن على القطاع المصرفي في قطر إذ ان حصة الدولة فيه 50% تجعله في مصاف المصرف المركزي‚ وهو يعتبر أكبر البنوك إذ تفوق اصوله أكبر المصارف المنافسة بحجم كبير وهو يستأثر بمعظم الجمهور والشركات والمؤسسات الخاصة وهو يقوم باقراض الحكومة في حدود ضيقة‚ ومع التحولات الجديدة تغير دور المصارف فقد شارك بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري (ثاني أكبر بنك من حيث الاصول) في قطر غازii‚ ويقول اندرو ستيفنس‚ مدير البنك التجاري القطري‚ قد تعلن المؤسسة القطرية العامة للبترول عن سلسلة من المشاريع الجديدة ونحن مستعدون لتلك‚ مثل رصيفاتها من المصارف الدولية قد ترى المصارف القطرية المحلية ان عوائد المشاركة في صفقات المشاريع قليلة نسبيا لكنها تدرك ان ذلك سيقود إلى ازدهار اعمال فرعية وبناء علاقات مع عملاء جدد‚ ويقول رجال المصارف القطرية: بدلا من التركيز على شركات الدولة فان الشركات المتوسطة والصغيرة اصبحت مجالا خصبا للتنافس نسبة لتوجه الدولة لدعم روح التنافس التجاري بين المواطنين القطريين ورعاية مجال الاعمال وتنوعه‚ ويأتي التوجس من ميل القطريين للاقتراض بكميات كبيرة نتيجة لارتفاع معدل دخل الفرد السنوي الذي يقدر بـ 000‚37 دولار والذي يدل على مستوى الثراء الذي ينعم به القطريون‚ غير ان المصرف المركزي يشعر بالقلق تجاه الخطر المتأصل في القطاع المصرفي الراغب في توزيع مبالغ كبيرة معتمدا على الأجور الحكومية‚ وقد تحرك بالفعل لتقييد الاقتراض العقاري واضعا نسبة 150% من قيمة الاسهم أو 15% من الودائع‚ ايهما اقل‚ وذلك لكبح الطلب على تمويل انشاء العقارات‚ وتشير احصائيات بنك قطر الوطني إلى ارتفاع التضخم من 26‚2% في 2003 إلى 5% في عام 2005 بسبب الزيادة في الانفاق الاستهلاكي‚ وبجانب مركز قطر المالي والتطورات الأخرى فان أهم أحداث هذه السنة يعتبر توسعة القطاع المصرفي الإسلامي فبعد تغيير القوانين قامت كثير من البنوك التقليدية بفتح فروع جديدة تعمل بموجب القوانين الشرعية‚ وأمام هذه الضغوط التنافسية في السوق القطري بامكان البنوك القطرية التوسع خارج الحدود أو الدخول في مجالات أعمال جديدة في حالة تطويرها لادارات مالية ذات خبرة عالية‚ ويبقى الاختيار على مدى قدرة قطر على تنويع اقتصادها وعلى قدرة البنوك القطرية على دعم هذا التنوع‚
وقالت الصحيفة: من وقت غير بعيد جاء حديث النائب الثاني لرئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة عبدالله بن حمد العطية مؤكدا ان «كبار الممولين الدوليين من كل مكان يستجيبون بسرعة لاحتياجات التمويل القطرية» وتقول صحيفة الفاينانشيال تايمز ان الحال تغير كثيرا بين الامس واليوم‚ ففي 1990 عندما طلبت قطر التمويل لتطوير قطاع النفط كان المستثمرون ينظرون اليها بعين الريبة والتوجس اما الآن فقد تلاشت تلك الصورة واصبح كبار المستثمرين يتهافتون للفوز مما يدعم قول السيد العطية‚
وقالت الصحيفة في ملحق خاص انه في السنة الماضية عندما اعلن عن مشروع استثمارات قطر غازii تدافع 40 مصرفا غربيا وآسيويا لتمويل قرض يبلغ 6‚3 بليون دولار كل منهم يرغب في المخاطرة بـ 100 مليون دولار لمدة 15 سنة لانشاء مصنع للغاز المسال لتغطية احتياجات المملكة المتحدة اعتبارا من 2007 بطاقة 8‚15 مليون طن في السنة‚ لم تكن المصارف متحمسة للدخول مع المؤسسة القطرية العامة للبترول واكسون موبيل لسلامة الصفقة واحتمالات نجاحها فقط ولكنها كانت تنظر الى ما هو ابعد من ذلك بناء علاقات جديدة مع بلد سجل اقتصاده نموا كبيرا في الناتج المحلي الاجمالي السنة الماضية‚ ورغم احتفاء الحكومة بهذا النمو إلا أنها كانت مدركة تماما لحقيقة ان قطاعي النفط والغاز مازالا يساهمان في 60% من الناتج المحلي الاجمالي لذلك بدأت خططها الطموحة لتطوير قطاع الخدمات المالية لتجعل من قطر مركزا ماليا رئيسيا في المنطقة‚ قامت الحكومة بوضع التشريعات والقوانين الضامنة لهذا القطاع مستفيدة من التجارب الدولية ومستأجرة فريق خبرة دولية بقيادة فيليب ثورب ـ كبير المنظمين في كل من لندن وهونغ كونغ ـ لارساء بيئة قانونية‚ تؤسس لهذا القطاع وتؤهلها لمنافسة دبي والبحرين كمحور للخبرات المالية في المنطقة‚ ويقول الشيخ محمد بن أحمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة ان الفكرة تهدف إلى تشجيع الممولين الدوليين وانعاش الخدمات المالية المحلية في الوقت نفسه‚ من الناحية التاريخية يعتبر بنك قطر الوطني البنك المهيمن على القطاع المصرفي في قطر إذ ان حصة الدولة فيه 50% تجعله في مصاف المصرف المركزي‚ وهو يعتبر أكبر البنوك إذ تفوق اصوله أكبر المصارف المنافسة بحجم كبير وهو يستأثر بمعظم الجمهور والشركات والمؤسسات الخاصة وهو يقوم باقراض الحكومة في حدود ضيقة‚ ومع التحولات الجديدة تغير دور المصارف فقد شارك بنك قطر الوطني والبنك التجاري القطري (ثاني أكبر بنك من حيث الاصول) في قطر غازii‚ ويقول اندرو ستيفنس‚ مدير البنك التجاري القطري‚ قد تعلن المؤسسة القطرية العامة للبترول عن سلسلة من المشاريع الجديدة ونحن مستعدون لتلك‚ مثل رصيفاتها من المصارف الدولية قد ترى المصارف القطرية المحلية ان عوائد المشاركة في صفقات المشاريع قليلة نسبيا لكنها تدرك ان ذلك سيقود إلى ازدهار اعمال فرعية وبناء علاقات مع عملاء جدد‚ ويقول رجال المصارف القطرية: بدلا من التركيز على شركات الدولة فان الشركات المتوسطة والصغيرة اصبحت مجالا خصبا للتنافس نسبة لتوجه الدولة لدعم روح التنافس التجاري بين المواطنين القطريين ورعاية مجال الاعمال وتنوعه‚ ويأتي التوجس من ميل القطريين للاقتراض بكميات كبيرة نتيجة لارتفاع معدل دخل الفرد السنوي الذي يقدر بـ 000‚37 دولار والذي يدل على مستوى الثراء الذي ينعم به القطريون‚ غير ان المصرف المركزي يشعر بالقلق تجاه الخطر المتأصل في القطاع المصرفي الراغب في توزيع مبالغ كبيرة معتمدا على الأجور الحكومية‚ وقد تحرك بالفعل لتقييد الاقتراض العقاري واضعا نسبة 150% من قيمة الاسهم أو 15% من الودائع‚ ايهما اقل‚ وذلك لكبح الطلب على تمويل انشاء العقارات‚ وتشير احصائيات بنك قطر الوطني إلى ارتفاع التضخم من 26‚2% في 2003 إلى 5% في عام 2005 بسبب الزيادة في الانفاق الاستهلاكي‚ وبجانب مركز قطر المالي والتطورات الأخرى فان أهم أحداث هذه السنة يعتبر توسعة القطاع المصرفي الإسلامي فبعد تغيير القوانين قامت كثير من البنوك التقليدية بفتح فروع جديدة تعمل بموجب القوانين الشرعية‚ وأمام هذه الضغوط التنافسية في السوق القطري بامكان البنوك القطرية التوسع خارج الحدود أو الدخول في مجالات أعمال جديدة في حالة تطويرها لادارات مالية ذات خبرة عالية‚ ويبقى الاختيار على مدى قدرة قطر على تنويع اقتصادها وعلى قدرة البنوك القطرية على دعم هذا التنوع‚