العبيـدلي
02-10-2006, 12:00 AM
دراسة عمانية:
قصور تشريعي وتنظيمي يعيق تطور أسواق مال الخليج
02/10/2006 مسقط - كونا - أكدت دراسة اقتصادية ان اسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون تعاني من اوجه قصور في جوانب متعددة.
وقالت الدراسة الصادرة عن مجموعة من البنوك العمانية ان القصور يتمثل في عدم توافر الاطر القانونية والتشريعية والتنظيمية المؤسسية الكافية وذلك يعد عقبة اساسية في وجه تطور الاسواق الخليجية.
واضافت ان القصور هو في الاطر القانونية والتشريعية للاسواق الاولية للاصدارات مبينة ا ن الاسوق منظمة بشكل كامل في السلطنة والبحرين والسعودية والكويت بينما يوجد تنظيم جزئي لهذه الاسواق الاولية في كل من دولتي الامارات وقطر.
واشارت الى ان الاسواق الثانوية للتداول منظمة بشكل كامل في كل من السلطنة والبحرين والكويت بينما اختارت السعودية اسلوبا مختلفا يركز على تداول الاسهم.
واوضحت الدراسة ان البعض يرى ان من بين اوجه القصور في اسواق الاوراق المالية بدول المجلس انها ما زالت مغلقة الى حد كبير في وجه الاستثمار الاجنبي مبينة ان بعض دول المجلس انتهجت سياسة الانفتاح.
واكدت الدراسة ان الفوائض المالية الضخمة التي حققتها دول المجلس نتيجة لارتفاع اسعار النفط قد اسفرت عن حدوث تطور نوعي وكمي في الاجهزة المصرفية لهذه الدول في محاولة للاشتراك مع الاجهزة المصرفية الغربية في استثمار تلك الفوائض اقليميا ودوليا.
وبينت الدراسة ان الظروف الاقتصادية اصبحت مختلفة لدرجة انها تضع الجهاز المصرفي لدول مجلس التعاون امام تحديات ينبغي التصدي لها والتعامل معها بشكل يضمن النشاط المصرفي في دول المنطقة التطور المرغوب والمكانة التي يجب ان يحظى بها.
وقالت ان هذه التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الخليجي تتمثل في زيادة التكامل الاقتصادي العالمي وانهيار الحواجز القطرية امام النشاط المصرفي العالمي الامر الذي من شأنه زيادة المنافسة امام البنوك الوطنية من حيث مستوى وجودة الخدمة والادارة واستقطاب رؤوس الاموال.
كما ان انضمام دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية من شأنه ان يترتب عليه فتح الاسواق المحلية امام بنوك الدول الاخرى وقبول مبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت ان هناك آلية مقترحة لزيادة القدرة التنافسية وهي توفير عدد مناسب من الشركات المساهمة ذات الاوضاع الجيدة وحجم مناسب من المدخرات المحلية مع اتساع نطاق توزيعها بالاضافة الى اطار قانوني وتشريعي متكامل ومرن وسياسات ملائمة لتحفيز عرض الاوراق المالية والطلب عليها بما في ذلك نظام ضريبي مناسب.
قصور تشريعي وتنظيمي يعيق تطور أسواق مال الخليج
02/10/2006 مسقط - كونا - أكدت دراسة اقتصادية ان اسواق الأوراق المالية لدول مجلس التعاون تعاني من اوجه قصور في جوانب متعددة.
وقالت الدراسة الصادرة عن مجموعة من البنوك العمانية ان القصور يتمثل في عدم توافر الاطر القانونية والتشريعية والتنظيمية المؤسسية الكافية وذلك يعد عقبة اساسية في وجه تطور الاسواق الخليجية.
واضافت ان القصور هو في الاطر القانونية والتشريعية للاسواق الاولية للاصدارات مبينة ا ن الاسوق منظمة بشكل كامل في السلطنة والبحرين والسعودية والكويت بينما يوجد تنظيم جزئي لهذه الاسواق الاولية في كل من دولتي الامارات وقطر.
واشارت الى ان الاسواق الثانوية للتداول منظمة بشكل كامل في كل من السلطنة والبحرين والكويت بينما اختارت السعودية اسلوبا مختلفا يركز على تداول الاسهم.
واوضحت الدراسة ان البعض يرى ان من بين اوجه القصور في اسواق الاوراق المالية بدول المجلس انها ما زالت مغلقة الى حد كبير في وجه الاستثمار الاجنبي مبينة ان بعض دول المجلس انتهجت سياسة الانفتاح.
واكدت الدراسة ان الفوائض المالية الضخمة التي حققتها دول المجلس نتيجة لارتفاع اسعار النفط قد اسفرت عن حدوث تطور نوعي وكمي في الاجهزة المصرفية لهذه الدول في محاولة للاشتراك مع الاجهزة المصرفية الغربية في استثمار تلك الفوائض اقليميا ودوليا.
وبينت الدراسة ان الظروف الاقتصادية اصبحت مختلفة لدرجة انها تضع الجهاز المصرفي لدول مجلس التعاون امام تحديات ينبغي التصدي لها والتعامل معها بشكل يضمن النشاط المصرفي في دول المنطقة التطور المرغوب والمكانة التي يجب ان يحظى بها.
وقالت ان هذه التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي الخليجي تتمثل في زيادة التكامل الاقتصادي العالمي وانهيار الحواجز القطرية امام النشاط المصرفي العالمي الامر الذي من شأنه زيادة المنافسة امام البنوك الوطنية من حيث مستوى وجودة الخدمة والادارة واستقطاب رؤوس الاموال.
كما ان انضمام دول المجلس الى منظمة التجارة العالمية من شأنه ان يترتب عليه فتح الاسواق المحلية امام بنوك الدول الاخرى وقبول مبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت ان هناك آلية مقترحة لزيادة القدرة التنافسية وهي توفير عدد مناسب من الشركات المساهمة ذات الاوضاع الجيدة وحجم مناسب من المدخرات المحلية مع اتساع نطاق توزيعها بالاضافة الى اطار قانوني وتشريعي متكامل ومرن وسياسات ملائمة لتحفيز عرض الاوراق المالية والطلب عليها بما في ذلك نظام ضريبي مناسب.