LaW
02-10-2006, 07:05 AM
كتب - محمود عبد الحليم:
استجابت البورصة القطرية امس لقرر لجنة السوق بتخفيض عمولة الوسطاء محققة ارتفاعا جيداً بنسبة تبلغ 1.13 %.وأهم ما تميزت تعاملات يوم امس عودة اللون الأخضر الي شاشة التداول ..
حيث ارتفعت اسهم 28 شركة فيما تراجعت أسعار 7 شركات.
والمتابع لحركة السوق يلاحظ ان الارتفاعات القوية بدأت تعود للسوق مرة أخري بعد فترة طويلة من التحركات بهوامش سعرية قليلة ..
وقد ارتفع عدد غير قليل من الشركات من الحاجز السعري المسموح خلال جلسة تداول واحدة ( 10 % صعوداً وهبوطاً) مثل سهم الريان الذي ارتفع بنسبة 9.95% كما اختفي العرض علي السهم في مقابل طلب كبير . وارتفع سهم بروة العقارية ينسبة 9.46 % وارتفعت أسمنت الخليج 9.35 % كما ارتفع ناقلات 8.96 %
كما حققت عدد من الشركات ارتفاعات بنسبة تفوق 5%مثل العقارية والاجارة والفحص الفني ومواشي والطبية. في الوقت ذاته ارتفعت أحجام التداولات حيث بلغت حوالي 261 مليون ريال.
وارجع متعاملون في السوق ارتفاع السوق الي الثقة التي تولدت لدي المستثمرين من تحرك لجنة السوق من اتخاذ القرارات التي تخدم الاستثمار في السوق ومنها قرار تخيض عمولة الوسطاء الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم أول اكتوبر. واعرب المتعاملون عن تفاؤلهم بأداء السوق خلال الفترة القادمة مع توقع نتائج قوية للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام. وأشاروا الي هذه الفترة من العام تعتبر فترة جني الأرباح مع اقتراب السنة المالية من نهايتهاواعلان التوزيعات الربحية السنوية ما يؤدي الي ارتفاع الطلب علي الأسهم في مقابل كميات العرض. وفي هذا الاطار بدأت ادارة السوق خطوات فعلية لتشجيع الشركاترعلي سرعة اعلان النتائج المالية حيث طالبت سوق الدوحة للاوراق المالية الشركات المساهمة المدرجة بالسوق بضرورة تزويدها بالتقارير المالية للربع الثالث من العام الحالي عن نشاطها ونتائج اعمالها خلال فترة اقصاها ثلاثة اسابيع من انتهاء الربع (21 اكتوبر الجاري) علي ان تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن حقيقة المراكز المالية للشركات 0 كما طالبت السوق الشركات المدرجة بضرورة نشر ملخص واف للتقرير ربع السنوي الثالث في صحيفتين محليتين احداهما باللغة الانجليزية وذلك بمقتضي احكام المادة 51 من اللائحة الداخلية للسوق0
من جهة ثانية رأي د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي ان قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية بتخفيض عمولة الوسطاء تعتبر خطوة جيدة .. الا انه يبقي الأهم وهو ضرورة ان يتم حساب هذه العمولة لمرة واحدة فقط فيما لو تم الشراء والبيع في نفس اليوم. وبهذه الصورة فإن الفائدة . وأضاف اننا كنا نأمل من لجنة السوق ان تضع هذا الأمر نصب اعينها لأن هذا يشجع المتعاملين علي التداول أسوة بما هو معمول به في عدد من أسواق الخليج. جدير بالذكر ان لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية كانت قد قررت في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ اوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف الي 2.75 في الألف وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها ادارة السوق من اولئك الوسطاء من 30% إلي 20%.
وقال مصدر مسؤول في السوق ان التعديل الذي سيطبق اعتبارا من يوم الاحد الأول من شهر اكتوبر قد اتخذ لتشجيع المستثمرين علي زيادة أحجام تداولهم، وذلك علي ضوء دراسة تم اعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية. وأوضح المصدر ان التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا الي الصلاحيات الممنوحة الي لجنة السوق بموجب المادة 75 من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص علي أنه: يتقاضي الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها. واشار المصدر الي ان اللجنة اتخذت خلال الاجتماع نفسه مجموعة من القرارات الرامية الي تعزيز ثقة المستثمر في السوق وضمان اعلي قدر من العدالة والنزاهة في التعامل،
ومن بين تلك القرارات ابقاء الأمر الخاص معروضا او مطلوبا في السوق لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة علي هذه الأوامر، وذلك حفاظا علي مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.
استجابت البورصة القطرية امس لقرر لجنة السوق بتخفيض عمولة الوسطاء محققة ارتفاعا جيداً بنسبة تبلغ 1.13 %.وأهم ما تميزت تعاملات يوم امس عودة اللون الأخضر الي شاشة التداول ..
حيث ارتفعت اسهم 28 شركة فيما تراجعت أسعار 7 شركات.
والمتابع لحركة السوق يلاحظ ان الارتفاعات القوية بدأت تعود للسوق مرة أخري بعد فترة طويلة من التحركات بهوامش سعرية قليلة ..
وقد ارتفع عدد غير قليل من الشركات من الحاجز السعري المسموح خلال جلسة تداول واحدة ( 10 % صعوداً وهبوطاً) مثل سهم الريان الذي ارتفع بنسبة 9.95% كما اختفي العرض علي السهم في مقابل طلب كبير . وارتفع سهم بروة العقارية ينسبة 9.46 % وارتفعت أسمنت الخليج 9.35 % كما ارتفع ناقلات 8.96 %
كما حققت عدد من الشركات ارتفاعات بنسبة تفوق 5%مثل العقارية والاجارة والفحص الفني ومواشي والطبية. في الوقت ذاته ارتفعت أحجام التداولات حيث بلغت حوالي 261 مليون ريال.
وارجع متعاملون في السوق ارتفاع السوق الي الثقة التي تولدت لدي المستثمرين من تحرك لجنة السوق من اتخاذ القرارات التي تخدم الاستثمار في السوق ومنها قرار تخيض عمولة الوسطاء الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من يوم أول اكتوبر. واعرب المتعاملون عن تفاؤلهم بأداء السوق خلال الفترة القادمة مع توقع نتائج قوية للشركات المدرجة في الربع الثالث من العام. وأشاروا الي هذه الفترة من العام تعتبر فترة جني الأرباح مع اقتراب السنة المالية من نهايتهاواعلان التوزيعات الربحية السنوية ما يؤدي الي ارتفاع الطلب علي الأسهم في مقابل كميات العرض. وفي هذا الاطار بدأت ادارة السوق خطوات فعلية لتشجيع الشركاترعلي سرعة اعلان النتائج المالية حيث طالبت سوق الدوحة للاوراق المالية الشركات المساهمة المدرجة بالسوق بضرورة تزويدها بالتقارير المالية للربع الثالث من العام الحالي عن نشاطها ونتائج اعمالها خلال فترة اقصاها ثلاثة اسابيع من انتهاء الربع (21 اكتوبر الجاري) علي ان تتضمن هذه التقارير البيانات التي تفصح عن حقيقة المراكز المالية للشركات 0 كما طالبت السوق الشركات المدرجة بضرورة نشر ملخص واف للتقرير ربع السنوي الثالث في صحيفتين محليتين احداهما باللغة الانجليزية وذلك بمقتضي احكام المادة 51 من اللائحة الداخلية للسوق0
من جهة ثانية رأي د. ناصر مبارك آل شافي الخبير المالي والاقتصادي ان قرار لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية بتخفيض عمولة الوسطاء تعتبر خطوة جيدة .. الا انه يبقي الأهم وهو ضرورة ان يتم حساب هذه العمولة لمرة واحدة فقط فيما لو تم الشراء والبيع في نفس اليوم. وبهذه الصورة فإن الفائدة . وأضاف اننا كنا نأمل من لجنة السوق ان تضع هذا الأمر نصب اعينها لأن هذا يشجع المتعاملين علي التداول أسوة بما هو معمول به في عدد من أسواق الخليج. جدير بالذكر ان لجنة سوق الدوحة للأوراق المالية كانت قد قررت في اجتماعها نهاية الأسبوع الماضي خفض نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ اوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف الي 2.75 في الألف وكذلك خفض نسبة العمولة التي تستوفيها ادارة السوق من اولئك الوسطاء من 30% إلي 20%.
وقال مصدر مسؤول في السوق ان التعديل الذي سيطبق اعتبارا من يوم الاحد الأول من شهر اكتوبر قد اتخذ لتشجيع المستثمرين علي زيادة أحجام تداولهم، وذلك علي ضوء دراسة تم اعدادها حول العمولات التي يتم تحصيلها في عدد من بورصات المنطقة والبورصات العالمية. وأوضح المصدر ان التعديل في نسبة العمولة التي يتقاضاها الوسطاء قد تم استنادا الي الصلاحيات الممنوحة الي لجنة السوق بموجب المادة 75 من اللائحة الداخلية للسوق التي تنص علي أنه: يتقاضي الوسيط عمولة تحددها اللجنة تمثل نسبة من حجم الصفقة المبرمة نظير قيامه بالتوسط بين أطرافها. واشار المصدر الي ان اللجنة اتخذت خلال الاجتماع نفسه مجموعة من القرارات الرامية الي تعزيز ثقة المستثمر في السوق وضمان اعلي قدر من العدالة والنزاهة في التعامل،
ومن بين تلك القرارات ابقاء الأمر الخاص معروضا او مطلوبا في السوق لمدة ثلاثين دقيقة بدلا من عشر دقائق لتمكين الوسطاء من الاتصال بعملائهم والمزاودة علي هذه الأوامر، وذلك حفاظا علي مبدأ المنافسة العادلة لجميع الأطراف.