النائب الأول يفتتح مؤتمر «المعونة من أجل التجارة»

[ROSE]

النائب الأول يفتتح مؤتمر «المعونة من أجل التجارة»

http://www.al-sharq.com/UserFiles/image/economics/local/October2006/100100100.gif

نائل صلاح :
يفتتح سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مؤتمر المعونة من اجل التجارة الذي تنظمه منظمة الخليج للاستشارات الصناعية "جويك" ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الفترة من السادس وحتى السابع من شهر نوفمبر المقبل في فندق الريتز كارلتون بالدوحة.
ويشارك في المؤتمر مجموعة من كبار القادة والمفكرين والاقتصاديين والمؤسسات الاعلامية العالمية، كما يمثل المنتدى فرصة هامة لمتابعة توصيات الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي عقد في سنغافورة خلال يومي 1

[ROSE]

تنظمه «جويك» ومنظمة التعاون الاقتصادي بمشاركة كبار القادة والمفكرين والاقتصاديين
النائب الأول يفتتح مؤتمر «المعونة من أجل التجارة» نوفمبر المقبل
د. المطوع: المنتدى يسعى لإعادة احياء النقاش حول تحرير التجارة
جلسات العمل تركز على كيفية تنفيذ نظرية فاعلة للمعونة من أجل التجارة


تحت رعاية سعادة الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، تنظم منظمة الخليج للاستشارت الصناعية «جويك» ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منتدى حوار بعنوان «المعونة من اجل التجارة.. من السياسة الى التطبيق» وذلك خلال الفترة من السادس وحتى السابع من شهر نوفمبر المقبل في فندق الريتز كارلتون بالدوحة.

ومن المنتظر ان يفتتح سعادة النائب الاول لرئيس الوزراء فعاليات المنتدى والذي يحظى بمشاركة مجموعة من كبار القادة والمفكرين والاقتصاديين والمؤسسات الاعلامية العالمية، كما يمثل المنتدى فرصة مهمة لمتابعة توصيات الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والذي عقد في سنغافورة خلال يومي 19 و20 من سبتمبر الماضي.

ويتطلع القائمون على منتدى الحوار حول السياسات بين الدول الاعضاء وغير الاعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول المعونة من اجل التجارة، الى جمع شريحة كبيرة من اصحاب الشأن والمهتمين من الدول المتقدمة والنامية لتبادل الخبرات والمعلومات حول افضل السبل لدعم التوسع التجاري للدول النامية، وجعل التجارة محركا للتنمية الاقتصادية، والحد من الفقر، ويهدف ذلك الى منح المشاركين من الدول النامية الفرصة لضمان الاستفادة من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية في استخدام دعم الدول المانحة بغرض الاسهام في تفعيل مبادرة المعونة من اجل التجارة المنعقدة في هونج كونج في ديسمبر الماضي.

ووفقا للامين العام لمنظمة الخليج للاستشارت الصناعية رئيس اللجنة العليا للمنتدى سعادة الدكتور احمد خليل المطوع فإن اختيار الدوحة لعقد هذا الحدث المهم يأتي على خلفية احتضان دولة قطر للمؤتمر الوزاري الرابع لمنظمة التجارة العالمية في شهر نوفمبر من عام 2001، والذي اتاح المزيد من فرص المداولات التجارية متعددة الاطراف التي تغطي مجموعة واسعة من المواضيع من بينها الزراعة والخدمات وذلك ضمن ما يعرف بـ«جولة الدوحة» لمناقشات التجارة العالمية، مشيرا الى ان المنتدى يسعى الى اعادة احياء النقاش حول تحرير التجارة والتركيز على المعونة المالية الممنوحة للدول النامية، التي لم تلق اهتماما كافيا فيما مضى، بغرض استيعاب التعديلات البنيوية التي يتطلبها تحرير التجارة.

ويرى المنظمون ان من شأن منتدى الحوار ان يوفر الفرصة للحصول على المدخلات والمخرجات من الاعمال المخطط لها حول التجارة وشؤون التطوير التي ستقوم بها الدول المشاركة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العامين 2007-2008، كما سيوفر الحوار الفرصة لتقييم القيمة المضافة التي من الممكن ان تتمخض عن نشاطات من هذا النوع، وبالتالي تطوير الممارسات الجيدة في المعونة من اجل التجارة، بغية وضع مسألة عقد سلسلة من الندوات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على مستوى المنطقة خلال عامي 2007-2008 ضمن الاعمال المخطط لها، لاسيما تلك المتعلقة والتنمية.

اذا ما تزامنت التجارة العالمية مع الاصلاح المحلي والسياسات فإنها ستشكل محركا قويا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة وزيادة فرص التوظيف والحد من الفقر، ورغم ذلك فإن بعض الدول النامية تواجه مصاعب في كسب فوائد اكثر من التجارة المفتوحة، وذلك لأن الحكومات والمؤسسات والشركات في هذه الدول غالبا ما تنقصها امكانات من قبيل المعلومات والسياسات والاجراءات والمعاهد والبنى التحتية، بينما سيساعد الحوار هذه الدول لتتمكن من المنافسة بفاعلية في السوق العالمي الذي تزداد حدة التنافسية فيه وبالتالي تتمكن من جني الفائدة الكاملة من الفرص التي توفرها التجارة الدولية.

[ROSE]

واكدت اللجنة العليا المنظمة للمنتدى ان الاتفاق على وضع اولويات الدول النامية في محور اجندة الدوحة للتنمية 2001، قد كشف بشكل اكبر التحدي في كيفية مواجهة متطلبات التنمية في ظل نظام تجاري متعدد الجوانب، وعلى وجه التحديد كيفية مساعدة الدول النامية في تخطي احتياجاتها المتعلقة بالتجارة مثل المؤسسات والموارد البشرية والقدرات التجهيزية.

وسيحضر المنتدى كبار واضعي السياسات على مستوى العالم وسوف يجمع بين واضعي سياسات التنمية والتجارة من الدول النامية والمتقدمة من جهة، والمختصين في مجال المعونات على مستوى المراكز والميادين من جهة اخرى، اضافة الى اصحاب الشأن والمهتمين من القطاع الخاص والسلك الاكاديمي والمجتمع المدني في الشرق الاوسط وافريقيا واسيا وامريكا اللاتينية، كما يجمع المؤتمر مشاركين من الدول التي تمت فيها الدراسات وهي مالي، موزمبيق، تنزانيا، السنغال، اوغندة، زامبيا، وفيتنام، الى جانب مشاركين من الدول الاقل تقدما والدول النامية الاخرى.

جلسات العمل
الجلسة 1: المعونة من أجل التجارة وهل من جديد؟
ستعرض هذه الجلسة للتطورات الاخيرة في اجندة المعونة من اجل التجارة والتحديات المستقبلية الرئيسية من النواحي الاقتصادية والسياسية والتطبيقية، وستتمكن كل الدول المانحة والمشاركة من عرض وجهات نظرها خلال النقاش حول المعونة من أجل التجارة.

الجلسات 2 و3 اغتنام الفوائد من التجارة- كيف تكون المعونة اداة مساعدة؟
هذه الجلسة والتي تليها ستعرض لتشابكات المعونة من اجل التجارة، مع التعديلات البنيوية، وتطور القطاع الخاص، وبناء القدرات التجهيزية، وتسهيلات التجارة، والدور الذي يلعبه المانحون لمواجهة هذه التحديات بالرجوع الى خبرة الدولة وتجربتها، من خلال الدراسات التي اجريت على كل من مالي وموزمبيق وتنزانيا والسنغال واوغندا وزامبيا وفيتنام من جهة، والاعمال الاخرى التي تقوم بها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، او ستقوم بها مستقبلا من جهة أخرى.

إن الهدف هو عرض البيانات المصنفة حسب المناطق، وكيف كان بوسع كل من الدول المانحة والدول المستفيدة للعمل معا في دولة معينة لتحقيق الحد الاعلى من الاستفادة من تحرير التجارة واتفاقيات التنمية التي وضعتها منظمة التجارة العالمية.

الجلسة 4: الانتقال من النظرية الى الممارسة
ستعرض هذه الجلسة لكيفية تنفيذ نظرية فاعلية المعونة، وستركز الجلسة على كيفية تقييم ومراقبة التقدم في المعونة من اجل التجارة في هذه المرحلة، سيقدم سكرتير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحات المنظمة حول تصميم معونة من اجل التجارة قائمة على الشراكة، بناء على المصداقية المحلية والمعاينة العالمية، ومقترحات اخرى متعلقة بتطوير مركز للمعلومات لمشاركة الممارسات الجيدة.

منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية
تضم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عضويتها 30 دولة، يجمعهم التزام بالديمقراطية واقتصاد السوق ويمتد نشاط المنظمة ليشمل حوالي 70 دولة اخرى، وبالاضافة إلى المؤسسات غير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني وتغطي نشاطاتها القضايا الاجتماعية والاقتصادية، بدء من الاقتصاد الكلي مرورا بالتجارة والتعليم والتطوير والعلوم ولا تنتهي عند الابتكارات.
تلعب منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية دورا بارزا في تعزيز القيادة الجيدة في مجال الخدمات العامة والنشاطات المؤسسية وتساعد المنظمة الحكومات على ضمان الاستجابة الافضل في المجالات الاقتصادية الرئيسية عبر مراقبة القطاعات ذاتها، وعن طريق توضيح القضايا وتحديد السياسات الفاعلة، فانها تساعد واضعي السياسات على اتخاذ التوجهات الاستراتيجية الملازمة، وتشتهر المنظمة باستبياناتها وتقاريرها على مستوى الدولة الواحدة اضافة إلى اصداراتها واحصائياتها المتعددة.

منظمة الخليج للاستشارات الصناعية
تهدف منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» تأسست عام 1976 إلى تطوير الصناعة في دول مجلس التعاون الخليجي من خلال تزويد القطاعين الصناعي والاقتصادي بخدمات استشارية وفنية متميزة، وبالارتكاز على المعرفة والخبرة، كما تسعى الى تحقيق اعلى مستويات التعاون والتنسيق في الوسط الصناعي للقطاعين العام والخاص، وتزويد عملائها بمجموعة متكاملة عالية الجودة من الابحاث والمعلومات والخدمات الاستشارية المتعلقة بالتنمية الصناعية والاقتصادية.

تأخذ منظمة الخليج على عاتقها تقديم مجموعة من البرامج تم تصميمها بغرض توفير معطيات لمساعدة عملائها على اتخاذ قرارات تتسم بالدقة والموثوقية، وتشمل هذه المخرجات على نتائج الاستبانات الصناعية وتحليل البنية الاقتصادية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي، ومراجعة استراتيجيات التنمية الصناعية التي تعتمدها دول مجلس التعاون الخليجي، واعداد فرص الاستثمار الصناعي في المنطقة وتطوير دراساتها الفنية والاقتصادية، كما تقوم جوبك بالترويج للفرص الصناعية القابلة للتنفيذ وتقديم المعونة الفنية لتنفيذها اضافة الى خلق قنوات للتنسيق والتعاو والتواصل بين المؤسسات الصناعية ذات النشاط المتشابه في المنطقة.

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية هي منظمة دولية تتعامل مع قوانين التجارة بين الامم، وهي تشرف على تنفيذ اتفاقيات منظمة التجارة والتي تمت مناقشتها وتوقيعها من قبل معظم الدول واعتمادها من هيئاتها البرلمانية.
الهدف الرئيسي لمنظمة التجارة العالمية هو تطوير العلاقات التجارية بين الدول وازالة الحواجز التجارية والحل السلمي للنزاعات التجارية كذلك تساعد المنظمة كافة المصنعين وشركات الخدمات والمصدرين والموردين على استغلال الفرص التي يتيحها توسع الاسواق العالمية.