أبوتركي
01-10-2006, 11:47 PM
ظاهرة التذبذب السلحفائي.. جديدة ولم يتعود عليها المستثمر من قبل
مصدر بيانات الجداول: الموقع الرسمي لسوق الدوحة للأوراق المالية.
إعداد: نضال أحمد الخولي
الراية
برزت خلال فترة الثلاثة شهور الأخيرة ظاهرة جديدة في السوق المالي تتمثل في حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق المالي، والتي يعكسها التذبذب السلحفائي لمؤشر السوق وهو ما لم يتعود عليه المستثمرون من قبل، حيث استمر منذ شهر يوليو الماضي ومازال يتذبذب صعوداً وهبوطاً ضمن نطاق ضيق بحدود النصف بالمائة صعوداً أوهبوطاً، بل أنه غالباً لا يتجاوز الأعشار من المائة، وفي الجانب الآخر تشهد أسعار الأسهم تذبذبات سعرية متدنية ضمن هوامش ضيقة لم يعتد عليها المستثمرون أيضاً، وبالإجمال، فإن الاتجاه العام للسوق خلال تلك الفترة كان اتجاهاً هبوطياً متدرجاً علي فترة زمنية طويلة، مما حد من إمكانية وقدرة صغار المستثمرين خاصة علي تحقيق عوائد مرضية، وأدي الأمر بالكثيرين إلي تجميد نشاطهم لعدم جدوي المضاربة مما أدي إلي تفاقم حالة الركود.
إلا أنه يلاحظ من حين لآخر وجود تذبذبات سعرية كبيرة علي سهم أو سهمين، ثم ما تلبث تلك الأسهم أن تعود لحالة السكون من جديد، ليتكرر ذلك مع أسهم أخري.
تفسير الظاهرة
وقد بدأ المتعاملون منذ ذلك الوقت يلاحظون في كثير من الأحيان عدم وجود علاقة واضحة بين حركة المؤشر أو لونه وبين حركة الأسهم المتداولة، وبالرغم من أنه لا مكان للألوان في التحليل المالي، وبالطبع لا توجد مؤشرات مالية لها علاقة بالألوان، إلاّ أنه في ظل تركيبة السوق التي يشكل صغار المستثمرين الأفراد فيها غالبية عظمي، وبالتالي اعتماد كثير منهم في قراراتهم الاستثمارية علي لون المؤشر أو وضعه صعوداً أم هبوطاً، فإنه لا بد من تقديم تفسير منطقي لتلك الحالة التي تنتاب المؤشر، ومن التفاسير المطروحة لتلك الظاهرة، هي أن المؤشر لم يعد يعكس حالة السوق بسبب دخول عدة شركات جديدة للسوق، كما أن هناك من يلقي باللوم علي بعض فئات المستثمرين بأنهم يمسكون بالمؤشر من خلال خلق حالة ركود للأسهم الداخلة ضمن عينة المؤشر، في حين يتم التداول بشكل كبير علي الأسهم الأخري غير المشمولة ضمن العينة، وأياً كانت الطروحات المتداولة في الأوساط الاستثمارية، أري أنه لا يمكن أن نقوم بتفسير حالة من هذا النوع عبر التخمين والتوقع، بل يجب عمل دراسة مستفيضة للموضوع للوقوف علي العوامل الرئيسية التي تؤثر في مدي دلالة مؤشر السوق.
دراسة المؤشر
وفقاً للموقع الرسمي لسوق الدوحة فإن مؤشر السوق يتكون من ما مجموعه عشرين شركة موزعة علي القطاعات الأربعة الرئيسية، ولو أخذنا نظرة أولية لحجم عينة المؤشر نسبة لعدد الشركات في كل قطاع من القطاعات الأربعة كما يتضح من الجدول رقم (1) حيث يلاحظ أن 75% من قطاع البنوك يدخل ضمن العينة بحيث تشمل كافة البنوك باستثناء سهمي الريان والأولي للتمويل اللذين أدرجا حديثاً، بينما يلاحظ نسب تمثيل أقل لباقي القطاعات وخاصة الخدمات التي لا تتجاوز 44% تابع جدول رقم (1).
وبالطبع لا يكفي الأخذ بمؤشر عدد الشركات، بل يجب الأخذ بالمتغيرات الأخري والتي من أهمها : حجم رأس المال ، القيمة السوقية ، عدد الصفقات ، حجم التداول، قيم التداول.
ويتضح من الجدول رقم (2) نسب الشركات الداخلة في عينة المؤشر من حيث أحجام رأس المال والقيم السوقية لتلك الشركات، حيث يتضح أن قطاع شركات عينة المؤشر تشكل ما نسبته 57% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق، وتعتبر هذه النسبة جيدة نوعاً ما إلا أنه يفضل أن تكون بحدود لا تقل عن 70% ومن جهة أخري تشكل شركات العينة ما نسبته 81% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، وهي نسبة تعتبر جيدة جداً ومقبولة. تابع جدول رقم (2).
وفيما يتعلق بحصة عينة المؤشر من تداولات السوق يتضح من الجدول رقم (4) الذي يبين حصة عينة المؤشر من إجمالي تداولات السوق موزعة علي القطاعات الأربعة، فإن حصة شركات عينة المؤشر تمثل نسباً متواضعة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وأحجام التداول والتي تتراوح بين 11% و14% كما لا تمثل قيم تداولات شركات المؤشر سوي ما نسبته 44% من إجمالي قيم تداول السوق في شهر أغسطس الماضي والتي انخفضت إلي ما لا يزيد عن 31% في سبتمبر، بينما يلاحظ أن حصة الشركات غير المدرجة من أحجام التداولات قد وصلت لحوالي 90% خلال شهر سبتمبر، مما يستدعي الوقوف عند تلك النسب مطولاً. تابع الجدول رقم (3) و (4).
ويتبين من الجدول رقم (4) خلاصة مقارنة بين نسب تمثيل شركات عينة المؤشر من حيث العناصر الستة التي تم تناولها سابقا لتتضح الصورة العامة
الخلاصة والاستنتاجات
من خلال ما سبق يتبين ما يلي:
تعتبر عينة المؤشر ذات دلالة من حيث نسبتها للقيمة السوقية لأسهم السوق حيث تمثل 81% وهي نسبة تعتبر مقبولة.
تعتبر عينة المؤشر ذات دلالة منخفضة نوعاً من حيث عدد الشركات ونسبتها لإجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة، والتي تبلغ بحدود 56-57% ، إلا أنه يفضل أن تكون النسبة بحدود 70% من إجمالي رؤوس الأموال.
لا يمكن اعتبار عينة المؤشر ذات دلالة لوضع السوق من حيث نسبة عدد الصفقات وأحجام التداول حيث أن النسبة لا تتجاوز 14%.
تعتبر نسبة عينة المؤشر لإجمالي قيم التداول في السوق منخفضة نسبياً حيث لم تتجاوز 31% خلال شهر سبتمبر 2006.
وباعتقادي أن السبب الأساسي لانخفاض حصة "شركات العينة" من إجمالي أحجام التعاملات في الوقت الذي تشكل فيه نسبة كبيرة من القيمة السوقية، يعود إلي كون غالبية رؤوس أموال تلك الشركات مملوكة لجهات أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل أو انها استثمارات حكومية، وبالتالي فإن تلك الأسهم غير متداولة فعلاً، وعليه فإنه لا يمكن الاسترشاد بنسبتها للقيمة السوقية، ومن ناحية أخري فإن كون أغلب "شركات العينة" تعتبر من الشركات القديمة في السوق وتمتلك رصيدا تاريخيا من الأداء ونتائج الأرباح والتوزيعات مما يدعو الكثيرين للاحتفاظ بأسهمها، حيث يغلب علي مساهميها طابع الاستثمار طويل الأجل، بينما تتكون غالبية الشركات خارج العينة من شركات حديثة التأسيس، والسمة الغالبة علي نوع تداولاتها هي المضاربة التي تؤدي إلي زيادة كبيرة في أحجام التداولات، وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن الاكتفاء بتلك الأسباب للعدول عن فكرة إعادة النظرفي عينة المؤشر، لأن عمليات المضاربة تشكل عنصراً فاعلاً في تنشيط السوق، ولا يمكن تجاهلها عند إجراء أية دراسة تتعلق بالسوق أو اعتبارها وضعاً شاذاً.
وبناءً علي ما تقدم، وبالرغم من أن القيمة السوقية تعتبر هي العنصر الأساس في احتساب قيم المؤشر وعينته، إلاّ أنه يفضل إعادة النظر في عينة المؤشر لتصبح أكثر دلالة من حيث قيم رؤوس الأموال المسجلة وأحجام التداول وقيمها، وفي هذا المجال يمكن التوصية بإضافة حوالي الثلاث شركات علي الأقل بشكل انتقائي آخذين بعين الاعتبار العوامل التي تم الأخذ بها خلال هذه الدراسة كما يتضح من الجدول رقم (5).
مصدر بيانات الجداول: الموقع الرسمي لسوق الدوحة للأوراق المالية.
إعداد: نضال أحمد الخولي
الراية
برزت خلال فترة الثلاثة شهور الأخيرة ظاهرة جديدة في السوق المالي تتمثل في حالة الركود النسبي التي يشهدها السوق المالي، والتي يعكسها التذبذب السلحفائي لمؤشر السوق وهو ما لم يتعود عليه المستثمرون من قبل، حيث استمر منذ شهر يوليو الماضي ومازال يتذبذب صعوداً وهبوطاً ضمن نطاق ضيق بحدود النصف بالمائة صعوداً أوهبوطاً، بل أنه غالباً لا يتجاوز الأعشار من المائة، وفي الجانب الآخر تشهد أسعار الأسهم تذبذبات سعرية متدنية ضمن هوامش ضيقة لم يعتد عليها المستثمرون أيضاً، وبالإجمال، فإن الاتجاه العام للسوق خلال تلك الفترة كان اتجاهاً هبوطياً متدرجاً علي فترة زمنية طويلة، مما حد من إمكانية وقدرة صغار المستثمرين خاصة علي تحقيق عوائد مرضية، وأدي الأمر بالكثيرين إلي تجميد نشاطهم لعدم جدوي المضاربة مما أدي إلي تفاقم حالة الركود.
إلا أنه يلاحظ من حين لآخر وجود تذبذبات سعرية كبيرة علي سهم أو سهمين، ثم ما تلبث تلك الأسهم أن تعود لحالة السكون من جديد، ليتكرر ذلك مع أسهم أخري.
تفسير الظاهرة
وقد بدأ المتعاملون منذ ذلك الوقت يلاحظون في كثير من الأحيان عدم وجود علاقة واضحة بين حركة المؤشر أو لونه وبين حركة الأسهم المتداولة، وبالرغم من أنه لا مكان للألوان في التحليل المالي، وبالطبع لا توجد مؤشرات مالية لها علاقة بالألوان، إلاّ أنه في ظل تركيبة السوق التي يشكل صغار المستثمرين الأفراد فيها غالبية عظمي، وبالتالي اعتماد كثير منهم في قراراتهم الاستثمارية علي لون المؤشر أو وضعه صعوداً أم هبوطاً، فإنه لا بد من تقديم تفسير منطقي لتلك الحالة التي تنتاب المؤشر، ومن التفاسير المطروحة لتلك الظاهرة، هي أن المؤشر لم يعد يعكس حالة السوق بسبب دخول عدة شركات جديدة للسوق، كما أن هناك من يلقي باللوم علي بعض فئات المستثمرين بأنهم يمسكون بالمؤشر من خلال خلق حالة ركود للأسهم الداخلة ضمن عينة المؤشر، في حين يتم التداول بشكل كبير علي الأسهم الأخري غير المشمولة ضمن العينة، وأياً كانت الطروحات المتداولة في الأوساط الاستثمارية، أري أنه لا يمكن أن نقوم بتفسير حالة من هذا النوع عبر التخمين والتوقع، بل يجب عمل دراسة مستفيضة للموضوع للوقوف علي العوامل الرئيسية التي تؤثر في مدي دلالة مؤشر السوق.
دراسة المؤشر
وفقاً للموقع الرسمي لسوق الدوحة فإن مؤشر السوق يتكون من ما مجموعه عشرين شركة موزعة علي القطاعات الأربعة الرئيسية، ولو أخذنا نظرة أولية لحجم عينة المؤشر نسبة لعدد الشركات في كل قطاع من القطاعات الأربعة كما يتضح من الجدول رقم (1) حيث يلاحظ أن 75% من قطاع البنوك يدخل ضمن العينة بحيث تشمل كافة البنوك باستثناء سهمي الريان والأولي للتمويل اللذين أدرجا حديثاً، بينما يلاحظ نسب تمثيل أقل لباقي القطاعات وخاصة الخدمات التي لا تتجاوز 44% تابع جدول رقم (1).
وبالطبع لا يكفي الأخذ بمؤشر عدد الشركات، بل يجب الأخذ بالمتغيرات الأخري والتي من أهمها : حجم رأس المال ، القيمة السوقية ، عدد الصفقات ، حجم التداول، قيم التداول.
ويتضح من الجدول رقم (2) نسب الشركات الداخلة في عينة المؤشر من حيث أحجام رأس المال والقيم السوقية لتلك الشركات، حيث يتضح أن قطاع شركات عينة المؤشر تشكل ما نسبته 57% من إجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة في السوق، وتعتبر هذه النسبة جيدة نوعاً ما إلا أنه يفضل أن تكون بحدود لا تقل عن 70% ومن جهة أخري تشكل شركات العينة ما نسبته 81% من إجمالي القيمة السوقية للسوق، وهي نسبة تعتبر جيدة جداً ومقبولة. تابع جدول رقم (2).
وفيما يتعلق بحصة عينة المؤشر من تداولات السوق يتضح من الجدول رقم (4) الذي يبين حصة عينة المؤشر من إجمالي تداولات السوق موزعة علي القطاعات الأربعة، فإن حصة شركات عينة المؤشر تمثل نسباً متواضعة من إجمالي عدد الصفقات المنفذة وأحجام التداول والتي تتراوح بين 11% و14% كما لا تمثل قيم تداولات شركات المؤشر سوي ما نسبته 44% من إجمالي قيم تداول السوق في شهر أغسطس الماضي والتي انخفضت إلي ما لا يزيد عن 31% في سبتمبر، بينما يلاحظ أن حصة الشركات غير المدرجة من أحجام التداولات قد وصلت لحوالي 90% خلال شهر سبتمبر، مما يستدعي الوقوف عند تلك النسب مطولاً. تابع الجدول رقم (3) و (4).
ويتبين من الجدول رقم (4) خلاصة مقارنة بين نسب تمثيل شركات عينة المؤشر من حيث العناصر الستة التي تم تناولها سابقا لتتضح الصورة العامة
الخلاصة والاستنتاجات
من خلال ما سبق يتبين ما يلي:
تعتبر عينة المؤشر ذات دلالة من حيث نسبتها للقيمة السوقية لأسهم السوق حيث تمثل 81% وهي نسبة تعتبر مقبولة.
تعتبر عينة المؤشر ذات دلالة منخفضة نوعاً من حيث عدد الشركات ونسبتها لإجمالي رؤوس أموال الشركات المدرجة، والتي تبلغ بحدود 56-57% ، إلا أنه يفضل أن تكون النسبة بحدود 70% من إجمالي رؤوس الأموال.
لا يمكن اعتبار عينة المؤشر ذات دلالة لوضع السوق من حيث نسبة عدد الصفقات وأحجام التداول حيث أن النسبة لا تتجاوز 14%.
تعتبر نسبة عينة المؤشر لإجمالي قيم التداول في السوق منخفضة نسبياً حيث لم تتجاوز 31% خلال شهر سبتمبر 2006.
وباعتقادي أن السبب الأساسي لانخفاض حصة "شركات العينة" من إجمالي أحجام التعاملات في الوقت الذي تشكل فيه نسبة كبيرة من القيمة السوقية، يعود إلي كون غالبية رؤوس أموال تلك الشركات مملوكة لجهات أهدافها الاستثمارية طويلة الأجل أو انها استثمارات حكومية، وبالتالي فإن تلك الأسهم غير متداولة فعلاً، وعليه فإنه لا يمكن الاسترشاد بنسبتها للقيمة السوقية، ومن ناحية أخري فإن كون أغلب "شركات العينة" تعتبر من الشركات القديمة في السوق وتمتلك رصيدا تاريخيا من الأداء ونتائج الأرباح والتوزيعات مما يدعو الكثيرين للاحتفاظ بأسهمها، حيث يغلب علي مساهميها طابع الاستثمار طويل الأجل، بينما تتكون غالبية الشركات خارج العينة من شركات حديثة التأسيس، والسمة الغالبة علي نوع تداولاتها هي المضاربة التي تؤدي إلي زيادة كبيرة في أحجام التداولات، وبالرغم من ذلك فإنه لا يمكن الاكتفاء بتلك الأسباب للعدول عن فكرة إعادة النظرفي عينة المؤشر، لأن عمليات المضاربة تشكل عنصراً فاعلاً في تنشيط السوق، ولا يمكن تجاهلها عند إجراء أية دراسة تتعلق بالسوق أو اعتبارها وضعاً شاذاً.
وبناءً علي ما تقدم، وبالرغم من أن القيمة السوقية تعتبر هي العنصر الأساس في احتساب قيم المؤشر وعينته، إلاّ أنه يفضل إعادة النظر في عينة المؤشر لتصبح أكثر دلالة من حيث قيم رؤوس الأموال المسجلة وأحجام التداول وقيمها، وفي هذا المجال يمكن التوصية بإضافة حوالي الثلاث شركات علي الأقل بشكل انتقائي آخذين بعين الاعتبار العوامل التي تم الأخذ بها خلال هذه الدراسة كما يتضح من الجدول رقم (5).