Aljans
02-10-2006, 06:21 AM
الأموال التي يطالب بها أصحابها تقدر بملايين الريالات ..مستثمرون يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد وكلائهم في البورصة.|
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,2 أكتوبر 2006 1:53 أ.م.
الدوحة ـ الشرق :
تستعد مجموعة من المستثمرين الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لشراء وبيع الأسهم في السوق المالى لعدد من الوكلاء لرفع دعاوى قضائية على الوكلاء لقيام بعض الوكلاء بتضليل أصحاب الأسهم بمعلومات وارقام غير صحيحة والتلاعب فى كشوفات الحسابات التى يحصلون عليها من السوق المالى، واكد السيد يوسف احمد الزمان " المحامى وقاضى محكمة الاستئناف سابقا ان مكتبهم تسلم عدة دعاوى من مستثمرين أفراد يقوم حاليا بدراستها توطئة لرفعها الى القضاء.
وذكر ان الأموال التى يطالب بها اصحابها تقدر بملايين الريالات وان السمسار الذى اوكل اليه البيع والشراء مفوض للتعامل مع كافة أسهم افراد الأسرة واستلام الشيكات وبالبيع والشراء وبالسعر الذى يراه فى كافة الأوقات.
وقال هناك عقود مبرمة بين الوكيل والموكل ومن الضرورى التاكد من ان الوكيل عندما قام ببيع وشراء الاسهم اتبع الاصول المتعارف عليها وسيتم التشييك على هذه النقطة من خلال خبير حسابى ولوثبت ان هناك سوء نية وتحقيق مصالح شخصية فسيتم اخضاع الوكيل للمساءلة القانونية واذا اصبح الفعل يشكل جريمة احتيال ونصب فقد يتعرض للمساءلة الجنائية.
واضاف الزمان لـ «الشرق» هناك بعض التجاوزات تحصل من قبل الوكلاء وتصل أحياناً إلى أفعال غير مشروعة ويعاقب عليها، إلا أن معظم هذه التجاوزات قد لا يبلغ عنها ولا يتم الإفصاح عنها.
وبين: هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام قيام الوكيل بتجاوزات لا يمكن للموكل الوقوف عليها مثل قيام الوكيل بشراء سهم مطلوب من أحد موكليه أو مجموعة منهم يشتريه لصالحه بثمن محدد ويقوم بعد ذلك ببيعه بسعر أعلى إلى موكليه لتحقيق ربح شخصي مضمون لصالحه. كل ذلك دون علم إدارة السوق والموكلين.
وقال هناك بعض الوكلاء الذين يقومون بإدارة المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية التي تؤهلهم للقيام بهذه المسئوليات الخطيرة. مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة والسوق المالي.
واضاف: الأمر هنا يشبه بشركات توظيف الأموال الوهميه التي استطاعت الاستيلاء على أموال المساهمين الذين يعانون حتى هذا اليوم من ضياع أموالهم.وطالب الجهات المختصه بدراسة الدوافع التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى هذا النوع من التعامل ووضع القنوات السليمه التي تمكن هؤلاء الأفراد من استثمار أموالهم في بيئة آمنة وسليمة تحقق لهم الفوائد والمنافع بأقل المخاطر.
على صعيد آخر قال مصدر مالى استفسرته الشرق حول هذه الوقائع ان السوق المالى غير معني بهذه المسألة، مشددا على ان الشيكات الصادرة من السوق المالى تصدر فقط للمستفيد الاول ومن ثم فان اى تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالى وهى مسالة غير قانونية والسوق المالى غير معنى بها.
التفاصيل >>>>
تخوفات بأن تتحول التوكيلات إلى ظاهرة سلبية شبيهة بتوظيف الأموال
مستثمرون يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد وكلائهم في السوق المالي
المحامي الزمان: الأموال التى يطالب بها أصحابها تقدر بملايين الريالات
هناك تجاوزات غير مشروعة من بعض الوكلاء يعاقب عليها القانون
بعض الوكلاء الذين يديرون المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية
مصدر مالي: الشيكات تصدر للمستفيد الأول وأي تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالي
حسن أبوعرفات :
ترددت أنباء بأن مجموعة من المستثمرين الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لشراء وبيع الاسهم في السوق المالي لعدد من الوكلاء بصدد رفع دعاوى قضائية على الوكلاء لقيام بعض أولئك الوكلاء بتضليل أصحاب الاسهم بمعلومات وأرقام غير صحيحة والتلاعب في كشوفات الحسابات التى يحصلون عليها من السوق المالي.
الشرق التقت «يوسف أحمد الزمان» المحامى وقاضى محكمة الاستئناف سابقا لتستفسره حول الواقعة وتتعرف على الاطر القانونية لهذه القضية.. وأكد الزمان انهم تسلموا عدة دعاوى من مستثمرين ويقوم مكتبه بدراسة هذه الدعاوى توطئة لرفعها إلى القضاء، مشيرا أن غالبية أصحاب هذه الدعاوى يفضلون حلها بطرق ودية لضمان استرداد أموالهم لان طريق التقاضى طويل وشائك رغم انهم يملكون مستندات مثل شيكات الضمان وعقود موقعة
وذكر أن الأموال التى يطالب بها أصحابها تقدر بملايين الريالات لان اولئك السماسرة يتعاملون في محافظ أو اسهم قيمتها بالملايين وان السمسار الذى أوكل اليه البيع والشراء مفوض للتعامل مع كافة أسهم أفراد الاسرة واستلام الشيكات ومفوض بالبيع والشراء وبالسعر الذى يراه في كافة الاوقات، وقال هناك عقود مبرمة بين الوكيل والموكل وفي حال ثبوت ان الوكيل عندما قام ببيع وشراء الاسهم اتبع الأصول المتعارف عليها يتم التشييك على هذه النقطة من خلال خبير حسابى ولوثبت للمحكمة ان هناك سوء نية والقصد من كل ذلك تحقيق مصالح شخصية يتم اخضاع الوكيل للمسألة القانونية واذا أصبح الفعل يشكل جريمة احتيال ونصب فقد يتعرض السمسار لمساءلة جنائية.
واضاف الزمان ردا على استفسارات الشرق هذه المسألة بالطبع لم تنظم قانوناً،, وإنما نستطيع تكييف العلاقة بأنها علاقة موكل بوكيل بمعنى إخضاع هذه العلاقة لأحكام عقد الوكالة. ومايترتب عليها من آثار وكذلك تحديد التزامات كل طرف تجاه الآخر. هذا من الناحية المدنية, إلا أنه إذا أدت هذه العلاقة إلى تجاوزات وأفعال اجرامية فإن من يتسبب في تلك الأفعال يعاقب وفقاً لقانون العقوبات ولا نبالغ في القول إن هناك بعض التجاوزات تحصل من قبل الوكلاء وتصل أحياناً إلى أفعال غير مشروعة ومعاقب عليها, إلا أن معظم هذه التجاوزات قد لا يبلغ عنها ولا يتم الإفصاح عنها.
أضرار وتضارب في المصالح
ويضيف الزمان قائلا " أود هنا أن أوضح بأن ما يجري عليه العمل في الوقت الراهن هو أن يقوم عدة اشخاص يملكون أسهماً في أرصدتهم لدى سوق الأوراق المالية. وبسبب عدم تفرغهم لإدارة محافظهم يقومون بتوكيل أحد الأفراد للقيام بإدارة تلك المحافظ. وبين قائلا: كما قلنا فإن هذه العملية تتم دون الخضوع لموافقة إدارة السوق من جهة ودونما وجود لوائح تنظم هذه العلاقة ومايترتب عليها من إلتزامات. لا سيما وأن معظم الوكلاء الذي يعملون في هذا المجال لديهم اكثر من تعاملات بمعنى أنهم يقومون بإدارة محافظ هذه التوكيلات مما يثير التساؤل حول الكيفية التى يستطيع بها الوكيل أن يقوم بإدارة المحفظة الواحدة على أسس محايدة, وبما يحقق مصلحة صاحب المحفظة إذ أنه في حالة رغبة أحد الموكلين في شراء أسهم بسعر يراه مناسبا أو يراه الوكيل مناسباً عندها كيف يستطيع الوكيل أن يحقق رغبة العميل في الشراء في حالة ما إذا كان هناك أكثر من طلب لشراء هذا السهم من موكليه الآخرين لاشك أن المسألة هنا قد يترتب عليها تضارب في المصالح لا سيما إذا كان الوكيل هو بنفسه يتعامل في الأسهم ويرغب في شراء أسهم لمصلحته إذا ما جاء السعر متفقاً مع رغبته.
تجاوزات لا يمكن معرفتها
ويوضح الزمان بقوله: هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام قيام الوكيل بتجاوزات لا يمكن للموكل الوقوف عليها مثلاً قد يقوم الوكيل بشراء سهم مطلوب من أحد موكليه أو مجموعة منهم يشتريه لصالحه بثمن محدد ويقوم بعد ذلك ببيعه بسعر أعلى إلى موكليه لتحقيق ربح شخصي مضمون لصالحه. كل ذلك دون علم إدارة السوق والموكلين.
بالإضافة إلى أن هناك بعض الوكلاء الذين يقومون بإدارة المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية التي تؤهلهم للقيام بهذه المسؤوليات الخطيرة. مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة وسوق الدوحة للأوراق المالية التي هي المرآة الاقتصادية لكل دولة ويؤدي الأمر إلى حصول مضاربات ليست على أسس صحيحة تنعكس سلباً على مكانة السوق وحقيقة الصفقات التي فيها.
واضاف " أنه من الغريب أن تنتشر هذه الظاهرة تحت سمع وبصر الجهات المختصة دون أن تتدخل بأداة تنظم هذه العمليات في الوقت الذي لا تمنح تراخيص رسمية لشركات أو أفراد للقيام بإدارة محافظ استثمارية للمتعاملين تقوم على أسس وإجراءات ومراقبة سلمية.
البحث عن المنافع الشخصية
وقال: من واقع علمي فإن هناك فئة من المتعاملين المتضررين من جراء إسناد وتوكيل الغير لإدارة محافظهم الاستثمارية في الأسهم. وذلك بأن قامت فئة من الوكلاء أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال هذه التوكيلات لتحقيق منافع شخصية على حساب موكليهم وقد يصل الأمر إلى حد خيانة الأمانة وإرتكاب أفعال تزوير لتضليل الموكل فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها الوكيل والتي توهم بأن المحفظة قد حققت أرباحاً طائلة في الوقت الذي لا يكون فيه ذلك صحيحاً.
ويضيف الزمان في حديثه إلى الشرق ": لا أخفي أن الأمر هنا يشبه بشركات توظيف الأموال الوهمية والتي إستطاعت الإستيلاء على أموال المساهمين الذين يعانون حتى هذا اليوم من ضياع أموالهم. ومن أجل ألا يتكرر هذا الوضع في صورة وكلاء البورصة ويترتب عليه ضياع أموال هؤلاء الموكلين فإنني أنبه إلى ضرورة الإهتمام بهذا الموضوع من جهة أن تقوم الجهات المختصة بدراسة الدوافع التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى هذا النوع من التعامل ووضع القنوات والمجالات السليمة التي تمكن هؤلاء الأفراد من استثمار أموالهم في بيئة آمنة وسليمة تحقق لهم الفوائد والمنافع بأقل المخاطر. ولا يتأتى ذلك إلا عبر السماح بإعطاء تراخيص لإدارة محافظ إستثمارية ذات إجراءات سهلة ومرنة يستطيع الأفراد الإنتساب إلى هذه الصناديق والمحافظ الإستثمارية.
وبين: هذا النوع من التوكيلات يؤثر سلباً على أداء السوق ومؤشرة مما يؤدي إلى قيام الوكلاء بالمضاربة السريعة وبهامش ربح بسيط جداً في كثير من الأوقات وتكثر المضاربات بهذه الهوامش البسيطة بقصد الحصول على العمولات المرتجعة التي تقوم بعض مكاتب الوساطة بإرجاعها لحساب الوكلاء مباشرة وتتراوح هذه العمولات ما بين 30 و50% من العمولة المستحقة لمكتب الوساطة على عمليات بيع وشراء الأسهم.
وقال: إن الدافع للحصول على تلك العمولات هي التي تحفز الوكلاء على القيام بإبرام صفقات البيع والشراء للأسهم لهوامش بسيطة دون النظر إلى ما يحقق ذلك من رفع لقيمة المحفظة بما يعود ذلك بالنفع على العميل الموكل.
التوعية والتعامل عبر المحافظ
وطالب الزمان بضرورة صدور تنظيم يضبط تلك المهنة وفتح الأبواب أمام محافظ استثمارية جديدة لضمان استثمار الأفراد لأموالهم في بيئة معافية وصحية وآمنة ومضمونة حيث هناك صناديق من شروطها عدم خسارة المستثمر لرأس ماله والخسارة والربح ما زاد عن رأس المال وشدد على أن هذه الظاهرة السلبية التى شبهها بتوظيف الأموال ورطت الكثيرين في ديون والتزامات مالية كبيرة
ونصح الزمان المستثمرين التعامل أما عن طريق المحافظ الرسمية المرخص لها أو التعامل مباشرة مع السوق المالي وطالب ادارة السوق المالي بتوعية المستثمرين بمضار هذه الظاهرة لاسيما انه لايوجد أي تشريع يسمح للوكلاء بامتهان هذه المهنة خاصة وان السوق المالي عبارة عن مرآة تعكس صورة الاقتصاد الوطنى
خاصة وان بعض السماسرة يديرون عدة محافظ في وقت واحد اضافة إلى محفظته الخاصة وهنا تتضارب المصالح بين الطرفين كما انصح الافراد بالابتعاد عن هذا الطريق لانه محفوف بالمخاطر والمستفيد الأول من كل ذلك هو السمسار مقابل العمولة المرتجعة مشددا على أن السماسرة يبيعون ويشترون للحصول فقط على العمولة وليس لانعاش السوق أو تنشيطه.
وقال مصدر مالي استفسرته الشرق حول هذه الوقائع: إن السوق المالي غير معني بهذه المسألة مشددا بأن الشيكات الصادرة من السوق المالي تصدر فقط للمستفيد الأول ومن ثم فان أي تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالي وهى مسألة غير قانونية والسوق المالي غير معنى بها.
تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,2 أكتوبر 2006 1:53 أ.م.
الدوحة ـ الشرق :
تستعد مجموعة من المستثمرين الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لشراء وبيع الأسهم في السوق المالى لعدد من الوكلاء لرفع دعاوى قضائية على الوكلاء لقيام بعض الوكلاء بتضليل أصحاب الأسهم بمعلومات وارقام غير صحيحة والتلاعب فى كشوفات الحسابات التى يحصلون عليها من السوق المالى، واكد السيد يوسف احمد الزمان " المحامى وقاضى محكمة الاستئناف سابقا ان مكتبهم تسلم عدة دعاوى من مستثمرين أفراد يقوم حاليا بدراستها توطئة لرفعها الى القضاء.
وذكر ان الأموال التى يطالب بها اصحابها تقدر بملايين الريالات وان السمسار الذى اوكل اليه البيع والشراء مفوض للتعامل مع كافة أسهم افراد الأسرة واستلام الشيكات وبالبيع والشراء وبالسعر الذى يراه فى كافة الأوقات.
وقال هناك عقود مبرمة بين الوكيل والموكل ومن الضرورى التاكد من ان الوكيل عندما قام ببيع وشراء الاسهم اتبع الاصول المتعارف عليها وسيتم التشييك على هذه النقطة من خلال خبير حسابى ولوثبت ان هناك سوء نية وتحقيق مصالح شخصية فسيتم اخضاع الوكيل للمساءلة القانونية واذا اصبح الفعل يشكل جريمة احتيال ونصب فقد يتعرض للمساءلة الجنائية.
واضاف الزمان لـ «الشرق» هناك بعض التجاوزات تحصل من قبل الوكلاء وتصل أحياناً إلى أفعال غير مشروعة ويعاقب عليها، إلا أن معظم هذه التجاوزات قد لا يبلغ عنها ولا يتم الإفصاح عنها.
وبين: هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام قيام الوكيل بتجاوزات لا يمكن للموكل الوقوف عليها مثل قيام الوكيل بشراء سهم مطلوب من أحد موكليه أو مجموعة منهم يشتريه لصالحه بثمن محدد ويقوم بعد ذلك ببيعه بسعر أعلى إلى موكليه لتحقيق ربح شخصي مضمون لصالحه. كل ذلك دون علم إدارة السوق والموكلين.
وقال هناك بعض الوكلاء الذين يقومون بإدارة المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية التي تؤهلهم للقيام بهذه المسئوليات الخطيرة. مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة والسوق المالي.
واضاف: الأمر هنا يشبه بشركات توظيف الأموال الوهميه التي استطاعت الاستيلاء على أموال المساهمين الذين يعانون حتى هذا اليوم من ضياع أموالهم.وطالب الجهات المختصه بدراسة الدوافع التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى هذا النوع من التعامل ووضع القنوات السليمه التي تمكن هؤلاء الأفراد من استثمار أموالهم في بيئة آمنة وسليمة تحقق لهم الفوائد والمنافع بأقل المخاطر.
على صعيد آخر قال مصدر مالى استفسرته الشرق حول هذه الوقائع ان السوق المالى غير معني بهذه المسألة، مشددا على ان الشيكات الصادرة من السوق المالى تصدر فقط للمستفيد الاول ومن ثم فان اى تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالى وهى مسالة غير قانونية والسوق المالى غير معنى بها.
التفاصيل >>>>
تخوفات بأن تتحول التوكيلات إلى ظاهرة سلبية شبيهة بتوظيف الأموال
مستثمرون يستعدون لرفع دعاوى قضائية ضد وكلائهم في السوق المالي
المحامي الزمان: الأموال التى يطالب بها أصحابها تقدر بملايين الريالات
هناك تجاوزات غير مشروعة من بعض الوكلاء يعاقب عليها القانون
بعض الوكلاء الذين يديرون المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية
مصدر مالي: الشيكات تصدر للمستفيد الأول وأي تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالي
حسن أبوعرفات :
ترددت أنباء بأن مجموعة من المستثمرين الذين منحوا تفويضات وتوكيلات لشراء وبيع الاسهم في السوق المالي لعدد من الوكلاء بصدد رفع دعاوى قضائية على الوكلاء لقيام بعض أولئك الوكلاء بتضليل أصحاب الاسهم بمعلومات وأرقام غير صحيحة والتلاعب في كشوفات الحسابات التى يحصلون عليها من السوق المالي.
الشرق التقت «يوسف أحمد الزمان» المحامى وقاضى محكمة الاستئناف سابقا لتستفسره حول الواقعة وتتعرف على الاطر القانونية لهذه القضية.. وأكد الزمان انهم تسلموا عدة دعاوى من مستثمرين ويقوم مكتبه بدراسة هذه الدعاوى توطئة لرفعها إلى القضاء، مشيرا أن غالبية أصحاب هذه الدعاوى يفضلون حلها بطرق ودية لضمان استرداد أموالهم لان طريق التقاضى طويل وشائك رغم انهم يملكون مستندات مثل شيكات الضمان وعقود موقعة
وذكر أن الأموال التى يطالب بها أصحابها تقدر بملايين الريالات لان اولئك السماسرة يتعاملون في محافظ أو اسهم قيمتها بالملايين وان السمسار الذى أوكل اليه البيع والشراء مفوض للتعامل مع كافة أسهم أفراد الاسرة واستلام الشيكات ومفوض بالبيع والشراء وبالسعر الذى يراه في كافة الاوقات، وقال هناك عقود مبرمة بين الوكيل والموكل وفي حال ثبوت ان الوكيل عندما قام ببيع وشراء الاسهم اتبع الأصول المتعارف عليها يتم التشييك على هذه النقطة من خلال خبير حسابى ولوثبت للمحكمة ان هناك سوء نية والقصد من كل ذلك تحقيق مصالح شخصية يتم اخضاع الوكيل للمسألة القانونية واذا أصبح الفعل يشكل جريمة احتيال ونصب فقد يتعرض السمسار لمساءلة جنائية.
واضاف الزمان ردا على استفسارات الشرق هذه المسألة بالطبع لم تنظم قانوناً،, وإنما نستطيع تكييف العلاقة بأنها علاقة موكل بوكيل بمعنى إخضاع هذه العلاقة لأحكام عقد الوكالة. ومايترتب عليها من آثار وكذلك تحديد التزامات كل طرف تجاه الآخر. هذا من الناحية المدنية, إلا أنه إذا أدت هذه العلاقة إلى تجاوزات وأفعال اجرامية فإن من يتسبب في تلك الأفعال يعاقب وفقاً لقانون العقوبات ولا نبالغ في القول إن هناك بعض التجاوزات تحصل من قبل الوكلاء وتصل أحياناً إلى أفعال غير مشروعة ومعاقب عليها, إلا أن معظم هذه التجاوزات قد لا يبلغ عنها ولا يتم الإفصاح عنها.
أضرار وتضارب في المصالح
ويضيف الزمان قائلا " أود هنا أن أوضح بأن ما يجري عليه العمل في الوقت الراهن هو أن يقوم عدة اشخاص يملكون أسهماً في أرصدتهم لدى سوق الأوراق المالية. وبسبب عدم تفرغهم لإدارة محافظهم يقومون بتوكيل أحد الأفراد للقيام بإدارة تلك المحافظ. وبين قائلا: كما قلنا فإن هذه العملية تتم دون الخضوع لموافقة إدارة السوق من جهة ودونما وجود لوائح تنظم هذه العلاقة ومايترتب عليها من إلتزامات. لا سيما وأن معظم الوكلاء الذي يعملون في هذا المجال لديهم اكثر من تعاملات بمعنى أنهم يقومون بإدارة محافظ هذه التوكيلات مما يثير التساؤل حول الكيفية التى يستطيع بها الوكيل أن يقوم بإدارة المحفظة الواحدة على أسس محايدة, وبما يحقق مصلحة صاحب المحفظة إذ أنه في حالة رغبة أحد الموكلين في شراء أسهم بسعر يراه مناسبا أو يراه الوكيل مناسباً عندها كيف يستطيع الوكيل أن يحقق رغبة العميل في الشراء في حالة ما إذا كان هناك أكثر من طلب لشراء هذا السهم من موكليه الآخرين لاشك أن المسألة هنا قد يترتب عليها تضارب في المصالح لا سيما إذا كان الوكيل هو بنفسه يتعامل في الأسهم ويرغب في شراء أسهم لمصلحته إذا ما جاء السعر متفقاً مع رغبته.
تجاوزات لا يمكن معرفتها
ويوضح الزمان بقوله: هذا الأمر يفتح الباب واسعاً أمام قيام الوكيل بتجاوزات لا يمكن للموكل الوقوف عليها مثلاً قد يقوم الوكيل بشراء سهم مطلوب من أحد موكليه أو مجموعة منهم يشتريه لصالحه بثمن محدد ويقوم بعد ذلك ببيعه بسعر أعلى إلى موكليه لتحقيق ربح شخصي مضمون لصالحه. كل ذلك دون علم إدارة السوق والموكلين.
بالإضافة إلى أن هناك بعض الوكلاء الذين يقومون بإدارة المحافظ ليست لديهم المؤهلات العلمية والخبرة الكافية التي تؤهلهم للقيام بهذه المسؤوليات الخطيرة. مما يؤثر سلباً على اقتصاد الدولة وسوق الدوحة للأوراق المالية التي هي المرآة الاقتصادية لكل دولة ويؤدي الأمر إلى حصول مضاربات ليست على أسس صحيحة تنعكس سلباً على مكانة السوق وحقيقة الصفقات التي فيها.
واضاف " أنه من الغريب أن تنتشر هذه الظاهرة تحت سمع وبصر الجهات المختصة دون أن تتدخل بأداة تنظم هذه العمليات في الوقت الذي لا تمنح تراخيص رسمية لشركات أو أفراد للقيام بإدارة محافظ استثمارية للمتعاملين تقوم على أسس وإجراءات ومراقبة سلمية.
البحث عن المنافع الشخصية
وقال: من واقع علمي فإن هناك فئة من المتعاملين المتضررين من جراء إسناد وتوكيل الغير لإدارة محافظهم الاستثمارية في الأسهم. وذلك بأن قامت فئة من الوكلاء أصحاب النفوس الضعيفة باستغلال هذه التوكيلات لتحقيق منافع شخصية على حساب موكليهم وقد يصل الأمر إلى حد خيانة الأمانة وإرتكاب أفعال تزوير لتضليل الموكل فيما يتعلق بعمليات البيع والشراء التي يقوم بها الوكيل والتي توهم بأن المحفظة قد حققت أرباحاً طائلة في الوقت الذي لا يكون فيه ذلك صحيحاً.
ويضيف الزمان في حديثه إلى الشرق ": لا أخفي أن الأمر هنا يشبه بشركات توظيف الأموال الوهمية والتي إستطاعت الإستيلاء على أموال المساهمين الذين يعانون حتى هذا اليوم من ضياع أموالهم. ومن أجل ألا يتكرر هذا الوضع في صورة وكلاء البورصة ويترتب عليه ضياع أموال هؤلاء الموكلين فإنني أنبه إلى ضرورة الإهتمام بهذا الموضوع من جهة أن تقوم الجهات المختصة بدراسة الدوافع التي تدفع الأفراد إلى اللجوء إلى هذا النوع من التعامل ووضع القنوات والمجالات السليمة التي تمكن هؤلاء الأفراد من استثمار أموالهم في بيئة آمنة وسليمة تحقق لهم الفوائد والمنافع بأقل المخاطر. ولا يتأتى ذلك إلا عبر السماح بإعطاء تراخيص لإدارة محافظ إستثمارية ذات إجراءات سهلة ومرنة يستطيع الأفراد الإنتساب إلى هذه الصناديق والمحافظ الإستثمارية.
وبين: هذا النوع من التوكيلات يؤثر سلباً على أداء السوق ومؤشرة مما يؤدي إلى قيام الوكلاء بالمضاربة السريعة وبهامش ربح بسيط جداً في كثير من الأوقات وتكثر المضاربات بهذه الهوامش البسيطة بقصد الحصول على العمولات المرتجعة التي تقوم بعض مكاتب الوساطة بإرجاعها لحساب الوكلاء مباشرة وتتراوح هذه العمولات ما بين 30 و50% من العمولة المستحقة لمكتب الوساطة على عمليات بيع وشراء الأسهم.
وقال: إن الدافع للحصول على تلك العمولات هي التي تحفز الوكلاء على القيام بإبرام صفقات البيع والشراء للأسهم لهوامش بسيطة دون النظر إلى ما يحقق ذلك من رفع لقيمة المحفظة بما يعود ذلك بالنفع على العميل الموكل.
التوعية والتعامل عبر المحافظ
وطالب الزمان بضرورة صدور تنظيم يضبط تلك المهنة وفتح الأبواب أمام محافظ استثمارية جديدة لضمان استثمار الأفراد لأموالهم في بيئة معافية وصحية وآمنة ومضمونة حيث هناك صناديق من شروطها عدم خسارة المستثمر لرأس ماله والخسارة والربح ما زاد عن رأس المال وشدد على أن هذه الظاهرة السلبية التى شبهها بتوظيف الأموال ورطت الكثيرين في ديون والتزامات مالية كبيرة
ونصح الزمان المستثمرين التعامل أما عن طريق المحافظ الرسمية المرخص لها أو التعامل مباشرة مع السوق المالي وطالب ادارة السوق المالي بتوعية المستثمرين بمضار هذه الظاهرة لاسيما انه لايوجد أي تشريع يسمح للوكلاء بامتهان هذه المهنة خاصة وان السوق المالي عبارة عن مرآة تعكس صورة الاقتصاد الوطنى
خاصة وان بعض السماسرة يديرون عدة محافظ في وقت واحد اضافة إلى محفظته الخاصة وهنا تتضارب المصالح بين الطرفين كما انصح الافراد بالابتعاد عن هذا الطريق لانه محفوف بالمخاطر والمستفيد الأول من كل ذلك هو السمسار مقابل العمولة المرتجعة مشددا على أن السماسرة يبيعون ويشترون للحصول فقط على العمولة وليس لانعاش السوق أو تنشيطه.
وقال مصدر مالي استفسرته الشرق حول هذه الوقائع: إن السوق المالي غير معني بهذه المسألة مشددا بأن الشيكات الصادرة من السوق المالي تصدر فقط للمستفيد الأول ومن ثم فان أي تلاعب يتم خارج مظلة السوق المالي وهى مسألة غير قانونية والسوق المالي غير معنى بها.