أبوتركي
30-09-2006, 10:39 PM
فيصل بن قاسم: النظام الجديد لتقرير التنافسية أكثر شمولاً لتقييم أداء البلدان
الدوحة - الراية: احتلت دولة قطر المرتبة 38 إثر صعودها ثمانية مراكز الي الأعلي علي تصنيف التنافسية العالمي والذي تم اصداره من خلال التقرير السنوي للمنتدي الاقتصادي العالمي (WEF) لهذا العام. وقد حصلت قطر علي رقم قياسي مقداره 4.55 نقطة مما أهّلها لتقفز من المرتبة 46 في عام 2005 إلي المرتبة 38 في هذا العام من بين 125 دولة شملها تقريرالعالمي للتنافسية (GCR) ووفقا للتقرير فان هناك عوامل كثيرة لتقدم دولة قطر ومنها أرباح التبادل التجاري المرتبطة بأسعار النفط، درجات الثقة العالية في مجتمع الأعمال، التحسينات والتجديدات المؤسسية المتطورة في إدارة الاقتصاد الكلي.
يشتمل التقرير علي ملف تفصيلي حول إقتصاد كل دولة من الدول الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل الدول، بالإضافة إلي دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. كما اشتمل التقرير علي قسم شامل لعرض البيانات الخاصة للتصنيف العالمي للدول يحتوي علي أكثر من 100 مؤشر عام.
وقد اعتمد التصنيف العالمي علي مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدي الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.
وغني عن التعريف أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي الشريك الاستراتيجي للمنتدي بدولة قطر،وقد بذلت الرابطة جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين بالدولة وكذلك متابعة الاجابة علي استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.
تساعد رابطة رجال الأعمال القطريين المنتدي الاقتصادي العالمي سنويا علي تقديم نظرة شاملة حول نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من الممكن تحديد العوامل الرئيسية التي تحتاج متابعة وتطويرا.
وقد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالآتي " مع تزايد التداخل في الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتزايدة علي مستوي الاقتصاد العالمي فإن تقرير العالمي للتنافسية يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الاقتصادي كما أن التقرير يقدم شرحا تفصيليا عن الأوضاع الاقتصادية في قطر والدول الأخري في كافة أنحاء العالم. ويضع بين يدي صناع القرار أداة مهمة في إعداد السياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية".
ومن أبرز التغيرات التي طرأت علي تقرير العالمي للتنافسية هذا العام نظام جديد أكثرشمولا لتقييم أداء البلدان وهو ما يسمي "مؤشر العالمي للتنافسيه " الذي يعتمد علي مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر في تطور النمو الاقتصادي وهو امتداد منطقي لمساهمة المنتدي الاقتصادي العالمي في إبراز أهمية التنافسية.
احتلت كل من سويسرا وفنلندا والسويد المراكز الثلاثة الأولي في تصنيف التنافسية العالمي لهذا العام، مما يشير الي أهمية تطبيق الإدارة الجيدة للمؤسسات والحصول علي مستوي تعليمي عالمي والتركيز علي الابداع والتكنولوجيا، وهي العوامل الناجحة التي تتميز بها هذه الدول الثلاث. كما تتميز أنشطة الأعمال في هذه الدول بالاطار المؤسسي وسيادة القانون واستقلال وفعالية القضاء مما يحقق مستويات عالية من الشفافية علي مستوي المؤسسات العامة والخاصة.
وقد أشار تقرير التنافسية لهذا العام الي تقدم الدول في التصنيف العالمي وتراجع مراكز بعض الدول الأخري وقدم معلومات مفصلة لأسباب هذه التغيرات ومن أبرز مفاجأت التقرير تراجع تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية من المركز الأول بالعام الماضي الي المرتبة السادسة لعام 2006 .
ومن النتائج الأخري الخاصة بقارة آسيا حصول سنغافورة علي المرتبة الخامسة واليابان علي المرتبة السابعة وهونغ كونغ المركز (11) وتايوان المركز(13) وجاءت ماليزيا في المرتبة (26). هذه الاقتصاديات تتميز بالمرونة والكفاءة في مجالات الصحة، التعليم، والتقدم التكنولوجي السريع والقدرة علي الابتكار.
أما علي مستوي الشرق الاوسط فقد جاءت تونس في المرتبة 30 ، والامارات العربية المتحدة في المرتبة 32 ، قطر 38 ، الكويت 44 ، والبحرين 49. ومن العوامل التي ساعدت هذه الدول علي الوصول الي تلك المراكز المتقدمة توفر التمويل العام مما ساعد علي تحسين الموارد البشرية التي تلعب دوراً هاماً في مساعدة هذه البلدان علي النمو الاقتصادي بالإضافة الي اعتماد معظمها علي النفط.
وقد احتلت المغرب المركز (70) والجزائر المركز (76) وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك الي تحسن كبير في أداء المؤسسات. في حين تراجعت مصرالي المركز 63 وذلك نظراً الي التدهور الحاد في محور الاقتصاد الكلي نتيجة لتفاقم معدل الدين العام في موازنة الحكومة بالإضافة الي تراجعها في مجالات التعليم العالي والتدريب والابداع .
الدوحة - الراية: احتلت دولة قطر المرتبة 38 إثر صعودها ثمانية مراكز الي الأعلي علي تصنيف التنافسية العالمي والذي تم اصداره من خلال التقرير السنوي للمنتدي الاقتصادي العالمي (WEF) لهذا العام. وقد حصلت قطر علي رقم قياسي مقداره 4.55 نقطة مما أهّلها لتقفز من المرتبة 46 في عام 2005 إلي المرتبة 38 في هذا العام من بين 125 دولة شملها تقريرالعالمي للتنافسية (GCR) ووفقا للتقرير فان هناك عوامل كثيرة لتقدم دولة قطر ومنها أرباح التبادل التجاري المرتبطة بأسعار النفط، درجات الثقة العالية في مجتمع الأعمال، التحسينات والتجديدات المؤسسية المتطورة في إدارة الاقتصاد الكلي.
يشتمل التقرير علي ملف تفصيلي حول إقتصاد كل دولة من الدول الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل الدول، بالإضافة إلي دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة. كما اشتمل التقرير علي قسم شامل لعرض البيانات الخاصة للتصنيف العالمي للدول يحتوي علي أكثر من 100 مؤشر عام.
وقد اعتمد التصنيف العالمي علي مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدي الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.
وغني عن التعريف أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي الشريك الاستراتيجي للمنتدي بدولة قطر،وقد بذلت الرابطة جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين بالدولة وكذلك متابعة الاجابة علي استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد والمعبر عنها من خلال مجتمع الأعمال ككل.
تساعد رابطة رجال الأعمال القطريين المنتدي الاقتصادي العالمي سنويا علي تقديم نظرة شاملة حول نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من الممكن تحديد العوامل الرئيسية التي تحتاج متابعة وتطويرا.
وقد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالآتي " مع تزايد التداخل في الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتزايدة علي مستوي الاقتصاد العالمي فإن تقرير العالمي للتنافسية يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الاقتصادي كما أن التقرير يقدم شرحا تفصيليا عن الأوضاع الاقتصادية في قطر والدول الأخري في كافة أنحاء العالم. ويضع بين يدي صناع القرار أداة مهمة في إعداد السياسات الاقتصادية والإصلاحات المؤسسية".
ومن أبرز التغيرات التي طرأت علي تقرير العالمي للتنافسية هذا العام نظام جديد أكثرشمولا لتقييم أداء البلدان وهو ما يسمي "مؤشر العالمي للتنافسيه " الذي يعتمد علي مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر في تطور النمو الاقتصادي وهو امتداد منطقي لمساهمة المنتدي الاقتصادي العالمي في إبراز أهمية التنافسية.
احتلت كل من سويسرا وفنلندا والسويد المراكز الثلاثة الأولي في تصنيف التنافسية العالمي لهذا العام، مما يشير الي أهمية تطبيق الإدارة الجيدة للمؤسسات والحصول علي مستوي تعليمي عالمي والتركيز علي الابداع والتكنولوجيا، وهي العوامل الناجحة التي تتميز بها هذه الدول الثلاث. كما تتميز أنشطة الأعمال في هذه الدول بالاطار المؤسسي وسيادة القانون واستقلال وفعالية القضاء مما يحقق مستويات عالية من الشفافية علي مستوي المؤسسات العامة والخاصة.
وقد أشار تقرير التنافسية لهذا العام الي تقدم الدول في التصنيف العالمي وتراجع مراكز بعض الدول الأخري وقدم معلومات مفصلة لأسباب هذه التغيرات ومن أبرز مفاجأت التقرير تراجع تصنيف الولايات المتحدة الأمريكية من المركز الأول بالعام الماضي الي المرتبة السادسة لعام 2006 .
ومن النتائج الأخري الخاصة بقارة آسيا حصول سنغافورة علي المرتبة الخامسة واليابان علي المرتبة السابعة وهونغ كونغ المركز (11) وتايوان المركز(13) وجاءت ماليزيا في المرتبة (26). هذه الاقتصاديات تتميز بالمرونة والكفاءة في مجالات الصحة، التعليم، والتقدم التكنولوجي السريع والقدرة علي الابتكار.
أما علي مستوي الشرق الاوسط فقد جاءت تونس في المرتبة 30 ، والامارات العربية المتحدة في المرتبة 32 ، قطر 38 ، الكويت 44 ، والبحرين 49. ومن العوامل التي ساعدت هذه الدول علي الوصول الي تلك المراكز المتقدمة توفر التمويل العام مما ساعد علي تحسين الموارد البشرية التي تلعب دوراً هاماً في مساعدة هذه البلدان علي النمو الاقتصادي بالإضافة الي اعتماد معظمها علي النفط.
وقد احتلت المغرب المركز (70) والجزائر المركز (76) وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك الي تحسن كبير في أداء المؤسسات. في حين تراجعت مصرالي المركز 63 وذلك نظراً الي التدهور الحاد في محور الاقتصاد الكلي نتيجة لتفاقم معدل الدين العام في موازنة الحكومة بالإضافة الي تراجعها في مجالات التعليم العالي والتدريب والابداع .