مغروور قطر
01-10-2006, 06:29 AM
قطر تصعد «8» مراكز في تصنيف التنافسية العالمي
احتلت دولة قطر المرتبة 38 اثر صعودها ثمانية مراكز إلى الأعلى على تصنيف التنافسية العالمي والذي تم اصداره من خلال التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي(wef) لهذا العام.وقد حصلت قطر على رقم قياسي مقداره 55‚4 نقطة مما أهّلها لتقفز من المرتبة 46 في عام 2005 إلى المرتبة 38 في هذا العام من بين 125 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية(gcr). ووفقا للتقرير فان هناك عوامل كثيرة لتقدم دولة قطر ومنها أرباح التبادل التجاري المرتبطة بأسعار النفط، درجات الثقة العالية في مجتمع الأعمال، التحسينات والتجديدات المؤسسية المتطورة في ادارة الاقتصاد الكلي.
يشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل الدول، بالاضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة.كما اشتمل التقرير على قسم شامل لعرض البيانات الخاصة للتصنيف العالمي للدول يحتوي على أكثر من 100 مؤشر عام.
وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.
وغني عن التعريف أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي الشريك الاستراتيجي للمنتدى بدولة قطر،وقد بذلت الرابطة جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين بالدولة وكذلك متابعة الاجابة عن استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد من خلال مجتمع الأعمال ككل.
تساعد رابطة رجال الأعمال القطريين المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا على تقديم نظرة شاملة حول نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من الممكن تحديد العوامل الرئيسية التي تحتاج متابعة وتطوير.
وقد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالآتي «مع تزايد التداخل في الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتزايدة على مستوى الاقتصاد العالمي فان تقرير العالمي للتنافسية يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الاقتصادي كما أن التقرير يقدم شرحا تفصيليا عن الأوضاع الاقتصادية في قطر والدول الأخرى في كافة أنحاء العالم.ويضع بين يدي صناع القرار أداة مهمة في اعداد السياسات الاقتصادية والاصلاحات المؤسسية».
ومن أبرز التغيرات التي طرأت على تقرير العالمي للتنافسية هذا العام نظام جديد أكثرشمولا لتقييم أداء البلدان وهو ما يسمى «مؤشر العالمي للتنافسية «الذي يعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر في تطور النمو الاقتصادي وهو امتداد منطقي لمساهمة المنتدى الاقتصادي العالمي في ابراز أهمية التنافسية.
احتلت كل من سويسرا وفنلندا والسويد المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف التنافسية العالمي لهذا العام، مما يشير إلى أهمية تطبيق الادارة الجيدة للمؤسسات والحصول على مستوى تعليمي عالمي والتركيز على الابداع والتكنولوجيا، وهي العوامل الناجحة التي تتميز بها هذه الدول الثلاث.كما تتميز أنشطة الأعمال في هذه الدول بالاطار المؤسسي وسيادة القانون واستقلال وفعالية القضاء مما يحقق مستويات عالية من الشفافية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة.
وقد أشار تقرير التنافسية لهذا العام إلى تقدم الدول في التصنيف العالمي وتراجع مراكز بعض الدول الأخرى وقدم معلومات مفصلة لأسباب هذه التغيرات ومن أبرز مفاجآت التقرير تراجع تصنيف الولايات المتحدة الأميركية من المركز الأول بالعام الماضي إلى المرتبة السادسة عام 2006.
ومن النتائج الأخرى الخاصة بقارة آسيا حصول سنغافورة على المرتبة الخامسه واليابان على المرتبة السابعة وهونغ كونغ المركز (11) وتايوان المركز(13) وجاءت ماليزيا في المرتبة (6 2).هذه الاقتصاديات تتميز بالمرونة والكفاءة في مجالات الصحة، التعليم، والتقدم التكنولوجي السريع والقدرة على الابتكار.
أما على مستوى الشرق الاوسط فقد جاءت تونس في المرتبة 30 ، والامارات العربية المتحدة في المرتبة 32 ، قطر 38 ، الكويت 44 ، والبحرين 49. ومن العوامل التي ساعدت هذه الدول على الوصول إلى تلك المراكز المتقدمة توفر التمويل العام مما ساعد على تحسين الموارد البشرية التي تلعب دوراً هاماً في مساعدة هذه البلدان على النمو الاقتصادي بالاضافة إلى اعتماد معظمها على النفط.
وقد احتلت المغرب المركز (70) والجزائر المركز (76) وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى تحسن كبير في أداء المؤسسات.في حين تراجعت مصرالى المركز 63 وذلك نظراً إلى التدهور الحاد في محور الاقتصاد الكلي نتيجة لتفاقم معدل الدين العام في موازنة الحكومة بالاضافة إلى تراجعها في مجالات التعليم العالي والتدريب والابداع.
احتلت دولة قطر المرتبة 38 اثر صعودها ثمانية مراكز إلى الأعلى على تصنيف التنافسية العالمي والذي تم اصداره من خلال التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي(wef) لهذا العام.وقد حصلت قطر على رقم قياسي مقداره 55‚4 نقطة مما أهّلها لتقفز من المرتبة 46 في عام 2005 إلى المرتبة 38 في هذا العام من بين 125 دولة شملها التقرير العالمي للتنافسية(gcr). ووفقا للتقرير فان هناك عوامل كثيرة لتقدم دولة قطر ومنها أرباح التبادل التجاري المرتبطة بأسعار النفط، درجات الثقة العالية في مجتمع الأعمال، التحسينات والتجديدات المؤسسية المتطورة في ادارة الاقتصاد الكلي.
يشتمل التقرير على ملف تفصيلي حول اقتصاد كل دولة من الدول الممثلة في الدراسة، مزودةَ بشرح مختصر حول المراكز التي تحتلها كل الدول، بالاضافة إلى دليل يبين ما هي أبرز المزايا التنافسية لكل دولة.كما اشتمل التقرير على قسم شامل لعرض البيانات الخاصة للتصنيف العالمي للدول يحتوي على أكثر من 100 مؤشر عام.
وقد اعتمد التصنيف العالمي على مصدرين أساسيين للمعلومات والبيانات، المصدر الأول هو البيانات العامة المتاحة عن الدول، والمصدر الثاني هو النتائج التي تم الحصول عليها عن درجة التغيير في النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول من خلال استبيان الرأي المفصل الذي يشرف عليه المنتدى الاقتصادي العالمي بمساعدة شركائه الاستراتيجيين داخل هذه الدول.
وغني عن التعريف أن رابطة رجال الأعمال القطريين هي الشريك الاستراتيجي للمنتدى بدولة قطر،وقد بذلت الرابطة جهوداً كبيرة في توزيع وجمع البيانات من رجال وسيدات الأعمال وكبارالمسؤولين بالدولة وكذلك متابعة الاجابة عن استبيان الرأي المفصل وذلك بهدف توفير نطاق واسع من العوامل التي تؤثر في الاقتصاد من خلال مجتمع الأعمال ككل.
تساعد رابطة رجال الأعمال القطريين المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا على تقديم نظرة شاملة حول نقاط القوة الرئيسية في الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يجعل من الممكن تحديد العوامل الرئيسية التي تحتاج متابعة وتطوير.
وقد صرح الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بالآتي «مع تزايد التداخل في الاقتصاد العالمي في ظل التطورات المتزايدة على مستوى الاقتصاد العالمي فان تقرير العالمي للتنافسية يعد مساهمة كبيرة لتعزيز فهمنا حول العوامل الرئيسية التي تحدد النمو الاقتصادي كما أن التقرير يقدم شرحا تفصيليا عن الأوضاع الاقتصادية في قطر والدول الأخرى في كافة أنحاء العالم.ويضع بين يدي صناع القرار أداة مهمة في اعداد السياسات الاقتصادية والاصلاحات المؤسسية».
ومن أبرز التغيرات التي طرأت على تقرير العالمي للتنافسية هذا العام نظام جديد أكثرشمولا لتقييم أداء البلدان وهو ما يسمى «مؤشر العالمي للتنافسية «الذي يعتمد على مجموعة كبيرة من العوامل التي تؤثر في تطور النمو الاقتصادي وهو امتداد منطقي لمساهمة المنتدى الاقتصادي العالمي في ابراز أهمية التنافسية.
احتلت كل من سويسرا وفنلندا والسويد المراكز الثلاثة الأولى في تصنيف التنافسية العالمي لهذا العام، مما يشير إلى أهمية تطبيق الادارة الجيدة للمؤسسات والحصول على مستوى تعليمي عالمي والتركيز على الابداع والتكنولوجيا، وهي العوامل الناجحة التي تتميز بها هذه الدول الثلاث.كما تتميز أنشطة الأعمال في هذه الدول بالاطار المؤسسي وسيادة القانون واستقلال وفعالية القضاء مما يحقق مستويات عالية من الشفافية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة.
وقد أشار تقرير التنافسية لهذا العام إلى تقدم الدول في التصنيف العالمي وتراجع مراكز بعض الدول الأخرى وقدم معلومات مفصلة لأسباب هذه التغيرات ومن أبرز مفاجآت التقرير تراجع تصنيف الولايات المتحدة الأميركية من المركز الأول بالعام الماضي إلى المرتبة السادسة عام 2006.
ومن النتائج الأخرى الخاصة بقارة آسيا حصول سنغافورة على المرتبة الخامسه واليابان على المرتبة السابعة وهونغ كونغ المركز (11) وتايوان المركز(13) وجاءت ماليزيا في المرتبة (6 2).هذه الاقتصاديات تتميز بالمرونة والكفاءة في مجالات الصحة، التعليم، والتقدم التكنولوجي السريع والقدرة على الابتكار.
أما على مستوى الشرق الاوسط فقد جاءت تونس في المرتبة 30 ، والامارات العربية المتحدة في المرتبة 32 ، قطر 38 ، الكويت 44 ، والبحرين 49. ومن العوامل التي ساعدت هذه الدول على الوصول إلى تلك المراكز المتقدمة توفر التمويل العام مما ساعد على تحسين الموارد البشرية التي تلعب دوراً هاماً في مساعدة هذه البلدان على النمو الاقتصادي بالاضافة إلى اعتماد معظمها على النفط.
وقد احتلت المغرب المركز (70) والجزائر المركز (76) وهو تحسن ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ويرجع الفضل في ذلك إلى تحسن كبير في أداء المؤسسات.في حين تراجعت مصرالى المركز 63 وذلك نظراً إلى التدهور الحاد في محور الاقتصاد الكلي نتيجة لتفاقم معدل الدين العام في موازنة الحكومة بالاضافة إلى تراجعها في مجالات التعليم العالي والتدريب والابداع.