أحمد عراقى
17-04-2020, 01:01 AM
30 سببا للاستثمار في القطاع العقاري القطري في السطور التالية:
1. قطر تفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في القطاع العقاري وتوفر بيئة اعمال متطورة امام المستثمرين وتقدم كافة التسهيلات والمرونة امام المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.
2. تطوير البيئة التشريعية والقانونية عبر مراجعة وتحديث أكثر من 20 قانونا تجاريا بعد الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.
3. اقرار قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما ، يرفع من معدلات السيولة والاستثمارات الاجنبية الى السوق المحلي، في ظل وجود حشود هائلة من المستثمرين غير القطريين ينتظرون تطبيق القانون على ارض الواقع ليضخوا استثماراتهم في السوق العقاري ليكون دافعا كبيرا لهم في التملك والاستقرار في قطر.
4. إصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري، والذي يحقق مرونة أكبر في الاجراءات أمام المطورين العقاريين ويعمل على ان يطلق إبداعهم في المجال العقاري، ويحفزهم على مواصل تقليص الوقت المحدد للمشروع، مما يحقق انتعاش للسوقالمحلي بصورة اكبر.
5. إقرار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، مما سيعمل على زيادة استقطاب المزيد من المستثمرين الاجانب الى السوق المحلي، في ظل توفير العديد من المحفزات الايجابية لهم لبدء الاستثمار من سهولة مميزة في اجراءات تسجيل الشركات الجديدة.
6. تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ، مما سيشكل رافدا أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية،.
7. صدور المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب التعديل يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها.
8. وضع اللمسات الأخيرة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لإقراره وبدء العمل به ، وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستحوذ مستثمرون من القطاع الخاص على حصص في مشروعات مشتركة مع الحكومة ليتحملوا جزءا من المخاطر ويقاسموها الأرباح.
9. إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة، تمثل انطلاقة جديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى السوق المحلي والقطاع العقاري.
10. إعفاء مواطني 88 جنسية من تأشيرة الدخول إلى قطر، الامر الذي يعزز انفتاح قطر على العالم ويستقطب الكثير من الزائرين والمستثمرين الى قطر من جميع أنحاء العالم.
11. استضافة كأس العالم في قطر 2022 الأمر الذي يمنح القطاع العقاري زخما قويا ليستقطب المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي الى استمرار التوقعات الايجابية التي تحمل في طياتها فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين العقاريين، ومشاركتهم في مسيرة التشييد والبناء وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي.
12. استمرار الزخم في الاستثمار العقاري يؤدي الي ارتفاع متوقع في قيم واسعار الوحدات العقارية مما يمنح المستثمرين العقاريين فرصة مميزة لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
13. يبلغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري)، مما يمنح الكثير من الفرص الاستثمارية امام المستثمرين في القطاع العقاري.
14. تصدرت دولة قطر قائمة أغنى دولة في العالم، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد القطري 166.79 ألف دولار سنويا بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية، الامر الذي يشير الى ارتفاع القوة الشرائية في السوق القطري.
15. تفوقت دولة قطر على 93 دولة بمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد «فريزر» الكندي، وهو ما يعكس صورة واضحة عن مدى التطور الكبير في مستويات تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، عبر تطوير القوانين واللوائح والأنظمة القانونية التي تسارعت وتيرتها.
16. حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وذلك بجسب فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي وذلك من أصل 190 دولة.
17. تقدمت دولة قطر 3 مراكز دفعة واحدة في مؤشر كتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لتحل في المرتبة الـ14 عالمياً في تصنيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
18. ارتفاع المؤشر العقاري حيث يشير مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ، إلى استقرار مستوى الأسعار بالسوق العقاري، ويؤكد أن وضع العقارات في الدولة طبيعي ومستقر، حيث شهد مؤشر أسعار العقارات ارتفاعاً طفيفاً خلال عام ليصعد من مستوى بلغ 235.26 نقطة في يونيو 2018 الى مستوى 238.94 نقطة في يونيو 2019.
19. تخفيض سعر الفائدة حيث اعلن مصرف قطر المركزي عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 بالمائة، الامر الذي ينعكس ايجابا على القطاع العقاري.
20. يتراوح متوسط عوائد التطوير* العقاري* بين 15 في المائة و20 في المائة سنويا بحسب العديد من المراقبين للسوق المحلي.
21. نمو حجم التمويل والائتمان من البنوك المحلية الى القطاع العقاري، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى مستوى 154.7 مليار ريال حتى شهر أغسطس 2019 وهي أحدث بيانات متاحة.
22. التداولات العقارية مليارية ، حيث بلغت منذ بداية العام اكثر من 14 مليار ريال بحسب النشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
23. ارتفاع منسوب السيولة المحلية في القطاع العقاري وهي في تحسن مستمر مستقبلا ، مما يعزز زخم القطاع العقاري.
24. إقامة الكثير من المعارض والمؤتمرات العالمية في مختلف دول العالم لاستقطاب المستثمرين الاجانب ، بالاضافة الى المعارض العقارية المتنوعة بالسوق المحلي.
25. زيادة عدد المولات والمجمعات التجارية في قطر حيث يقدر حجم مساحات تجارة التجزئة في قطر بمستوى 1.63 مليون متر مربع ومع المولات الجديدة فإن مساحات التجزئة سترتفع لتصل إلى مستوى 3.63 مليون متر مربع وهي مساحات شاسعة ستوفر خيارات أكبر وأوسع للمتسوقين في قطر كما تؤكد في الوقت ذاته على جاذبية سوق تجارة التجزئة المحلي للعلامات التجارية العالية.
26. تدشين خمس مجمعات تجارية خلال الفترة المقبلة وهي الدوحة مول في أبوهامور وكتارا مول في القصار وبوابة الشمال في شمال الدوحة وغاليريا مول في مشيرب قلب الدوحة وسوق الدوحة في المرقاب.
27. استمرار الطلب على المساحات المكتبية والادارية مع نشاط مراكز الأعمال ما يعرف بـ Business center والتي تمثل فرصة استثمارية مميزة خاصة مع ارتفاع رواد الاعمال في الدولة ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
28. ارتفاع أرباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية، بالتوازي مع وجود مبادرة جديدة يجرى التحضير لها لإدراج صناديق الاستثمار العقارية في البورصة القطرية خلال الفترة المقبلة.
29. النمو السكاني في الدولة ليسجل بنهاية شهر اغسطس 2019 مستوى 2.66 مليون نسمة بالمقارنة مع 1.01 مليون نسمة في العام 2006، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 173 في المائة، مما زاد من التوسع العقاري وتمدد الاستثمارات العقارية بمستويات كبيرة.
30. الدور الكبير الذي يلعبه ميناء حمد في رفد السوق المحلي بكل المواد اللازمة للبناء ، حيث شكل الميناء ل نقلة متقدمة على طريق النهضة وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
1. قطر تفتح الباب على مصراعيه للاستثمار في القطاع العقاري وتوفر بيئة اعمال متطورة امام المستثمرين وتقدم كافة التسهيلات والمرونة امام المستثمرين للاستثمار في القطاع العقاري.
2. تطوير البيئة التشريعية والقانونية عبر مراجعة وتحديث أكثر من 20 قانونا تجاريا بعد الحصار الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017.
3. اقرار قانون بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وبموجب أحكام القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها، في المناطق ووفقا للشروط والضوابط والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، مما ، يرفع من معدلات السيولة والاستثمارات الاجنبية الى السوق المحلي، في ظل وجود حشود هائلة من المستثمرين غير القطريين ينتظرون تطبيق القانون على ارض الواقع ليضخوا استثماراتهم في السوق العقاري ليكون دافعا كبيرا لهم في التملك والاستقرار في قطر.
4. إصدار مشروع قانون بتنظيم التطوير العقاري، ويأتي إعداد مشروع القانون ليحل محل القانون رقم (6) لسنة 2014 الخاص بتنظيم التطوير العقاري، ليواكب التطورات الحديثة ويحقق تنشيط السوق العقاري، والذي يحقق مرونة أكبر في الاجراءات أمام المطورين العقاريين ويعمل على ان يطلق إبداعهم في المجال العقاري، ويحفزهم على مواصل تقليص الوقت المحدد للمشروع، مما يحقق انتعاش للسوقالمحلي بصورة اكبر.
5. إقرار قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي في النشاط الاقتصادي، والذي يجيز لغير القطريين الاستثمار في جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين كما يتيح للمستثمر الأجنبي التملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات الاقتصاد بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد عن 49%، مما سيعمل على زيادة استقطاب المزيد من المستثمرين الاجانب الى السوق المحلي، في ظل توفير العديد من المحفزات الايجابية لهم لبدء الاستثمار من سهولة مميزة في اجراءات تسجيل الشركات الجديدة.
6. تعديل بعض أحكام القانون رقم 34 لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى (حفظه الله) ، مما سيشكل رافدا أساسيا في تعزيز القدرة الاقتصادية للدولة، وجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطورة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية،.
7. صدور المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، وبموجب التعديل يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون مستقدم للمستثمرين الخاضعين لأحكام القانون المنظم لاستثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد، ومالكي العقارات والمنتفعين بها وفقا لأحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها لمدة خمس سنوات تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها.
8. وضع اللمسات الأخيرة لقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص تمهيداً لإقراره وبدء العمل به ، وفي الشراكة بين القطاعين العام والخاص يستحوذ مستثمرون من القطاع الخاص على حصص في مشروعات مشتركة مع الحكومة ليتحملوا جزءا من المخاطر ويقاسموها الأرباح.
9. إنشاء وكالة ترويج الاستثمار لدولة قطر والمعنية بترويج وجذب الاستثمار الأجنبي للدولة، تمثل انطلاقة جديدة لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة الى السوق المحلي والقطاع العقاري.
10. إعفاء مواطني 88 جنسية من تأشيرة الدخول إلى قطر، الامر الذي يعزز انفتاح قطر على العالم ويستقطب الكثير من الزائرين والمستثمرين الى قطر من جميع أنحاء العالم.
11. استضافة كأس العالم في قطر 2022 الأمر الذي يمنح القطاع العقاري زخما قويا ليستقطب المزيد من الاستثمارات، مما يؤدي الى استمرار التوقعات الايجابية التي تحمل في طياتها فرص استثمارية كبيرة للمستثمرين العقاريين، ومشاركتهم في مسيرة التشييد والبناء وسط انعكاس إيجابي لنشاط اقتصادي.
12. استمرار الزخم في الاستثمار العقاري يؤدي الي ارتفاع متوقع في قيم واسعار الوحدات العقارية مما يمنح المستثمرين العقاريين فرصة مميزة لضخ استثماراتهم في القطاع العقاري.
13. يبلغ حجم المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها والمتوقع تنفيذها خلال السنوات المقبلة مستوى يبلغ نحو 85 مليار دولار (309.49 مليار ريال قطري)، مما يمنح الكثير من الفرص الاستثمارية امام المستثمرين في القطاع العقاري.
14. تصدرت دولة قطر قائمة أغنى دولة في العالم، حيث يبلغ متوسط دخل الفرد القطري 166.79 ألف دولار سنويا بحسب صحيفة وول ستريت جورنال الامريكية، الامر الذي يشير الى ارتفاع القوة الشرائية في السوق القطري.
15. تفوقت دولة قطر على 93 دولة بمؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد «فريزر» الكندي، وهو ما يعكس صورة واضحة عن مدى التطور الكبير في مستويات تعزيز سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، عبر تطوير القوانين واللوائح والأنظمة القانونية التي تسارعت وتيرتها.
16. حلت دولة قطر ضمن قائمة أفضل عشرين دولة، قامت بإصلاحات تتعلق ببيئة سهولة أنشطة ممارسة الأعمال لسنة 2020، وذلك بجسب فريق الأعمال لدى مجموعة البنك الدولي وذلك من أصل 190 دولة.
17. تقدمت دولة قطر 3 مراكز دفعة واحدة في مؤشر كتاب التنافسية العالمي لعام 2018 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) لتحل في المرتبة الـ14 عالمياً في تصنيف هذا العام مقارنة بالعام الماضي.
18. ارتفاع المؤشر العقاري حيث يشير مؤشر أسعار العقارات الذي يصدره مصرف قطر المركزي ، إلى استقرار مستوى الأسعار بالسوق العقاري، ويؤكد أن وضع العقارات في الدولة طبيعي ومستقر، حيث شهد مؤشر أسعار العقارات ارتفاعاً طفيفاً خلال عام ليصعد من مستوى بلغ 235.26 نقطة في يونيو 2018 الى مستوى 238.94 نقطة في يونيو 2019.
19. تخفيض سعر الفائدة حيث اعلن مصرف قطر المركزي عن خفض سعر فائدة الإيداع لدى المصرف (QCBDR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 2 بالمائة، وخفض سعر فائدة الإقراض من المصرف (QCBLR)، بواقع 25 نقطة أساس ليصبح 4.25 بالمائة، الامر الذي ينعكس ايجابا على القطاع العقاري.
20. يتراوح متوسط عوائد التطوير* العقاري* بين 15 في المائة و20 في المائة سنويا بحسب العديد من المراقبين للسوق المحلي.
21. نمو حجم التمويل والائتمان من البنوك المحلية الى القطاع العقاري، حيث ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة الى مستوى 154.7 مليار ريال حتى شهر أغسطس 2019 وهي أحدث بيانات متاحة.
22. التداولات العقارية مليارية ، حيث بلغت منذ بداية العام اكثر من 14 مليار ريال بحسب النشرات العقارية الرسمية الصادرة عن وزارة العدل.
23. ارتفاع منسوب السيولة المحلية في القطاع العقاري وهي في تحسن مستمر مستقبلا ، مما يعزز زخم القطاع العقاري.
24. إقامة الكثير من المعارض والمؤتمرات العالمية في مختلف دول العالم لاستقطاب المستثمرين الاجانب ، بالاضافة الى المعارض العقارية المتنوعة بالسوق المحلي.
25. زيادة عدد المولات والمجمعات التجارية في قطر حيث يقدر حجم مساحات تجارة التجزئة في قطر بمستوى 1.63 مليون متر مربع ومع المولات الجديدة فإن مساحات التجزئة سترتفع لتصل إلى مستوى 3.63 مليون متر مربع وهي مساحات شاسعة ستوفر خيارات أكبر وأوسع للمتسوقين في قطر كما تؤكد في الوقت ذاته على جاذبية سوق تجارة التجزئة المحلي للعلامات التجارية العالية.
26. تدشين خمس مجمعات تجارية خلال الفترة المقبلة وهي الدوحة مول في أبوهامور وكتارا مول في القصار وبوابة الشمال في شمال الدوحة وغاليريا مول في مشيرب قلب الدوحة وسوق الدوحة في المرقاب.
27. استمرار الطلب على المساحات المكتبية والادارية مع نشاط مراكز الأعمال ما يعرف بـ Business center والتي تمثل فرصة استثمارية مميزة خاصة مع ارتفاع رواد الاعمال في الدولة ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة.
28. ارتفاع أرباح الشركات العقارية المدرجة في البورصة القطرية، بالتوازي مع وجود مبادرة جديدة يجرى التحضير لها لإدراج صناديق الاستثمار العقارية في البورصة القطرية خلال الفترة المقبلة.
29. النمو السكاني في الدولة ليسجل بنهاية شهر اغسطس 2019 مستوى 2.66 مليون نسمة بالمقارنة مع 1.01 مليون نسمة في العام 2006، وبنسبة زيادة تقدر بنحو 173 في المائة، مما زاد من التوسع العقاري وتمدد الاستثمارات العقارية بمستويات كبيرة.
30. الدور الكبير الذي يلعبه ميناء حمد في رفد السوق المحلي بكل المواد اللازمة للبناء ، حيث شكل الميناء ل نقلة متقدمة على طريق النهضة وتعزيز الحركة الاقتصادية والتجارية للبلاد، بما يتواكب مع أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.