مغروور قطر
02-10-2006, 06:57 AM
«الأمان»: شركات صغيرة حركت المؤشر صعوداً والاتجاه الصعودي متوقع... لكنه ليس محسوماً
لاحظ التقرير الشهري لشركة الامان للاستثمار ان ارتفاع معدلات قيمة التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية يؤشر الى «قناعة لدى كبار المستثمرين بأن اسعار الاسهم وصلت الى مستويات تجعل شراءها انتظارا لدورة تصاعدية مقبلة أكثر عائدا من الانتظار».
لكن التقرير لفت الى ان ارتفاع المؤشر بعد منتصف سبتمبر نتج عن الحركة على شركات صغيرة بمجرد ارتفاع اقفالاتها، من دون ان يكون عليها تداول كبير.
وقال ان «هذا التحليل لطبيعة ارتفاع الاسعار التي شهدها السوق في الفترة السابقة يجعلنا لا نستطيع ان نستشعر قوة الاتجاه التصاعدي بعد، أو حتى نجزم بأن مسألة اتجاه تصاعدي جديد أصبحت محسومة».
وأشار التقرير الى ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اقفل يوم السبت الموافق 30/9/2006 عند 10.172.8 نقاط بانخفاض مقداره 1.272.3 نقاط ونسبته 11.12 في المئة عن اقفال 31/12/2005 البالغ 11.445.1 نقطة، وارتفاع مقداره 502.8 نقاط ونسبته 5.2 في المئة عن اقفال 31/8/2006 البالغ 9.670.0 نقطة.
ولاحظ تقرير «الامان» ان الاتجاه النزولي لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية الذي بدأه في منتصف شهر يونيو استمر وسط سيطرة الوضع النفسي المحبط من الاحداث السياسية الداخلية والخارجية، التي بدورها خيمت على مجريات التداول وأدت الى نزول مؤشر السوق بنسبة 5.75 في المئة عن اقفال 30/6/2006 وانخفاض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 52.6 في المئة وكذلك انخفاض المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بنسبة 51 في المئة عن الفترة نفسها. ولعل من أهم الاسباب التي ساهمت في هذا النزول في ذلك الوقت العدوان الاسرائيلي على لبنان الذي خلق اتجاها جبريا للسيولة الى خارج السوق. وفي بدايات شهر اغسطس بدأ السوق جولة جديدة من الصعود بلغت فيه نسبة ارتفاع المؤشر في نهاية شهر سبتمبر الى 9 في المئة منذ بداية الحركة الصعودية في بداية شهر اغسطس وتحديدا في يوم 2/8/2006.
ورأت «الامان للاستثمار» ان من أبرز ما يبرر الحركة الصعودية عودة المصطافين وعودة تدفق الاموال من جديد بعد زوال غمامة التوترات السياسية الداخلية والخارجية واتجاه الاحداث الى وضع مستقر نوعا ما مما أدى الى توجه المستثمرين مرة أخرى الى السوق خصوصا ان بعض الاسهم وصلت الى مستويات سعرية تعطي اشارة لبناء مراكز عليها.
وأشار «الامان» الى ان هذه الاجواء الايجابية انعكست على مجريات التداول لشهر سبتمبر حيث بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة 63 مليون د.ك بزيادة قدرها 76 في المئة عن أشهر اغسطس وبلغ المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة 152.7 مليون سهم بزيادة قدرها 82 في المئة عن الفترة نفسها.
وفي تحليله للحركة الصعودية التي بدأت في أوائل شهر اغسطس واستمرت الى نهاية شهر سبتمبر، لاحظ تقرير الامان «انه وحتى منتصف سبتمبر كان الارتفاع في الاسعار من نصيب الاسهم الراسخة، وتصدرت 24 شركة تمثل 13 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق، قيمة تداولات الفترة وشكلت ما تقارب نسبته 57 في المئة من هذه القيمة، ونتج عن هذه الحركة ارتفاع المؤشر السعري لمستوى 10.000 نقطة».
وأضاف التقرير «استقرت بعض اسعار هذه المجموعة من الشركات الراسخة عند المستويات التي وصلتها ولم تنجح في الاستمرار، إلا ان مجموعة أخرى من الشركات التي ليست لها قيمة رأسمالية كبيرة، والتي حققت ارتفاعا من دون ان يكون عليها كميات تداول كبيرة، هي التي أدت الى ارتفاع المؤشر في الفترة بعد منتصف سبتمبر، والسبب في ذلك ما يعاني منه المؤشر السعري من قصور حيث يتأثر بالحركة على شركات صغيرة بمجرد ارتفاع الاقفالات على تلك الشركات».
ورأى ان «هذا التحليل لطبيعة ارتفاعات الاسعار التي شهدها السوق في الفترة السابقة يجعلنا لا نستطيع ان نستشعر قوة الاتجاه التصاعدي بعد، أو حتى نجزم بأن مسألة اتجاه تصاعدي جديد أصبحت محسومة». لكنه لفت الى ان «الامر الايجابي الذي نعتقد انه قد حصل والذي تدل عليه ارتفاع معدلات القيمة، وكميات التداول الكبيرة التي شهدتها مجموعة من الاسهم الراسخة خلال الفترة، هو قناعة كبار المستثمرين بأن اسعار تلك الاسهم قد وصلت الى مستويات تجعل شراءها انتظارا لدورة تصاعدية مقبلة أكثر عائدا من الانتظار وأموالهم مودعة في المصارف».
لاحظ التقرير الشهري لشركة الامان للاستثمار ان ارتفاع معدلات قيمة التداولات في سوق الكويت للاوراق المالية يؤشر الى «قناعة لدى كبار المستثمرين بأن اسعار الاسهم وصلت الى مستويات تجعل شراءها انتظارا لدورة تصاعدية مقبلة أكثر عائدا من الانتظار».
لكن التقرير لفت الى ان ارتفاع المؤشر بعد منتصف سبتمبر نتج عن الحركة على شركات صغيرة بمجرد ارتفاع اقفالاتها، من دون ان يكون عليها تداول كبير.
وقال ان «هذا التحليل لطبيعة ارتفاع الاسعار التي شهدها السوق في الفترة السابقة يجعلنا لا نستطيع ان نستشعر قوة الاتجاه التصاعدي بعد، أو حتى نجزم بأن مسألة اتجاه تصاعدي جديد أصبحت محسومة».
وأشار التقرير الى ان مؤشر سوق الكويت للاوراق المالية اقفل يوم السبت الموافق 30/9/2006 عند 10.172.8 نقاط بانخفاض مقداره 1.272.3 نقاط ونسبته 11.12 في المئة عن اقفال 31/12/2005 البالغ 11.445.1 نقطة، وارتفاع مقداره 502.8 نقاط ونسبته 5.2 في المئة عن اقفال 31/8/2006 البالغ 9.670.0 نقطة.
ولاحظ تقرير «الامان» ان الاتجاه النزولي لمؤشر سوق الكويت للاوراق المالية الذي بدأه في منتصف شهر يونيو استمر وسط سيطرة الوضع النفسي المحبط من الاحداث السياسية الداخلية والخارجية، التي بدورها خيمت على مجريات التداول وأدت الى نزول مؤشر السوق بنسبة 5.75 في المئة عن اقفال 30/6/2006 وانخفاض المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة بنسبة 52.6 في المئة وكذلك انخفاض المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة بنسبة 51 في المئة عن الفترة نفسها. ولعل من أهم الاسباب التي ساهمت في هذا النزول في ذلك الوقت العدوان الاسرائيلي على لبنان الذي خلق اتجاها جبريا للسيولة الى خارج السوق. وفي بدايات شهر اغسطس بدأ السوق جولة جديدة من الصعود بلغت فيه نسبة ارتفاع المؤشر في نهاية شهر سبتمبر الى 9 في المئة منذ بداية الحركة الصعودية في بداية شهر اغسطس وتحديدا في يوم 2/8/2006.
ورأت «الامان للاستثمار» ان من أبرز ما يبرر الحركة الصعودية عودة المصطافين وعودة تدفق الاموال من جديد بعد زوال غمامة التوترات السياسية الداخلية والخارجية واتجاه الاحداث الى وضع مستقر نوعا ما مما أدى الى توجه المستثمرين مرة أخرى الى السوق خصوصا ان بعض الاسهم وصلت الى مستويات سعرية تعطي اشارة لبناء مراكز عليها.
وأشار «الامان» الى ان هذه الاجواء الايجابية انعكست على مجريات التداول لشهر سبتمبر حيث بلغ المعدل اليومي لقيمة الاسهم المتداولة 63 مليون د.ك بزيادة قدرها 76 في المئة عن أشهر اغسطس وبلغ المعدل اليومي لكمية الاسهم المتداولة 152.7 مليون سهم بزيادة قدرها 82 في المئة عن الفترة نفسها.
وفي تحليله للحركة الصعودية التي بدأت في أوائل شهر اغسطس واستمرت الى نهاية شهر سبتمبر، لاحظ تقرير الامان «انه وحتى منتصف سبتمبر كان الارتفاع في الاسعار من نصيب الاسهم الراسخة، وتصدرت 24 شركة تمثل 13 في المئة من اجمالي الشركات المدرجة في السوق، قيمة تداولات الفترة وشكلت ما تقارب نسبته 57 في المئة من هذه القيمة، ونتج عن هذه الحركة ارتفاع المؤشر السعري لمستوى 10.000 نقطة».
وأضاف التقرير «استقرت بعض اسعار هذه المجموعة من الشركات الراسخة عند المستويات التي وصلتها ولم تنجح في الاستمرار، إلا ان مجموعة أخرى من الشركات التي ليست لها قيمة رأسمالية كبيرة، والتي حققت ارتفاعا من دون ان يكون عليها كميات تداول كبيرة، هي التي أدت الى ارتفاع المؤشر في الفترة بعد منتصف سبتمبر، والسبب في ذلك ما يعاني منه المؤشر السعري من قصور حيث يتأثر بالحركة على شركات صغيرة بمجرد ارتفاع الاقفالات على تلك الشركات».
ورأى ان «هذا التحليل لطبيعة ارتفاعات الاسعار التي شهدها السوق في الفترة السابقة يجعلنا لا نستطيع ان نستشعر قوة الاتجاه التصاعدي بعد، أو حتى نجزم بأن مسألة اتجاه تصاعدي جديد أصبحت محسومة». لكنه لفت الى ان «الامر الايجابي الذي نعتقد انه قد حصل والذي تدل عليه ارتفاع معدلات القيمة، وكميات التداول الكبيرة التي شهدتها مجموعة من الاسهم الراسخة خلال الفترة، هو قناعة كبار المستثمرين بأن اسعار تلك الاسهم قد وصلت الى مستويات تجعل شراءها انتظارا لدورة تصاعدية مقبلة أكثر عائدا من الانتظار وأموالهم مودعة في المصارف».