مغروور قطر
03-10-2006, 08:01 AM
تحويل البورصة إلى شركة خاصة أجدى من إنشاء هيئة لسوق المال
مروان سلامة
03/10/2006 أجرت الحوار صفاء المطري:
دعا رئيس المركز الشرقي للاستشارات مروان سلامة الى تحويل سوق الكويت للاوراق المالية الى شركة خاصة، ورأى في ذلك جدوى اكثر من انشاء هيئة لسوق المال، معتبرا ان حجم الشركات المدرجة ضئيل ولا يتطلب هيئة، بينما تحويل البورصة لشركة سيحسن من خدماتها وتطويرها، مشيرا الى ان الامثلة عديدة وناجحة في دول اوروبية.
واشار الى ان السوق مقبل على تحد وهو بحاجة لمدير 'ناضج فكريا'، يملك خبرة مهنية وفنية تمكنه من وضع نموذج ومعيار للعلاقة بين البورصة والشركات، وتحدد المسؤوليات والواجبات وتقضي على المشاكل وتخلق جوا صحيا للعلاقة.
ورفض سلامة منع الادراجات مشيرا الى ان كثرة الشركات في البورصة هي التي انقذتها من كارثة تضخم المؤشر، مضيفا ان ادراج 100 شركة سنويا يعزز قوة السوق ويخلق فرصا للشركات والمستثمرين.
ورأى ان جزءا من مصيبة البورصة ان الكل يفتي ويتعامل بعشوائية ومن دون الاعتماد على اي من الاساليب الحديثة، بالتحاليل الفنية والمالية وغيرها التي تقود الى القرار الصحيح وتحمي رأس المال، معتبرا ان بورصة الكويت رغم انها الاقدم والاقوى في المنطقة فان سياسة القطيع غالبة على تعاملاتها، فالكل يتبع بعضه البعض.
ورأى في التصحيح الذي مر فيه سوق الاوراق المالية مبالغة كبيرة بلا مبرر ولا معنى نتيجة قصور وتخلي كثير من الجهات والاطراف عن مسؤولياتها والمهام الرئيسية، وابدى في الوقت نفسه تفاؤلا بمستقبل السوق حيث ان المعطيات والعوامل المحيطة به ايجابية ومشجعة وستقوده لتحقيق اداء جيد خلال الاشهر المقبلة ولتغيير افضل مطلع 2007 .
وشدد في سياق حديثه الى 'القبس' على اهمية المرحلة المقبلة على الصعيد الاقتصادي، مطالبا بضرورة تحديد المهام وفصل التشابكات للقضاء على التكتلات التي لا تصب في مصلحة السوق وفيما يلي نص الحوار:
ما رأيك بالتحليل التقني ومدى دقته واستجابة السوق لهذا النوع من التحاليل؟
- تحليل البورصة ينقسم الى ثلاثة اجزاء الاول التحليل الاساسي او التحليل المالي بمعنى ان المحلل يقوم بتحليل اعمال الشركة وادائها وموازاناتها ويتوصل من خلال ذلك الى صحة الشركة المالية والتشغيلية، ويتعرف على قوتها وفعاليتها او ضعفها وعدم انتاجيتها، ويساعد ذلك النوع من التحاليل على اتخاذ القرار الاسثماري الصحيح بمخاطرة مدروسة وربح قليل.
بينما مستثمر آخر أكثر جرأة يبحث عن شركة 'مريضة' او يعمل على اساس معلومة ما، ويغامر بالشراء ويحقق ربحا اكبر لكن في المقابل المخاطرة اكبر.
وهناك تحليل تقني وفني او قراءة الرسوم البيانية وهو كمن 'يبصر بالفنجان' وقراءة الرسوم البيانية عملية تنبئية بسعر السهم وهو علم قائم منذ اكثر من 100 سنة حيث يعتمد على نظريات رياضية.
مستر داو ومستر جونز اطلقا مؤشرا وفقا لمعادلة رياضية لقياس اداء البورصة في نيويورك، فالمؤشرات تقيس امورا كثيرة بحجم التداول، وحركة الشراء، وهي قياسات تقنية ليس لها علاقة بالوضع المالي للشركة، وتلك القياسات تتوقع الصعود لبعض الاسهم الضعيفة، فالتحليل التقني مبني على طبيعة الانسان: الخوف والجشع، فالاسهم تتحرك بشكل متموج، والتحليل التقني ينطبق على العملات والسلع والاسهم، بالاضافة الى اي شيء يتم تداوله، وخلال 100 سنة من النظريات والتجارب يمكن لمستخدميها قراءة حركة معينة للسهم شراء او بيعا.
ايضا من مميزات التحليل التقني اكتشاف الحركة غير الطبيعية على السهم في بدايتها، وبالتالي يمكن اتخاذ القرار مبكرا والتعامل مع حركة السوق واتخاذ القرار المناسب لاتجاهه حيث ان الشراء في 'قمة الصعود انتحار'.
الامر الآخر في التحليل الفني هو رصد المديين القصير والمتوسط، من يوم الى 10 ايام قصير المدى ومن يوم الى شهر متوسط المدى، وله ميزة انه يساعد على تحقيق الربح، الهدف الرئىسي ايضا من التحليل الفني هو حماية رأس المال وليس تحقيق الربح.
التحليل الفني يساعد على توقيت الشراء والبيع. هناك محور ثالث في العملية ايضا وهي المعلومات والاخبار التي تلعب دورا رئيسيا في تغيير الاتجاهات.
فأي استثمار من دون الاضلاع الثلاثة هذه (التحليل الفني والمالي والمعلومة)، يبقى القرار ناقصا حتى لو حقق المستثمر ربحا.
في الكويت التحليل الفني يصيب بنسبة عالية، فمنذ 6 سنوات نطبق التحليل الفني، ولنا ما بين 60 الى 70% اصابة دقيقة.
واكتشفنا لاحقا ان السوق السعودي اكثر تفهما ودراية بالادوات الاستثمارية من المستثمرين الكويتيين، وان لديهم اهتماما كبيرا بالتحليل بشكل عام ووعيهم اكبر من الوعي لدينا.
الانطباع في الكويت ان الكل يعرف في كل شيء وسياسة القطيع هي المتبعة، كما 'الخروف الكبير يتبعه الصغير' في اتباع الاشاعات وهي سمة مميزة لسوق الاسهم. فالمتداول السعودي اكثر استجابة واستعدادا لتطبيق التحاليل الفنية، رغم ان بورصة الكويت الاقدم في المنطقة ومرت بكثير من الدروس والعبر، لكن ربما الجيل الذي يتداول حاليا لم يعاصر ازمة المناخ وازمات 97 وغيرها.
ما نظرتك للسوق وتوقعاتك لإقفال 2006؟
- يبدو ومن خلال القراءة الفنية ان الهدف سيكون ما بين 8.10 الى 5.11 الف نقطة لإقفال مؤشر السوق، حتى آخر العام، ويوجد حاجز مقاومة عند 400.10 و800.10 الاف حتى يصل الى 500.11 الف هذا على اساس التحليل الفني، لكن حتى تتغير الامور للأفضل سيرتفع المؤشر للصعود اكثر.
كيف تصف سوق 2006؟
- حدث التصحيح المتوقع، لكن جاء بمبالغة كبيرة بلا مبرر حقيقي، واستمر اطول من المدة الطبيعية، لكن السوق اخذ الاتجاه الصحيح والتصاعدي.
المؤشرات الحالية والمعطيات ايجابية وغالبيتها تشير الى صعود.
الاداء الايجابي سيتواصل اوائل العام المقبل، وسيكون السوق افضل خصوصا ان معدلات ال P/e منخفضة، والعوائد المرتقبة تبشر بأنها ستكون افضل من الوديعة. وطالما ان ال P/e منخفض ومعقول فسيبقى السوق حيويا ومغريا للشراء.
ما ابرز التغيرات التي اثرت في اتجاه السوق؟
التصحيح العنيف في مارس الماضي كان بالامكان تخفيف حدته، لكن ما حدث جاء نتيجة تضارب بالآراء وتخبط بين الجهات الرسمية وفتاوى متضاربة أفزعت المستثمرين وزادت من حجم البيع بلا مبرر حقيقي، وكان بالامكان ان تصدر الجهات الرسمية وتؤكد وتوضح سلامة السوق ومتانة الوضع الاقتصادي وتخفف من حالة الفزع لدى المتعاملين. لم تقم كل جهة معينة بالدور الأمثل والمسؤولية التي تضطلع بها، كما ان غياب التثقيف والتواصل الاعلامي لجهات رسمية معينة جعل الجميع في حالة احباط وتخبط.
الى أي حد ترى ان استقالة مدير السوق والفراغ الحالي في البورصة له انعكاس؟
استقالة مدير السوق كالزواج وكأي عمل خاص أو رسمي ينتهي ب 'الطلاق'، فالاستمرارية كانت صعبة. الأهم هو اسلوب التعامل بين ادارة السوق والجهات الأخرى، الذي هو غير واضح حاليا، فلا يوجد نموذج ومعيار ووضوح في المسؤوليات والاختصاصات وحدث اختلاط أدى الى مشاكل، وهذا عيب شرعي في النظام وليس في الأشخاص ويمكن ان تحدث مشاكل مع أي مدير جديد لأن الجو العام غير صحي.
ان طول المشكلة وعدم حسم الأمر أديا الى بلبلة في السوق، هذا مكان حيوي وحساس، و'الطلاق' كان يجب ان يكون سريعا، لكن لدينا مشكلة اختصاصات وصلاحيات خلقت أحزابا وتكتلات ليست من صالح السوق أو الاقتصاد.
ما المواصفات المطلوبة لمدير السوق المقبل؟
ان يكون 'ناجحا فكريا' ويملك خبرة وعلى استعداد ان يستفيد من خبرات الآخرين، والنضوج يشمل أمورا عديدة مهنية وفنية وغيرها.
فأنا ضد منع ادراج الشركات في البورصة، فادراج الشركات خلال المرحلة الماضية شكل حماية كبيرة للسوق، فسياسة فتح باب ادراج الشركات جيدة وتزيد السوق قوة، ولو ان عدد الشركات كما كان في 97 لكان المؤشر حاليا 500 نقطة.
فأنا أؤيد ادراج 100 شركة في العام، حيث ان ذلك يعزز قوة السوق ويخلق فرصا للشركات والمستثمرين، فالبورصة جزء من مؤسسات الدولة المهمة التي يجب الاهتمام بها أكثر.
الى أي مدى تعولون على انشاء هيئة سوق المال؟
كلما اختلفنا مع ادارة السوق ندعو الى هيئة سوق المال وفصل الادارة وميكانيكية السوق عن السياسات الاستثمارية، في أوروبا البورصات شركات خاصة تقوم بتشغيل السوق على أحدث الأساليب وأرخصها، وذلك بفعل تعدد البورصات وذلك لخلق منافسة لمصلحة الاقتصاد.
أرى ان هيئة سوق المال ليس لها أهمية، يمكن ان يكون لها أهمية أكثر في حجم سوق أكبر، هناك أولويات أهم وهي انه لا توجد لدينا جهة مسؤولة عن الاقتصاد، فلا يوجد وزير اقتصاد وطني، يوجد وزير تجارة ووزير مالية فقط، وبالتالي القرارات الاقتصادية تؤخذ من دون تنسيق بين الجهات. وأرى ان هيئة سوق المال ستخضع لآراء وتصورات ورؤى واجتهادات مقدرة وفي النهاية ستكون ناقصة القدرات والامكانات.
فكل ما لدينا 172 شركة، فلجنة السوق تقوم بمهامها ولدى مقارنة حجم سوقنا مع الأسواق الأخرى نجد:
ناسداك: 30 ألف سهم.
بومباي: 40 ألف سهم.
في الخليج كله: 470 سهما تقريبا فقط.
مروان سلامة
03/10/2006 أجرت الحوار صفاء المطري:
دعا رئيس المركز الشرقي للاستشارات مروان سلامة الى تحويل سوق الكويت للاوراق المالية الى شركة خاصة، ورأى في ذلك جدوى اكثر من انشاء هيئة لسوق المال، معتبرا ان حجم الشركات المدرجة ضئيل ولا يتطلب هيئة، بينما تحويل البورصة لشركة سيحسن من خدماتها وتطويرها، مشيرا الى ان الامثلة عديدة وناجحة في دول اوروبية.
واشار الى ان السوق مقبل على تحد وهو بحاجة لمدير 'ناضج فكريا'، يملك خبرة مهنية وفنية تمكنه من وضع نموذج ومعيار للعلاقة بين البورصة والشركات، وتحدد المسؤوليات والواجبات وتقضي على المشاكل وتخلق جوا صحيا للعلاقة.
ورفض سلامة منع الادراجات مشيرا الى ان كثرة الشركات في البورصة هي التي انقذتها من كارثة تضخم المؤشر، مضيفا ان ادراج 100 شركة سنويا يعزز قوة السوق ويخلق فرصا للشركات والمستثمرين.
ورأى ان جزءا من مصيبة البورصة ان الكل يفتي ويتعامل بعشوائية ومن دون الاعتماد على اي من الاساليب الحديثة، بالتحاليل الفنية والمالية وغيرها التي تقود الى القرار الصحيح وتحمي رأس المال، معتبرا ان بورصة الكويت رغم انها الاقدم والاقوى في المنطقة فان سياسة القطيع غالبة على تعاملاتها، فالكل يتبع بعضه البعض.
ورأى في التصحيح الذي مر فيه سوق الاوراق المالية مبالغة كبيرة بلا مبرر ولا معنى نتيجة قصور وتخلي كثير من الجهات والاطراف عن مسؤولياتها والمهام الرئيسية، وابدى في الوقت نفسه تفاؤلا بمستقبل السوق حيث ان المعطيات والعوامل المحيطة به ايجابية ومشجعة وستقوده لتحقيق اداء جيد خلال الاشهر المقبلة ولتغيير افضل مطلع 2007 .
وشدد في سياق حديثه الى 'القبس' على اهمية المرحلة المقبلة على الصعيد الاقتصادي، مطالبا بضرورة تحديد المهام وفصل التشابكات للقضاء على التكتلات التي لا تصب في مصلحة السوق وفيما يلي نص الحوار:
ما رأيك بالتحليل التقني ومدى دقته واستجابة السوق لهذا النوع من التحاليل؟
- تحليل البورصة ينقسم الى ثلاثة اجزاء الاول التحليل الاساسي او التحليل المالي بمعنى ان المحلل يقوم بتحليل اعمال الشركة وادائها وموازاناتها ويتوصل من خلال ذلك الى صحة الشركة المالية والتشغيلية، ويتعرف على قوتها وفعاليتها او ضعفها وعدم انتاجيتها، ويساعد ذلك النوع من التحاليل على اتخاذ القرار الاسثماري الصحيح بمخاطرة مدروسة وربح قليل.
بينما مستثمر آخر أكثر جرأة يبحث عن شركة 'مريضة' او يعمل على اساس معلومة ما، ويغامر بالشراء ويحقق ربحا اكبر لكن في المقابل المخاطرة اكبر.
وهناك تحليل تقني وفني او قراءة الرسوم البيانية وهو كمن 'يبصر بالفنجان' وقراءة الرسوم البيانية عملية تنبئية بسعر السهم وهو علم قائم منذ اكثر من 100 سنة حيث يعتمد على نظريات رياضية.
مستر داو ومستر جونز اطلقا مؤشرا وفقا لمعادلة رياضية لقياس اداء البورصة في نيويورك، فالمؤشرات تقيس امورا كثيرة بحجم التداول، وحركة الشراء، وهي قياسات تقنية ليس لها علاقة بالوضع المالي للشركة، وتلك القياسات تتوقع الصعود لبعض الاسهم الضعيفة، فالتحليل التقني مبني على طبيعة الانسان: الخوف والجشع، فالاسهم تتحرك بشكل متموج، والتحليل التقني ينطبق على العملات والسلع والاسهم، بالاضافة الى اي شيء يتم تداوله، وخلال 100 سنة من النظريات والتجارب يمكن لمستخدميها قراءة حركة معينة للسهم شراء او بيعا.
ايضا من مميزات التحليل التقني اكتشاف الحركة غير الطبيعية على السهم في بدايتها، وبالتالي يمكن اتخاذ القرار مبكرا والتعامل مع حركة السوق واتخاذ القرار المناسب لاتجاهه حيث ان الشراء في 'قمة الصعود انتحار'.
الامر الآخر في التحليل الفني هو رصد المديين القصير والمتوسط، من يوم الى 10 ايام قصير المدى ومن يوم الى شهر متوسط المدى، وله ميزة انه يساعد على تحقيق الربح، الهدف الرئىسي ايضا من التحليل الفني هو حماية رأس المال وليس تحقيق الربح.
التحليل الفني يساعد على توقيت الشراء والبيع. هناك محور ثالث في العملية ايضا وهي المعلومات والاخبار التي تلعب دورا رئيسيا في تغيير الاتجاهات.
فأي استثمار من دون الاضلاع الثلاثة هذه (التحليل الفني والمالي والمعلومة)، يبقى القرار ناقصا حتى لو حقق المستثمر ربحا.
في الكويت التحليل الفني يصيب بنسبة عالية، فمنذ 6 سنوات نطبق التحليل الفني، ولنا ما بين 60 الى 70% اصابة دقيقة.
واكتشفنا لاحقا ان السوق السعودي اكثر تفهما ودراية بالادوات الاستثمارية من المستثمرين الكويتيين، وان لديهم اهتماما كبيرا بالتحليل بشكل عام ووعيهم اكبر من الوعي لدينا.
الانطباع في الكويت ان الكل يعرف في كل شيء وسياسة القطيع هي المتبعة، كما 'الخروف الكبير يتبعه الصغير' في اتباع الاشاعات وهي سمة مميزة لسوق الاسهم. فالمتداول السعودي اكثر استجابة واستعدادا لتطبيق التحاليل الفنية، رغم ان بورصة الكويت الاقدم في المنطقة ومرت بكثير من الدروس والعبر، لكن ربما الجيل الذي يتداول حاليا لم يعاصر ازمة المناخ وازمات 97 وغيرها.
ما نظرتك للسوق وتوقعاتك لإقفال 2006؟
- يبدو ومن خلال القراءة الفنية ان الهدف سيكون ما بين 8.10 الى 5.11 الف نقطة لإقفال مؤشر السوق، حتى آخر العام، ويوجد حاجز مقاومة عند 400.10 و800.10 الاف حتى يصل الى 500.11 الف هذا على اساس التحليل الفني، لكن حتى تتغير الامور للأفضل سيرتفع المؤشر للصعود اكثر.
كيف تصف سوق 2006؟
- حدث التصحيح المتوقع، لكن جاء بمبالغة كبيرة بلا مبرر حقيقي، واستمر اطول من المدة الطبيعية، لكن السوق اخذ الاتجاه الصحيح والتصاعدي.
المؤشرات الحالية والمعطيات ايجابية وغالبيتها تشير الى صعود.
الاداء الايجابي سيتواصل اوائل العام المقبل، وسيكون السوق افضل خصوصا ان معدلات ال P/e منخفضة، والعوائد المرتقبة تبشر بأنها ستكون افضل من الوديعة. وطالما ان ال P/e منخفض ومعقول فسيبقى السوق حيويا ومغريا للشراء.
ما ابرز التغيرات التي اثرت في اتجاه السوق؟
التصحيح العنيف في مارس الماضي كان بالامكان تخفيف حدته، لكن ما حدث جاء نتيجة تضارب بالآراء وتخبط بين الجهات الرسمية وفتاوى متضاربة أفزعت المستثمرين وزادت من حجم البيع بلا مبرر حقيقي، وكان بالامكان ان تصدر الجهات الرسمية وتؤكد وتوضح سلامة السوق ومتانة الوضع الاقتصادي وتخفف من حالة الفزع لدى المتعاملين. لم تقم كل جهة معينة بالدور الأمثل والمسؤولية التي تضطلع بها، كما ان غياب التثقيف والتواصل الاعلامي لجهات رسمية معينة جعل الجميع في حالة احباط وتخبط.
الى أي حد ترى ان استقالة مدير السوق والفراغ الحالي في البورصة له انعكاس؟
استقالة مدير السوق كالزواج وكأي عمل خاص أو رسمي ينتهي ب 'الطلاق'، فالاستمرارية كانت صعبة. الأهم هو اسلوب التعامل بين ادارة السوق والجهات الأخرى، الذي هو غير واضح حاليا، فلا يوجد نموذج ومعيار ووضوح في المسؤوليات والاختصاصات وحدث اختلاط أدى الى مشاكل، وهذا عيب شرعي في النظام وليس في الأشخاص ويمكن ان تحدث مشاكل مع أي مدير جديد لأن الجو العام غير صحي.
ان طول المشكلة وعدم حسم الأمر أديا الى بلبلة في السوق، هذا مكان حيوي وحساس، و'الطلاق' كان يجب ان يكون سريعا، لكن لدينا مشكلة اختصاصات وصلاحيات خلقت أحزابا وتكتلات ليست من صالح السوق أو الاقتصاد.
ما المواصفات المطلوبة لمدير السوق المقبل؟
ان يكون 'ناجحا فكريا' ويملك خبرة وعلى استعداد ان يستفيد من خبرات الآخرين، والنضوج يشمل أمورا عديدة مهنية وفنية وغيرها.
فأنا ضد منع ادراج الشركات في البورصة، فادراج الشركات خلال المرحلة الماضية شكل حماية كبيرة للسوق، فسياسة فتح باب ادراج الشركات جيدة وتزيد السوق قوة، ولو ان عدد الشركات كما كان في 97 لكان المؤشر حاليا 500 نقطة.
فأنا أؤيد ادراج 100 شركة في العام، حيث ان ذلك يعزز قوة السوق ويخلق فرصا للشركات والمستثمرين، فالبورصة جزء من مؤسسات الدولة المهمة التي يجب الاهتمام بها أكثر.
الى أي مدى تعولون على انشاء هيئة سوق المال؟
كلما اختلفنا مع ادارة السوق ندعو الى هيئة سوق المال وفصل الادارة وميكانيكية السوق عن السياسات الاستثمارية، في أوروبا البورصات شركات خاصة تقوم بتشغيل السوق على أحدث الأساليب وأرخصها، وذلك بفعل تعدد البورصات وذلك لخلق منافسة لمصلحة الاقتصاد.
أرى ان هيئة سوق المال ليس لها أهمية، يمكن ان يكون لها أهمية أكثر في حجم سوق أكبر، هناك أولويات أهم وهي انه لا توجد لدينا جهة مسؤولة عن الاقتصاد، فلا يوجد وزير اقتصاد وطني، يوجد وزير تجارة ووزير مالية فقط، وبالتالي القرارات الاقتصادية تؤخذ من دون تنسيق بين الجهات. وأرى ان هيئة سوق المال ستخضع لآراء وتصورات ورؤى واجتهادات مقدرة وفي النهاية ستكون ناقصة القدرات والامكانات.
فكل ما لدينا 172 شركة، فلجنة السوق تقوم بمهامها ولدى مقارنة حجم سوقنا مع الأسواق الأخرى نجد:
ناسداك: 30 ألف سهم.
بومباي: 40 ألف سهم.
في الخليج كله: 470 سهما تقريبا فقط.