مغروور قطر
30-05-2005, 04:56 AM
تعقد شركة المستثمر الوطني جمعيتها العمومية العادية وغير العادية اليوم لمناقشة العديد من الأمور المدرجة على جدول الأعمال، ومن ضمنها زيادة رأسمال الشركة من 200 مليون درهم إلى 500 مليون درهم من خلال طرح 30 مليون سهم جديد بنفس القيمة للسهم وقدرها 10 دراهم من قبل المساهمين المسجلين في سجل أسهم الشركة في يوم انعقاد الجمعية العمومية غير العادية.
كما ستناقش الجمعية العمومية غير العادية للشركة تخويل مجلس الإدارة بتحديد المدة الزمنية وآلية طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع زيادة رأس المال.وأعلنت الشركة أمس عن طرحها صندوقاً جديداً للاستثمار العقاري موجهاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار أميركي.
وسيفيد الصندوق بالدرجة الأولى المستثمرين من الشركات والأفراد من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تقسيم أصول محفظة هذا الصندوق المفتوح على النحو التالي: حوالي 70 % في الشركات العقارية التي لا تقل رسملتها عن طريق السوق عن 100 مليون دولار أميركي، وما يصل إلى 25 % في عمليات الاكتتاب العام في الشركات العقارية التي ستتم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وما يصل إلى 15 % من أصولها في سندات دين لشركات عقارية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو في منتجات لإدارة النقد.وستوجه استثمارات الصندوق الأولية نحو الإمارات والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسعودية وتونس.
وقد حُدد الحد الأدنى للاستثمار بالنسبة للشركات بـ 150 ألف وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات الـ 15 ألف وحدة في حين حُدد الحد الأدنى للمستثمرين الأفراد بـ 25 ألف وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات 2500 وحدة. ويبلغ السعر الأولي للوحدة 10 دولارات أميركية.
وقال إميل حبيب، المدير المفوض ورئيس قسم الاستثمار العقاري في المستثمر الوطني، إن «إجمالي الناتج المحلي للمنطقة يبلغ تريليوني دولار أميركي تقريباً أو 3,4 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهذا الرقم في ارتفاع مستمر». وقال إن «الصندوق يزود المستثمرين بعوائد معدلة لأخذ المخاطر في الحسبان.
فيما يتيح الاستقرار والتنويع الجغرافي وسيولة الاستثمارات في محافظ المستثمرين ويوفر الشفافية من خلال التقارير الشهرية وربع السنوية». وصممت المستثمر الوطني صندوق «reaf» ليركز على الشركات المعنية بالقطاع العقاري بالدرجة الأولى والمدرجة في الأسواق المالية المحلية أو الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شريطة أن تكون هذه الشركات تحقق مكاسب بنسبة 50 % على الأقل من عائداتها أو أرباحها من تملك أو تأجير أو إدارة أو تطوير أو تمويل أو بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الصناعية أو أن يكون 50 % على الأقل من قيمة موجوداتها مستثمراً في العقارات السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الصناعية.
أبوظبي ـ «البيان»
كما ستناقش الجمعية العمومية غير العادية للشركة تخويل مجلس الإدارة بتحديد المدة الزمنية وآلية طرح الأسهم الجديدة للاكتتاب وتعديل النظام الأساسي للشركة بما يتطابق مع زيادة رأس المال.وأعلنت الشركة أمس عن طرحها صندوقاً جديداً للاستثمار العقاري موجهاً لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بقيمة 100 مليون دولار أميركي.
وسيفيد الصندوق بالدرجة الأولى المستثمرين من الشركات والأفراد من الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وسيتم تقسيم أصول محفظة هذا الصندوق المفتوح على النحو التالي: حوالي 70 % في الشركات العقارية التي لا تقل رسملتها عن طريق السوق عن 100 مليون دولار أميركي، وما يصل إلى 25 % في عمليات الاكتتاب العام في الشركات العقارية التي ستتم خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
وما يصل إلى 15 % من أصولها في سندات دين لشركات عقارية تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو في منتجات لإدارة النقد.وستوجه استثمارات الصندوق الأولية نحو الإمارات والبحرين ومصر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعُمان وقطر والسعودية وتونس.
وقد حُدد الحد الأدنى للاستثمار بالنسبة للشركات بـ 150 ألف وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات الـ 15 ألف وحدة في حين حُدد الحد الأدنى للمستثمرين الأفراد بـ 25 ألف وحدة وأي مبلغ فوق ذلك يكون بمضاعفات 2500 وحدة. ويبلغ السعر الأولي للوحدة 10 دولارات أميركية.
وقال إميل حبيب، المدير المفوض ورئيس قسم الاستثمار العقاري في المستثمر الوطني، إن «إجمالي الناتج المحلي للمنطقة يبلغ تريليوني دولار أميركي تقريباً أو 3,4 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي وهذا الرقم في ارتفاع مستمر». وقال إن «الصندوق يزود المستثمرين بعوائد معدلة لأخذ المخاطر في الحسبان.
فيما يتيح الاستقرار والتنويع الجغرافي وسيولة الاستثمارات في محافظ المستثمرين ويوفر الشفافية من خلال التقارير الشهرية وربع السنوية». وصممت المستثمر الوطني صندوق «reaf» ليركز على الشركات المعنية بالقطاع العقاري بالدرجة الأولى والمدرجة في الأسواق المالية المحلية أو الوطنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
شريطة أن تكون هذه الشركات تحقق مكاسب بنسبة 50 % على الأقل من عائداتها أو أرباحها من تملك أو تأجير أو إدارة أو تطوير أو تمويل أو بيع العقارات السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الصناعية أو أن يكون 50 % على الأقل من قيمة موجوداتها مستثمراً في العقارات السكنية أو التجارية أو الفندقية أو الصناعية.
أبوظبي ـ «البيان»