مغروور قطر
02-10-2006, 06:54 AM
فيلم «المال» لم يكتمل في انتظار مصير الأسهم الخارجة عن السيطرة
كتب المحرر الاقتصادي: ظل سهم شركة المال للاستثمار محور التداولات أمس، مع تداول أكثر من 50 مليون سهم، ما يعكس عدم تسليم بأن «الفيلم» انتهى، وخصوصاً أن كميات كبرى لا تزال بأيدي صغار المستثمرين والمساهمين غير الاستراتيجيين، والذين قد يرون في السعر الحالي للسهم فرصة مناسبة للبيع، قبل أن تبرد حمى المنافسة.
وتكفي الملاحظة أن اليومين الماضيين فقط شهدا تداول 133 مليون سهم على الشركة، أي ما يمثل نحو 30 في المئة من أسهمها، مما يعطي مؤشراً إلى مقدار دوران السهم، وبالتالي صعوبة المعركة.
وبرز أمس تطور ملحوظ. فللمرة الأولى ظهر اسم شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده على لائحة المساهمين في الشركة بنسبة مساهمة (غير مباشرة) بلغت 12.037 في المئة، وكذلك اسم شركتين مملوكتين للمجموعة بنسبة 5.679 في المئة لكل منهما. والشركتين هما «مصانع المواد العازلة للحرارة والتبريد» والشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة.
وبذلك تكون ملكية مجموعة الخرافي المعلن عنها في شركة المال للاستثمار 23.395 في المئة. وإذا ما أضيفت إليها ملكية حليف المجموعة عبد اللطيف السهلي، والمقدرة بنحو 8.27 في المئة، ترتفع النسبة إلى 31.665 في المئة. هذا إذا لم تكن ثمة ملكيات أخرى للمجموعة غير مفصح عنها، اذ ان المعلومات المتوفرة امس تشري الى ان هذه الملكيات ستشهد مزيداً من الارتفاع مع عمليات الشراء التي تمت امس.
وفي المقابل، تبلغ الحصة المسجلة باسم المرحوم العم جاسم حمد الصقر المفصح عنها 8.9 في المئة، وحصة شركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه 6.62 في المئة، لتكون الحصة المعلنة من جانب رئيس مجلس الإدارة 15.52 في المئة.
ويبقى خارج الحصتين الإجماليتين المعلن عنهما من المجموعتين ما نسبته 52.8 في المئة، أي أكثر من نصف أسهم الشركة. ففي أي كفة ستصب هذه النسبة؟
ليس من السهل الإجابة في ظل التكتم الذي أحاط بتكتيكات الطرفين. لكن الواضح ان الفريق المسيطر على مجلس الإدارة قرر خوض المعركة حتى النهاية. وطالما أن الكثير من الأسهم لا يزال خارج السيطرة فإن أوامر الطلب ستستمر.
وبالطبع فإن استمرار المعركة على النحو الحاصل حالياً يجعل معدل المخاطرة أعلى على الطرفين كلما مر الوقت. ومن الواضح أن جولة السباق إلى الشراء لن تنتهي إلا عندما يصل المستوى السعري للسهم إلى حد يجعل الاستثمار فيه غير مجدٍ، أو بسحب الكم الأكبر من أسهم المضاربين والمساهمين غير الاستراتيجيين، من خلال الطلب بأكثر من السعر المنطقي للسهم.
والسؤال متى يجد أحد الطرفين أن الشراء استثمار مكلف جداً وأكثر من عائده؟ ربما المشكلة أن الجواب ليس اقتصادياً بحتاً.
وسط غبار هذه المعركة، تنصرف الأنظار عما يجري من تداولات السوق عموماً، خصوصاً وأن ما يقارب نصف هذه التداولات محصورة بسهم «المال» وحده. ويلاحظ أنه باستثناء هذا النشاط على السهم، تبدو قيمة التداولات هزيلة للغاية. إذ اقتصرت أمس على 44 مليون دينار، عدا القيمة المتداولة على سهم «المال».
ولم يحجب ذلك عمل بعض المحافظ على دعم أسهم بعينها لدعم نتائج الربع الثالث.
هذه النتائج التي تترقبها الكثير من الشركات لتعوض بعضاً من خسائرها منذ بداية العام. وتبدو المؤشرات الأولية مشجعة في ظل المكاسب التي حقهها المؤشر في الربع الثالث، والتي بلغت في شهر سبتمبر وحده أكثر من خمسة في المئة.
كتب المحرر الاقتصادي: ظل سهم شركة المال للاستثمار محور التداولات أمس، مع تداول أكثر من 50 مليون سهم، ما يعكس عدم تسليم بأن «الفيلم» انتهى، وخصوصاً أن كميات كبرى لا تزال بأيدي صغار المستثمرين والمساهمين غير الاستراتيجيين، والذين قد يرون في السعر الحالي للسهم فرصة مناسبة للبيع، قبل أن تبرد حمى المنافسة.
وتكفي الملاحظة أن اليومين الماضيين فقط شهدا تداول 133 مليون سهم على الشركة، أي ما يمثل نحو 30 في المئة من أسهمها، مما يعطي مؤشراً إلى مقدار دوران السهم، وبالتالي صعوبة المعركة.
وبرز أمس تطور ملحوظ. فللمرة الأولى ظهر اسم شركة محمد عبد المحسن الخرافي وأولاده على لائحة المساهمين في الشركة بنسبة مساهمة (غير مباشرة) بلغت 12.037 في المئة، وكذلك اسم شركتين مملوكتين للمجموعة بنسبة 5.679 في المئة لكل منهما. والشركتين هما «مصانع المواد العازلة للحرارة والتبريد» والشركة الكويتية البريطانية للخرسانة الجاهزة.
وبذلك تكون ملكية مجموعة الخرافي المعلن عنها في شركة المال للاستثمار 23.395 في المئة. وإذا ما أضيفت إليها ملكية حليف المجموعة عبد اللطيف السهلي، والمقدرة بنحو 8.27 في المئة، ترتفع النسبة إلى 31.665 في المئة. هذا إذا لم تكن ثمة ملكيات أخرى للمجموعة غير مفصح عنها، اذ ان المعلومات المتوفرة امس تشري الى ان هذه الملكيات ستشهد مزيداً من الارتفاع مع عمليات الشراء التي تمت امس.
وفي المقابل، تبلغ الحصة المسجلة باسم المرحوم العم جاسم حمد الصقر المفصح عنها 8.9 في المئة، وحصة شركة عبد الله الحمد الصقر وإخوانه 6.62 في المئة، لتكون الحصة المعلنة من جانب رئيس مجلس الإدارة 15.52 في المئة.
ويبقى خارج الحصتين الإجماليتين المعلن عنهما من المجموعتين ما نسبته 52.8 في المئة، أي أكثر من نصف أسهم الشركة. ففي أي كفة ستصب هذه النسبة؟
ليس من السهل الإجابة في ظل التكتم الذي أحاط بتكتيكات الطرفين. لكن الواضح ان الفريق المسيطر على مجلس الإدارة قرر خوض المعركة حتى النهاية. وطالما أن الكثير من الأسهم لا يزال خارج السيطرة فإن أوامر الطلب ستستمر.
وبالطبع فإن استمرار المعركة على النحو الحاصل حالياً يجعل معدل المخاطرة أعلى على الطرفين كلما مر الوقت. ومن الواضح أن جولة السباق إلى الشراء لن تنتهي إلا عندما يصل المستوى السعري للسهم إلى حد يجعل الاستثمار فيه غير مجدٍ، أو بسحب الكم الأكبر من أسهم المضاربين والمساهمين غير الاستراتيجيين، من خلال الطلب بأكثر من السعر المنطقي للسهم.
والسؤال متى يجد أحد الطرفين أن الشراء استثمار مكلف جداً وأكثر من عائده؟ ربما المشكلة أن الجواب ليس اقتصادياً بحتاً.
وسط غبار هذه المعركة، تنصرف الأنظار عما يجري من تداولات السوق عموماً، خصوصاً وأن ما يقارب نصف هذه التداولات محصورة بسهم «المال» وحده. ويلاحظ أنه باستثناء هذا النشاط على السهم، تبدو قيمة التداولات هزيلة للغاية. إذ اقتصرت أمس على 44 مليون دينار، عدا القيمة المتداولة على سهم «المال».
ولم يحجب ذلك عمل بعض المحافظ على دعم أسهم بعينها لدعم نتائج الربع الثالث.
هذه النتائج التي تترقبها الكثير من الشركات لتعوض بعضاً من خسائرها منذ بداية العام. وتبدو المؤشرات الأولية مشجعة في ظل المكاسب التي حقهها المؤشر في الربع الثالث، والتي بلغت في شهر سبتمبر وحده أكثر من خمسة في المئة.