مغروور قطر
03-10-2006, 07:46 AM
سوريا تنشىء سوقا مالية
دمشق ــ أ.ف.ب ــ اعلن مصدر اقتصادي رسمي امس الاثنين ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر مرسوما يقضي باحداث سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «سوق دمشق للاوراق المالية». وستفتح «بورصة دمشق» ابوابها في 2007 . وقال وزير المالية السوري محمد الحسين لوكالة الانباء السورية (سانا) ان هذا القانون يشكل «خطوة متميزة ومهمة جدا واساسية في طريق الاصلاح الاقتصادي والمالي وتشجيع عمليات الاستثمار».
وذكر الوزير السوري بقرار الحكومة السورية القيام «تدريجيا» بتحويل الاقتصاد السوري الذي ما زال موجها الى «اقتصاد سوق اجتماعي». وينص القانون على ان «سوق دمشق للاوراق المالية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري»، ويكون المقر الرئيسي لها مدينة دمشق.
وقالت سانا ان القانون يهدف الى «تنظيم جميع العمليات المتعلقة باصدار وطرح وتداول وتسوية وانتقال ملكية الأوراق المالية». وبدأت سوريا تحرير قطاعها المصرفي عبر السماح خصوصا باقامة مصارف خاصة مطلع 2004 .
لكن المستثمرين ينتظرون الاصلاحات الاقتصادية والادارية وخصوصا التحرير الكامل لصرف العملات الاجنبية. وقد خففت سوريا في السنوات الاخيرة من اجراءات مراقبة صرف العملات المطبقة منذ الخمسينيات
دمشق ــ أ.ف.ب ــ اعلن مصدر اقتصادي رسمي امس الاثنين ان الرئيس السوري بشار الاسد اصدر مرسوما يقضي باحداث سوق لتداول الأوراق المالية تسمى «سوق دمشق للاوراق المالية». وستفتح «بورصة دمشق» ابوابها في 2007 . وقال وزير المالية السوري محمد الحسين لوكالة الانباء السورية (سانا) ان هذا القانون يشكل «خطوة متميزة ومهمة جدا واساسية في طريق الاصلاح الاقتصادي والمالي وتشجيع عمليات الاستثمار».
وذكر الوزير السوري بقرار الحكومة السورية القيام «تدريجيا» بتحويل الاقتصاد السوري الذي ما زال موجها الى «اقتصاد سوق اجتماعي». وينص القانون على ان «سوق دمشق للاوراق المالية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري»، ويكون المقر الرئيسي لها مدينة دمشق.
وقالت سانا ان القانون يهدف الى «تنظيم جميع العمليات المتعلقة باصدار وطرح وتداول وتسوية وانتقال ملكية الأوراق المالية». وبدأت سوريا تحرير قطاعها المصرفي عبر السماح خصوصا باقامة مصارف خاصة مطلع 2004 .
لكن المستثمرين ينتظرون الاصلاحات الاقتصادية والادارية وخصوصا التحرير الكامل لصرف العملات الاجنبية. وقد خففت سوريا في السنوات الاخيرة من اجراءات مراقبة صرف العملات المطبقة منذ الخمسينيات