مغروور قطر
01-10-2006, 06:41 AM
الاستثمارات الوطنية» تدرس سيناريوات ما بعد إنجاز «السيطرة» على «المال»
كتب علاء السمان: خرج «فيلم» سهم شركة المال للاستثمار أمس من دائرة الهمس والتكهنات، بعد أن وصلت التداولات عليه إلى مستويات غريبة، ضرب معها الرقم القياسي في قيمة التداولات على سهم واحد، مما قد يؤكد صحة ما تسرب عن تغير جذري في خارطة الملكيات في الشركة.
وهذا ما أعلنته صراحة مصادر قريبة من شركة الاستثمارات الوطنية، وهي الطرف الذي لم يعد سراً أنه هو من قام بعمليات الشراء الكبيرة خلال الأسابيع الماضية، حتى أنها باتت تملك مع تحالفها أكثر من 30 في المئة من أسهم الشركة، بحسب ما كشفت المصادر، مما يجعلها المالك الأكبر، ويمكنها بالتالي من المشاركة في تشكيل مجلس الإدارة. لكن هذه المعلومات لا تزال غير مؤكدة في انتظار إعلان رسمي من أي الطرفين المعنيين.
وتشير المصادر إلى أن الواقع الجديد سيترجم عبر خطوات عملية في الأيام المقبلة، لكن السيناريو الذي ستتبعه هذه الخطوات لم يحسم بعد.
وبحسب المعلومات، فإن «الاستثمارات الوطنية» تدرس خيارات عدة في التعامل مع الإدارة الحالية للشركة، منها طلب عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للمشاركة في انتخاب مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ موقف المراقب لعمل مجلس الإدارة الحالي، والعمل على إدخال بعض التعديلات على التوجهات الاستثمارية، أو التقدم إلى مجلس الإدارة بطلب تعيين عضو منتدب من جهتها باعتبارها المالك الأكبر.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإن «فيلم» ارتفاع السهم الجنوني يكون قد انتهى بالفعل. وهذا ما تؤكده المصادر التي قالت حرفياً: «الله يعين أي مضارب يدخل على السهم حالياً».
وهذا يعني أن التداولات على السهم التي وصلت قيمتها إلى 46.4 مليون دينار أمس من أصل 93 مليون دينار لتداولات السوق بأكمله، لن تبقى على المستوى نفسه في الأيام المقبلة، مما يضع المضاربين الصغار في دائرة الخطر.
وقد شهدت تداولات السهم أمس مفارقات مثيرة. فمع بدء التداولات، بلغ حجم الكمية المطلوبة 25 مليون سهم بالحد الأعلى عند 570 فلساً. لكن السهم تراجع بعد ذلك إلى الحد الأدنى عند 485 فلساً، إلا أن صناديق ومحافظ تابعة لشركة الاستثمارات الوطنية دخلت على السهم ليرتفع تدريجياً ويلامس الحد الأعلى، ويعود بعد ذلك إلى التداول بشكل طبيعي. لكن مع قرب إقفال السوق شهد السهم تداولات دراماتيكية رفعته إلى الحد الأعلى مجدداً في اللحظات الأخيرة، ونفذت خلالها مئات الطلبات بأكثر من عشرة ملايين دينار.
القاضي اعتذر عن إدارة البورصة
علمت «الرأي العام» ان مدير الرقابة المصرفية في بنك الكويت المركزي إبراهيم القاضي اعتذر عن عدم قبول منصب مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت مصادر مقربة من القاضي لـ «الرأي العام» ان القاضي اعتذر عن عدم قبول المنصب لدى عرضه عليه، لكن لم تذكر المصادر من قدم العرض ومتى تم تقديمه.
وكانت «الرأي العام» نشرت يوم أمس خبرا يفيد بدخول إبراهيم القاضي ضمن بورصة الترشيحات لتولى إدارة البورصة، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.
واختلطت بورصة الترشيحات ما بين تولي إدارة السوق وما بين تولي هيئة سوق المال بعد اقرار قانونها المعروض على مجلس الأمة. وضمت بورصة الترشيحات كلا من وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الطويل، ووزير النفط الأسبق الدكتور عبدالمحسن المدعج، والنائب السابق عبدالوهاب الهارون، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات التي تم تداول أسمائها على خلفية تقديم مدير السوق الحالي الدكتور صعفق الركيبي استقالته من منصبه في شهر يوليو الماضي.
كتب علاء السمان: خرج «فيلم» سهم شركة المال للاستثمار أمس من دائرة الهمس والتكهنات، بعد أن وصلت التداولات عليه إلى مستويات غريبة، ضرب معها الرقم القياسي في قيمة التداولات على سهم واحد، مما قد يؤكد صحة ما تسرب عن تغير جذري في خارطة الملكيات في الشركة.
وهذا ما أعلنته صراحة مصادر قريبة من شركة الاستثمارات الوطنية، وهي الطرف الذي لم يعد سراً أنه هو من قام بعمليات الشراء الكبيرة خلال الأسابيع الماضية، حتى أنها باتت تملك مع تحالفها أكثر من 30 في المئة من أسهم الشركة، بحسب ما كشفت المصادر، مما يجعلها المالك الأكبر، ويمكنها بالتالي من المشاركة في تشكيل مجلس الإدارة. لكن هذه المعلومات لا تزال غير مؤكدة في انتظار إعلان رسمي من أي الطرفين المعنيين.
وتشير المصادر إلى أن الواقع الجديد سيترجم عبر خطوات عملية في الأيام المقبلة، لكن السيناريو الذي ستتبعه هذه الخطوات لم يحسم بعد.
وبحسب المعلومات، فإن «الاستثمارات الوطنية» تدرس خيارات عدة في التعامل مع الإدارة الحالية للشركة، منها طلب عقد اجتماع غير عادي للجمعية العمومية للمشاركة في انتخاب مجلس إدارة جديد، أو اتخاذ موقف المراقب لعمل مجلس الإدارة الحالي، والعمل على إدخال بعض التعديلات على التوجهات الاستثمارية، أو التقدم إلى مجلس الإدارة بطلب تعيين عضو منتدب من جهتها باعتبارها المالك الأكبر.
وإذا صحت هذه المعلومات، فإن «فيلم» ارتفاع السهم الجنوني يكون قد انتهى بالفعل. وهذا ما تؤكده المصادر التي قالت حرفياً: «الله يعين أي مضارب يدخل على السهم حالياً».
وهذا يعني أن التداولات على السهم التي وصلت قيمتها إلى 46.4 مليون دينار أمس من أصل 93 مليون دينار لتداولات السوق بأكمله، لن تبقى على المستوى نفسه في الأيام المقبلة، مما يضع المضاربين الصغار في دائرة الخطر.
وقد شهدت تداولات السهم أمس مفارقات مثيرة. فمع بدء التداولات، بلغ حجم الكمية المطلوبة 25 مليون سهم بالحد الأعلى عند 570 فلساً. لكن السهم تراجع بعد ذلك إلى الحد الأدنى عند 485 فلساً، إلا أن صناديق ومحافظ تابعة لشركة الاستثمارات الوطنية دخلت على السهم ليرتفع تدريجياً ويلامس الحد الأعلى، ويعود بعد ذلك إلى التداول بشكل طبيعي. لكن مع قرب إقفال السوق شهد السهم تداولات دراماتيكية رفعته إلى الحد الأعلى مجدداً في اللحظات الأخيرة، ونفذت خلالها مئات الطلبات بأكثر من عشرة ملايين دينار.
القاضي اعتذر عن إدارة البورصة
علمت «الرأي العام» ان مدير الرقابة المصرفية في بنك الكويت المركزي إبراهيم القاضي اعتذر عن عدم قبول منصب مدير عام سوق الكويت للأوراق المالية.
وأوضحت مصادر مقربة من القاضي لـ «الرأي العام» ان القاضي اعتذر عن عدم قبول المنصب لدى عرضه عليه، لكن لم تذكر المصادر من قدم العرض ومتى تم تقديمه.
وكانت «الرأي العام» نشرت يوم أمس خبرا يفيد بدخول إبراهيم القاضي ضمن بورصة الترشيحات لتولى إدارة البورصة، إلى جانب عدد من الشخصيات الأخرى.
واختلطت بورصة الترشيحات ما بين تولي إدارة السوق وما بين تولي هيئة سوق المال بعد اقرار قانونها المعروض على مجلس الأمة. وضمت بورصة الترشيحات كلا من وزير التجارة والصناعة الأسبق عبدالله الطويل، ووزير النفط الأسبق الدكتور عبدالمحسن المدعج، والنائب السابق عبدالوهاب الهارون، بالإضافة إلى عدد كبير من الشخصيات التي تم تداول أسمائها على خلفية تقديم مدير السوق الحالي الدكتور صعفق الركيبي استقالته من منصبه في شهر يوليو الماضي.