مغروور قطر
30-09-2006, 08:34 AM
الغاء الاكتتابات بعلاوة الاصدار
خالد العبدالعزيز
انزلقت علاوة الاصدار في العتمة مرة أخرى.واتجه تقديرها إلى منحى آخر تجاوز حدود المنطق والمعقول.
فيما سبق كان الظن أن ينصف المواطن من علاوة اصدار مرتفعة وغير منطقية. فاذا به يواجه صدمة شديدة تزيد من طرح الأسئلة بدلا من الاجابة عليها.
لم تقتنع فئة كبيرة في السوق بطرق معالجة علاوات الاصدارفي مرحلة مضت.واذا بهم حاليا يفاجأون .ويصدمون من علاوة اصدار جديدة وشديدة الارتفاع.
آلية التقييم لعلاوة الاصدار طمست معالمها. وستظل مليئة بمراعاة مصلحة الشركات المراد طرحها. طالما أن مستشاريها الماليين هم من يقيمها.
ردود الفعل حقيقة كانت واسعة وكبيرة على ما أعلن عنه مؤخرا بشأن علاوة الاصدار للشركة التي ستطرح قريبا .وكان الحزن والألم والدهشة تملأ ردود الفعل تلك.
وضرورة ايجاد انصاف حقيقي لعلاوة الاصدار من جهات محايدة لايزال أمرا ملحا وقائما. ومن غير المنصف أن تحدد من قبل مستشاري الشركة أو -بالأحرى- ملاكها. لأن سطوتهم هي الراجحة على تقديرات الموظف المستشار المالي.
هيئة السوق المالية وبرئيسها الدكتور عبدالرحمن التويجري وهو الرجل الذي يحمل سيرة عطرة في كل المجالات التي تقلد مناصبها .وله شعبية كبيرة في أوساط مستثمري سوق الأسهم المحلية. مطالب بأن يضع النقاط على الحروف تجاه القيمة المبالغ بها لعلاوات الاصدار.وان توضع معايير مهنية لها .
لا أظن أن هيئة السوق المالية لن تهتم بردود الفعل تلك حول ما أعلن عنه بشأن القيمة المرتفعة لعلاوة الاصدار.
والنجاح الذي حققته السوق المالية في استعادتها لاستقرارها .وثقة مستثمريها منذ أن تولى معالي رئيس الهيئة منصبة. من المهم أن يستمر .وتستمر المحافظة عليه.وتتزايد معه الثقة بهم.
وجانب حماية السوق. وحماية مستثمريها .هو جزء من المهام والواجبات الملقاة على عاتق هيئة السوق المالية.وعليها ايلاء علاوة الاصدار أهمية كبيرة وأن لايخضع تقييم تلك العلاوات لآراء مستشاري الشركات.لأن ذلك لن يفضي إلى الخروج بعلاوة اصدار عادلة للجميع.ولن ينظر إلى جميع الجوانب عند تقييمهم.
وما اغفال جانب الرضى والقبول من المكتتبين الا دليل على ذلك.
السوق هي المحك الحقيقي في الأيام المقبلة. ومن شأنها أن تظهر ما اذا كان القرار نحو تحديد علاوة اصدار بتلك القيمة مرتفعا أم لا.
وقبل أن تكون السوق المحك .يهم المستثمرين اهتمام الجهة التي أنيط بها تنظيم السوق.وكلهم ثقة في انصافها ومراعاة ايجاد تقييم منطقي ومحايد. لاتُظلم فيه الشركة ولا المكتتبون.
لايوجد مطالبات بالغاء الاكتتابات بعلاوة الاصدار بقدر ماتكثر المطالبات بالتقييم العادل.
خالد العبدالعزيز
انزلقت علاوة الاصدار في العتمة مرة أخرى.واتجه تقديرها إلى منحى آخر تجاوز حدود المنطق والمعقول.
فيما سبق كان الظن أن ينصف المواطن من علاوة اصدار مرتفعة وغير منطقية. فاذا به يواجه صدمة شديدة تزيد من طرح الأسئلة بدلا من الاجابة عليها.
لم تقتنع فئة كبيرة في السوق بطرق معالجة علاوات الاصدارفي مرحلة مضت.واذا بهم حاليا يفاجأون .ويصدمون من علاوة اصدار جديدة وشديدة الارتفاع.
آلية التقييم لعلاوة الاصدار طمست معالمها. وستظل مليئة بمراعاة مصلحة الشركات المراد طرحها. طالما أن مستشاريها الماليين هم من يقيمها.
ردود الفعل حقيقة كانت واسعة وكبيرة على ما أعلن عنه مؤخرا بشأن علاوة الاصدار للشركة التي ستطرح قريبا .وكان الحزن والألم والدهشة تملأ ردود الفعل تلك.
وضرورة ايجاد انصاف حقيقي لعلاوة الاصدار من جهات محايدة لايزال أمرا ملحا وقائما. ومن غير المنصف أن تحدد من قبل مستشاري الشركة أو -بالأحرى- ملاكها. لأن سطوتهم هي الراجحة على تقديرات الموظف المستشار المالي.
هيئة السوق المالية وبرئيسها الدكتور عبدالرحمن التويجري وهو الرجل الذي يحمل سيرة عطرة في كل المجالات التي تقلد مناصبها .وله شعبية كبيرة في أوساط مستثمري سوق الأسهم المحلية. مطالب بأن يضع النقاط على الحروف تجاه القيمة المبالغ بها لعلاوات الاصدار.وان توضع معايير مهنية لها .
لا أظن أن هيئة السوق المالية لن تهتم بردود الفعل تلك حول ما أعلن عنه بشأن القيمة المرتفعة لعلاوة الاصدار.
والنجاح الذي حققته السوق المالية في استعادتها لاستقرارها .وثقة مستثمريها منذ أن تولى معالي رئيس الهيئة منصبة. من المهم أن يستمر .وتستمر المحافظة عليه.وتتزايد معه الثقة بهم.
وجانب حماية السوق. وحماية مستثمريها .هو جزء من المهام والواجبات الملقاة على عاتق هيئة السوق المالية.وعليها ايلاء علاوة الاصدار أهمية كبيرة وأن لايخضع تقييم تلك العلاوات لآراء مستشاري الشركات.لأن ذلك لن يفضي إلى الخروج بعلاوة اصدار عادلة للجميع.ولن ينظر إلى جميع الجوانب عند تقييمهم.
وما اغفال جانب الرضى والقبول من المكتتبين الا دليل على ذلك.
السوق هي المحك الحقيقي في الأيام المقبلة. ومن شأنها أن تظهر ما اذا كان القرار نحو تحديد علاوة اصدار بتلك القيمة مرتفعا أم لا.
وقبل أن تكون السوق المحك .يهم المستثمرين اهتمام الجهة التي أنيط بها تنظيم السوق.وكلهم ثقة في انصافها ومراعاة ايجاد تقييم منطقي ومحايد. لاتُظلم فيه الشركة ولا المكتتبون.
لايوجد مطالبات بالغاء الاكتتابات بعلاوة الاصدار بقدر ماتكثر المطالبات بالتقييم العادل.