مغروور قطر
03-10-2006, 08:03 AM
دراسة للمركز المالي
أسهم الوطني و'إم.تي.سي' . وإعمار الأكثر شيوعا لدى مديري صناديق الاستثمار الخليجية
03/10/2006 نشر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا يحلل الصناديق الاستثمارية الخليجية. وطبقا للتقرير، هناك 20 صندوقا مخصصة لأسواق الأسهم الخليجية، ومنها 12 صندوقا جديدا نسبيا. وهناك ثلاثة صناديق فقط لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات. وللكويت الحصة الكبرى من هذه الصناديق (8 صناديق)، تليها المملكة العربية السعودية (6 صناديق). وبلغت نسبة الصناديق التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية 30% فقط من مجموع الصناديق العشرين. علما بأن معظم هذه الصناديق لا يوفر معلومات حول حجم أو رأسمال الصندوق. واستنادا الى المعلومات المحدودة المتاحة، فإن صندوق البشائر للأسهم الخليجية (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ـ الكويت)، وصندوق الأهلي لتداول الأسهم الخليجية (البنك الأهلي التجاري ـ المملكة العربية السعودية) يأتيان في أعلى القائمة من حيث الحجم وبرأسمال يبلغ 393 مليون دولار أميركي و375 مليون دولار أميركي، على التوالي.
وقد لوحظ ان الصناديق قد زادت مستويات السيولة لمحافظها بسبب الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. ومن شأن توزيع أصول هذه الصناديق بما يخصص نسبة عالية للسيولة النقدية ان يكشف عن الاجماع بين أوساط المتداولين ازاء الأداء الضعيف/السلبي المتوقع لأسواق الأسهم الخليجية قياسا بأداء الأصول النقدية. وتشير الدراسة الى ان مديري الصناديق يعطون وزنا أكبر للكويت ووزنا أقل للمملكة العربية السعودية. وفي حين ان 11 صندوقا قد خصصت أعلى نسبة توزيع للأصول الى الكويت، فان 7 صناديق لم تخصص أي أصول للمملكة العربية السعودية، ومن ضمنها صندوق الرياض الخليجي الذي يديره بنك الرياض. وبالمقارنة مع حصتها السوقية، لوحظ ان الأصول الموزعة الى قطر والبحرين وعمان كانت نسبتها عالية.
ولوحظ ايضا ان حوالي 10 صناديق قد خصصت النسبة الأكبر من الأصول الى بلدانها، مما يوحي بنزعة هذه الصناديق للاستثمار في أوطانها. وكانت أسهم بنك الكويت الوطني (الكويت) وأسهم اعمار العقارية (الامارات العربية المتحدة) وأسهم شركة الاتصالات المتنقلة (الكويت) هي أكثر الاسهم شيوعا لدى مديري الصناديق.
ولقد عانت معظم الصناديق خلال العام من العوائد السلبية الموقعة في ضوء الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. غير ان الصناديق التي استثمرت نسبة كبيرة من أصولها في سوق الكويت ونسبة قليلة من تلك الأصول في المملكة العربية السعودية كانت هي الأفضل أداء بين قائمة الصناديق، علما بأن الأداء المتوقع للصناديق التي لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات يبدو مشابها لأداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال Msci للأسواق الناشئة.
ومن الجدير بالذكر ان التحليل لأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية يشير الى ان سوق الكويت كان السوق الأفضل أداء على أساس معدل المخاطر، بل وأفضل من أداء مؤشر أكثر الأسواق كلفة من حيث مختلف النسب (السعر/الربحية، العائد النقدي... الخ) وفي حين ان سوقي البحرين وعمان يعرضان بعض القيمة، لكن حجم هذين السوقين صغير، بينما يوفر سوق الكويت تقييمات مغرية (نسبة منخفضة للسعر/الربحية، ونسبة منخفضة للسعر/القيمة الدفترية، والعائد النقدي المرتفع)، وذلك قياسا بأسواق المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وكذلك السيولة مرتفعة.
وتعاني أسواق الأسهم الخليجية نسبة التركز العالية من حيث ما تمثله كبريات الشركات من اجمالي القيمة الرأسمالية السوقية. فعلى المستوى الخليجي، تمثل أكبر 5 شركات في كل سوق حوالي ثلث القيمة الرأسمالية للسوق. ويعتبر السوق القطري والسوق البحريني من أكثر الأسواق الخليجية تركزا، حيث تمثل أكبر 5 شركات نسبة 57% من القيمة الرأسمالية للسوق. كما تشير الدراسات التي تستخدم أساليب الأوضاع المثلى الى ان الكويت تحظى بأعلى نسبة من توزيع الأصول. ويختتم التقرير ملاحظاته بالقول ان الوزن الزائد المعطى حاليا للكويت والوزن الأقل المعطى للمملكة العربية السعودية يبدوان مبررين في ضوء الأداء التاريخي والتقييم لكل من هذين السوقين.
وهناك ملاحظة تتعلق بالأسواق الخليجية ككل، وهي ان اسهم الشركات الكبيرة الحجم والرئيسية تبدو مكلفة في الكثير من الأسواق. ويمكن للأداء الأفضل ان يتأتى مستقبلا من خلال اختيار الأسهم من بين شريحة الشركات المتوسطة الحجم وشريحة الشركات صغيرة الحجم. وسيظل التحدي متمثلا في توزيع الأصول بتناسب جيوغرافي.
أسهم الوطني و'إم.تي.سي' . وإعمار الأكثر شيوعا لدى مديري صناديق الاستثمار الخليجية
03/10/2006 نشر المركز المالي الكويتي (المركز) تقريرا يحلل الصناديق الاستثمارية الخليجية. وطبقا للتقرير، هناك 20 صندوقا مخصصة لأسواق الأسهم الخليجية، ومنها 12 صندوقا جديدا نسبيا. وهناك ثلاثة صناديق فقط لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات. وللكويت الحصة الكبرى من هذه الصناديق (8 صناديق)، تليها المملكة العربية السعودية (6 صناديق). وبلغت نسبة الصناديق التي تعمل وفق احكام الشريعة الاسلامية 30% فقط من مجموع الصناديق العشرين. علما بأن معظم هذه الصناديق لا يوفر معلومات حول حجم أو رأسمال الصندوق. واستنادا الى المعلومات المحدودة المتاحة، فإن صندوق البشائر للأسهم الخليجية (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار ـ الكويت)، وصندوق الأهلي لتداول الأسهم الخليجية (البنك الأهلي التجاري ـ المملكة العربية السعودية) يأتيان في أعلى القائمة من حيث الحجم وبرأسمال يبلغ 393 مليون دولار أميركي و375 مليون دولار أميركي، على التوالي.
وقد لوحظ ان الصناديق قد زادت مستويات السيولة لمحافظها بسبب الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. ومن شأن توزيع أصول هذه الصناديق بما يخصص نسبة عالية للسيولة النقدية ان يكشف عن الاجماع بين أوساط المتداولين ازاء الأداء الضعيف/السلبي المتوقع لأسواق الأسهم الخليجية قياسا بأداء الأصول النقدية. وتشير الدراسة الى ان مديري الصناديق يعطون وزنا أكبر للكويت ووزنا أقل للمملكة العربية السعودية. وفي حين ان 11 صندوقا قد خصصت أعلى نسبة توزيع للأصول الى الكويت، فان 7 صناديق لم تخصص أي أصول للمملكة العربية السعودية، ومن ضمنها صندوق الرياض الخليجي الذي يديره بنك الرياض. وبالمقارنة مع حصتها السوقية، لوحظ ان الأصول الموزعة الى قطر والبحرين وعمان كانت نسبتها عالية.
ولوحظ ايضا ان حوالي 10 صناديق قد خصصت النسبة الأكبر من الأصول الى بلدانها، مما يوحي بنزعة هذه الصناديق للاستثمار في أوطانها. وكانت أسهم بنك الكويت الوطني (الكويت) وأسهم اعمار العقارية (الامارات العربية المتحدة) وأسهم شركة الاتصالات المتنقلة (الكويت) هي أكثر الاسهم شيوعا لدى مديري الصناديق.
ولقد عانت معظم الصناديق خلال العام من العوائد السلبية الموقعة في ضوء الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. غير ان الصناديق التي استثمرت نسبة كبيرة من أصولها في سوق الكويت ونسبة قليلة من تلك الأصول في المملكة العربية السعودية كانت هي الأفضل أداء بين قائمة الصناديق، علما بأن الأداء المتوقع للصناديق التي لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات يبدو مشابها لأداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال Msci للأسواق الناشئة.
ومن الجدير بالذكر ان التحليل لأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية يشير الى ان سوق الكويت كان السوق الأفضل أداء على أساس معدل المخاطر، بل وأفضل من أداء مؤشر أكثر الأسواق كلفة من حيث مختلف النسب (السعر/الربحية، العائد النقدي... الخ) وفي حين ان سوقي البحرين وعمان يعرضان بعض القيمة، لكن حجم هذين السوقين صغير، بينما يوفر سوق الكويت تقييمات مغرية (نسبة منخفضة للسعر/الربحية، ونسبة منخفضة للسعر/القيمة الدفترية، والعائد النقدي المرتفع)، وذلك قياسا بأسواق المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة وقطر وكذلك السيولة مرتفعة.
وتعاني أسواق الأسهم الخليجية نسبة التركز العالية من حيث ما تمثله كبريات الشركات من اجمالي القيمة الرأسمالية السوقية. فعلى المستوى الخليجي، تمثل أكبر 5 شركات في كل سوق حوالي ثلث القيمة الرأسمالية للسوق. ويعتبر السوق القطري والسوق البحريني من أكثر الأسواق الخليجية تركزا، حيث تمثل أكبر 5 شركات نسبة 57% من القيمة الرأسمالية للسوق. كما تشير الدراسات التي تستخدم أساليب الأوضاع المثلى الى ان الكويت تحظى بأعلى نسبة من توزيع الأصول. ويختتم التقرير ملاحظاته بالقول ان الوزن الزائد المعطى حاليا للكويت والوزن الأقل المعطى للمملكة العربية السعودية يبدوان مبررين في ضوء الأداء التاريخي والتقييم لكل من هذين السوقين.
وهناك ملاحظة تتعلق بالأسواق الخليجية ككل، وهي ان اسهم الشركات الكبيرة الحجم والرئيسية تبدو مكلفة في الكثير من الأسواق. ويمكن للأداء الأفضل ان يتأتى مستقبلا من خلال اختيار الأسهم من بين شريحة الشركات المتوسطة الحجم وشريحة الشركات صغيرة الحجم. وسيظل التحدي متمثلا في توزيع الأصول بتناسب جيوغرافي.