ROSE
03-10-2006, 02:52 AM
التعاملات بحدود 260 مليون ريال ..السوق يستجيب لتخفيض عمولة الوسطاء والمؤشر يكسب 80 نقطة
مطالب بإعطاء القرار فترة أطول للحكم على آثاره
علاء الطراونة :
أظهر سوق الدوحة للأوراق المالية ردة فعل سريعة ومباشرة لقرار لجنة السوق القاضي بتخفيض عمولة الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف الى 2.75 في الألف، وتمثلت ردة الفعل بارتفاع كبير حققه المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي اكتسب 84.84 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.13% مغلقا مع نهاية تعاملات الأمس على 7.603.80 نقطة.
وقد تم سيناريو التعاملات أمس كما توقعت الشرق في عددها الصادر أمس عبر تأكيدات عدد من المتعاملين بان القرار سيكون ذا أثر ايجابي وسيساهم في التأثير ولو بشكل نسبي على نفسيات المتعاملين التي ملت تشابه الأحداث واستمرار وتير ة التراجع في سوق جميع العوامل المحيطة به تشجعه على تحسين أدائه وتقويم مساره.
واضافة الى استئثار بعض الأسهم بنسبة كبيرة من التعاملات كما يحدث بشكل يومي، فقد توزعت تعاملات الأمس على النسبة الكبرى من الأسهم بحيث شاركت جميعها وكان لها نصيب من التداول كما تميزت جلسة الأمس بتغييرات ملحوظة على اسعار عدد كبير من الأسهم بحيث لم تكتف بالتحرك الطفيف والمحدود لنشهد عددا لا يستهان به من الأسهم تحركت بنسبة تفوق 5% ارتفاعا خلال تعاملات الأمس.
وأكد عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق أن العديد من العوامل المتمثلة بقرار اللجنة بتخفيض العمولة اضافة الى هوامش التحرك الواسعة التي حققتها الأسهم والأسعار المغرية والجاذبة للشراء ستتضافر مع بعضها البعض لتنعكس على تنشيط حركة المضاربين وفتح شهيتهم للقيام بعمليات المضاربة بشكل أكبر وهو ما سينعكس بالتالي على زيادة التعاملات وارتفاعها.
وأكثر الأسباب التي تدعو المستثمرين والمضاربين لإبداء ارتياحهم من القرار هو قدرته على تحقيق الأرباح حتى لو كانت محدودة في ظل تحركات نسبية للأسهم وعدم حاجتهم لانتظار هوامش تحرك مرتفعة ليحققوا الأرباح قائلين إن تخفيض العمولة قد يسهم في تحقيق المكاسب رغم التغييرات الطفيفة على أسعار الأسهم.
من جهة أخرى طالب عدد من المتعاملين بضرورة عدم الاستعجال والتسرع في الحكم على نتائج القرار قائلين ان التحسن الذي شهده السوق أمس قد يكون لحظيا ولا يتجاوز كونه ردة فعل سرعان ما تزول قائلين إنه يجب اعطاء القرار مزيدا من الوقت للحكم على تبعاته وآثاره على السوق.
وحققت التعاملات أمس ارتفاعا ملحوظا مدفوعة بتبعات قرار لجنة السوق بتخفيض عمولة الوسطاء التي انعكست بشكل ايجابي على نفسيات المتعاملين لتصل التداولات الى 260.940 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 8.285 مليون سهم نفذت من خلال 6890 صفقة.
كما كانت التأثير الأكبر لتبعات القرار ملاحظا على المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي حقق ارتفاعا كبيرا بلغت قيمته 84.84 نقطة وبنسبة زيادة وصلت الى 1.13% وقد أغلق المؤشر بذلك على 7.603.80 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع الخدمات تعاملات الأمس محققا أحجام تداول بلغت 141.286 مليون ريال شكلت ما نسبته 54% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 5.571 مليون سهم، بينما جاء في المركز الثاني قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتعاملات بلغت 66.338 مليون ريال مشكلا ما نسبته 25% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.212 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت 48.360 مليون ريال شكلت ما نسبته 19% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.445 مليون سهم بينما حل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 4.955 مليون ريال، شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 55.982 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار اسهم كافة القطاعات ما عدا قطاع التأمين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم القطاع تراجعا بنسبة 0.24% وبمقدار 21.34 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 1.37% وبمقدار 154.46 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.16% وبمقدار 60.59 نقطة وارتفع ايضا مؤشر اسعار قطاع الخدمات بنسبة 0.86% وبمقدار 51.77 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق بالنسبة لاسهم الشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 27 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 7 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركة واحدة كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
أما الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها مع نهاية جلسة التداول أمس هي الريان وبروة واسمنت الخليج وناقلات والفحص الفني والطبية والسلام والمواشي والاجارة والرعاية، أما الشركات السبع الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها فهي الدوحة للتأمين وقطر للتأمين وكهرباء وماء والتجاري والخليج للتأمين والاسمنت وبنك الدوحة.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا فهي ناقلات وبروة واسمنت الخليج والريان والسلام والمواشي والخليج للمخازن وصناعات قطر والاجارة والعقارية وقد استقرت اسعار اسهم شركة واحدة هي الأهلي كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات وهي السينما.
مطالب بإعطاء القرار فترة أطول للحكم على آثاره
علاء الطراونة :
أظهر سوق الدوحة للأوراق المالية ردة فعل سريعة ومباشرة لقرار لجنة السوق القاضي بتخفيض عمولة الوسطاء نظير قيامهم بتنفيذ أوامر البيع والشراء لعملائهم من 4 في الألف الى 2.75 في الألف، وتمثلت ردة الفعل بارتفاع كبير حققه المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي اكتسب 84.84 نقطة وبنسبة ارتفاع بلغت 1.13% مغلقا مع نهاية تعاملات الأمس على 7.603.80 نقطة.
وقد تم سيناريو التعاملات أمس كما توقعت الشرق في عددها الصادر أمس عبر تأكيدات عدد من المتعاملين بان القرار سيكون ذا أثر ايجابي وسيساهم في التأثير ولو بشكل نسبي على نفسيات المتعاملين التي ملت تشابه الأحداث واستمرار وتير ة التراجع في سوق جميع العوامل المحيطة به تشجعه على تحسين أدائه وتقويم مساره.
واضافة الى استئثار بعض الأسهم بنسبة كبيرة من التعاملات كما يحدث بشكل يومي، فقد توزعت تعاملات الأمس على النسبة الكبرى من الأسهم بحيث شاركت جميعها وكان لها نصيب من التداول كما تميزت جلسة الأمس بتغييرات ملحوظة على اسعار عدد كبير من الأسهم بحيث لم تكتف بالتحرك الطفيف والمحدود لنشهد عددا لا يستهان به من الأسهم تحركت بنسبة تفوق 5% ارتفاعا خلال تعاملات الأمس.
وأكد عدد من المستثمرين الذين التقتهم الشرق أن العديد من العوامل المتمثلة بقرار اللجنة بتخفيض العمولة اضافة الى هوامش التحرك الواسعة التي حققتها الأسهم والأسعار المغرية والجاذبة للشراء ستتضافر مع بعضها البعض لتنعكس على تنشيط حركة المضاربين وفتح شهيتهم للقيام بعمليات المضاربة بشكل أكبر وهو ما سينعكس بالتالي على زيادة التعاملات وارتفاعها.
وأكثر الأسباب التي تدعو المستثمرين والمضاربين لإبداء ارتياحهم من القرار هو قدرته على تحقيق الأرباح حتى لو كانت محدودة في ظل تحركات نسبية للأسهم وعدم حاجتهم لانتظار هوامش تحرك مرتفعة ليحققوا الأرباح قائلين إن تخفيض العمولة قد يسهم في تحقيق المكاسب رغم التغييرات الطفيفة على أسعار الأسهم.
من جهة أخرى طالب عدد من المتعاملين بضرورة عدم الاستعجال والتسرع في الحكم على نتائج القرار قائلين ان التحسن الذي شهده السوق أمس قد يكون لحظيا ولا يتجاوز كونه ردة فعل سرعان ما تزول قائلين إنه يجب اعطاء القرار مزيدا من الوقت للحكم على تبعاته وآثاره على السوق.
وحققت التعاملات أمس ارتفاعا ملحوظا مدفوعة بتبعات قرار لجنة السوق بتخفيض عمولة الوسطاء التي انعكست بشكل ايجابي على نفسيات المتعاملين لتصل التداولات الى 260.940 مليون ريال وكان عدد الاسهم المتداولة 8.285 مليون سهم نفذت من خلال 6890 صفقة.
كما كانت التأثير الأكبر لتبعات القرار ملاحظا على المؤشر العام لأسعار الأسهم الذي حقق ارتفاعا كبيرا بلغت قيمته 84.84 نقطة وبنسبة زيادة وصلت الى 1.13% وقد أغلق المؤشر بذلك على 7.603.80 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع الخدمات تعاملات الأمس محققا أحجام تداول بلغت 141.286 مليون ريال شكلت ما نسبته 54% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 5.571 مليون سهم، بينما جاء في المركز الثاني قطاع البنوك والمؤسسات المالية بتعاملات بلغت 66.338 مليون ريال مشكلا ما نسبته 25% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 1.212 مليون سهم في الوقت الذي جاء فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت 48.360 مليون ريال شكلت ما نسبته 19% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 1.445 مليون سهم بينما حل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 4.955 مليون ريال، شكلت ما نسبته 2% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 55.982 ألف سهم.
وبالنظر الى المؤشرات القطاعية فقد ارتفعت مؤشرات اسعار اسهم كافة القطاعات ما عدا قطاع التأمين حيث حقق مؤشر اسعار اسهم القطاع تراجعا بنسبة 0.24% وبمقدار 21.34 نقطة في الوقت الذي ارتفع فيه مؤشر أسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية بنسبة 1.37% وبمقدار 154.46 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة ارتفاعا بنسبة 1.16% وبمقدار 60.59 نقطة وارتفع ايضا مؤشر اسعار قطاع الخدمات بنسبة 0.86% وبمقدار 51.77 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الاغلاق بالنسبة لاسهم الشركات المتداولة اسهمها والبالغ عددها 35 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 27 شركة مقابل انخفاض اسعار اسهم 7 شركات في الوقت الذي استقرت فيه اسعار اسهم شركة واحدة كما بقيت شركة واحدة خارج تعاملات الأمس.
أما الشركات العشر الأكثر ارتفاعا على اسعار اسهمها مع نهاية جلسة التداول أمس هي الريان وبروة واسمنت الخليج وناقلات والفحص الفني والطبية والسلام والمواشي والاجارة والرعاية، أما الشركات السبع الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها فهي الدوحة للتأمين وقطر للتأمين وكهرباء وماء والتجاري والخليج للتأمين والاسمنت وبنك الدوحة.
أما الشركات العشر الأكثر تداولا فهي ناقلات وبروة واسمنت الخليج والريان والسلام والمواشي والخليج للمخازن وصناعات قطر والاجارة والعقارية وقد استقرت اسعار اسهم شركة واحدة هي الأهلي كما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات وهي السينما.