مغروور قطر
02-10-2006, 06:49 AM
مملوكة بالكامل للدولة وطرح أسهمها للاكتتاب لاحقاً
40 مليار ريال رأس المال المتوقع لشركة المياه الوطنية
الحصين خلال المؤتمر الصحفي أمس
الرياض: منصور الحاتم
قدر وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين رأس المال المتوقع لإنشاء شركة المياه الوطنية الجديدة فيما بين 30 إلى 40 مليار ريال تعادل مخصصات القطاعات المشمولة بالخصخصة المصرح به، مبينا في الوقت نفسه أن رأس المال النقدي لهذه الشركة سيتم تخصيصه من قبل وزارة المالية في وقت لاحق.
وكشف الحصين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض عن ملامح تخصيص قطاع المياه والكهرباء في 5 مدن رئيسية بالمملكة تشمل الرياض، وجدة، والدمام / الخبر، والمدينة المنورة وتحويل مديرياتها إلى" الشركة الوطنية للمياه " حيث أوضح أن الشركة التي صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بإنشائها ستكون مملوكة بالكامل للدولة وستباشر أعمالها بعد صدور قرار إنشائها بأربعة أشهر.
وينتظر طرح أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام في وقت لاحق بعد إنشاء الشركة - طبقا لما ذكره الحصين، الذي أشار إلى، أنه سيتم نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بقطاع المياه الجوفية، وقطاع توزيع مياه الشرب، وتجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية تتولى تحديد رأس المال المبدئي للشركة وتمويلها بالمبالغ المخصصة في ميزانية وزارة المياه والكهرباء للمدن التي تم تحويل الالتزامات فيها إلى الشركة الجديدة.
وأشار الحصين إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة المياه ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل لوضع الترتيبات والقواعد اللازمة لمعالجة وضع منسوبي الوزارة ذوي العلاقة بقطاعات المياه الجوفية، وتوزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها للمجلس الاقتصادي الأعلى في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بداية أعمالها، في حين ستتولى وزارة المياه الإشراف على قيام الشركة وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، حيث سيدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد الحصين أن هناك توجهها لتحويل الشركة الجديدة إلى شركة قابضة بعد إنشائها ويكون لها الحق في أن تؤسس بمفردها أو تتملك شركات فرعية عاملة في القطاعات المخصصة الثلاثة، ولها أن تؤسس مع غيرها شركات أخرى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تعينها على تحقيق أهدافها ولها أن تشترك مع شركات قائمة تؤدي هذه الأغراض.
وردا على سؤال لـ "الوطن" حول أسباب نشوء أزمة مياه الشرب بجدة واحتمالية وجود قصور أو فساد في الجهات المسؤولة عن توزيع هذه المياه وما أسفرت عنه التحقيقات في هذا الشأن أكد الحصين أن هناك عدة عوامل متداخلة في هذا الشأن منها نشوء سوق سوداء لبيع الكوبونات المخصصة لهذه المياه، وارتفاع نسبة عدد السكان، وقلة عدد صهاريج المياه الموجودة حاليا ووجود تسربات في شبكات المياه، إذ إن الوزارة تعمل حاليا على احتواء هذه الأزمة وتعتذر عنها لكافة المواطنين المتضررين بمحافظة جدة، مشيرا إلى أن من الحلول التي تعمل الوزارة على العمل بها البدء بتشغيل محطة الشعيبة، وتشغيل محطة بديلة لمحطة جدة الثانية تقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 160 ألف متر مكعب وزيادة عدد صهاريج المياه بالمدينة.
40 مليار ريال رأس المال المتوقع لشركة المياه الوطنية
الحصين خلال المؤتمر الصحفي أمس
الرياض: منصور الحاتم
قدر وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين رأس المال المتوقع لإنشاء شركة المياه الوطنية الجديدة فيما بين 30 إلى 40 مليار ريال تعادل مخصصات القطاعات المشمولة بالخصخصة المصرح به، مبينا في الوقت نفسه أن رأس المال النقدي لهذه الشركة سيتم تخصيصه من قبل وزارة المالية في وقت لاحق.
وكشف الحصين خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في الرياض عن ملامح تخصيص قطاع المياه والكهرباء في 5 مدن رئيسية بالمملكة تشمل الرياض، وجدة، والدمام / الخبر، والمدينة المنورة وتحويل مديرياتها إلى" الشركة الوطنية للمياه " حيث أوضح أن الشركة التي صدر قرار المجلس الاقتصادي الأعلى بإنشائها ستكون مملوكة بالكامل للدولة وستباشر أعمالها بعد صدور قرار إنشائها بأربعة أشهر.
وينتظر طرح أسهم الشركة الجديدة للاكتتاب العام في وقت لاحق بعد إنشاء الشركة - طبقا لما ذكره الحصين، الذي أشار إلى، أنه سيتم نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بقطاع المياه الجوفية، وقطاع توزيع مياه الشرب، وتجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى الشركة وفق المراحل التي تحددها الوزارة، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية تتولى تحديد رأس المال المبدئي للشركة وتمويلها بالمبالغ المخصصة في ميزانية وزارة المياه والكهرباء للمدن التي تم تحويل الالتزامات فيها إلى الشركة الجديدة.
وأشار الحصين إلى أنه سيتم تشكيل لجنة من وزارة المياه ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العمل لوضع الترتيبات والقواعد اللازمة لمعالجة وضع منسوبي الوزارة ذوي العلاقة بقطاعات المياه الجوفية، وتوزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته من الخاضعين لنظام الخدمة المدنية ونظام العمل على أن ترفع اللجنة نتائج أعمالها للمجلس الاقتصادي الأعلى في مدة أقصاها 6 أشهر من تاريخ بداية أعمالها، في حين ستتولى وزارة المياه الإشراف على قيام الشركة وفقا لنظامها الأساسي والأنظمة واللوائح ذات العلاقة، حيث سيدير الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء يصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية وزير المياه والكهرباء بالتنسيق مع وزارة المالية.
وأكد الحصين أن هناك توجهها لتحويل الشركة الجديدة إلى شركة قابضة بعد إنشائها ويكون لها الحق في أن تؤسس بمفردها أو تتملك شركات فرعية عاملة في القطاعات المخصصة الثلاثة، ولها أن تؤسس مع غيرها شركات أخرى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تعينها على تحقيق أهدافها ولها أن تشترك مع شركات قائمة تؤدي هذه الأغراض.
وردا على سؤال لـ "الوطن" حول أسباب نشوء أزمة مياه الشرب بجدة واحتمالية وجود قصور أو فساد في الجهات المسؤولة عن توزيع هذه المياه وما أسفرت عنه التحقيقات في هذا الشأن أكد الحصين أن هناك عدة عوامل متداخلة في هذا الشأن منها نشوء سوق سوداء لبيع الكوبونات المخصصة لهذه المياه، وارتفاع نسبة عدد السكان، وقلة عدد صهاريج المياه الموجودة حاليا ووجود تسربات في شبكات المياه، إذ إن الوزارة تعمل حاليا على احتواء هذه الأزمة وتعتذر عنها لكافة المواطنين المتضررين بمحافظة جدة، مشيرا إلى أن من الحلول التي تعمل الوزارة على العمل بها البدء بتشغيل محطة الشعيبة، وتشغيل محطة بديلة لمحطة جدة الثانية تقدر طاقتها الإنتاجية بحوالي 160 ألف متر مكعب وزيادة عدد صهاريج المياه بالمدينة.