مغروور قطر
02-10-2006, 07:19 AM
السعودية: توقع رأسمال قوامه 10.6 مليار دولار لقيام شركة المياه الوطنية
وزارة المياه والكهرباء تستصعب تحديد موعد الطرح حتى إتمام كافة الإجراءات
الرياض: محمد الحميدي
رشح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء في السعودية، أن يبلغ حجم رأسمال شركة المياه الوطنية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بين 30 و40 مليار ريال (8 ـ 10.6 مليار دولار) نتيجة ضخامة الاستعدادات والترتيبات المالية المعدة تضاف لها قيم الأصول التابعة للشركة، مؤكدا في الوقت ذاته عن إبرام عقد مع شركة استشارية عالمية معروفة لتقييم وتحديد رأسمال «المياه الوطنية» المبدئي. وأفصح الحصين أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية للإشراف على تقييم الأصول وتحديد الحقوق والالتزامات التي تحول الشركة على نحو متدرج يتوافق مع خطة «المياه والكهرباء»، مبينا أن الوزارة و«المالية» تقومان حاليا بتحديد رأس المال المبدئي للشركة وتمويلها بالمبالغ المخصصة في ميزانية «المياه والكهرباء» للمدن التي تم تحويل الالتزام فيها إلى الشركة. وأضاف أن التقييم سيشمل الأصول النقدية والعينية لكل من المدن المستهدفة وهي الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام شاملة الشبكات ومحطات المعالجة ومحطات التقنية بالإضافة إلى المخصصات المالية في ميزانية وزارة المياه والكهرباء بالإضافة إلى المصاريف الخاصة بتأسيس الشركة.
ولفت الحصين إلى صعوبة تحديد مواعيد طرح أسهم الشركة العملاقة للاكتتاب العام نتيجة صعوبة التحكم في الظروف وإنهاء الإجراءات ذات العلاقة، مضيفا بالقول «لا أستطيع تحديد موعد الطرح حتى يتم إنهاء جميع الإجراءات الدقيقة المتعلقة»، مبينا أن مجلس الوزراء سينظر في الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقا لما ترفعه وزارة المياه والكهرباء بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية متى كان الطرح ملائما.
وتوقع وزير المياه والكهرباء خلال تصريحات أدلى بها عقب مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة بالرياض ظهر أمس، أن تكون شركة المياه الوطنية شركة قابضة يقع تحت نطاقها مجموعة شركات، مؤكدا أن «المياه الوطنية» ستكون في بداية انطلاقة أعمالها هي الشركة الوحيدة. وقال «للشركة الحق في أن تؤسس بمفردها أو تتملك شركات فرعية عاملة في قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب، وتجميع الصرف الصحي ومعالجتها، ولها أن تؤسس مع غيرها شركات أخرى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تعينها على تحقيق أغراضها ولها أن تشترك مع شركات قائمة».
وذكر الحصين أن شركة المياه الوطنية التي تمتلكها الحكومة بالكامل ستباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من صدور قرار إنشائها لتقوم بتوفير وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بقطاع المياه الجوفية وتوزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته بمختلف مكوناتها وتجهيزاتها الفنية والإدارية بما في ذلك الخاصة بقطاع المياه الجوفية وشبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة التابعة لوزارة الكهرباء والمياه.
وأبان الحصين أن الشركة ستقوم على مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أسس تجارية سليمة، وتحصل الشركة على كامل استحقاقها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء وذلك لتقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها. وأضاف الوزير أن جميع حقوق وممتلكات الدولة فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة سيحول إلى الشركة وفق مراحل تحدد لاحقا، إضافة إلى نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى الشركة في وقت يحدد لاحقا. وأضاف الحصين أن «المياه والكهرباء» ستتولى الإشراف على قيام الشركة الجديدة بأداء خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع المياه، كما ستضع برنامج مجدول زمني لإيصال مياه الشرب وخدمات تجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى جميع المناطق.
وزارة المياه والكهرباء تستصعب تحديد موعد الطرح حتى إتمام كافة الإجراءات
الرياض: محمد الحميدي
رشح المهندس عبد الله بن عبد الرحمن الحصين وزير المياه والكهرباء في السعودية، أن يبلغ حجم رأسمال شركة المياه الوطنية التي أعلن عنها الأسبوع الماضي بين 30 و40 مليار ريال (8 ـ 10.6 مليار دولار) نتيجة ضخامة الاستعدادات والترتيبات المالية المعدة تضاف لها قيم الأصول التابعة للشركة، مؤكدا في الوقت ذاته عن إبرام عقد مع شركة استشارية عالمية معروفة لتقييم وتحديد رأسمال «المياه الوطنية» المبدئي. وأفصح الحصين أنه تم تشكيل لجنة من وزارة المياه والكهرباء ووزارة المالية للإشراف على تقييم الأصول وتحديد الحقوق والالتزامات التي تحول الشركة على نحو متدرج يتوافق مع خطة «المياه والكهرباء»، مبينا أن الوزارة و«المالية» تقومان حاليا بتحديد رأس المال المبدئي للشركة وتمويلها بالمبالغ المخصصة في ميزانية «المياه والكهرباء» للمدن التي تم تحويل الالتزام فيها إلى الشركة. وأضاف أن التقييم سيشمل الأصول النقدية والعينية لكل من المدن المستهدفة وهي الرياض، جدة، المدينة المنورة، الدمام شاملة الشبكات ومحطات المعالجة ومحطات التقنية بالإضافة إلى المخصصات المالية في ميزانية وزارة المياه والكهرباء بالإضافة إلى المصاريف الخاصة بتأسيس الشركة.
ولفت الحصين إلى صعوبة تحديد مواعيد طرح أسهم الشركة العملاقة للاكتتاب العام نتيجة صعوبة التحكم في الظروف وإنهاء الإجراءات ذات العلاقة، مضيفا بالقول «لا أستطيع تحديد موعد الطرح حتى يتم إنهاء جميع الإجراءات الدقيقة المتعلقة»، مبينا أن مجلس الوزراء سينظر في الموافقة على طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وفقا لما ترفعه وزارة المياه والكهرباء بعد التنسيق مع وزارة المالية والجهات المعنية متى كان الطرح ملائما.
وتوقع وزير المياه والكهرباء خلال تصريحات أدلى بها عقب مؤتمر صحافي عقده في مقر الوزارة بالرياض ظهر أمس، أن تكون شركة المياه الوطنية شركة قابضة يقع تحت نطاقها مجموعة شركات، مؤكدا أن «المياه الوطنية» ستكون في بداية انطلاقة أعمالها هي الشركة الوحيدة. وقال «للشركة الحق في أن تؤسس بمفردها أو تتملك شركات فرعية عاملة في قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب، وتجميع الصرف الصحي ومعالجتها، ولها أن تؤسس مع غيرها شركات أخرى تزاول أعمالا شبيهة بأعمالها أو تعينها على تحقيق أغراضها ولها أن تشترك مع شركات قائمة».
وذكر الحصين أن شركة المياه الوطنية التي تمتلكها الحكومة بالكامل ستباشر أعمالها خلال أربعة أشهر من صدور قرار إنشائها لتقوم بتوفير وتقديم جميع الخدمات المتعلقة بقطاع المياه الجوفية وتوزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته بمختلف مكوناتها وتجهيزاتها الفنية والإدارية بما في ذلك الخاصة بقطاع المياه الجوفية وشبكات توزيع المياه وشبكات الصرف الصحي ومحطات المعالجة التابعة لوزارة الكهرباء والمياه.
وأبان الحصين أن الشركة ستقوم على مراحل تحددها الوزارة بتوفير وتقديم جميع خدمات تلك القطاعات على أسس تجارية سليمة، وتحصل الشركة على كامل استحقاقها بما في ذلك مقابل خدماتها في مواعيدها المحددة وبانتظام من جميع المشتركين دون استثناء وذلك لتقوم بسداد جميع المستحقات المترتبة عليها. وأضاف الوزير أن جميع حقوق وممتلكات الدولة فيما يتعلق بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته التابعة للوزارة سيحول إلى الشركة وفق مراحل تحدد لاحقا، إضافة إلى نقل جميع التزامات الدولة المالية والتعاقدية ذات العلاقة بقطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع مياه الشرب وتجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى الشركة في وقت يحدد لاحقا. وأضاف الحصين أن «المياه والكهرباء» ستتولى الإشراف على قيام الشركة الجديدة بأداء خدمات قطاع المياه الجوفية وقطاع توزيع المياه، كما ستضع برنامج مجدول زمني لإيصال مياه الشرب وخدمات تجميع الصرف الصحي ومعالجته إلى جميع المناطق.