مغروور قطر
30-09-2006, 08:15 AM
إدراج الشركات الوهمية فوت فرصا على الأخرى الجادة
30/09/2006 كتب محسن السيد:
تقاطع قرار وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية فلاح الهاجري بتعليق البت مباشرة في طلبات لاكثر من 40 شركة للادراج في السوق خلال اجتماع لجنة السوق الاخيرة واحالة جميع الطلبات إلى اللجنة الفنية للمزيد من التدقيق، تقاطع ذلك التطور مع مطالبات الاوساط المالية بتفعيل الدور الرقابي للبورصة خصوصا على صعيد ادراج الشركات الجديدة بعد الافرازات السلبية التي نتجت عن بعض التساهل في هذا الجانب خلال السنوات القليلة الماضية والتي ما زال السوق يئن من وطأتها.
واشارت مصادر مالية الى ان هذا التساهل وما نتج عنه من تسجيل العديد من الشركات شبه الوهمية او الشركات الورقية، قد فوت العديد من الفرص على الشركات الاخرى الجادة التي ترغب في ادراج شركات منتجة وتمتلك فعليا مشاريع تشغيلية، لكن هذه الشركات الجادة اضطرت لتأجيل خطط ادراج شركاتها تلك التي كان يمكن ان تضيف قيما جديدة للسوق وذلك عندما بدأت حقيقة الشركات الورقية تنكشف حينما استنفدت قدرتها على الصمود وتضرر منها كثير من المتعاملين مما جعل هؤلاء المتعاملين يصابون ب'عقدة' الشركات الجديدة، وانسحب الامر على الشركات الجيدة المنتجة والاخرى الورقية على حد سواء.
وذكرت المصادر ان احالة الامر إلى اللجنة الفنية التي ستكون قادرة على التدقيق بما يتاح لاعضائها من قدرات فنية، على 'غربلة' الشركات المتقدمة وفرز الجيدة منها عن تلك الاخرى التي يمكن ان تزيد من اعداد الشركات الورقية بين الشركات المدرجة في السوق، ويعيد الثقة في الشركات بما يفسح المجال امام ادراج شركات ذات قيمة مضافة للسوق والمتعاملين.
واعربت المصادر عن املها في ان ينسحب قرار وزير التجارة على تشديد وتفعيل الرقابة على مجموعة ممارسات اخرى سلبية لا تزال تمارس في السوق.
30/09/2006 كتب محسن السيد:
تقاطع قرار وزير التجارة والصناعة رئيس لجنة سوق الكويت للاوراق المالية فلاح الهاجري بتعليق البت مباشرة في طلبات لاكثر من 40 شركة للادراج في السوق خلال اجتماع لجنة السوق الاخيرة واحالة جميع الطلبات إلى اللجنة الفنية للمزيد من التدقيق، تقاطع ذلك التطور مع مطالبات الاوساط المالية بتفعيل الدور الرقابي للبورصة خصوصا على صعيد ادراج الشركات الجديدة بعد الافرازات السلبية التي نتجت عن بعض التساهل في هذا الجانب خلال السنوات القليلة الماضية والتي ما زال السوق يئن من وطأتها.
واشارت مصادر مالية الى ان هذا التساهل وما نتج عنه من تسجيل العديد من الشركات شبه الوهمية او الشركات الورقية، قد فوت العديد من الفرص على الشركات الاخرى الجادة التي ترغب في ادراج شركات منتجة وتمتلك فعليا مشاريع تشغيلية، لكن هذه الشركات الجادة اضطرت لتأجيل خطط ادراج شركاتها تلك التي كان يمكن ان تضيف قيما جديدة للسوق وذلك عندما بدأت حقيقة الشركات الورقية تنكشف حينما استنفدت قدرتها على الصمود وتضرر منها كثير من المتعاملين مما جعل هؤلاء المتعاملين يصابون ب'عقدة' الشركات الجديدة، وانسحب الامر على الشركات الجيدة المنتجة والاخرى الورقية على حد سواء.
وذكرت المصادر ان احالة الامر إلى اللجنة الفنية التي ستكون قادرة على التدقيق بما يتاح لاعضائها من قدرات فنية، على 'غربلة' الشركات المتقدمة وفرز الجيدة منها عن تلك الاخرى التي يمكن ان تزيد من اعداد الشركات الورقية بين الشركات المدرجة في السوق، ويعيد الثقة في الشركات بما يفسح المجال امام ادراج شركات ذات قيمة مضافة للسوق والمتعاملين.
واعربت المصادر عن املها في ان ينسحب قرار وزير التجارة على تشديد وتفعيل الرقابة على مجموعة ممارسات اخرى سلبية لا تزال تمارس في السوق.