أبوتركي
01-10-2006, 04:22 AM
مقال عن سوق دبي وليس ببعيد عن حال سوق الدوحة
وجهة نظر ... هل تسترد الأسواق المالية خسائرها خلال الربع الأخير؟
زياد الدباس
استحوذ سوق دبي المالي على ما نسبته 82،19% من حجم التداولات الاجمالية في الأسواق المالية وبقيمة بلغت 297،4 مليار درهم وخسارة مؤشر السوق منذ بداية هذا العام بلغت 582،1 نقطة وما نسبته 57،4% حيث انخفض مؤشر السوق من 1015،04 نقطة اغلاق نهاية العام الماضي إلى 432،97 نقطة اغلاق يوم الخميس الماضي وهو اليوم الأخير في تداولات الربع الثالث من هذا العام، واسترداد أو تعويض خسائر هذا العام يعني عودة المؤشر إلى مستويات نهاية العام الماضي أي ارتفاعه 582،1 نقطة وما نسبته 134،5% بينما يتطلب ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1584،7 نقطة وما نسبته 44،8% لتغطية خسائره خلال هذا العام وحيث انخفض مؤشر السوق من 5128،9 نقطة اغلاق نهاية العام الماضي الى 3544،30 نقطة اغلاق يوم الخميس الماضي وبنسبة 30،9% مع العلم بأن اجمالي تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة شهور الماضية بلغت قيمتها 64،4 مليار درهم وتشكل ما نسبته 17،8% من اجمالي التداولات في الأسواق.
عوامل عديدة مازالت تلعب دوراً مهماً في تعميق خسائر الأسواق المالية وفي مقدمتها سيطرة المضاربين على الأسواق وتركيزهم على أسهم شركات معدودة مع تجاهلهم للمؤشرات المالية واعتماد بعضهم على أموال الوسطاء أو الشراء على المكشوف وبالتالي عدم الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة ما يؤدي إلى عمليات جني أرباح وعمليات بيع مكثفة مستمرة وبالمقابل محدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي والاستثمار المحترف مما أدى إلى محدودية الطلب على أسهم العديد من الشركات القيادية والشركات التي تتميز بمؤشرات مالية قوية ومؤشرات نمو متميزة.
فقد بلغ حجم التداول على أسهم خمس شركات مدرجة في الأسواق المالية وهي شركة اعمار وشركة أملاك وبنك دبي الاسلامي ومصرف أبوظبي الاسلامي وشركة دبي للاستثمار حوالي 252 مليار درهم وما نسبته 70% من حجم التداولات الاجمالية في الأسواق المالية بينما استحوذ التداول على أسهم عشر شركات حوالي 300 مليار درهم وما نسبته 83% من حجم التداول الاجمالي بينما بلغت حصة حوالي 90 شركة ما نسبته 17% من حجم التداول الاجمالي نسبة هامة من شركات تتوفر فيها فرص استثمارية جيدة، وتوزيع السيولة المتدفقة على الأسواق بهذه النسب يعكس عدم كفاءة الأسواق وعدم مكافأة الشركات الجيدة من خلال ارتفاع حجم الطلب على أسهمها ومعاقبة الشركات الضعيفة من خلال ارتفاع حجم عروض البيع على أسهمها، اضافة إلى أن تدفق السيولة من قبل المضاربين بهذه الطريقة أدى إلى انخفاض سيولة عدد كبير من الشركات أي انخفاض حجم الطلب والعرض على أسهمها وبالتالي أدى إلى ابتعاد معظم المستثمرين عن أسهم هذه الشركات لصعوبة البيع والشراء على أسهمها وهذا بالطبع انعكس على مستوى الثقة بالأسواق المالية.
وحيث نلاحظ احجام عدد كبير من كبار المستثمرين عن الدخول في الأسواق المالية طالما بقيت في أيدي قبضة كبار المضاربين ويعتبرون أن الانتعاش الذي يحدث في الأسواق بين فترة وأخرى هو انتعاش مصطنع طالما استمرت السيولة تتدفق على أسهم شركات معدودة حيث ترتفع أسهم هذه الشركات لعدة أيام ثم تعود للانخفاض مرة أخرى. وانخفاض الأسواق إلى هذه المستويات خلق فرصاً استثمارية متنوعة وفي كل القطاعات وتوزيع السيولة على كل الفرص المتوفرة يخلق انتعاشاً حقيقياً ومستمراً وسيولة عدد كبير من المضاربين والمستثمرين مازالت معلقة بأسهم شركات تم شراؤها عند أسعار عالية وتحرير هذه السيولة يحتاج إلى ارتفاع مؤشرات أداء الأسواق بنسبة كبيرة من خلال تدفق سيولة محترفة على هذه الأسواق وليست سيولة مضاربين قصيرة الأجل، والملفت للانتباه ان الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية والذي تصل نسبته إلى حوالي 32% في سوق دبي معظمه استثمار مضاربين في الوقت الذي نلاحظ فيه أن حجم التداول على أسهم شركة أملاك خلال هذا العام بلغ 55،9 مليار درهم ليشكل ما نسبته 86،7% من حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع العلم بأن مضاعف سعر أسهم شركة أملاك (80،6) مرة أي ان المستثمر يحتاج إلى 80 سنة حتى يسترد رأسماله بينما يبلغ متوسط مضاعف سعر أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي حوالي 13،5 مرة. وهذا المثال يعطي صورة عن احدى الاختلالات في سوق الأسهم الاماراتي. والملفت للانتباه ان الأسواق المالية اعتادت سنوياً على التفاعل المسبق مع النتائج الربعية للشركات أي قبل نشر البيانات بأسبوع أو اسبوعين والذي يعكس تفاؤل وثقة المستثمرين بأداء الشركات وانعكاسه على حجم الطلب بينما لم نلحظ خلال الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الأخير من الربع الثالث أي تفاعل مسبق مع نتائج الربع الثالث من هذا العام مع توقعات ان تبدأ بعض الشركات في نهاية هذا الأسبوع بالافصاح عن بياناتها بل بالعكس لاحظنا تراجع مؤشرات الأسواق يوم الخميس الماضي وهو آخر يوم في تداولات الربع الثالث.
ومن ذلك نتوقع ارتفاع حجم الطلب على أسهم الشركات التي تحقق نمواً جيداً في صافي أرباحها، والشركات التي تحمل أرباحها مفاجأة للمستثمرين على الأجل الطويل واستمرارية تراجع مستوى الثقة أدى إلى تراجع نشاط سوق الأصدار الأولي حيث لا تتوفر أية معلومات عن طرح أسهم شركات جديدة خلال هذه الفترة، وشركة واحدة طرحت للاكتتاب العام خلال الربع الثالث وهي شركة الخليج للملاحة وحيث كان اقبال المكتتبين على أسهمها متواضعاً وبالتالي كانت نسب التخصيص عالية. وسيطرة المضاربين على معظم الأسواق الخليجية والعربية وفي مقدمتها السوق السعودية مازال يؤثر على استقرار هذه الأسواق وتذبذبها المستمر وتعرضها لموجات تصحيح متتالية ومحصلة هذا العام سوف تكون سلبية لبعض الأسواق مقارنة بأداء قياسي خلال العام الماضي وبالتالي فإن معظم الأسواق الخليجية والعربية تدفع خلال هذا العام ثمن المضاربات العشوائية التي عمت الأسواق خلال العام الماضي وتدفع ثمن حرق المراحل.
وجهة نظر ... هل تسترد الأسواق المالية خسائرها خلال الربع الأخير؟
زياد الدباس
استحوذ سوق دبي المالي على ما نسبته 82،19% من حجم التداولات الاجمالية في الأسواق المالية وبقيمة بلغت 297،4 مليار درهم وخسارة مؤشر السوق منذ بداية هذا العام بلغت 582،1 نقطة وما نسبته 57،4% حيث انخفض مؤشر السوق من 1015،04 نقطة اغلاق نهاية العام الماضي إلى 432،97 نقطة اغلاق يوم الخميس الماضي وهو اليوم الأخير في تداولات الربع الثالث من هذا العام، واسترداد أو تعويض خسائر هذا العام يعني عودة المؤشر إلى مستويات نهاية العام الماضي أي ارتفاعه 582،1 نقطة وما نسبته 134،5% بينما يتطلب ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية 1584،7 نقطة وما نسبته 44،8% لتغطية خسائره خلال هذا العام وحيث انخفض مؤشر السوق من 5128،9 نقطة اغلاق نهاية العام الماضي الى 3544،30 نقطة اغلاق يوم الخميس الماضي وبنسبة 30،9% مع العلم بأن اجمالي تداولات سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال التسعة شهور الماضية بلغت قيمتها 64،4 مليار درهم وتشكل ما نسبته 17،8% من اجمالي التداولات في الأسواق.
عوامل عديدة مازالت تلعب دوراً مهماً في تعميق خسائر الأسواق المالية وفي مقدمتها سيطرة المضاربين على الأسواق وتركيزهم على أسهم شركات معدودة مع تجاهلهم للمؤشرات المالية واعتماد بعضهم على أموال الوسطاء أو الشراء على المكشوف وبالتالي عدم الاحتفاظ بالأسهم لفترة طويلة ما يؤدي إلى عمليات جني أرباح وعمليات بيع مكثفة مستمرة وبالمقابل محدودية الدور الذي يلعبه الاستثمار المؤسسي والاستثمار المحترف مما أدى إلى محدودية الطلب على أسهم العديد من الشركات القيادية والشركات التي تتميز بمؤشرات مالية قوية ومؤشرات نمو متميزة.
فقد بلغ حجم التداول على أسهم خمس شركات مدرجة في الأسواق المالية وهي شركة اعمار وشركة أملاك وبنك دبي الاسلامي ومصرف أبوظبي الاسلامي وشركة دبي للاستثمار حوالي 252 مليار درهم وما نسبته 70% من حجم التداولات الاجمالية في الأسواق المالية بينما استحوذ التداول على أسهم عشر شركات حوالي 300 مليار درهم وما نسبته 83% من حجم التداول الاجمالي بينما بلغت حصة حوالي 90 شركة ما نسبته 17% من حجم التداول الاجمالي نسبة هامة من شركات تتوفر فيها فرص استثمارية جيدة، وتوزيع السيولة المتدفقة على الأسواق بهذه النسب يعكس عدم كفاءة الأسواق وعدم مكافأة الشركات الجيدة من خلال ارتفاع حجم الطلب على أسهمها ومعاقبة الشركات الضعيفة من خلال ارتفاع حجم عروض البيع على أسهمها، اضافة إلى أن تدفق السيولة من قبل المضاربين بهذه الطريقة أدى إلى انخفاض سيولة عدد كبير من الشركات أي انخفاض حجم الطلب والعرض على أسهمها وبالتالي أدى إلى ابتعاد معظم المستثمرين عن أسهم هذه الشركات لصعوبة البيع والشراء على أسهمها وهذا بالطبع انعكس على مستوى الثقة بالأسواق المالية.
وحيث نلاحظ احجام عدد كبير من كبار المستثمرين عن الدخول في الأسواق المالية طالما بقيت في أيدي قبضة كبار المضاربين ويعتبرون أن الانتعاش الذي يحدث في الأسواق بين فترة وأخرى هو انتعاش مصطنع طالما استمرت السيولة تتدفق على أسهم شركات معدودة حيث ترتفع أسهم هذه الشركات لعدة أيام ثم تعود للانخفاض مرة أخرى. وانخفاض الأسواق إلى هذه المستويات خلق فرصاً استثمارية متنوعة وفي كل القطاعات وتوزيع السيولة على كل الفرص المتوفرة يخلق انتعاشاً حقيقياً ومستمراً وسيولة عدد كبير من المضاربين والمستثمرين مازالت معلقة بأسهم شركات تم شراؤها عند أسعار عالية وتحرير هذه السيولة يحتاج إلى ارتفاع مؤشرات أداء الأسواق بنسبة كبيرة من خلال تدفق سيولة محترفة على هذه الأسواق وليست سيولة مضاربين قصيرة الأجل، والملفت للانتباه ان الاستثمار الأجنبي في الأسواق المالية والذي تصل نسبته إلى حوالي 32% في سوق دبي معظمه استثمار مضاربين في الوقت الذي نلاحظ فيه أن حجم التداول على أسهم شركة أملاك خلال هذا العام بلغ 55،9 مليار درهم ليشكل ما نسبته 86،7% من حجم التداول في سوق أبوظبي للأوراق المالية مع العلم بأن مضاعف سعر أسهم شركة أملاك (80،6) مرة أي ان المستثمر يحتاج إلى 80 سنة حتى يسترد رأسماله بينما يبلغ متوسط مضاعف سعر أسهم الشركات المدرجة في سوق أبوظبي حوالي 13،5 مرة. وهذا المثال يعطي صورة عن احدى الاختلالات في سوق الأسهم الاماراتي. والملفت للانتباه ان الأسواق المالية اعتادت سنوياً على التفاعل المسبق مع النتائج الربعية للشركات أي قبل نشر البيانات بأسبوع أو اسبوعين والذي يعكس تفاؤل وثقة المستثمرين بأداء الشركات وانعكاسه على حجم الطلب بينما لم نلحظ خلال الأسبوع الماضي وهو الأسبوع الأخير من الربع الثالث أي تفاعل مسبق مع نتائج الربع الثالث من هذا العام مع توقعات ان تبدأ بعض الشركات في نهاية هذا الأسبوع بالافصاح عن بياناتها بل بالعكس لاحظنا تراجع مؤشرات الأسواق يوم الخميس الماضي وهو آخر يوم في تداولات الربع الثالث.
ومن ذلك نتوقع ارتفاع حجم الطلب على أسهم الشركات التي تحقق نمواً جيداً في صافي أرباحها، والشركات التي تحمل أرباحها مفاجأة للمستثمرين على الأجل الطويل واستمرارية تراجع مستوى الثقة أدى إلى تراجع نشاط سوق الأصدار الأولي حيث لا تتوفر أية معلومات عن طرح أسهم شركات جديدة خلال هذه الفترة، وشركة واحدة طرحت للاكتتاب العام خلال الربع الثالث وهي شركة الخليج للملاحة وحيث كان اقبال المكتتبين على أسهمها متواضعاً وبالتالي كانت نسب التخصيص عالية. وسيطرة المضاربين على معظم الأسواق الخليجية والعربية وفي مقدمتها السوق السعودية مازال يؤثر على استقرار هذه الأسواق وتذبذبها المستمر وتعرضها لموجات تصحيح متتالية ومحصلة هذا العام سوف تكون سلبية لبعض الأسواق مقارنة بأداء قياسي خلال العام الماضي وبالتالي فإن معظم الأسواق الخليجية والعربية تدفع خلال هذا العام ثمن المضاربات العشوائية التي عمت الأسواق خلال العام الماضي وتدفع ثمن حرق المراحل.