مغروور قطر
30-09-2006, 08:08 AM
سيعطي المضاربين والمستثمرين فرصة للتعامل بحرية مطلقة
عبدالقادرحسين-جدة
اعتبر عدد من الخبراء والمحليين في السوق المحلي السعودي ان القرار الاخير الذي اصدرته هيئة سوق المال السعودي حول توحيد فترة التداول بعد شهر رمضان المبارك لن تكون في صالح المستثمرين ولكن ستكون هناك عملية انفصال تدريجي بين الهيئة وقطاع البنوك وذلك تمهيدا للبدء في ايجاد نظام جديد يتم من خلال رفع كفاءة السوق السعودي وتساعد على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية الامر الذي سيسهم في تطوير هذا القطاع بشكل كبير خلال المرحلة القادمة كما ان القرار يمثل نظره عكسية بالنسبة للمستثمرين المعينين في القطاع الحكومي وخاصة في مجال التعليم .
واعتبر عدد من المستثمرين ان القرار قد يشكل عائق عليهم في عدم مقدرتهم على مجارة النظام بشكل كامل ومنهم من اعتبر ان القرار سيحقق لهم فرصة لمزاولة أعمالهم دون معانة او مشاكل ويجعلهم يتفرغون للسوق بشكل يومي مستمر .من جانبة اعتبر المختصون الماليون ان القرار كان مطلب طويل من الماليين وان القرار جاء بعد طول انتظار و متوافقا مع ما طالب به العديد من المتداولين في السوق خلال الفترة السابقة.
حيث أكدوا أن القرار سيوقف إهدار المليارات الذي كان يواجه السوق في السابق إضافة الى أنه سوف يساهم بشكل كبير في استقرار السوق خلال الفترة المقبلة وعودة العلاقات الاجتماعية في الآسر السعودية التي فقدها الكثير من المتداولين نتيجة انشغالهم في السوق خلال الفترة الصباحية والمسائية .
الخبير المالي المصرفي الاستاذ طلعت حافظ فيري ان القرارفيه العديد من الايجابيات حيث ان القرار جاء مواثي للمعاملين في السوق ولاسيما انه سوف يطبق بعد رمضان المبارك وان قرارلرئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجيري الذي اعلنه في الصحف مؤخرا سوف يحسم ابعاده وبلاشك ان له محفزات ومنها محاولة توحيد فترة التداول سوف يحقق البعد الاستثماري بشكل واضح في السوق وهذا يعني التحول من البعد المضاربي الى البعد الاستثماري وهذا هو المطلوب في المرحلة القادمة وكذلك المبررات الموجودة في السوق 35شركة استثمارية مرخص لها وهذه الشركات تعمل في الوساطة والقرار انشاء الله يحول من المستثمرين المضاربين في السوق من التعمامل مباشرة السوق مباشرة كما حاصل الان وللاسف الشديد ان 95شركة يتعاملون مع السوق ،الا ان يكون التعامل مع شركا ت الوساطة التي تم الترخيص لها كما ان التقينات الموجوده في المملكة سوف تسهل على المتعاملين في السوق ان يكون تعاملهم عبر التعاملات والتقنيات الموجودة في السوق وهذا انه كان هناك استغلال من قبل الشركات اثناء فتريتين للتداول في انها كانت تعمل العديد من القرارات الخاصة بزيادة راسمالها والخطط وخلافة وكان للآسف هناك تسربات لبعض الاشخاص في السوق على حساب بعض الاخرين وهذا يضر بالمستثمرين في السوق والان بعد القرار الجديد اعتقد انه سوف يقضي على الأشياء وان كل الشركات سوف تعمل في فترة واحدة وهناك سيكون تواصل وتنافس مع هيئة سوق الما ل والتسويات سوف تكون افضل وهناك بعد اخر وهو بعد الصيانة وهي ان هناك كثير من الاجهزة تتعطل انثاء عملية التداول وهذا سوف يجعل البنوك تتفرغ لعملية الصيانة في المساء وهناك بعد اخر وهو البعد الاجتماعي والبعد الصحي وبعد عالمي للمملكة التي سوف تكون مثل بقية العالم وهذا سوف يحدث نوع من التجانس والتواصل والتعامل بين الاسواق بشكل متواصل.
واعتبر مدير عام شركة أصول المالية عبد الرحمن اليحي ان القرار سوق يسهل للموظفين والمتعاملين في السوق كما ان القرار سيعطي فترة تداول متواصلة بدلا من الانقطاع الذي كان السوق يشهده خلال الفترة الحالية واعتقد ان التوقيت مناسب خاصة ان الشخص يبعد عن الازدحام في الشوارع ولاشك ان الهيئة وفقت في هذا القرار حيث ان المساهم والمضارب يمكن العمل براحة بعيدا عن العوائق الذي كان يعيشها في الماضي واضاف ان البنوك المحلية عليها دور كبير في ايجاد توافق وتنسيق مبسق مع هيئة سوق المال ولاشك ان الإنترنت ساهم وبشكل كبير في التخفيف عن الصالات التي لن يكون عليها إقبالا في الفترة القادمة .
من جانب اعتبر الخبير المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع الى أن هذا القرار سوف ينقل السوق السعودية ويجعله على قدم المساواة مع السوق الإقليمية والعالمية من ناحية الوقت ونتيجة هذا القرار سوف يكون هناك استثمار على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات لتوفر الوقت الكافي والمناسب لجميع من يتعامل في السوق المالية كما سيضيف قيمة اقتصادية وستزيد من استخدام التحليل الفني الدقيق للسوق لعدم وجود فترات إغلاق وافتتاح متكررة كما ستعطي دلالة اكثر دقة.. واكد أن هذا القرار كفيل بأن يوفر مليارات الريالات من الهدر الاقتصادي المرافق لعمليات ضياع أو زيادة الوقت في السوق المالية وسوف يؤدي الى استخدام الوقت بالشكل الأمثل والتفرغ للحياة الاجتماعية للمتعاملين مع السوق وسوف تجعل الناس أن تتابع مصالحها الخاصة اكثر دقة لانه وضح التأثير على المتعاملين في السابق من خلال الفترتين.
فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب اقتصادي: أولا يجب أن نشيد بقرار توحيد فترتي التداول، وهو الأمر الذي كنا نطالب فيه منذ زمن طويل، والحمد لله الذي وفق هيئة السوق المالية بإصدار مثل هذا القرار الحساس الذي انتظرناه لسنوات طويلة. ودون أدنى شك فكل قرار لا بد أن تكون له إيجابيات وسلبيات، إلا أننا نعتقد أن إيجابيات القرار أكثر بكثير من السلبيات المتوقعة، ويبقى الأمر السلبي الوحيد، برأيه مرهون بفترة التداول التي أقرت مؤخرا. أعتقد أن القرار سيصب في مصلحة المجتمع، والمتداولين، والاقتصاد بشكل عام. فالمجتمع سيستفيد كثيرا من عملية توحيد فترتي التداول من خلال إعطاء فرصة أكبر للعلاقات الأسرية والاجتماعية التي يفترض أن تقدم على ما عداها من ماديات الحياة. أما المتداولون فدون أدنى شك سينعمون بوقت فراغ أطول يمكن أن يستغلونه في تسيير أمورهم الحياتية الأخرى، ويبتعدون عن ضغط السوق التي كانوا يتعرضون لها على فترتين تشغل عليهم يومهم الكامل. أما الاقتصاد، فسيستفيد من حيث تفريغ معظم المتداولين، وغالبيتهم من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، لمباشرة أعمالهم الأخرى وإعطائها الحق الذي تستحقه، والذي كانت تنافسهم عليه، فيما مضى، سوق الأسهم. من الجانب الرقابي ونظام التداول فإن هيئة السوق ستكسب مزيدا من الوقت لمراجعة الصفقات والتأكد من المخالفات وإجراء التدقيق الأمثل في فترة زمنية واسعة بعد التداول بعكس ما كانوا يفعلون سابقا. أما من حيث الجانب التحليلي، فالسوق أصبحت الآن تخضع لأرقام إغلاق واحدة يمكن الإعتماد عليها بكل دقة وسهولة، عكس ما كان يحدث سابقا حيث تكون لدينا مؤشرات لفترتين مختلفتين ما يعني فعليا، ليومين مستقلين وهذا من الخطأ الذي كانت عليه سوق الأسهم السعودية.
يبقى أن نقول أن السلبية الوحيدة في القرار يمكن أن ترتبط في فترة التداول المحددة، ودون أدنى شك، فكل فترة يمكن أن ينظر لها من جوانب سلبية وإيجابية، إلا أنه يبقى الأساس في تحديد الفترة وهو أساس الأسواق المالية العالمية، بحيث يفترض أن تبقى بداية الفترة من الساعة العاشرة كما كانت وحتى الثانية ظهرا وهذا من أنسب الأوقات للجميع. من جانبه قال عبدالرحمن عبد الصمد المطيروي محلل مالي أن القرار يعد في مجمله جيدا وذلك لكي يصبح متساويا مع الأسواق العالمية ولكن سوف يكون هناك شريحة كبيرة بالنسبة لهم الوقت الجديد ليس في صالحهم .. واشار الى أن القرار سوف يصب في مصلحة السوق وسوف يظهر ذلك في حجم التداولات الكبير في بداية تطبيق القرار ولكن من الناحية الاجتماعية سوف يكون له فائدة كبيرة لان الجميع كان منشغل في السوق عن النواحي الاجتماعية ولكن سوف يتأثر قليلا موظفو القطاع الخاص من هذا القرار الذي يأتي في نفس فترة دوامهم. ولفت المطيروي الى أن الهيئة يجب أن تراعي أن البنوك تغلق أبوابها الساعة 12 ظهرا في الفترة الصباحية ولذلك فانه من المفترض أن يكون هناك توضيح في ما يتعلق بصالات التداول. احمد الغامدي ابو بندر متداول قال ان هذا القرار جيد من الهيئة في هذه الفترة التي تحتاج تنظيمات جديدة من قبلها حتى ترتقي بالوضع العام للسوق ولكي يستطيع الموظفون الاستفادة من هذا الوقت لكي لا نشهد تسيبا في أعداد الموظفين وتوقفا لبعض الأعمال لعدم وجودهم في مكاتبهم واتجاههم لصالات الأسهم.
عبدالقادرحسين-جدة
اعتبر عدد من الخبراء والمحليين في السوق المحلي السعودي ان القرار الاخير الذي اصدرته هيئة سوق المال السعودي حول توحيد فترة التداول بعد شهر رمضان المبارك لن تكون في صالح المستثمرين ولكن ستكون هناك عملية انفصال تدريجي بين الهيئة وقطاع البنوك وذلك تمهيدا للبدء في ايجاد نظام جديد يتم من خلال رفع كفاءة السوق السعودي وتساعد على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية الامر الذي سيسهم في تطوير هذا القطاع بشكل كبير خلال المرحلة القادمة كما ان القرار يمثل نظره عكسية بالنسبة للمستثمرين المعينين في القطاع الحكومي وخاصة في مجال التعليم .
واعتبر عدد من المستثمرين ان القرار قد يشكل عائق عليهم في عدم مقدرتهم على مجارة النظام بشكل كامل ومنهم من اعتبر ان القرار سيحقق لهم فرصة لمزاولة أعمالهم دون معانة او مشاكل ويجعلهم يتفرغون للسوق بشكل يومي مستمر .من جانبة اعتبر المختصون الماليون ان القرار كان مطلب طويل من الماليين وان القرار جاء بعد طول انتظار و متوافقا مع ما طالب به العديد من المتداولين في السوق خلال الفترة السابقة.
حيث أكدوا أن القرار سيوقف إهدار المليارات الذي كان يواجه السوق في السابق إضافة الى أنه سوف يساهم بشكل كبير في استقرار السوق خلال الفترة المقبلة وعودة العلاقات الاجتماعية في الآسر السعودية التي فقدها الكثير من المتداولين نتيجة انشغالهم في السوق خلال الفترة الصباحية والمسائية .
الخبير المالي المصرفي الاستاذ طلعت حافظ فيري ان القرارفيه العديد من الايجابيات حيث ان القرار جاء مواثي للمعاملين في السوق ولاسيما انه سوف يطبق بعد رمضان المبارك وان قرارلرئيس هيئة سوق المال الدكتور عبدالرحمن التويجيري الذي اعلنه في الصحف مؤخرا سوف يحسم ابعاده وبلاشك ان له محفزات ومنها محاولة توحيد فترة التداول سوف يحقق البعد الاستثماري بشكل واضح في السوق وهذا يعني التحول من البعد المضاربي الى البعد الاستثماري وهذا هو المطلوب في المرحلة القادمة وكذلك المبررات الموجودة في السوق 35شركة استثمارية مرخص لها وهذه الشركات تعمل في الوساطة والقرار انشاء الله يحول من المستثمرين المضاربين في السوق من التعمامل مباشرة السوق مباشرة كما حاصل الان وللاسف الشديد ان 95شركة يتعاملون مع السوق ،الا ان يكون التعامل مع شركا ت الوساطة التي تم الترخيص لها كما ان التقينات الموجوده في المملكة سوف تسهل على المتعاملين في السوق ان يكون تعاملهم عبر التعاملات والتقنيات الموجودة في السوق وهذا انه كان هناك استغلال من قبل الشركات اثناء فتريتين للتداول في انها كانت تعمل العديد من القرارات الخاصة بزيادة راسمالها والخطط وخلافة وكان للآسف هناك تسربات لبعض الاشخاص في السوق على حساب بعض الاخرين وهذا يضر بالمستثمرين في السوق والان بعد القرار الجديد اعتقد انه سوف يقضي على الأشياء وان كل الشركات سوف تعمل في فترة واحدة وهناك سيكون تواصل وتنافس مع هيئة سوق الما ل والتسويات سوف تكون افضل وهناك بعد اخر وهو بعد الصيانة وهي ان هناك كثير من الاجهزة تتعطل انثاء عملية التداول وهذا سوف يجعل البنوك تتفرغ لعملية الصيانة في المساء وهناك بعد اخر وهو البعد الاجتماعي والبعد الصحي وبعد عالمي للمملكة التي سوف تكون مثل بقية العالم وهذا سوف يحدث نوع من التجانس والتواصل والتعامل بين الاسواق بشكل متواصل.
واعتبر مدير عام شركة أصول المالية عبد الرحمن اليحي ان القرار سوق يسهل للموظفين والمتعاملين في السوق كما ان القرار سيعطي فترة تداول متواصلة بدلا من الانقطاع الذي كان السوق يشهده خلال الفترة الحالية واعتقد ان التوقيت مناسب خاصة ان الشخص يبعد عن الازدحام في الشوارع ولاشك ان الهيئة وفقت في هذا القرار حيث ان المساهم والمضارب يمكن العمل براحة بعيدا عن العوائق الذي كان يعيشها في الماضي واضاف ان البنوك المحلية عليها دور كبير في ايجاد توافق وتنسيق مبسق مع هيئة سوق المال ولاشك ان الإنترنت ساهم وبشكل كبير في التخفيف عن الصالات التي لن يكون عليها إقبالا في الفترة القادمة .
من جانب اعتبر الخبير المالي الدكتور عبدالرحمن الصنيع الى أن هذا القرار سوف ينقل السوق السعودية ويجعله على قدم المساواة مع السوق الإقليمية والعالمية من ناحية الوقت ونتيجة هذا القرار سوف يكون هناك استثمار على مستوى الأفراد والمؤسسات والشركات لتوفر الوقت الكافي والمناسب لجميع من يتعامل في السوق المالية كما سيضيف قيمة اقتصادية وستزيد من استخدام التحليل الفني الدقيق للسوق لعدم وجود فترات إغلاق وافتتاح متكررة كما ستعطي دلالة اكثر دقة.. واكد أن هذا القرار كفيل بأن يوفر مليارات الريالات من الهدر الاقتصادي المرافق لعمليات ضياع أو زيادة الوقت في السوق المالية وسوف يؤدي الى استخدام الوقت بالشكل الأمثل والتفرغ للحياة الاجتماعية للمتعاملين مع السوق وسوف تجعل الناس أن تتابع مصالحها الخاصة اكثر دقة لانه وضح التأثير على المتعاملين في السابق من خلال الفترتين.
فضل بن سعد البوعينين خبير وكاتب اقتصادي: أولا يجب أن نشيد بقرار توحيد فترتي التداول، وهو الأمر الذي كنا نطالب فيه منذ زمن طويل، والحمد لله الذي وفق هيئة السوق المالية بإصدار مثل هذا القرار الحساس الذي انتظرناه لسنوات طويلة. ودون أدنى شك فكل قرار لا بد أن تكون له إيجابيات وسلبيات، إلا أننا نعتقد أن إيجابيات القرار أكثر بكثير من السلبيات المتوقعة، ويبقى الأمر السلبي الوحيد، برأيه مرهون بفترة التداول التي أقرت مؤخرا. أعتقد أن القرار سيصب في مصلحة المجتمع، والمتداولين، والاقتصاد بشكل عام. فالمجتمع سيستفيد كثيرا من عملية توحيد فترتي التداول من خلال إعطاء فرصة أكبر للعلاقات الأسرية والاجتماعية التي يفترض أن تقدم على ما عداها من ماديات الحياة. أما المتداولون فدون أدنى شك سينعمون بوقت فراغ أطول يمكن أن يستغلونه في تسيير أمورهم الحياتية الأخرى، ويبتعدون عن ضغط السوق التي كانوا يتعرضون لها على فترتين تشغل عليهم يومهم الكامل. أما الاقتصاد، فسيستفيد من حيث تفريغ معظم المتداولين، وغالبيتهم من الاقتصاديين ورجال المال والأعمال، لمباشرة أعمالهم الأخرى وإعطائها الحق الذي تستحقه، والذي كانت تنافسهم عليه، فيما مضى، سوق الأسهم. من الجانب الرقابي ونظام التداول فإن هيئة السوق ستكسب مزيدا من الوقت لمراجعة الصفقات والتأكد من المخالفات وإجراء التدقيق الأمثل في فترة زمنية واسعة بعد التداول بعكس ما كانوا يفعلون سابقا. أما من حيث الجانب التحليلي، فالسوق أصبحت الآن تخضع لأرقام إغلاق واحدة يمكن الإعتماد عليها بكل دقة وسهولة، عكس ما كان يحدث سابقا حيث تكون لدينا مؤشرات لفترتين مختلفتين ما يعني فعليا، ليومين مستقلين وهذا من الخطأ الذي كانت عليه سوق الأسهم السعودية.
يبقى أن نقول أن السلبية الوحيدة في القرار يمكن أن ترتبط في فترة التداول المحددة، ودون أدنى شك، فكل فترة يمكن أن ينظر لها من جوانب سلبية وإيجابية، إلا أنه يبقى الأساس في تحديد الفترة وهو أساس الأسواق المالية العالمية، بحيث يفترض أن تبقى بداية الفترة من الساعة العاشرة كما كانت وحتى الثانية ظهرا وهذا من أنسب الأوقات للجميع. من جانبه قال عبدالرحمن عبد الصمد المطيروي محلل مالي أن القرار يعد في مجمله جيدا وذلك لكي يصبح متساويا مع الأسواق العالمية ولكن سوف يكون هناك شريحة كبيرة بالنسبة لهم الوقت الجديد ليس في صالحهم .. واشار الى أن القرار سوف يصب في مصلحة السوق وسوف يظهر ذلك في حجم التداولات الكبير في بداية تطبيق القرار ولكن من الناحية الاجتماعية سوف يكون له فائدة كبيرة لان الجميع كان منشغل في السوق عن النواحي الاجتماعية ولكن سوف يتأثر قليلا موظفو القطاع الخاص من هذا القرار الذي يأتي في نفس فترة دوامهم. ولفت المطيروي الى أن الهيئة يجب أن تراعي أن البنوك تغلق أبوابها الساعة 12 ظهرا في الفترة الصباحية ولذلك فانه من المفترض أن يكون هناك توضيح في ما يتعلق بصالات التداول. احمد الغامدي ابو بندر متداول قال ان هذا القرار جيد من الهيئة في هذه الفترة التي تحتاج تنظيمات جديدة من قبلها حتى ترتقي بالوضع العام للسوق ولكي يستطيع الموظفون الاستفادة من هذا الوقت لكي لا نشهد تسيبا في أعداد الموظفين وتوقفا لبعض الأعمال لعدم وجودهم في مكاتبهم واتجاههم لصالات الأسهم.