مغروور قطر
03-10-2006, 07:58 AM
المركز» : بورصة الكويت الأكثر جاذبية للصناديق الخليجية والأقل مخاطرة
نشر المركز المالي الكويتي (المركز) أخيراً تقريراً يحلل الصناديق الاستثمارية الخليجية . وطبقاً للتقرير، هناك 20 صندوقاً مخصصاً لأسواق الأسهم الخليجية، ومنها 12 صندوقاً جديد نسبيـاً. وهناك ثلاثة صناديق فقط لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات. وللكويت الحصة الأكبر من هذه الصناديق (8 صناديق)، تليها المملكة العربية السعودية (6 صناديق). وبلغت نسبة الصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية 30 في المئة فقط من مجموع الصناديق العشرين. علماً بأن معظم هذه الصناديق لا توفر معلومات حول حجم أو رأسمال الصندوق. واستناداً إلى المعلومات المحدودة المتاحة، فإن صندوق البشائر للأسهم الخليجية (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار – الكويت)، وصندوق الأهلي لتداول الأسهم الخليجية (البنك الأهلي التجاري – المملكة العربية السعودية) يأتيان في أعلى القائمة من حيث الحجم وبرأسمال يبلغ 393 مليون دولار أميركي و375 مليون دولار أميركي، على التوالي.
ولوحظ أن الصناديق زادت مستويات السيولة لمحافظها بسبب الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. ومن شـأن توزيع أصول هذه الصناديق بما يخصص نسبة عالية للسيولة النقدية أن يكشف عن الإجماع بين أوساط المتداولين إزاء الأداء الضعيف/ السلبي المتوقع لأسواق الأسهم الخليجية قياساً بأداء الأصول النقدية. وتشير الدراسة إلى أن مدراء الصناديق يعطون وزناً أكبر للكويت ووزناً أقل للمملكة العربية السعودية. وفي حين أن 11 صندوقاً خصصت أعلى نسبة توزيع للأصول إلى الكويت، فإن 7 صناديق لم تخصص أي أصول للمملكة العربية السعودية ومن ضمنها صندوق الرياض الخليجي الذي يديره بنك الرياض. وبالمقارنة مع حصتها السوقية، لوحظ أن الأصول الموزعة إلى قطر والبحرين وعمان كانت نسبتها عالية.
ولوحظ أيضاً أن نحو عشرة صناديق خصصت النسبة الأكبر من الأصول إلى بلدانها، مما يوحي بنزعة هذه الصناديق للاستثمار في أوطانها. وكانت أسهم بنك الكويت الوطني (الكويت) وأسهم إعمار العقارية (الإمارات العربية المتحدة) وأسهم شركة الاتصالات المتنقلة (الكويت) هي أكثر الأسهم شيوعاً لدى مدراء الصناديق.
وعانت معظم الصناديق خلال العام من العوائد السلبية الموقعة في ضوء الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. غير أن الصناديق التي استثمرت نسبة كبيرة من أصولها في سوق الكويت ونسبة قليلة من تلك الأصول في المملكة العربية السعودية كانت هي الأفضل أداء بين قائمة الصناديق. علماّ بأن الاداء المتوقع للصناديق التي لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات يبدو مشابهاّ لأداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال (MSCI) للأسواق الناشئة.
ومن الجدير بالذكر أن التحليل لأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية يشير إلى أن سوق الكويت كان السوق الأفضل أداء على أساس معدل بالمخاطر، بل وأفضل من أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة. ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الأسواق تكلفة من حيث مختلف النسب (السعر/ الربحية، العائد النقدي، إلخ …) . وفي حين أن سوقي البحرين وعمان يعرضان بعض القيمة، إلا أن حجم هذين السوقين صغير. بينما يوفر سوق الكويت تقييمات مغرية (نسبة منخفضة للسعـر/ الربحية، ونسبة منخفضة للسعر/ القيمة الدفترية، والعائد النقدي المرتفع)، وذلك قياساً بأسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وكذلك السيولة مرتفعة.
وتعاني أسواق الأسهم الخليجية من نسبة التركز العالية من حيث ما تمثله كبريات الشركات من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية. فعلى المستوى الخليجي، تمثل أكبر (5) شركات في كل سوق نحو ثلث القيمة الرأسمالية للسوق. ويعتبر السوق القطري والسوق البحريني من أكثر الأسواق الخليجية تركزاً، حيث تمثل أكبر (5) شركات نسبة 57 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق.
كما تشير الدراسات التي تستخدم أساليب الأوضاع المثلى إلى أن الكويت تحظى بأعلى نسبة من توزيع الأصول . ويختتم التقرير ملاحظاته بالقول أن الوزن الزائد المعطى حالياً للكويت والوزن الأقل المعطى للمملكة العربية السعودية يبدو مبرراً في ضوء الأداء التاريخي والتقييم لكل من هذين السوقين.
وهناك ملاحظة تتعلق بالأسواق الخليجية ككل، وهي أن أسهم الشركات الكبيرة الحجم والرئيسية تبدو مكلفة في الكثير من الأسواق. ويمكن للأداء الأفضل أن يتأتى مستقبلاً من خلال اختيار الأسهم من بين شريحة الشركات المتوسطة الحجم وشريحة الشركات صغير الحجم. وسوف يظل التحدي متمثل في توزيع الأصول بتناسب جيوغرافيا.
«أفضل مبادرة» لـ «سلطة دبي المالية»
حصلت سلطة دبي للخدمات المالية على جائزة «أفضل مبادرة حكومية خلال العام» من «Society of Trust and Estate Practitioners» (STEP)، وذلك لقانونها المتميز الخاص بالوقف الذي أصدره حاكم دبي في 9 نوفمبر 2005.وتسلمت المستشار القانوني لسلطة دبي للخدمات المالية روبرتا جلفار هذه الجائزة المرموقة التي تمنحها لجنة تحكيم متميزة تضم نخبة من الممارسين والخبراء المستقلين العاملين في هذا المجال، وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق جروسفنر هاوس في لندن.
وعلق، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية الدكتور حبيب الملا على هذه الجائزة قائلاً «نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة التي تعد تقديراً لجودة القوانين وأطر العمل التشريعية التي نعتمدها ونعمل من خلالها. كما يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى أن يصبح مركزاً مالياً دولياً في المنطقة، ويعد القانون الذي يعتمده والموافق لأعلى المعايير العالمية من العناصر المهمة في هذا الأمر. كما يشكل حصولنا على هذه الجائزة المرموقة من (STEP) دليلاً على الثقة في إدارتنا وسياستنا».
وقال «أود أن أنتهز هذه المناسبة لتهنئة فريق العمل في سلطة دبي للخدمات المالية الذي أدى إخلاصه وتفانيه في العمل إلى الحصول على هذه الجائزة».
نشر المركز المالي الكويتي (المركز) أخيراً تقريراً يحلل الصناديق الاستثمارية الخليجية . وطبقاً للتقرير، هناك 20 صندوقاً مخصصاً لأسواق الأسهم الخليجية، ومنها 12 صندوقاً جديد نسبيـاً. وهناك ثلاثة صناديق فقط لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات. وللكويت الحصة الأكبر من هذه الصناديق (8 صناديق)، تليها المملكة العربية السعودية (6 صناديق). وبلغت نسبة الصناديق التي تعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية 30 في المئة فقط من مجموع الصناديق العشرين. علماً بأن معظم هذه الصناديق لا توفر معلومات حول حجم أو رأسمال الصندوق. واستناداً إلى المعلومات المحدودة المتاحة، فإن صندوق البشائر للأسهم الخليجية (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار – الكويت)، وصندوق الأهلي لتداول الأسهم الخليجية (البنك الأهلي التجاري – المملكة العربية السعودية) يأتيان في أعلى القائمة من حيث الحجم وبرأسمال يبلغ 393 مليون دولار أميركي و375 مليون دولار أميركي، على التوالي.
ولوحظ أن الصناديق زادت مستويات السيولة لمحافظها بسبب الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. ومن شـأن توزيع أصول هذه الصناديق بما يخصص نسبة عالية للسيولة النقدية أن يكشف عن الإجماع بين أوساط المتداولين إزاء الأداء الضعيف/ السلبي المتوقع لأسواق الأسهم الخليجية قياساً بأداء الأصول النقدية. وتشير الدراسة إلى أن مدراء الصناديق يعطون وزناً أكبر للكويت ووزناً أقل للمملكة العربية السعودية. وفي حين أن 11 صندوقاً خصصت أعلى نسبة توزيع للأصول إلى الكويت، فإن 7 صناديق لم تخصص أي أصول للمملكة العربية السعودية ومن ضمنها صندوق الرياض الخليجي الذي يديره بنك الرياض. وبالمقارنة مع حصتها السوقية، لوحظ أن الأصول الموزعة إلى قطر والبحرين وعمان كانت نسبتها عالية.
ولوحظ أيضاً أن نحو عشرة صناديق خصصت النسبة الأكبر من الأصول إلى بلدانها، مما يوحي بنزعة هذه الصناديق للاستثمار في أوطانها. وكانت أسهم بنك الكويت الوطني (الكويت) وأسهم إعمار العقارية (الإمارات العربية المتحدة) وأسهم شركة الاتصالات المتنقلة (الكويت) هي أكثر الأسهم شيوعاً لدى مدراء الصناديق.
وعانت معظم الصناديق خلال العام من العوائد السلبية الموقعة في ضوء الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. غير أن الصناديق التي استثمرت نسبة كبيرة من أصولها في سوق الكويت ونسبة قليلة من تلك الأصول في المملكة العربية السعودية كانت هي الأفضل أداء بين قائمة الصناديق. علماّ بأن الاداء المتوقع للصناديق التي لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات يبدو مشابهاّ لأداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال (MSCI) للأسواق الناشئة.
ومن الجدير بالذكر أن التحليل لأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية يشير إلى أن سوق الكويت كان السوق الأفضل أداء على أساس معدل بالمخاطر، بل وأفضل من أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة. ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الأسواق تكلفة من حيث مختلف النسب (السعر/ الربحية، العائد النقدي، إلخ …) . وفي حين أن سوقي البحرين وعمان يعرضان بعض القيمة، إلا أن حجم هذين السوقين صغير. بينما يوفر سوق الكويت تقييمات مغرية (نسبة منخفضة للسعـر/ الربحية، ونسبة منخفضة للسعر/ القيمة الدفترية، والعائد النقدي المرتفع)، وذلك قياساً بأسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وكذلك السيولة مرتفعة.
وتعاني أسواق الأسهم الخليجية من نسبة التركز العالية من حيث ما تمثله كبريات الشركات من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية. فعلى المستوى الخليجي، تمثل أكبر (5) شركات في كل سوق نحو ثلث القيمة الرأسمالية للسوق. ويعتبر السوق القطري والسوق البحريني من أكثر الأسواق الخليجية تركزاً، حيث تمثل أكبر (5) شركات نسبة 57 في المئة من القيمة الرأسمالية للسوق.
كما تشير الدراسات التي تستخدم أساليب الأوضاع المثلى إلى أن الكويت تحظى بأعلى نسبة من توزيع الأصول . ويختتم التقرير ملاحظاته بالقول أن الوزن الزائد المعطى حالياً للكويت والوزن الأقل المعطى للمملكة العربية السعودية يبدو مبرراً في ضوء الأداء التاريخي والتقييم لكل من هذين السوقين.
وهناك ملاحظة تتعلق بالأسواق الخليجية ككل، وهي أن أسهم الشركات الكبيرة الحجم والرئيسية تبدو مكلفة في الكثير من الأسواق. ويمكن للأداء الأفضل أن يتأتى مستقبلاً من خلال اختيار الأسهم من بين شريحة الشركات المتوسطة الحجم وشريحة الشركات صغير الحجم. وسوف يظل التحدي متمثل في توزيع الأصول بتناسب جيوغرافيا.
«أفضل مبادرة» لـ «سلطة دبي المالية»
حصلت سلطة دبي للخدمات المالية على جائزة «أفضل مبادرة حكومية خلال العام» من «Society of Trust and Estate Practitioners» (STEP)، وذلك لقانونها المتميز الخاص بالوقف الذي أصدره حاكم دبي في 9 نوفمبر 2005.وتسلمت المستشار القانوني لسلطة دبي للخدمات المالية روبرتا جلفار هذه الجائزة المرموقة التي تمنحها لجنة تحكيم متميزة تضم نخبة من الممارسين والخبراء المستقلين العاملين في هذا المجال، وذلك خلال الحفل الخاص الذي أقيم بهذه المناسبة في فندق جروسفنر هاوس في لندن.
وعلق، رئيس سلطة دبي للخدمات المالية الدكتور حبيب الملا على هذه الجائزة قائلاً «نحن سعداء بحصولنا على هذه الجائزة التي تعد تقديراً لجودة القوانين وأطر العمل التشريعية التي نعتمدها ونعمل من خلالها. كما يسعى مركز دبي المالي العالمي إلى أن يصبح مركزاً مالياً دولياً في المنطقة، ويعد القانون الذي يعتمده والموافق لأعلى المعايير العالمية من العناصر المهمة في هذا الأمر. كما يشكل حصولنا على هذه الجائزة المرموقة من (STEP) دليلاً على الثقة في إدارتنا وسياستنا».
وقال «أود أن أنتهز هذه المناسبة لتهنئة فريق العمل في سلطة دبي للخدمات المالية الذي أدى إخلاصه وتفانيه في العمل إلى الحصول على هذه الجائزة».