مغروور قطر
04-10-2006, 07:26 AM
سلبية أسواق الأسهم رفعت سيولة صناديق الاستثمار الخليجية
كشف تقرير تحليلي للصناديق الاستثمارية الخليجية انه من بين 20 صندوقاً مخصصاً لأسواق الأسهم الخليجية منها 12 صندوقا جديدا نسبياً يحتل صندوق البشائر للأسهم الخليجية (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار الكويت) وصندوق الأهلي لتداول الأسهم الخليجية (البنك الأهلي التجاري المملكة العربية السعودية) يأتيان في أعلى القائمة من حيث الحجم وبرأسمال يبلغ 393 مليون دولار أميركي و375 مليون دولار أميركي على التوالي.
وأفاد التقرير الذي اصدره المركز المالي الكويتي أن معظم هذه الصناديق لا توفر معلومات حول حجم أو رأسمال الصندوق واستناداً إلى المعلومات المحدودة المتاحة. ولوحظ أن الصناديق زادت مستويات السيولة لمحافظها بسبب الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية ومن شأن توزيع أصول هذه الصناديق بما يخصص نسبة عالية للسيولة النقدية أن يكشف عن الإجماع بين أوساط المتداولين إزاء الأداء الضعيف والسلبي المتوقع لأسواق الأسهم الخليجية قياساً بأداء الأصول النقدية.
ويشير التقرير إلى أن مديري الصناديق يعطون وزناً أكبر للكويت ووزناً أقل للمملكة العربية السعودية في حين أن 11 صندوقاً قد خصصت أعلى نسبة توزيع للأصول إلى الكويت بينما لم تخصص 7 صناديق أي أصول للمملكة ومن ضمنها صندوق الرياض الخليجي الذي يديره بنك الرياض. وبالمقارنة مع حصتها السوقية لوحظ أن الأصول الموزعة إلى قطر والبحرين وعمان كانت نسبتها عالية.
ولوحظ أيضاً أن حوالي 10 صناديق خصصت النسبة الأكبر من الأصول إلى بلدانها مما يوحي بنزعة هذه الصناديق للاستثمار في أوطانها. وكانت أسهم بنك الكويت الوطني (الكويت) وأسهم إعمار العقارية (الإمارات العربية المتحدة) وأسهم شركة الاتصالات المتنقلة (الكويت) هي أكثر الأسهم شيوعاً لدى مديري الصناديق.
وعانت معظم الصناديق خلال العام من العوائد السلبية الموقعة في ضوء الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. غير أن الصناديق التي استثمرت نسبة كبيرة من أصولها في سوق الكويت ونسبة قليلة من تلك الأصول في المملكة العربية السعودية كانت هي الأفضل أداء بين قائمة الصناديق.
علماّ بأن الاداء المتوقع للصناديق التي لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات يبدو مشابهاّ لأداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة.
الجدير بالذكر أن التحليل لأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية يشير إلى أن سوق الكويت كان السوق الأفضل أداء على أساس معدل بالمخاطر بل وأفضل من أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة.
ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الأسواق تكلفة من حيث مختلف النسب (السعر ــ الربحية ــ العائد النقدي إلخ) وفي حين أن سوقي البحرين وعمان يعرضان بعض القيمة إلا أن حجم هذين السوقين صغير. بينما يوفر سوق الكويت تقييمات مغرية (نسبة منخفضة للسعر ــ الربحية ونسبة منخفضة للسعر ــ القيمة الدفترية والعائد النقدي المرتفع) وذلك قياسـاً بأسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وكذلك السيولة مرتفعة.
وتعاني أسواق الأسهم الخليجية من نسبة التركز العالية من حيث ما تمثله كبريات الشركات من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية. فعلى المستوى الخليجي تمثل أكبر (5) شركات في كل سوق حوالي ثلث القيمة الرأسمالية للسوق. ويعتبر السوق القطري والسوق البحريني من أكثر الأسواق الخليجية تركزاً حيث تمثل أكبر (5) شركات نسبة 57% من القيمة الرأسمالية للسوق.
وهناك ملاحظة تتعلق بالأسواق الخليجية ككل وهي أن أسهم الشركات الكبيرة الحجم والرئيسية تبدو مكلفة في الكثير من الأسواق. ويمكن للأداء الأفضل أن يتأتى مستقبلاً من خلال اختيار الأسهم من بين شريحة الشركات المتوسطة الحجم وشريحة الشركات صغير الحجم. وسوف يظل التحدي متمثلا في توزيع الأصول بتناسب جيوغرافي.
كشف تقرير تحليلي للصناديق الاستثمارية الخليجية انه من بين 20 صندوقاً مخصصاً لأسواق الأسهم الخليجية منها 12 صندوقا جديدا نسبياً يحتل صندوق البشائر للأسهم الخليجية (الشركة الكويتية للتمويل والاستثمار الكويت) وصندوق الأهلي لتداول الأسهم الخليجية (البنك الأهلي التجاري المملكة العربية السعودية) يأتيان في أعلى القائمة من حيث الحجم وبرأسمال يبلغ 393 مليون دولار أميركي و375 مليون دولار أميركي على التوالي.
وأفاد التقرير الذي اصدره المركز المالي الكويتي أن معظم هذه الصناديق لا توفر معلومات حول حجم أو رأسمال الصندوق واستناداً إلى المعلومات المحدودة المتاحة. ولوحظ أن الصناديق زادت مستويات السيولة لمحافظها بسبب الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية ومن شأن توزيع أصول هذه الصناديق بما يخصص نسبة عالية للسيولة النقدية أن يكشف عن الإجماع بين أوساط المتداولين إزاء الأداء الضعيف والسلبي المتوقع لأسواق الأسهم الخليجية قياساً بأداء الأصول النقدية.
ويشير التقرير إلى أن مديري الصناديق يعطون وزناً أكبر للكويت ووزناً أقل للمملكة العربية السعودية في حين أن 11 صندوقاً قد خصصت أعلى نسبة توزيع للأصول إلى الكويت بينما لم تخصص 7 صناديق أي أصول للمملكة ومن ضمنها صندوق الرياض الخليجي الذي يديره بنك الرياض. وبالمقارنة مع حصتها السوقية لوحظ أن الأصول الموزعة إلى قطر والبحرين وعمان كانت نسبتها عالية.
ولوحظ أيضاً أن حوالي 10 صناديق خصصت النسبة الأكبر من الأصول إلى بلدانها مما يوحي بنزعة هذه الصناديق للاستثمار في أوطانها. وكانت أسهم بنك الكويت الوطني (الكويت) وأسهم إعمار العقارية (الإمارات العربية المتحدة) وأسهم شركة الاتصالات المتنقلة (الكويت) هي أكثر الأسهم شيوعاً لدى مديري الصناديق.
وعانت معظم الصناديق خلال العام من العوائد السلبية الموقعة في ضوء الأداء السلبي لأسواق الأسهم الخليجية. غير أن الصناديق التي استثمرت نسبة كبيرة من أصولها في سوق الكويت ونسبة قليلة من تلك الأصول في المملكة العربية السعودية كانت هي الأفضل أداء بين قائمة الصناديق.
علماّ بأن الاداء المتوقع للصناديق التي لديها سجل أداء يزيد على 3 سنوات يبدو مشابهاّ لأداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشونال للأسواق الناشئة.
الجدير بالذكر أن التحليل لأداء أسواق الأسهم الخليجية خلال السنوات الخمس الماضية يشير إلى أن سوق الكويت كان السوق الأفضل أداء على أساس معدل بالمخاطر بل وأفضل من أداء مؤشر مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال للأسواق الناشئة.
ومن الواضح أن المملكة العربية السعودية هي أكثر الأسواق تكلفة من حيث مختلف النسب (السعر ــ الربحية ــ العائد النقدي إلخ) وفي حين أن سوقي البحرين وعمان يعرضان بعض القيمة إلا أن حجم هذين السوقين صغير. بينما يوفر سوق الكويت تقييمات مغرية (نسبة منخفضة للسعر ــ الربحية ونسبة منخفضة للسعر ــ القيمة الدفترية والعائد النقدي المرتفع) وذلك قياسـاً بأسواق المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وكذلك السيولة مرتفعة.
وتعاني أسواق الأسهم الخليجية من نسبة التركز العالية من حيث ما تمثله كبريات الشركات من إجمالي القيمة الرأسمالية السوقية. فعلى المستوى الخليجي تمثل أكبر (5) شركات في كل سوق حوالي ثلث القيمة الرأسمالية للسوق. ويعتبر السوق القطري والسوق البحريني من أكثر الأسواق الخليجية تركزاً حيث تمثل أكبر (5) شركات نسبة 57% من القيمة الرأسمالية للسوق.
وهناك ملاحظة تتعلق بالأسواق الخليجية ككل وهي أن أسهم الشركات الكبيرة الحجم والرئيسية تبدو مكلفة في الكثير من الأسواق. ويمكن للأداء الأفضل أن يتأتى مستقبلاً من خلال اختيار الأسهم من بين شريحة الشركات المتوسطة الحجم وشريحة الشركات صغير الحجم. وسوف يظل التحدي متمثلا في توزيع الأصول بتناسب جيوغرافي.