LaW
01-10-2006, 06:45 AM
استبعاد التحسن في ظل احتجاب رؤوس الأموال الكبيرة ..
01/10/2006 الدوحة - القبس:
حافظت بورصة الدوحة على حجم مرتفع للتعاملات خلال الأسبوع الفائت في الوقت الذي استمرت فيه الأسهم بالنزول، لكنها عموما لم تأت بأي جديد أو بخلاف ما كان متوقعا.
وسجل مؤشر البورصة لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 81.5 نقطة تمثل ما نسبته 1.07 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، ليغلق على 7518 نقطة انخفاضا من 7600 نقطة.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.9 في المائة لتصل الى 969.9 مليون ريال مقابل 1.1 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في نهاية الأسبوع بنسبة 1.7 في المائة لتصل الى 239.4 مليار ريال، مقابل 243.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث استحوذ على حصة نسبتها 53.8 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 29.6 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.3 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 2.2 في المائة.
وخلال تعاملات الأسبوع الفائت، سجلت أسهم ثماني شركات فقط من اجمالي 36 شركة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر سهمها دون تغير.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 34.9 في المائة من القيمة الاجمالية للتداول، تلته شركة بروة العقارية بنسبة 8.5 في المائة، ثم شركة الخليج للاسمنت بنسبة 6.2 في المائة.
وقال مستثمرون في بورصة الدوحة انه على الرغم من الاستقرار الذي يبدو أن مؤشر الأسهم يتسم به في بعض الأحيان، فإن البورصة عموما ومستويات الأسعار مستمرة بالتراجع.
خسائر فادحة
وشدد مستثمر طلب عدم الاشارة الى هويته على أن عودة أسعار الأسهم لتحقيق السعر العادل هي عملية بطيئة وأثرت سلبا على عدد كبير من المستثمرين وساهمت في تحقيق معظمهم لخسائر فادحة، مضيفا أن على المتعاملين نسيان تلك الأسعار واستيعاب الأسعار الجديدة شيئا فشيئا.
وقال ان أداء البورصة في تراجع، كما أن التحركات التي يحققها المؤشر العام لأسعار الأسهم لا تعتبر مرآة حقيقية لواقع أداء الأسهم، فالمؤشر الذي يرتبط بعدد معين من الشركات الضخمة يعبر عن أدائها فقط، لا بل ان تلك الشركات يتم التحكم فيها لتعكس صورة للبورصة عبر المؤشر لا تمت لأداء الأسهم بصلة، وفي الوقت الذي نلحظ فيه تراجع ما يزيد على 70 في المائة من أسهم الشركات المدرجة، نجد المؤشر يعطي دلائل بالارتفاع أو الاستقرار
.
لكن وسطاء ماليين التقتهم 'القبس' أكدوا أن جزءا كبيرا من الحالة النفسية التي يعيشها المتعاملون والاحباط الذي انعكس على أداء بورصة الدوحة بشكل كامل يعود الى أن المتعاملين ما زالوا يحتفظون بذاكرتهم في تلك الفترة الذهبية من عمر البورصة التي وصلت معها أسعار الأسهم الى مستويات خيالية ومبالغ فيها في معظم الأحيان مع صعوبة تقبلهم للواقع الذي آلت اليه الأسهم وخسارة جزء كبير منها بنسبة تفوق 70 في المائة.
وقال محللون ماليون ان الصعود المبالغ فيه لعدد كبير من الأسهم القطرية وتحقيقها لمستويات قياسية خلال عام 2005 كان مبالغ فيه ولا مبرر له أساسا، حيث ان أسعار الأسهم في تلك الفترة كانت على الأرجح أسعارا خاطئة ولا يمكن القياس عليها، مشيرين الى أن تراجع الأسعار واستمرار النزول هو الواقع الذي على المستثمرين تقبله لأن الأسهم الآن بدأت تتحرك باتجاه الأسعار العادلة والمقبولة لها.
احتجاب رؤوس الأموال
واستبعد وسطاء ماليون ومستثمرون على السواء أن يطرأ أي تغير يذكر على أداء بورصة الدوحة خلال الفترة القريبة المقبلة ما دامت رؤوس الأموال تصر على الاحتجاب والبقاء بعيدة عن مقصورة التداول، مشيرين الى أن التحسن المنشود يستدعي القيام بعمليات شراء كبرى وعلى مستوى المحافظ وكبار المستثمرين، ويجب أن تكون تلك العمليات في الوقت نفسه شراء دون اتجاه للبيع مع احتفاظ بالأسهم لمدة أطول.
وتطابقت جميع جلسات التعاملات في بورصة الدوحة للأسبوع الفائت مع كل التوقعات التي أشارت الى أن الأجواء الرمضانية ستلقي بظلالها حتى على قاعات التداول التي كانت أشبه بالفارغة، وحتى على النزر اليسير من المتعاملين الذين قدموا الى البورصة متثاقلين تخذلهم الخطى بوجوه شاحبة يعتقد من يراها أنها ما زالت تغط في النوم.
التعاملات أيضا تأثرت بركود المتعاملين سواء كانوا مستثمرين أو مضاربين، فبدت هي الأخرى متثاقلة بالكاد تجر خطاها حتى نهاية جلسات التداول، حيث كانت تقترب اللحظات الأخيرة منها من نهايتها، وما زالت أحجام التداول دون المائة مليون ريال، لتبدو الأسهم وكأنها هي الأخرى غير مستعدة للقيام بأي نشاط مفاجئ يكسر خمول أجواء رمضان.
وفي ظل تلك الأجواء، يقول مستثمرون قطريون ان التعاملات في رمضان تشهد هدوءا كبيرا، وهو ما اعتاده المتعاملون في كل عام، وهو ليس بالشيء الجديد، حيث اعتدنا على التداول المحدود والمؤشر شبه المستقر، وما تمت ملاحظته خلال الأسبوع الفائت أن التعاملات بالكاد كانت تصل الى احجامها في نهاية جلسات التداول.
نقص السيولة
وبين المستثمرون أن تلك الحالة تأتي ضمن واقع يشير الى نقص كبير في السيولة واحتجابها عن البورصة، فيما تساءل آخرون عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عزوف المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين عن الدخول الى البورصة وامدادها بالسيولة اللازمة لاعادة الروح اليها مجددا.
وقال متعاملون ان شهر رمضان هذا العام جاء في ظروف تكابد فيها البورصة أسوأ الظروف وتعيش أصعب حالاتها، لذلك، لا بد من تدخل فوري لانقاذها ورفد أدائها ومدها بالقدر الممكن من السيولة، موضحين أن ما يزيدهم استغرابا هو وصول أسعار الأسهم الى مستويات متدنية كانت حلما في وقت من الأوقات للمستثمرين، ومع هذا لم نشاهد أي تحركات جدية للشراء لا على مستوى المحافظ أو كبار المستثمرين ولا حتى على مستوى المضاربين.
وكانت بورصة الدوحة قد حافظت على توازنها في أول جلسة تداولات خلال شهر رمضان، حيث خسرت فقط 14 نقطة، لكن التعاملات في تلك الجلسة تراجعت بنسبة 50 في المائة.
وكرر العديد من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم مطالبتهم للجهات الرسمية المعنية بالتدخل لايقاف نزيف الخسائر وتراجع أسعار الأسهم، مؤكدين أن المحافظ والصناديق الاستثمارية ما زالت تكتفي بلعب دور المتفرج ولا تعمل على ضخ السيولة الكفيلة بانقاذ البورصة التي تحتضر، وشددوا على أن المحافظ الكبرى لن تخسر بدخولها البورصة حاليا نظرا للأسعار المتدنية والجاذبة للشراء.
تخفيض العمولة
وكانت لجنة بورصة الدوحة قررت في اجتماع لها عقدته في بحر الأسبوع الفائت خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف الى 2.75 في الألف، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها ادارة البورصة من أولئك الوسطاء من 30 في المائة الى 20 في المائة.
وقال مصدر مسؤول في بورصة الدوحة ان التعديل الذي سيطبق اعتبارا من مطلع أكتوبر قد اتخذ لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم، وذلك على ضوء دراسة تم اعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
وأوضح المصدر أن التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا الى الصلاحيات الممنوحة الى لجنة البورصة بموجب المادة 75 من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه: يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها.
وأشار المصدر الى أن اللجنة اتخذت كذلك مجموعة من القرارات الرامية الى تعزيز ثقة المستثمر في البورصة وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، ومن بين تلك القرارات ابقاء الأمر الخاص معروضا في البورصة لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.
دور الاكتتابات
عن دور الاكتتابات المتوالية وأثرها في بورصة الدوحة وقيامها بامتصاص القدر الأكبر من السيولة منها، قال متعاملون انه لا بديل عن الاكتتابات ولكن لابد من ايجاد آلية بديلة للاكتتابات بشكلها الحالي من أجل الحفاظ على بورصة الدوحة، لافتين الى ضرورة اعادة النظر بآليات ومواقيت الاكتتابات الحالية بالشكل الذي يحفظ البورصة وأسعار الأسهم.
وعبر مستثمرون عن أملهم في أن تشهد بورصة الدوحة مرحلة جديدة من الانتعاش اذا ما ارتفعت أحجام التداول خلال الفترة المقبلة وحافظ المؤشر العام لأسعار الأسهم على استقراره.
وأوضح مستثمر أن نهاية شهر سبتمبر تشكل مرحلة بالنسبة للمستثمرين يبدأون معها بترقب نتائج الربع الثالث لأرباح الشركات المدرجة للتداول، وهو ما سيلقي بظلاله أيضا على التعاملات نظرا للاشاعات التي تزداد وتيرة نشاطها عادة في مثل هذه الأوقات.
01/10/2006 الدوحة - القبس:
حافظت بورصة الدوحة على حجم مرتفع للتعاملات خلال الأسبوع الفائت في الوقت الذي استمرت فيه الأسهم بالنزول، لكنها عموما لم تأت بأي جديد أو بخلاف ما كان متوقعا.
وسجل مؤشر البورصة لأسعار الأسهم انخفاضا بمقدار 81.5 نقطة تمثل ما نسبته 1.07 في المائة مقارنة بالأسبوع قبل الفائت، ليغلق على 7518 نقطة انخفاضا من 7600 نقطة.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.9 في المائة لتصل الى 969.9 مليون ريال مقابل 1.1 مليار ريال، كما انخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة للتداول في نهاية الأسبوع بنسبة 1.7 في المائة لتصل الى 239.4 مليار ريال، مقابل 243.7 مليار ريال في نهاية الأسبوع قبل الفائت.
واحتل قطاع البنوك المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة، حيث استحوذ على حصة نسبتها 53.8 في المائة، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 29.6 في المائة، ثم قطاع الصناعة بنسبة 14.3 في المائة، وفي المرتبة الأخيرة حل قطاع التأمين بنسبة 2.2 في المائة.
وخلال تعاملات الأسبوع الفائت، سجلت أسهم ثماني شركات فقط من اجمالي 36 شركة مدرجة للتداول في بورصة الدوحة ارتفاعا في أسعارها، بينما انخفضت أسعار أسهم 26 شركة أخرى، فيما حافظت شركة واحدة على سعر سهمها دون تغير.
وقاد مصرف الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 34.9 في المائة من القيمة الاجمالية للتداول، تلته شركة بروة العقارية بنسبة 8.5 في المائة، ثم شركة الخليج للاسمنت بنسبة 6.2 في المائة.
وقال مستثمرون في بورصة الدوحة انه على الرغم من الاستقرار الذي يبدو أن مؤشر الأسهم يتسم به في بعض الأحيان، فإن البورصة عموما ومستويات الأسعار مستمرة بالتراجع.
خسائر فادحة
وشدد مستثمر طلب عدم الاشارة الى هويته على أن عودة أسعار الأسهم لتحقيق السعر العادل هي عملية بطيئة وأثرت سلبا على عدد كبير من المستثمرين وساهمت في تحقيق معظمهم لخسائر فادحة، مضيفا أن على المتعاملين نسيان تلك الأسعار واستيعاب الأسعار الجديدة شيئا فشيئا.
وقال ان أداء البورصة في تراجع، كما أن التحركات التي يحققها المؤشر العام لأسعار الأسهم لا تعتبر مرآة حقيقية لواقع أداء الأسهم، فالمؤشر الذي يرتبط بعدد معين من الشركات الضخمة يعبر عن أدائها فقط، لا بل ان تلك الشركات يتم التحكم فيها لتعكس صورة للبورصة عبر المؤشر لا تمت لأداء الأسهم بصلة، وفي الوقت الذي نلحظ فيه تراجع ما يزيد على 70 في المائة من أسهم الشركات المدرجة، نجد المؤشر يعطي دلائل بالارتفاع أو الاستقرار
.
لكن وسطاء ماليين التقتهم 'القبس' أكدوا أن جزءا كبيرا من الحالة النفسية التي يعيشها المتعاملون والاحباط الذي انعكس على أداء بورصة الدوحة بشكل كامل يعود الى أن المتعاملين ما زالوا يحتفظون بذاكرتهم في تلك الفترة الذهبية من عمر البورصة التي وصلت معها أسعار الأسهم الى مستويات خيالية ومبالغ فيها في معظم الأحيان مع صعوبة تقبلهم للواقع الذي آلت اليه الأسهم وخسارة جزء كبير منها بنسبة تفوق 70 في المائة.
وقال محللون ماليون ان الصعود المبالغ فيه لعدد كبير من الأسهم القطرية وتحقيقها لمستويات قياسية خلال عام 2005 كان مبالغ فيه ولا مبرر له أساسا، حيث ان أسعار الأسهم في تلك الفترة كانت على الأرجح أسعارا خاطئة ولا يمكن القياس عليها، مشيرين الى أن تراجع الأسعار واستمرار النزول هو الواقع الذي على المستثمرين تقبله لأن الأسهم الآن بدأت تتحرك باتجاه الأسعار العادلة والمقبولة لها.
احتجاب رؤوس الأموال
واستبعد وسطاء ماليون ومستثمرون على السواء أن يطرأ أي تغير يذكر على أداء بورصة الدوحة خلال الفترة القريبة المقبلة ما دامت رؤوس الأموال تصر على الاحتجاب والبقاء بعيدة عن مقصورة التداول، مشيرين الى أن التحسن المنشود يستدعي القيام بعمليات شراء كبرى وعلى مستوى المحافظ وكبار المستثمرين، ويجب أن تكون تلك العمليات في الوقت نفسه شراء دون اتجاه للبيع مع احتفاظ بالأسهم لمدة أطول.
وتطابقت جميع جلسات التعاملات في بورصة الدوحة للأسبوع الفائت مع كل التوقعات التي أشارت الى أن الأجواء الرمضانية ستلقي بظلالها حتى على قاعات التداول التي كانت أشبه بالفارغة، وحتى على النزر اليسير من المتعاملين الذين قدموا الى البورصة متثاقلين تخذلهم الخطى بوجوه شاحبة يعتقد من يراها أنها ما زالت تغط في النوم.
التعاملات أيضا تأثرت بركود المتعاملين سواء كانوا مستثمرين أو مضاربين، فبدت هي الأخرى متثاقلة بالكاد تجر خطاها حتى نهاية جلسات التداول، حيث كانت تقترب اللحظات الأخيرة منها من نهايتها، وما زالت أحجام التداول دون المائة مليون ريال، لتبدو الأسهم وكأنها هي الأخرى غير مستعدة للقيام بأي نشاط مفاجئ يكسر خمول أجواء رمضان.
وفي ظل تلك الأجواء، يقول مستثمرون قطريون ان التعاملات في رمضان تشهد هدوءا كبيرا، وهو ما اعتاده المتعاملون في كل عام، وهو ليس بالشيء الجديد، حيث اعتدنا على التداول المحدود والمؤشر شبه المستقر، وما تمت ملاحظته خلال الأسبوع الفائت أن التعاملات بالكاد كانت تصل الى احجامها في نهاية جلسات التداول.
نقص السيولة
وبين المستثمرون أن تلك الحالة تأتي ضمن واقع يشير الى نقص كبير في السيولة واحتجابها عن البورصة، فيما تساءل آخرون عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عزوف المحافظ والصناديق وكبار المستثمرين عن الدخول الى البورصة وامدادها بالسيولة اللازمة لاعادة الروح اليها مجددا.
وقال متعاملون ان شهر رمضان هذا العام جاء في ظروف تكابد فيها البورصة أسوأ الظروف وتعيش أصعب حالاتها، لذلك، لا بد من تدخل فوري لانقاذها ورفد أدائها ومدها بالقدر الممكن من السيولة، موضحين أن ما يزيدهم استغرابا هو وصول أسعار الأسهم الى مستويات متدنية كانت حلما في وقت من الأوقات للمستثمرين، ومع هذا لم نشاهد أي تحركات جدية للشراء لا على مستوى المحافظ أو كبار المستثمرين ولا حتى على مستوى المضاربين.
وكانت بورصة الدوحة قد حافظت على توازنها في أول جلسة تداولات خلال شهر رمضان، حيث خسرت فقط 14 نقطة، لكن التعاملات في تلك الجلسة تراجعت بنسبة 50 في المائة.
وكرر العديد من المستثمرين والمتعاملين بالأسهم مطالبتهم للجهات الرسمية المعنية بالتدخل لايقاف نزيف الخسائر وتراجع أسعار الأسهم، مؤكدين أن المحافظ والصناديق الاستثمارية ما زالت تكتفي بلعب دور المتفرج ولا تعمل على ضخ السيولة الكفيلة بانقاذ البورصة التي تحتضر، وشددوا على أن المحافظ الكبرى لن تخسر بدخولها البورصة حاليا نظرا للأسعار المتدنية والجاذبة للشراء.
تخفيض العمولة
وكانت لجنة بورصة الدوحة قررت في اجتماع لها عقدته في بحر الأسبوع الفائت خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4.0 في الألف الى 2.75 في الألف، وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها ادارة البورصة من أولئك الوسطاء من 30 في المائة الى 20 في المائة.
وقال مصدر مسؤول في بورصة الدوحة ان التعديل الذي سيطبق اعتبارا من مطلع أكتوبر قد اتخذ لتشجيع المستثمرين على زيادة أحجام تداولهم، وذلك على ضوء دراسة تم اعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية.
وأوضح المصدر أن التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا الى الصلاحيات الممنوحة الى لجنة البورصة بموجب المادة 75 من اللائحة الداخلية التي تنص على أنه: يتقاضى الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها.
وأشار المصدر الى أن اللجنة اتخذت كذلك مجموعة من القرارات الرامية الى تعزيز ثقة المستثمر في البورصة وضمان أعلى قدر من العدالة والنزاهة في التعامل، ومن بين تلك القرارات ابقاء الأمر الخاص معروضا في البورصة لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة على هذه الأوامر، وذلك حفاظا على مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.
دور الاكتتابات
عن دور الاكتتابات المتوالية وأثرها في بورصة الدوحة وقيامها بامتصاص القدر الأكبر من السيولة منها، قال متعاملون انه لا بديل عن الاكتتابات ولكن لابد من ايجاد آلية بديلة للاكتتابات بشكلها الحالي من أجل الحفاظ على بورصة الدوحة، لافتين الى ضرورة اعادة النظر بآليات ومواقيت الاكتتابات الحالية بالشكل الذي يحفظ البورصة وأسعار الأسهم.
وعبر مستثمرون عن أملهم في أن تشهد بورصة الدوحة مرحلة جديدة من الانتعاش اذا ما ارتفعت أحجام التداول خلال الفترة المقبلة وحافظ المؤشر العام لأسعار الأسهم على استقراره.
وأوضح مستثمر أن نهاية شهر سبتمبر تشكل مرحلة بالنسبة للمستثمرين يبدأون معها بترقب نتائج الربع الثالث لأرباح الشركات المدرجة للتداول، وهو ما سيلقي بظلاله أيضا على التعاملات نظرا للاشاعات التي تزداد وتيرة نشاطها عادة في مثل هذه الأوقات.