مغروور قطر
04-10-2006, 07:25 AM
ثروات قطر الاقتصادية تتحول بسرعة كبيرة .. والدوحة أكثر عواصم الخليج نشاطا
تتوقع شركة Standard & Poors للتقديرات أن يحتفظ الاقتصاد القطري بمعدل نمو ثابت عند 10 بالمائة خلال 2007 ليرتفع إلى 14 بالمائة في 2008 -2009.
وقالت صحيفة الفايننشيال تايمز الدولية في تقرير شامل عن التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر حاليا، انه قد حدث تحول لثروات قطر الاقتصادية بسرعة كبيرة وكذلك في طموحات قيادتها الحكيمة .
وجاء في التقرير انه خلال سنوات قليلة تحولت العاصمة الدوحة من إحدى مناطق الخليج الأشد ركودا، إلى واحدة من إحدى المناطق الأشد ازدحاما بالبناء - إلى حد أن الأسمنت نفد من البلاد في وقت معين هذا العام.
وزادت نسبة السكان المهاجرين نحو 26 بالمائة منذ آخر إحصاء للسكان في 2004 حيث يتدفق مزيج من المهنيين والعمال من أنحاء العالم، هم في الغالب من آسيا، للعمل في الوظائف التي لا يريد القطريون العمل فيها أو ليسوا مؤهلين لها.
ووفقا لبعض التقديرات سيصل إجمالي سكان البلاد إلى 900 ألف نسمة مع نهاية العام الحالي، فيما كان عددهم قبل عامين 744 ألف.
ويجلب الاستثمار في تطوير مصادر الغاز الطبيعي والتي تعتبر ثالث أكبر مخزون غاز طبيعي في العالم عائدات متصاعدة باستمرار، ومن المنتظر أن يتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات بحلول عام 2010، إذا تم تطبيق جميع اتفاقيات التصدير الموقعة. وهذا سيجعل قطر مُصدرا بارزا للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وواحدة من أغنى الدول حسب متوسط دخل الفرد.
ويزيد إنتاج النفط أيضا في وقت تصل الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية، وذلك بعد اكتشاف احتياطيات جديدة خلال السنوات القليلة الماضية.
وحسب تقرير الفايننشيال تايمز الدولية فان شركة Standard & Poors للتقديرات تتوقع أن يحتفظ الاقتصاد بمعدل نمو ثابت عند 10 بالمائة خلال 2007 ليرتفع إلى 14 بالمائة في 2008-2009.
ويبدو سعادة وزير المالية يوسف بن كمال متحفظا في الإفصاح عن نوع صافي الأصول التي تراكمها الدولة نتيجة لذلك. لكنه يقول إن جهاز قطر للاستثمار الذي أنشئ العام الماضي لإدارة فائض العائدات سيصبح شركة استملاك كبيرة جدا حول العالم في إطار السعى للاستثمار من أجل المستقبل.
وتشير بعض التقديرات، ومن بينها تقديرات المؤسسة الدولية للتمويلInternational Institute of Finance and S&P، إلى أن هناك بالفعل نحو 30 مليار دولار تحت تصرف جهاز قطر للاستثمار. والسؤال الملح الآن ليس عما إذا كانت عائدات قطر ستواصل النمو، لكن السؤال هو كيف ستديرها.
وقد أشار تقرير المؤسسة الدولية للتمويل الشهر الماضي إلى أن «الزخم المتصاعد في التقديرات يعتمد على تقوية الحكومة للمؤسسات والنظام السياسي في البلاد ومعالجة صعوبات القدرة على الاستيعاب المرتبطة بالتنمية الاقتصادية السريعة».
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لمجلس التخطيط الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني «لقد حولنا النفط والغاز إلى نقود. وما تعنى به قطر هو أن تنويع مصادر الاقتصاد مبدأ رئيسي من أجل الاستمرار». ويقول «إننا ننظر إلى هذا من منطلق نظرة شمولية. نريد وضع قطر في مقدمة التعليم والصحة على سبيل المثال».وقد أصبحت ضرورة أن يكون الحكم أكثر فعالية وشفافية لإنجاز ذلك واضحة جدا. ويقول مستشار حكومي إن «ما تتصوره الحكومة سيتطلب إدارة ذكية وحاسمة بدرجة كبيرة جدا».
والمعضلة الجديدة هي أن الحكومة تستثمر في التدريب والتعليم، بينما ينتهي الحال بالطلاب الموهوبين والأكثر تأهيلا في القطاع الخاص.
وتقارير المستشارين الأجانب في مجال الإدارة وتقارير مراكز الدراسات التي تسعى لمعالجة مثل هذه الألغاز تتراكم داخل الوزارات.
واستنتج كبار المسؤولين في الحكومة أن قطر يجب أن تحدد بدقة أكثر الأهداف التي تريد تحقيقها.
وبينما فعلت كثير من الدول النامية الأخرى ذلك، فإن بعض تلك الدول التزمت بخططها أكثر من غيرها.ولأن قطر ذات عدد محدود من السكان وتحت تصرفها كميات هائلة من الأموال، يمكنها أن تحدد نوعية شكل البلاد التي سيستقيظ السكان ليجدونها قائمة خلال 20 عاما. وبشكل من الأشكال يعكس تطور قطر تطور إمارة دبي القريبة.
والخطوط الجوية القطرية، مثل شركة طيران الإمارات التابعة لدبي، هي من بين الشركات الأسرع نموا في العالم، وإعلانها الموجود في كل مكان على القنوات الفضائية يجتذب ركابا جددا حول العالم نحو وجهة سفر جديدة. وقد أقامت قطر مركزا ماليا، لجذب البنوك الأجنبية والخبرة المالية. وهي تنشئ أيضا مناطق تجارية حرة، وعقارات فاخرة وفنادق ومراكز استضافة مؤتمرات لاجتذاب مزيد من الزوار.
ولكن من المهم جدا أن احتياجات قطر مختلفة تماما. هي تريد أن يزورها الأجانب وأن يقيموا فيها أيضا، لكنها تريد تجنب النهاية السيئة لسوق تجارة السياحة الجماعية.ويقول Vince Cook وهو مدير عام في بنك قطر الوطني، إن «دبي تعتمد بشدة على جذب الآخرين وأموال الآخرين. وقطر لا تحتاج إلى أي من ذلك. ما تحتاجه هو رأس المال الثقافي».
تتوقع شركة Standard & Poors للتقديرات أن يحتفظ الاقتصاد القطري بمعدل نمو ثابت عند 10 بالمائة خلال 2007 ليرتفع إلى 14 بالمائة في 2008 -2009.
وقالت صحيفة الفايننشيال تايمز الدولية في تقرير شامل عن التطور الاقتصادي الهائل الذي تشهده دولة قطر حاليا، انه قد حدث تحول لثروات قطر الاقتصادية بسرعة كبيرة وكذلك في طموحات قيادتها الحكيمة .
وجاء في التقرير انه خلال سنوات قليلة تحولت العاصمة الدوحة من إحدى مناطق الخليج الأشد ركودا، إلى واحدة من إحدى المناطق الأشد ازدحاما بالبناء - إلى حد أن الأسمنت نفد من البلاد في وقت معين هذا العام.
وزادت نسبة السكان المهاجرين نحو 26 بالمائة منذ آخر إحصاء للسكان في 2004 حيث يتدفق مزيج من المهنيين والعمال من أنحاء العالم، هم في الغالب من آسيا، للعمل في الوظائف التي لا يريد القطريون العمل فيها أو ليسوا مؤهلين لها.
ووفقا لبعض التقديرات سيصل إجمالي سكان البلاد إلى 900 ألف نسمة مع نهاية العام الحالي، فيما كان عددهم قبل عامين 744 ألف.
ويجلب الاستثمار في تطوير مصادر الغاز الطبيعي والتي تعتبر ثالث أكبر مخزون غاز طبيعي في العالم عائدات متصاعدة باستمرار، ومن المنتظر أن يتضاعف إنتاج الغاز الطبيعي المسال ثلاث مرات بحلول عام 2010، إذا تم تطبيق جميع اتفاقيات التصدير الموقعة. وهذا سيجعل قطر مُصدرا بارزا للغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم وواحدة من أغنى الدول حسب متوسط دخل الفرد.
ويزيد إنتاج النفط أيضا في وقت تصل الأسعار العالمية إلى مستويات قياسية، وذلك بعد اكتشاف احتياطيات جديدة خلال السنوات القليلة الماضية.
وحسب تقرير الفايننشيال تايمز الدولية فان شركة Standard & Poors للتقديرات تتوقع أن يحتفظ الاقتصاد بمعدل نمو ثابت عند 10 بالمائة خلال 2007 ليرتفع إلى 14 بالمائة في 2008-2009.
ويبدو سعادة وزير المالية يوسف بن كمال متحفظا في الإفصاح عن نوع صافي الأصول التي تراكمها الدولة نتيجة لذلك. لكنه يقول إن جهاز قطر للاستثمار الذي أنشئ العام الماضي لإدارة فائض العائدات سيصبح شركة استملاك كبيرة جدا حول العالم في إطار السعى للاستثمار من أجل المستقبل.
وتشير بعض التقديرات، ومن بينها تقديرات المؤسسة الدولية للتمويلInternational Institute of Finance and S&P، إلى أن هناك بالفعل نحو 30 مليار دولار تحت تصرف جهاز قطر للاستثمار. والسؤال الملح الآن ليس عما إذا كانت عائدات قطر ستواصل النمو، لكن السؤال هو كيف ستديرها.
وقد أشار تقرير المؤسسة الدولية للتمويل الشهر الماضي إلى أن «الزخم المتصاعد في التقديرات يعتمد على تقوية الحكومة للمؤسسات والنظام السياسي في البلاد ومعالجة صعوبات القدرة على الاستيعاب المرتبطة بالتنمية الاقتصادية السريعة».
ونقلت الصحيفة عن الأمين العام لمجلس التخطيط الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني «لقد حولنا النفط والغاز إلى نقود. وما تعنى به قطر هو أن تنويع مصادر الاقتصاد مبدأ رئيسي من أجل الاستمرار». ويقول «إننا ننظر إلى هذا من منطلق نظرة شمولية. نريد وضع قطر في مقدمة التعليم والصحة على سبيل المثال».وقد أصبحت ضرورة أن يكون الحكم أكثر فعالية وشفافية لإنجاز ذلك واضحة جدا. ويقول مستشار حكومي إن «ما تتصوره الحكومة سيتطلب إدارة ذكية وحاسمة بدرجة كبيرة جدا».
والمعضلة الجديدة هي أن الحكومة تستثمر في التدريب والتعليم، بينما ينتهي الحال بالطلاب الموهوبين والأكثر تأهيلا في القطاع الخاص.
وتقارير المستشارين الأجانب في مجال الإدارة وتقارير مراكز الدراسات التي تسعى لمعالجة مثل هذه الألغاز تتراكم داخل الوزارات.
واستنتج كبار المسؤولين في الحكومة أن قطر يجب أن تحدد بدقة أكثر الأهداف التي تريد تحقيقها.
وبينما فعلت كثير من الدول النامية الأخرى ذلك، فإن بعض تلك الدول التزمت بخططها أكثر من غيرها.ولأن قطر ذات عدد محدود من السكان وتحت تصرفها كميات هائلة من الأموال، يمكنها أن تحدد نوعية شكل البلاد التي سيستقيظ السكان ليجدونها قائمة خلال 20 عاما. وبشكل من الأشكال يعكس تطور قطر تطور إمارة دبي القريبة.
والخطوط الجوية القطرية، مثل شركة طيران الإمارات التابعة لدبي، هي من بين الشركات الأسرع نموا في العالم، وإعلانها الموجود في كل مكان على القنوات الفضائية يجتذب ركابا جددا حول العالم نحو وجهة سفر جديدة. وقد أقامت قطر مركزا ماليا، لجذب البنوك الأجنبية والخبرة المالية. وهي تنشئ أيضا مناطق تجارية حرة، وعقارات فاخرة وفنادق ومراكز استضافة مؤتمرات لاجتذاب مزيد من الزوار.
ولكن من المهم جدا أن احتياجات قطر مختلفة تماما. هي تريد أن يزورها الأجانب وأن يقيموا فيها أيضا، لكنها تريد تجنب النهاية السيئة لسوق تجارة السياحة الجماعية.ويقول Vince Cook وهو مدير عام في بنك قطر الوطني، إن «دبي تعتمد بشدة على جذب الآخرين وأموال الآخرين. وقطر لا تحتاج إلى أي من ذلك. ما تحتاجه هو رأس المال الثقافي».