أبوتركي
01-10-2006, 03:43 AM
تخوف من عدم استمرارية القرار ..مستثمرون: تخفيض عمولة الوسطاء يدعم التداول ويحسن أداء السوق
علاء الطراونة :
قوبل قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية بتخفيض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء من المستثمرين بترحيب كبير من قبل أوساط المستثمرين الذين اعتبروا ذلك القرار تلبية لمطالبهم المستمرة وأصواتهم التي كانت تنادي بضرورة تخفيض العمولة منذ وقت طويل نظرا لارتفاعها واستحواذها على جزء من قيمة الصفقة المنفذة غالبا ما يكون المتعامل أولى به.
واعتبر مستثمرون ان قرار تخفيض عمولة الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف الى 2.75 في الألف خطوة ايجابية على الطريق الصحيح الذي من شأنه أن يدعم أداء البورصة ويرفع من أحجام التعاملات ونسبة الربح المتحققة للمستثمرين عبر تقليص العمولة إضافة الى تشجيع المضاربين على زيادة عملياتهم وحركاتهم وهو ما سيؤدي الى رفد التعاملات وزيادتها.
حيث قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماع عقدته مساء يوم الثلاثاء 26/9/2006 خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف إلى 2.75 في الألف، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من أولئك الوسطاء من 30 إلى 20%.
الشرق حاولت رصد تفاعلات القرار في أوساط المتعاملين حيث أكد المستثمر جاسم السليطي أن قرار تخفيض عمولة الوسطاء ايجابي ومن الممكن أن يكون له دور كبير في إعادة المستثمرين الى ساحات التداول وتحديدا أولئك الذين غادروا البورصة عقب الانحدار الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم.
من جانبه قال مستثمر طلب عدم ذكر اسمه ان تخفيض عمولة الوسطاء من شأنها زيادة أحجام التداول بشكل كبير، منوها الى أن تلك الخطوة التي قامت بها لجنة السوق خطوة طبيعية وكان يجب القيام بها منذ فترة طويلة وتحديدا عقب اتباع آليات التداول عن بعد وعبر شبكة الانترنت اي بمعنى قيام العميل بالتداول بنفسه ودون الحاجة للاتصال بمكتب الوساطة الا أن المكاتب تستمر بأخذ العمولة على كل الأحوال وهي عمولة كبيرة ولا تتناسب وحجم الخدمة التي يقدمها الوسيط.
مخاوف من أن يكون القرار مؤقتاً وخاضعاً للظروف المرحلية
ترحيب واسع بتخفيض عمولة الوسطاء وتوقعات بارتفاع التعاملات
تحسن مرتقب في ظل تظافر القرار مع أسعار الأسهم المشجعة للشراء
قوبل قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية بتخفيض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء من المستثمرين بترحيب كبير من قبل أوساط المستثمرين الذين اعتبروا القرار تلبية لمطالبهم المستمرة وأصواتهم التي كانت تنادي بضرورة تخفيض العمولة منذ وقت طويل نظرا لارتفاعها واستحواذها على جزء من قيمة الصفقة المنفذة غالبا ما يكون المتعامل أولى به.
واعتبر مستثمرون ان قرار تخفيض عمولة الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف الى 2.75 في الألف خطوة ايجابية على الطريق الصحيح الذي من شأنه أن يدعم أداء البورصة ويرفع من أحجام التعاملات ونسبة الربح المتحققة للمستثمرين عبر تقليص العمولة، اضافة الى تشجيع المضاربين على زيادة عملياتهم وحركاتهم وهو ما سيؤدي الى رفد التعاملات وزيادتها.
حيث قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماع عقدته مساء يوم الثلاثاء 26/9/2006 خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف إلى 2.75 في الألف، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من أولئك الوسطاء من 30% إلى 20%.
الشرق حاولت رصد تفاعلات القرار في أوساط المتعاملين حيث أكد المستثمر جاسم السليطي أن قرار تخفيض عمولة الوسطاء ايجابي ومن الممكن أن يكون له دور كبير في اعادة المستثمرين الى ساحات التداول وتحديدا أولئك الذين غادروا البورصة عقب الانحدار الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم.
وبين السليطي أن القرار مهم ومفيد من كافة الجوانب لكنه يحتاج الى بعض الوقت عقب تطبيقه حتى يتم الحكم عليه وعلى مقدار التغيير الذي حققه على أداء البورصة وبعد أن تتضح الرؤية ويفهم الجميع مقدار المكاسب التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق القرار.
ونوه السليطي الى أن قرار لجنة السوق بتخفيض العمولة يجب أن يغلق الباب على حالة الركود التي يعيشها السوق ويؤسس لمرحلة انطلاق جديدة تحديدا وأن القرار جاء في فترة وصلت فيها اسعار الأسهم حدودا من التراجع تعتبر حادة جدا ومشجعة للشراء بشكل كبير اضافة الى ارتفاع هوامش تحرك الأسهم الى 10%، مشيرا الى أنها جميعا تعتبر عوامل مشجعة ويجب ان تكون حافزا للمستثمرين والمضاربين على حد سواء.
من جانبه قال مستثمر طلب عدم ذكر اسمه إن تخفيض عمولة الوسطاء من شأنها زيادة أحجام التداول بشكل كبير منوها الى أن تلك الخطوة التي قامت بها لجنة السوق خطوة طبيعية وكان يجب القيام بها منذ فترة طويلة وتحديدا عقب اتباع آليات التداول عن بعد وعبر شبكة الانترنت اي بمعنى قيام العميل بالتداول بنفسه ودون الحاجة للاتصال بمكتب الوساطة الا أن المكاتب تستمر بأخذ العمولة على كل الأحوال وهي عمولة كبيرة ولا تتناسب وحجم الخدمة التي يقدمها الوسيط.
وحول انعكاسات القرار على المضاربين والمستثمرين أكد وسيط على الأثار الايجابية المتمثلة بزيادة أحجام التداول عبر الحوافز المشجعة للمضاربين قائلا إن القرار سيزيد من شهيتهم للمضاربة وسيزيد من قناعتهم بالارتفاعات المحدودة للأسهم فبدلا من انتظارهم ارتفاعا يفوق العشرين درهما أحيانا في السهم الواحد وعلى سبيل المثال حتى تتحقق الاستفادة بعد اقتطاع العمولة فمن الممكن حاليا أن يكون ارتفاع 10 دراهم كافيا لتحقيق الربح حتى لو كان محدودا في ظل انخفاض عمولة الوسطاء.
ورغم أن قرار السوق جاء متأخرا وكان يجب اتخاذه منذ بداية العام للحد من نزول السوق وتراجع الأسعار على حد قول الوسيط فإنه سيعمل على تشجيع المضاربة وبالتالي زيادة التعاملات قائلا إن سوقاً كسوق الدوحة للأوراق المالية والتراجع الكبير الذي يشهده فان المضاربة مهمة بالنسبة له وتلعب دورا مهما في تحرك الأسهم وارتفاع التداول.
وأبدى مستثمرون مخاوفهم للشرق من أن يكون القرار مؤقتا وغير دائم وأن يتم اخضاع تطبيقه للظروف المحيطة كغيره من القرارات السابقة مثل تغيير نطاق الحركة اليومي للاسهم من 5% الى 10% زيادة نقصانا والذي تم تغييره أكثر من مرة وفقا لظروف البورصة مطالبين بأن يكون قرار تخفيض عمولة الوسطاء دائما وألا يتم ربطه بحالة ضعف التداول التي يعيشها السوق حاليا بحيث يتم التراجع عنه فيما لو تحسن أداء السوق.
وحول ما اذا كانت مكاتب الوساطة ستتأثر سلبا بالقرار أكد عدد من المستثمرين والوسطاء انها - أي المكاتب - لن تتأثر بشكل كبير بل على العكس من ذلك من الممكن أن يكون القرار ايجابيا بالنسبة لها أيضا نظراً لأن قرار تخفيض عمولتها سترافقه زيادة في أحجام التعاملات وهو ما سيعوض على الوسطاء نقص العمولة اضافة الى أن الشق الآخر من قرار لجنة السوق يتضمن تخفيض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من الوسطاء من 30% إلى 20%.
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في السوق إن التعديل الذي سيطبق اعتبارا من يوم الأحد الموافق في الأول من شهر أكتوبر قد اتخذ لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم، وذلك في ضوء دراسة تم إعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
وأوضح المصدر أن التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة إلى لجنة السوق بموجب المادة (75) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه: يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة اتخذت خلال الاجتماع نفسه مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمر في السوق وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، ومن بين تلك القرارات إبقاء الأمر الخاص معروضا أو مطلوبا في السوق لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.
علاء الطراونة :
قوبل قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية بتخفيض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء من المستثمرين بترحيب كبير من قبل أوساط المستثمرين الذين اعتبروا ذلك القرار تلبية لمطالبهم المستمرة وأصواتهم التي كانت تنادي بضرورة تخفيض العمولة منذ وقت طويل نظرا لارتفاعها واستحواذها على جزء من قيمة الصفقة المنفذة غالبا ما يكون المتعامل أولى به.
واعتبر مستثمرون ان قرار تخفيض عمولة الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف الى 2.75 في الألف خطوة ايجابية على الطريق الصحيح الذي من شأنه أن يدعم أداء البورصة ويرفع من أحجام التعاملات ونسبة الربح المتحققة للمستثمرين عبر تقليص العمولة إضافة الى تشجيع المضاربين على زيادة عملياتهم وحركاتهم وهو ما سيؤدي الى رفد التعاملات وزيادتها.
حيث قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماع عقدته مساء يوم الثلاثاء 26/9/2006 خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف إلى 2.75 في الألف، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من أولئك الوسطاء من 30 إلى 20%.
الشرق حاولت رصد تفاعلات القرار في أوساط المتعاملين حيث أكد المستثمر جاسم السليطي أن قرار تخفيض عمولة الوسطاء ايجابي ومن الممكن أن يكون له دور كبير في إعادة المستثمرين الى ساحات التداول وتحديدا أولئك الذين غادروا البورصة عقب الانحدار الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم.
من جانبه قال مستثمر طلب عدم ذكر اسمه ان تخفيض عمولة الوسطاء من شأنها زيادة أحجام التداول بشكل كبير، منوها الى أن تلك الخطوة التي قامت بها لجنة السوق خطوة طبيعية وكان يجب القيام بها منذ فترة طويلة وتحديدا عقب اتباع آليات التداول عن بعد وعبر شبكة الانترنت اي بمعنى قيام العميل بالتداول بنفسه ودون الحاجة للاتصال بمكتب الوساطة الا أن المكاتب تستمر بأخذ العمولة على كل الأحوال وهي عمولة كبيرة ولا تتناسب وحجم الخدمة التي يقدمها الوسيط.
مخاوف من أن يكون القرار مؤقتاً وخاضعاً للظروف المرحلية
ترحيب واسع بتخفيض عمولة الوسطاء وتوقعات بارتفاع التعاملات
تحسن مرتقب في ظل تظافر القرار مع أسعار الأسهم المشجعة للشراء
قوبل قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية بتخفيض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء من المستثمرين بترحيب كبير من قبل أوساط المستثمرين الذين اعتبروا القرار تلبية لمطالبهم المستمرة وأصواتهم التي كانت تنادي بضرورة تخفيض العمولة منذ وقت طويل نظرا لارتفاعها واستحواذها على جزء من قيمة الصفقة المنفذة غالبا ما يكون المتعامل أولى به.
واعتبر مستثمرون ان قرار تخفيض عمولة الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف الى 2.75 في الألف خطوة ايجابية على الطريق الصحيح الذي من شأنه أن يدعم أداء البورصة ويرفع من أحجام التعاملات ونسبة الربح المتحققة للمستثمرين عبر تقليص العمولة، اضافة الى تشجيع المضاربين على زيادة عملياتهم وحركاتهم وهو ما سيؤدي الى رفد التعاملات وزيادتها.
حيث قررت لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية في اجتماع عقدته مساء يوم الثلاثاء 26/9/2006 خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف إلى 2.75 في الألف، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من أولئك الوسطاء من 30% إلى 20%.
الشرق حاولت رصد تفاعلات القرار في أوساط المتعاملين حيث أكد المستثمر جاسم السليطي أن قرار تخفيض عمولة الوسطاء ايجابي ومن الممكن أن يكون له دور كبير في اعادة المستثمرين الى ساحات التداول وتحديدا أولئك الذين غادروا البورصة عقب الانحدار الكبير الذي شهدته أسعار الأسهم.
وبين السليطي أن القرار مهم ومفيد من كافة الجوانب لكنه يحتاج الى بعض الوقت عقب تطبيقه حتى يتم الحكم عليه وعلى مقدار التغيير الذي حققه على أداء البورصة وبعد أن تتضح الرؤية ويفهم الجميع مقدار المكاسب التي يمكن تحقيقها عبر تطبيق القرار.
ونوه السليطي الى أن قرار لجنة السوق بتخفيض العمولة يجب أن يغلق الباب على حالة الركود التي يعيشها السوق ويؤسس لمرحلة انطلاق جديدة تحديدا وأن القرار جاء في فترة وصلت فيها اسعار الأسهم حدودا من التراجع تعتبر حادة جدا ومشجعة للشراء بشكل كبير اضافة الى ارتفاع هوامش تحرك الأسهم الى 10%، مشيرا الى أنها جميعا تعتبر عوامل مشجعة ويجب ان تكون حافزا للمستثمرين والمضاربين على حد سواء.
من جانبه قال مستثمر طلب عدم ذكر اسمه إن تخفيض عمولة الوسطاء من شأنها زيادة أحجام التداول بشكل كبير منوها الى أن تلك الخطوة التي قامت بها لجنة السوق خطوة طبيعية وكان يجب القيام بها منذ فترة طويلة وتحديدا عقب اتباع آليات التداول عن بعد وعبر شبكة الانترنت اي بمعنى قيام العميل بالتداول بنفسه ودون الحاجة للاتصال بمكتب الوساطة الا أن المكاتب تستمر بأخذ العمولة على كل الأحوال وهي عمولة كبيرة ولا تتناسب وحجم الخدمة التي يقدمها الوسيط.
وحول انعكاسات القرار على المضاربين والمستثمرين أكد وسيط على الأثار الايجابية المتمثلة بزيادة أحجام التداول عبر الحوافز المشجعة للمضاربين قائلا إن القرار سيزيد من شهيتهم للمضاربة وسيزيد من قناعتهم بالارتفاعات المحدودة للأسهم فبدلا من انتظارهم ارتفاعا يفوق العشرين درهما أحيانا في السهم الواحد وعلى سبيل المثال حتى تتحقق الاستفادة بعد اقتطاع العمولة فمن الممكن حاليا أن يكون ارتفاع 10 دراهم كافيا لتحقيق الربح حتى لو كان محدودا في ظل انخفاض عمولة الوسطاء.
ورغم أن قرار السوق جاء متأخرا وكان يجب اتخاذه منذ بداية العام للحد من نزول السوق وتراجع الأسعار على حد قول الوسيط فإنه سيعمل على تشجيع المضاربة وبالتالي زيادة التعاملات قائلا إن سوقاً كسوق الدوحة للأوراق المالية والتراجع الكبير الذي يشهده فان المضاربة مهمة بالنسبة له وتلعب دورا مهما في تحرك الأسهم وارتفاع التداول.
وأبدى مستثمرون مخاوفهم للشرق من أن يكون القرار مؤقتا وغير دائم وأن يتم اخضاع تطبيقه للظروف المحيطة كغيره من القرارات السابقة مثل تغيير نطاق الحركة اليومي للاسهم من 5% الى 10% زيادة نقصانا والذي تم تغييره أكثر من مرة وفقا لظروف البورصة مطالبين بأن يكون قرار تخفيض عمولة الوسطاء دائما وألا يتم ربطه بحالة ضعف التداول التي يعيشها السوق حاليا بحيث يتم التراجع عنه فيما لو تحسن أداء السوق.
وحول ما اذا كانت مكاتب الوساطة ستتأثر سلبا بالقرار أكد عدد من المستثمرين والوسطاء انها - أي المكاتب - لن تتأثر بشكل كبير بل على العكس من ذلك من الممكن أن يكون القرار ايجابيا بالنسبة لها أيضا نظراً لأن قرار تخفيض عمولتها سترافقه زيادة في أحجام التعاملات وهو ما سيعوض على الوسطاء نقص العمولة اضافة الى أن الشق الآخر من قرار لجنة السوق يتضمن تخفيض نسبة العمولة التي تستوفيها إدارة السوق من الوسطاء من 30% إلى 20%.
من جهة أخرى قال مصدر مسؤول في السوق إن التعديل الذي سيطبق اعتبارا من يوم الأحد الموافق في الأول من شهر أكتوبر قد اتخذ لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم، وذلك في ضوء دراسة تم إعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
وأوضح المصدر أن التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا إلى الصلاحيات الممنوحة إلى لجنة السوق بموجب المادة (75) من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص على أنه: يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة اتخذت خلال الاجتماع نفسه مجموعة من القرارات الرامية إلى تعزيز ثقة المستثمر في السوق وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، ومن بين تلك القرارات إبقاء الأمر الخاص معروضا أو مطلوبا في السوق لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.