مغروور قطر
02-10-2006, 06:40 AM
732.7 مليار دولار الناتج المحلي الخليجي في 2006.. صندوق النقد الدولي: قطر الأعلى في معدل نصيب الفرد خليجيا ب 53.5 ألف دولار| تاريخ النشر:يوم اللإثنين ,2 أكتوبر 2006 1:49 أ.م.
الدوحة ـ الشرق :
يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره "توقعات الاقتصاد العالمي سبتمبر 2006" المنشور على موقعه على الإنترنت، أن يستمر النمو الاسمي الموجب الاقتصادي للاقتصادات الخليجية، خلال العامين الحالي والقادم، ولكن توقعات الصندوق تشير، أيضاً، إلى تباطؤ النمو في عام 2007، مقارنة بالعام الحالي، باستثناء السعودية. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي أدناه، في السعودية، عند نحو 17.3%، في عام 2006، وأدناه في الكويت عند 7.9%، في عام 2007، وأعلاه في الإمارات، عند نحو 36.4%، وعند نحو 30.7%، في قطر، في عام 2006، وعند نحو 13.4%، في قطر، وعند نحو 12.5%، في البحرين، في عام 2007، وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، في عام 2006، نحو 732.7 مليار دولار أمريكي، ونحو 811.2 مليار دولار أمريكي، في عام 2007، بعد أن كان نحو 592.8 مليار دولار أمريكي، في عام 2005.
يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، باستثناء قطر، حيث سيبلغ، هناك، أعلاه عند 9%، في عام 2006، وعند 8% في عام 2007، فيما يتوقع أن يبلغ أدناه عند 1.0%، في عامي 2006، و2007 ، في السعودية. وبعيداً عن ضغوط تاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري وكله بالموجب- بين أدناه المقدر بنحو 20.6% و18.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2006 و2007، على التوالي، في البحرين، وأعلاه المقدر بنحو 52.5% و51.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2006 و2007، في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 28.694 ألف دولار أمريكي، في عام 2006. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 53.512 ألف دولار أمريكي، في عام 2006، وأدناه، في السعودية، بنحو 15.352 ألف دولار أمريكي، ويراوح عند 35.099 ألف دولار أمريكي للإمارات، و31.277 ألف دولار أمريكي للكويت، و21.395 ألف دولار أمريكي للبحرين، و15.526 ألف دولار أمريكي لعمان.
وكانت دول الخليج قد مرت بحقبتين مماثلتين، في وسط سبعينيات القرن الفائت وأواخرها، ولكن مع فارقين رئيسيين، أحدهما في مصلحتها، والآخر في غير مصلحتها، الأول هو أن حقبتي الانتعاش المذكورتين كانتا نتيجة فعل سياسي، أثر في تقليص جانب العرض من النفط، مما رفع أسعاره، بشدة، وعلى نحو مصطنع، وهو مبرر لم يدم طويلاً، في حين أن ما يحدث، حالياً، هو تفوق جانب الطلب على جانب العرض، وهو عامل طبيعي، وعمره أطول، أي إنه في صالح هذه الدول. والثاني هو أن دول الخليج فقدت ثلاثين سنة من عمر النفط، وبعضها دخل مراحل الإنتاج التنازلي، ولم يعد لديها ما يكفي من وقت لترتكب الأخطاء الجسيمة، التي ارتكبتها، على مدى ثلاثين عاماً، وهو أمر في غير صالحها. وخلال هذه الأعوام الثلاثين، تغير كل شيء في العالم، وستشهد الأعوام الثلاثون القادمة تغييرات جذرية، كما ذكرنا في فقرة أخرى، ونعتقد أن تحويل دولنا، من مؤقتة إلى دائمة، لن يحدث تلقائياً، كما لن يحدث نتيجة نمو موجب بسبب ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، وإنما، فقط، بجهد بشري مخلص ومميز، وهو ما لا ترى له مؤشرات، حتى الآن.
ومن جهة اخرى شهد سوق الدوحة للأوراق المالية آداءً سلبيا للأسبوع المنتهي في 28/09/2006، وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 978.36 نقطة و بانخفاض 1.78-% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة -1.07% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 7,518.96 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.9- % لتصل الى 969,985,360 ريالا قطريا مقابل 1,117,585,112 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 56.1%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 25.0 % ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 13.7 %.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة -4.3% ليصل الى 33,881,542 بمعدل يومي بلغ 6,776,308 مقابل 35,407,736 للأسبوع الذي مضى.
وبلغ عدد العقود المنفذة 25,670 بمعدل يومي5,134 عقدا أي بانخفاض بلغ قدره 23.5- % مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضى و التي بلغت 33,554 عقدا.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 51.3% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 10.4% ، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 8.2%، شركة بروة بنسبة 8.1 %، وأخيرا شركة السلام العالمية بنسبة 3.7%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 38.0% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليه شركة بروة بنسبة 8.5% ، شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 7.4%، شركة الخليج للأسمنت بنسبة 6.2 %، وأخيرا بنك قطر الوطني بنسبة 3.9%.
وحققت ثماني شركات ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 28/09/2006 ، بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم ستة وعشرين شركة وبقيت شركتان على حالتيهما.
اخبار اخري | أعلى الصفحة
الدوحة ـ الشرق :
يتوقع صندوق النقد الدولي، في تقريره "توقعات الاقتصاد العالمي سبتمبر 2006" المنشور على موقعه على الإنترنت، أن يستمر النمو الاسمي الموجب الاقتصادي للاقتصادات الخليجية، خلال العامين الحالي والقادم، ولكن توقعات الصندوق تشير، أيضاً، إلى تباطؤ النمو في عام 2007، مقارنة بالعام الحالي، باستثناء السعودية. وتوقع التقرير أن يصل معدل النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي أدناه، في السعودية، عند نحو 17.3%، في عام 2006، وأدناه في الكويت عند 7.9%، في عام 2007، وأعلاه في الإمارات، عند نحو 36.4%، وعند نحو 30.7%، في قطر، في عام 2006، وعند نحو 13.4%، في قطر، وعند نحو 12.5%، في البحرين، في عام 2007، وسوف يبلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، في عام 2006، نحو 732.7 مليار دولار أمريكي، ونحو 811.2 مليار دولار أمريكي، في عام 2007، بعد أن كان نحو 592.8 مليار دولار أمريكي، في عام 2005.
يحدث هذا التوسع بينما يظل معدل النمو السنوي للتضخم تحت السيطرة، باستثناء قطر، حيث سيبلغ، هناك، أعلاه عند 9%، في عام 2006، وعند 8% في عام 2007، فيما يتوقع أن يبلغ أدناه عند 1.0%، في عامي 2006، و2007 ، في السعودية. وبعيداً عن ضغوط تاريخية على حصيلة النقد الأجنبي، إذ راوح فائض الحساب الجاري وكله بالموجب- بين أدناه المقدر بنحو 20.6% و18.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2006 و2007، على التوالي، في البحرين، وأعلاه المقدر بنحو 52.5% و51.9% من الناتج المحلي الإجمالي، في عامي 2006 و2007، في الكويت. وإذا استثنينا ما حدث من عمليات تصحيح، بعضها رئيسي، في أسواق الأسهم الخليجية، فإنه لا يمكن أن تكون مؤشرات الاقتصاد الكلي أفضل مما هي عليه. وقد انعكست هذه التطورات الإيجابية على معدل نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للدول الست، وهو المعدل الذي يتوقع له أن يبلغ نحو 28.694 ألف دولار أمريكي، في عام 2006. ومقدر لنصيب الفرد أن يبلغ أعلاه، في قطر، بنحو 53.512 ألف دولار أمريكي، في عام 2006، وأدناه، في السعودية، بنحو 15.352 ألف دولار أمريكي، ويراوح عند 35.099 ألف دولار أمريكي للإمارات، و31.277 ألف دولار أمريكي للكويت، و21.395 ألف دولار أمريكي للبحرين، و15.526 ألف دولار أمريكي لعمان.
وكانت دول الخليج قد مرت بحقبتين مماثلتين، في وسط سبعينيات القرن الفائت وأواخرها، ولكن مع فارقين رئيسيين، أحدهما في مصلحتها، والآخر في غير مصلحتها، الأول هو أن حقبتي الانتعاش المذكورتين كانتا نتيجة فعل سياسي، أثر في تقليص جانب العرض من النفط، مما رفع أسعاره، بشدة، وعلى نحو مصطنع، وهو مبرر لم يدم طويلاً، في حين أن ما يحدث، حالياً، هو تفوق جانب الطلب على جانب العرض، وهو عامل طبيعي، وعمره أطول، أي إنه في صالح هذه الدول. والثاني هو أن دول الخليج فقدت ثلاثين سنة من عمر النفط، وبعضها دخل مراحل الإنتاج التنازلي، ولم يعد لديها ما يكفي من وقت لترتكب الأخطاء الجسيمة، التي ارتكبتها، على مدى ثلاثين عاماً، وهو أمر في غير صالحها. وخلال هذه الأعوام الثلاثين، تغير كل شيء في العالم، وستشهد الأعوام الثلاثون القادمة تغييرات جذرية، كما ذكرنا في فقرة أخرى، ونعتقد أن تحويل دولنا، من مؤقتة إلى دائمة، لن يحدث تلقائياً، كما لن يحدث نتيجة نمو موجب بسبب ارتفاع أسعار النفط وإنتاجه، وإنما، فقط، بجهد بشري مخلص ومميز، وهو ما لا ترى له مؤشرات، حتى الآن.
ومن جهة اخرى شهد سوق الدوحة للأوراق المالية آداءً سلبيا للأسبوع المنتهي في 28/09/2006، وكانت قراءة مؤشر الشال في نهاية يوم الخميس الماضي نحو 978.36 نقطة و بانخفاض 1.78-% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه، أما مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية، فانخفض بنسبة -1.07% عن إقفال الأسبوع الذي سبقه و أقفل على 7,518.96 نقطة في نهاية يوم الخميس الماضي.
وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 12.9- % لتصل الى 969,985,360 ريالا قطريا مقابل 1,117,585,112 ريالا قطريا للأسبوع الذي سبقه، واحتل القطاع المالي المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة حيث بلغت نسبته 56.1%، يليه القطاع الصناعي بنسبة 25.0 % ، ثم قطاع الخدمات بنسبة 13.7 %.
وانخفض عدد الأسهم المتداولة بنسبة -4.3% ليصل الى 33,881,542 بمعدل يومي بلغ 6,776,308 مقابل 35,407,736 للأسبوع الذي مضى.
وبلغ عدد العقود المنفذة 25,670 بمعدل يومي5,134 عقدا أي بانخفاض بلغ قدره 23.5- % مقارنة بعدد العقود المنفذة للأسبوع الذي مضى و التي بلغت 33,554 عقدا.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 51.3% من حيث عدد الأسهم الإجمالي يليه شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 10.4% ، شركة الخليج للاسمنت بنسبة 8.2%، شركة بروة بنسبة 8.1 %، وأخيرا شركة السلام العالمية بنسبة 3.7%.
وقاد بنك الريان تعاملات الأسبوع بحصة بلغت نسبتها 38.0% من حيث قيمة التداول الإجمالية يليه شركة بروة بنسبة 8.5% ، شركة قطر لنقل الغاز ناقلات بنسبة 7.4%، شركة الخليج للأسمنت بنسبة 6.2 %، وأخيرا بنك قطر الوطني بنسبة 3.9%.
وحققت ثماني شركات ارتفاعا في أسعار اسهمها نهاية الأسبوع المنتهي في 28/09/2006 ، بينما شمل انخفاض اسعار الاسهم ستة وعشرين شركة وبقيت شركتان على حالتيهما.
اخبار اخري | أعلى الصفحة