مغروور قطر
02-10-2006, 06:33 AM
إلغاء الرسوم الجمركية على الأسمنت والحديد المسلح يخفض التكلفة ويدعم الاستثمار العقاري
اشاد رجال وسيدات الاعمال بالمرسوم الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن قانون رقم «32» لسنة 2006 والذي تضمن إعفاء انواع الاسمنت والحصى وحديد التسليح من الرسوم الجمركية.
وقالوا: ان القرار سيعمل على تخفيض تكلفة المباني ويدعم عمليات الاستثمار العقاري ويساهم على المدى المستقبلي في هبوط اسعار الإيجارات نسبيا.
وفي البداية قال رجل الاعمال محمد المهندي انه لا شك بأن القرار صائب ونأمل تعميمه على المعدات الخاصة بانشاء المصانع من أجل تشجيع الصناعات الصغيرة وتقوية الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص تأثير القرار على اسعار الإيجارات قال ان الاعفاء الجمركي على مواد البناء يقلل من تكلفة المنشأة ويؤدي الى انخفاض نسبي من الإيجارات على المدى المستقبلي الا ان البلاد تشهد طفرة عمرانية كبرى وهناك كميات من العروض اقل من الطلب الموجود بالسوق المحلي. ولكن من أجل حل المشكلة لا بد من تدخل ادارة التخطيط والبلدية لأن دورهما أساسي في حل المشكلة عن طريق ايجاد بدائل للأماكن المطلوب إزالتها قبل عملية الاحلال.
وعن تجربته الشخصية في هذا الخصوص قال ان اصحاب العقارات ليس لهم ذنب في تلك الارتفاعات فقد عرض عليّ احد التجار مبلغا يتعدى ثلاثة اضعاف مدخولي الشهري من نشاطي الاستثماري من أجل تركه حيث انه يرغب في شراء المحل بعد ان طالت أيادي الازالة مكان عمله ونشاطه وبالطبع وافقت العرض ولم يكن لديّ خيار آخر.
ومن جهته قال رجل الاعمال عبدالهادي الشهواني ان القرار يدعم الاستثمار الا ان مشكلة السوق القطري تكمن من انه امتداد لسوق السعودية والامارات ومن أجل الخلاص من تحمل الربح المضاعف لا بد من فتح المناطق الحرة لأن التجار متخوفون من جلب مواد بكميات كبيرة.
وقال رجل الاعمال علي محمد الماجد اننا نحتاج الى مثل هذه القرارات لأنها تقلل من التضخم الذي حدث وكلما زادت الرسوم الجمركية زادت اسعار السلع والمواد خاصة اننا نشهد طفرة نوعية ونحتاج الى كميات كبيرة لسد متطلباتنا كما ان الشركات المحلية تحتاج هي الأخرى لدعم من الدولة وان القرار جاء في صالح الشركات والمواطنين وأشار الى ان المرسوم سيؤثر بشكل نسبي على أسعار الإيجارات التي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الآونة الأخيرة إلا أنه يرى أن سوق قطر يتزايد عليه الطلب في حين أن المعروض غير كاف لاحتياجات الأفراد في ظل توافد الزائرين والمقيمين للبلاد.
وقال في رأيي الشخصي ان ارتفاع الأسعار تؤثر فيه عملية العرض والطلب إلا ان المرسوم سيخفض نسبيا من الأسعار على المدى الطويل لأن تكلفة البناء تقدر بأسعار الأراضي والمواد المستخدمة.
وبدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار العقاري ميسر صديق ان الإعفاء الجمركي للمواد الأساسية للبناء مثل الحديد والاسمنت والجبرو يساعد على خفض التكلفة ويواكب الاحداث المحلية ويساعد على سهولة التسعير وسرعة خروج الاجراءات.
وأضاف ان هذا القرار دليل واضح على أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى يتعايش مع كل موقف ويستجيب للأحداث التي تحتاجها عملية التطوير العمراني في دولة قطر.
وأشار الى ان القرار جاء في وقته وساعد على سرعة التعامل مع المواد المستوردة من حيث خروجها وتدفقها الى السوق في وقت قياسي.
وقال ان الخطوة عملت على تذليل العقبات وخفض التكلفة الإجمالية للبناء مما يؤثر على أسعار الإيجارات ويخفض منها على المدى المستقبلي لأنها تحدد بسعر الأرض ومواد البناء والعرض والطلب.
وأشادت سيدة الأعمال منى السليطي بالمرسوم الذي صدر بخصوص إعفاء بعض المواد من الجمارك مشيرة الى ان القرار سيعمل على تخفيض تكلفة المباني وسيفيد شريحة كبيرة من المستثمرين والتجار ويدعم عملية الاستثمار العقاري وقالت ان القرار جاء في الوقت المناسب الذي تشهد فيه دولة قطر انتعاشا عمرانيا وزيادة طلب الوحدات السكنية مما يدل على ان هناك اهتماما واضحا في السياسة العامة للبلاد لعلاج الأزمات قبل تفاقمها.
وأضافت: من وجهة نظري أرى ان أسعار الإيجارات سوف تنخفض نسبيا لأن الغاء الجمارك على مواد البناء يعمل على تخفيض السعر ويساهم في عملية سرعة التنفيذ لأن إجراءات الجمارك بالطبع تستقطع وقتا ثمينا من التجار وتؤثر على عملية البناء ولكن في هذه الحالة تم تسهيل الإجراءات ودعم الشركات والمستثمرين وايضا افادة المواطنين والمستأجرين.
وتوافقها الرأي سيدة الأعمال إقبال السليمان حيث قالت ان القرار داعم للاستثمار العقاري بالبلاد وهذا ما نتمناه لأننا نشهد طفرة عمرانية ونحتاج الى هذا الدعم في مقابل هذه الزيادة على طلبات الوحدات السكنية لكثرة أعداد الزائرين والمقيمين بالبلاد.
وأضافت أن القرار سيخفض من تكلفة المباني ويساهم بصورة فاعلة في انخفاض الإيجارات بعد ان وصلت الى ارتفاعات جنونية مشيرة الى ان سعر الوحدة يحدد بسعر الأراضي وبتكلفة مواد البناء ووجهت الشكر الى حكومة دولة قطر الرشيدة التي تسهم بقرارات بناءة وتشجع على الاستثمار مما يقوي الاقتصاد الوطني.
وقالت السيدة لينا الدفع ناشطة اجتماعية اننا اعتدنا على مثل هذه القرارات التي تدعم العمل الوطني وتساهم بشكل ايجابي في عملية البناء.
وأضافت: ان الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت والحديد المسلح يعمل بالطبع على تخفيض التكلفة وبالتالي هبوط في اسعار الإيجارات التي وصلت الى أعلى معدلات خلال الآونة الأخيرة وأرى ان القرار عمل أيضا على سرعة تنفيذ الأعمال العمرانية لأنه ألغى اجراء متبعا وهو الرسوم الجمركية وساعد على تدفق المنتجات داخل السوق المحلي بسهولة ويسر.
وقالت ان القرار اتخذ في وقت مناسب حيث تشهد دولة قطر طفرة عمرانية ضخمة والجميع يتجه نحو الاستثمار العقاري من أجل اللحاق بهذا الركب، وعلى جانب آخر نرغب كمواطنين في إنهاء أعمال البنية التحتية بهدف رؤية المشهد الرائع وهو الدوحة بعد التطوير واستقبال الحدث الرياضي الكبير ونتمنى كل الخير لبلادنا الحبيبة حكومة وشعبا.
اشاد رجال وسيدات الاعمال بالمرسوم الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى بشأن قانون رقم «32» لسنة 2006 والذي تضمن إعفاء انواع الاسمنت والحصى وحديد التسليح من الرسوم الجمركية.
وقالوا: ان القرار سيعمل على تخفيض تكلفة المباني ويدعم عمليات الاستثمار العقاري ويساهم على المدى المستقبلي في هبوط اسعار الإيجارات نسبيا.
وفي البداية قال رجل الاعمال محمد المهندي انه لا شك بأن القرار صائب ونأمل تعميمه على المعدات الخاصة بانشاء المصانع من أجل تشجيع الصناعات الصغيرة وتقوية الاقتصاد الوطني.
وفيما يخص تأثير القرار على اسعار الإيجارات قال ان الاعفاء الجمركي على مواد البناء يقلل من تكلفة المنشأة ويؤدي الى انخفاض نسبي من الإيجارات على المدى المستقبلي الا ان البلاد تشهد طفرة عمرانية كبرى وهناك كميات من العروض اقل من الطلب الموجود بالسوق المحلي. ولكن من أجل حل المشكلة لا بد من تدخل ادارة التخطيط والبلدية لأن دورهما أساسي في حل المشكلة عن طريق ايجاد بدائل للأماكن المطلوب إزالتها قبل عملية الاحلال.
وعن تجربته الشخصية في هذا الخصوص قال ان اصحاب العقارات ليس لهم ذنب في تلك الارتفاعات فقد عرض عليّ احد التجار مبلغا يتعدى ثلاثة اضعاف مدخولي الشهري من نشاطي الاستثماري من أجل تركه حيث انه يرغب في شراء المحل بعد ان طالت أيادي الازالة مكان عمله ونشاطه وبالطبع وافقت العرض ولم يكن لديّ خيار آخر.
ومن جهته قال رجل الاعمال عبدالهادي الشهواني ان القرار يدعم الاستثمار الا ان مشكلة السوق القطري تكمن من انه امتداد لسوق السعودية والامارات ومن أجل الخلاص من تحمل الربح المضاعف لا بد من فتح المناطق الحرة لأن التجار متخوفون من جلب مواد بكميات كبيرة.
وقال رجل الاعمال علي محمد الماجد اننا نحتاج الى مثل هذه القرارات لأنها تقلل من التضخم الذي حدث وكلما زادت الرسوم الجمركية زادت اسعار السلع والمواد خاصة اننا نشهد طفرة نوعية ونحتاج الى كميات كبيرة لسد متطلباتنا كما ان الشركات المحلية تحتاج هي الأخرى لدعم من الدولة وان القرار جاء في صالح الشركات والمواطنين وأشار الى ان المرسوم سيؤثر بشكل نسبي على أسعار الإيجارات التي شهدت ارتفاعات غير مبررة في الآونة الأخيرة إلا أنه يرى أن سوق قطر يتزايد عليه الطلب في حين أن المعروض غير كاف لاحتياجات الأفراد في ظل توافد الزائرين والمقيمين للبلاد.
وقال في رأيي الشخصي ان ارتفاع الأسعار تؤثر فيه عملية العرض والطلب إلا ان المرسوم سيخفض نسبيا من الأسعار على المدى الطويل لأن تكلفة البناء تقدر بأسعار الأراضي والمواد المستخدمة.
وبدوره قال نائب رئيس مجلس إدارة المجموعة الاقتصادية للتطوير والاستثمار العقاري ميسر صديق ان الإعفاء الجمركي للمواد الأساسية للبناء مثل الحديد والاسمنت والجبرو يساعد على خفض التكلفة ويواكب الاحداث المحلية ويساعد على سهولة التسعير وسرعة خروج الاجراءات.
وأضاف ان هذا القرار دليل واضح على أن صاحب السمو أمير البلاد المفدى يتعايش مع كل موقف ويستجيب للأحداث التي تحتاجها عملية التطوير العمراني في دولة قطر.
وأشار الى ان القرار جاء في وقته وساعد على سرعة التعامل مع المواد المستوردة من حيث خروجها وتدفقها الى السوق في وقت قياسي.
وقال ان الخطوة عملت على تذليل العقبات وخفض التكلفة الإجمالية للبناء مما يؤثر على أسعار الإيجارات ويخفض منها على المدى المستقبلي لأنها تحدد بسعر الأرض ومواد البناء والعرض والطلب.
وأشادت سيدة الأعمال منى السليطي بالمرسوم الذي صدر بخصوص إعفاء بعض المواد من الجمارك مشيرة الى ان القرار سيعمل على تخفيض تكلفة المباني وسيفيد شريحة كبيرة من المستثمرين والتجار ويدعم عملية الاستثمار العقاري وقالت ان القرار جاء في الوقت المناسب الذي تشهد فيه دولة قطر انتعاشا عمرانيا وزيادة طلب الوحدات السكنية مما يدل على ان هناك اهتماما واضحا في السياسة العامة للبلاد لعلاج الأزمات قبل تفاقمها.
وأضافت: من وجهة نظري أرى ان أسعار الإيجارات سوف تنخفض نسبيا لأن الغاء الجمارك على مواد البناء يعمل على تخفيض السعر ويساهم في عملية سرعة التنفيذ لأن إجراءات الجمارك بالطبع تستقطع وقتا ثمينا من التجار وتؤثر على عملية البناء ولكن في هذه الحالة تم تسهيل الإجراءات ودعم الشركات والمستثمرين وايضا افادة المواطنين والمستأجرين.
وتوافقها الرأي سيدة الأعمال إقبال السليمان حيث قالت ان القرار داعم للاستثمار العقاري بالبلاد وهذا ما نتمناه لأننا نشهد طفرة عمرانية ونحتاج الى هذا الدعم في مقابل هذه الزيادة على طلبات الوحدات السكنية لكثرة أعداد الزائرين والمقيمين بالبلاد.
وأضافت أن القرار سيخفض من تكلفة المباني ويساهم بصورة فاعلة في انخفاض الإيجارات بعد ان وصلت الى ارتفاعات جنونية مشيرة الى ان سعر الوحدة يحدد بسعر الأراضي وبتكلفة مواد البناء ووجهت الشكر الى حكومة دولة قطر الرشيدة التي تسهم بقرارات بناءة وتشجع على الاستثمار مما يقوي الاقتصاد الوطني.
وقالت السيدة لينا الدفع ناشطة اجتماعية اننا اعتدنا على مثل هذه القرارات التي تدعم العمل الوطني وتساهم بشكل ايجابي في عملية البناء.
وأضافت: ان الغاء الرسوم الجمركية على الاسمنت والحديد المسلح يعمل بالطبع على تخفيض التكلفة وبالتالي هبوط في اسعار الإيجارات التي وصلت الى أعلى معدلات خلال الآونة الأخيرة وأرى ان القرار عمل أيضا على سرعة تنفيذ الأعمال العمرانية لأنه ألغى اجراء متبعا وهو الرسوم الجمركية وساعد على تدفق المنتجات داخل السوق المحلي بسهولة ويسر.
وقالت ان القرار اتخذ في وقت مناسب حيث تشهد دولة قطر طفرة عمرانية ضخمة والجميع يتجه نحو الاستثمار العقاري من أجل اللحاق بهذا الركب، وعلى جانب آخر نرغب كمواطنين في إنهاء أعمال البنية التحتية بهدف رؤية المشهد الرائع وهو الدوحة بعد التطوير واستقبال الحدث الرياضي الكبير ونتمنى كل الخير لبلادنا الحبيبة حكومة وشعبا.