مغروور قطر
04-10-2006, 07:32 AM
مع توقعات بمزيد من الاكتتابات ..مستثمرون: لابد من جرأة في دخول السيولة للحد من التراجع قبل ديسمبر| تاريخ النشر:يوم الأربعاء ,4 أكتوبر 2006 1:41 أ.م.
انخفاض التداول وفقدان المؤشر 47 نقطة
علاء الطراونة :
لابد أن مؤشر اسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية لم يستطع الحفاظ على مكتسباته في أول ايام التداول هذا الأسبوع الموافق الأحد الماضي عندما حقق ارتفاعا بمقدار 80 نقطة حيث تخلت الأسهم عن مكتسباتها على مرحلتين بداية من يوم الاثنين وانتهاء بأمس الثلاثاء الذي خسر فيه المؤشر 47.01 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.62% ليغلق بذلك مؤشر الأسعار على 7.523.85 نقطة.
ورغم الاشارة التي يخلفها ذلك من قصر نفس المستثمرين وسرعة التخلص من الاسهم مكتفين بعمليات مضاربة ذات فائدة محدودة الى ان التراجع الذي تشهده الاسهم يعتبر امتدادا لحركة تراجع يشهدها السوق منذ فترة طويلة لن تنفع فيها ارتفاعات المضاربة أو ردات الفعل الآنية لبعض القرارات والتي كان آخرها قرار تخفيض عمولة الوسطاء ليتفق الجميع من مستثمرين ومضاربين على ان السوق بحاجة الى علاج جذري وناجع يتمثل بجرأة أكبر في دخول السيولة وانعاش السوق بها مع قرارات صارمة بالتملك الاستراتيجي طويل الأمد لبعض الاسهم وعدم اقتصار دخول السيولة على عمليات المضاربة فقط.
وفي ظل الاشارات غير الواقعية التي يبثها المؤشر من حين لآخر عبر ارتفاعه بنسب ضئيلة لا تعبر بتاتا عن واقع الأسهم وأدائها أكد مستثمرون أن السوق لا يمكن وصف الحالة التي يعيشها الا بالتراجع الدائم والمستمر في ظل غياب السيولة وغياب التدخل الواضح من قبل المحافظ والصناديق أو كبار المستثمرين الذين ما زالت أوساط المتعاملين تطرح العديد من التساؤلات حول المبرر الحقيقي لغيابهم رغم جاذبية أسعار الأسهم واغرائها.
وبين وسطاء للشرق ان الوقت يمضي ليس في صالح السوق وكلما قاربت السنة على الانتهاء مع استمرار التراجع كلما اعتبر ذلك مؤشر تراجع أكبر ما لم يتم تدارك هذا الهبوط بشكل سريع وتحديدا في الوقت الذي تشكل فيه نهاية العام الموعد المنتظر لعدد من الاكتتابات المقبلة حسب ما تفيد بعض الشائعات التي يتناقلها المتعاملون.
هذا ولم يستبعد الوسطاء ذاتهم امكانية ان يشهد السوق انتعاشا في الفترة المقبلة متأثرا باعلان الشركات لنتائجها خلال الربع الثالث من العام الحالي منوهين في الوقت ذاته الى أن نتائج الشركات للربع الأول والنصف الأول لم تفلح سوى في اعطاء بعض اشارات الارتفاع والتحسن المحدودة والتي للأسف لم تكن ذات أثر طويل أو مستمر متخوفين من تكرار السيناريو ذاته مع نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة.
وانطلقت بين أوساط المتعاملين تساؤلات أخرى حول الاسباب التي تدفع الشركات الى عدم التمتع بالقرار الذي صدر عن لجنة السوق والذي سمحت بموجبه للشركات المساهمة بتملك جزء من اسهمها وفقا لضوابط واجراءات معينة قائلين بأن السوق حاليا أحوج ما يكون الى مبادرة الشركات وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في انتعاش السوق عبر ادخال قدر ملائم من السيولة.
وقد تراجعت أحجام التعاملات مع نهاية جلسة التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لتصل الى 257.356 مليون ريال بعد أن حققت أمس الأول رقما طال غيابه عن شاشات البورصة متجاوزة 400 مليون ريال وقد كان عدد الاسهم المتداولة أمس 9.117 مليون سهم نفذت من خلال 5818 صفقة.
وعلى صعيد متصل فقد حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بنسبة 0.62% وبمقدار 47.01 نقطة وبذلك يكون مؤشر الأسعار خسر على مدار اليومين الماضيين الاثنين والثلاثاء مكتسباته التي جاهد في تحقيقها خلال أول ايام التداول هذا الأسبوع يوم الأحد عندما حقق المؤشر ارتفاعا يتجاوز 80 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس محققا حجم تداول بلغ 169.681 مليون ريال شكلت ما نسبته 66% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 6.153 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات بتعاملات بلغ حجمها 56.112 مليون ريال مشكلا ما نسبته 22% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.102 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت 31.043 مليون ريال شكلت ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 865.718 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 519.763 ألف سهم شكلت ما نسبته 0.2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.520 ألف سهم.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد حققت مؤشرات اسعار الأسهم تراجعا للقطاعات كافة ودون استثناء حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.67% وبمقدار 76.15 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 0.22% وبمقدار 18.37 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة 9.29 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.18% بينما كان مؤشر اسعار قطاع الخدمات أكثرها تراجعا بنسبة 0.84% وبمقدار 51.17 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 4 شركات فقط مقابل تراجع اسعار اسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم 4 شركات كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
أما الشركات الأربع التي ارتفعت اسعار اسهمها فهي العامة للتأمين والفحص الفني والمتحدة للتنمية وكهرباء وماء بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي الريان وناقلات والأولى للتمويل واسمنت الخليج والأهلي وبروة والرعاية والملاحة والخليج للمخازن والمواشي.
من جهة أخرى كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها خلال تعاملات الأمس هي الريان وبروة وناقلات واسمنت الخليج والسلام والمتحدة للتنمية والمواشي والفحص الفني وصناعات قطر والرعاية بينما كانت الشركات الأربع المستقرة هي الاسمنت والسلام ودلالة والتجاري بينما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والمطاحن والسينما.
انخفاض التداول وفقدان المؤشر 47 نقطة
علاء الطراونة :
لابد أن مؤشر اسعار الأسهم في سوق الدوحة للأوراق المالية لم يستطع الحفاظ على مكتسباته في أول ايام التداول هذا الأسبوع الموافق الأحد الماضي عندما حقق ارتفاعا بمقدار 80 نقطة حيث تخلت الأسهم عن مكتسباتها على مرحلتين بداية من يوم الاثنين وانتهاء بأمس الثلاثاء الذي خسر فيه المؤشر 47.01 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.62% ليغلق بذلك مؤشر الأسعار على 7.523.85 نقطة.
ورغم الاشارة التي يخلفها ذلك من قصر نفس المستثمرين وسرعة التخلص من الاسهم مكتفين بعمليات مضاربة ذات فائدة محدودة الى ان التراجع الذي تشهده الاسهم يعتبر امتدادا لحركة تراجع يشهدها السوق منذ فترة طويلة لن تنفع فيها ارتفاعات المضاربة أو ردات الفعل الآنية لبعض القرارات والتي كان آخرها قرار تخفيض عمولة الوسطاء ليتفق الجميع من مستثمرين ومضاربين على ان السوق بحاجة الى علاج جذري وناجع يتمثل بجرأة أكبر في دخول السيولة وانعاش السوق بها مع قرارات صارمة بالتملك الاستراتيجي طويل الأمد لبعض الاسهم وعدم اقتصار دخول السيولة على عمليات المضاربة فقط.
وفي ظل الاشارات غير الواقعية التي يبثها المؤشر من حين لآخر عبر ارتفاعه بنسب ضئيلة لا تعبر بتاتا عن واقع الأسهم وأدائها أكد مستثمرون أن السوق لا يمكن وصف الحالة التي يعيشها الا بالتراجع الدائم والمستمر في ظل غياب السيولة وغياب التدخل الواضح من قبل المحافظ والصناديق أو كبار المستثمرين الذين ما زالت أوساط المتعاملين تطرح العديد من التساؤلات حول المبرر الحقيقي لغيابهم رغم جاذبية أسعار الأسهم واغرائها.
وبين وسطاء للشرق ان الوقت يمضي ليس في صالح السوق وكلما قاربت السنة على الانتهاء مع استمرار التراجع كلما اعتبر ذلك مؤشر تراجع أكبر ما لم يتم تدارك هذا الهبوط بشكل سريع وتحديدا في الوقت الذي تشكل فيه نهاية العام الموعد المنتظر لعدد من الاكتتابات المقبلة حسب ما تفيد بعض الشائعات التي يتناقلها المتعاملون.
هذا ولم يستبعد الوسطاء ذاتهم امكانية ان يشهد السوق انتعاشا في الفترة المقبلة متأثرا باعلان الشركات لنتائجها خلال الربع الثالث من العام الحالي منوهين في الوقت ذاته الى أن نتائج الشركات للربع الأول والنصف الأول لم تفلح سوى في اعطاء بعض اشارات الارتفاع والتحسن المحدودة والتي للأسف لم تكن ذات أثر طويل أو مستمر متخوفين من تكرار السيناريو ذاته مع نتائج الربع الثالث للشركات المساهمة.
وانطلقت بين أوساط المتعاملين تساؤلات أخرى حول الاسباب التي تدفع الشركات الى عدم التمتع بالقرار الذي صدر عن لجنة السوق والذي سمحت بموجبه للشركات المساهمة بتملك جزء من اسهمها وفقا لضوابط واجراءات معينة قائلين بأن السوق حاليا أحوج ما يكون الى مبادرة الشركات وهو الأمر الذي من شأنه أن يساهم في انتعاش السوق عبر ادخال قدر ملائم من السيولة.
وقد تراجعت أحجام التعاملات مع نهاية جلسة التداول في سوق الدوحة للأوراق المالية أمس لتصل الى 257.356 مليون ريال بعد أن حققت أمس الأول رقما طال غيابه عن شاشات البورصة متجاوزة 400 مليون ريال وقد كان عدد الاسهم المتداولة أمس 9.117 مليون سهم نفذت من خلال 5818 صفقة.
وعلى صعيد متصل فقد حقق المؤشر العام لأسعار الأسهم تراجعا بنسبة 0.62% وبمقدار 47.01 نقطة وبذلك يكون مؤشر الأسعار خسر على مدار اليومين الماضيين الاثنين والثلاثاء مكتسباته التي جاهد في تحقيقها خلال أول ايام التداول هذا الأسبوع يوم الأحد عندما حقق المؤشر ارتفاعا يتجاوز 80 نقطة.
وعلى صعيد المساهمة القطاعية فقد تصدر قطاع البنوك والمؤسسات المالية تعاملات الأمس محققا حجم تداول بلغ 169.681 مليون ريال شكلت ما نسبته 66% من اجمالي التعاملات وكان عدد الأسهم المتداولة 6.153 مليون سهم بينما حل في المركز الثاني قطاع الخدمات بتعاملات بلغ حجمها 56.112 مليون ريال مشكلا ما نسبته 22% من حجم التداول الكلي وكان عدد الأسهم المتداولة 2.102 مليون سهم في الوقت الذي حل فيه قطاع الصناعة في المركز الثالث بتعاملات بلغت 31.043 مليون ريال شكلت ما نسبته 12% من اجمالي التعاملات وكان عدد الاسهم المتداولة 865.718 ألف سهم ليحل في المركز الأخير قطاع التأمين بتعاملات بلغت 519.763 ألف سهم شكلت ما نسبته 0.2% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الأسهم المتداولة 4.520 ألف سهم.
وبالنظر الى الترتيب القطاعي فقد حققت مؤشرات اسعار الأسهم تراجعا للقطاعات كافة ودون استثناء حيث حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع البنوك والمؤسسات المالية تراجعا بنسبة 0.67% وبمقدار 76.15 نقطة كما حقق مؤشر اسعار اسهم قطاع التأمين تراجعا بنسبة 0.22% وبمقدار 18.37 نقطة في الوقت الذي انخفض فيه مؤشر اسعار اسهم قطاع الصناعة 9.29 نقطة وبنسبة تراجع بلغت 0.18% بينما كان مؤشر اسعار قطاع الخدمات أكثرها تراجعا بنسبة 0.84% وبمقدار 51.17 نقطة.
ولدى مقارنة اسعار الإغلاق للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع اسعار اسهم 4 شركات فقط مقابل تراجع اسعار اسهم 25 شركة في الوقت الذي استقرت فيه أسعار اسهم 4 شركات كما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس.
أما الشركات الأربع التي ارتفعت اسعار اسهمها فهي العامة للتأمين والفحص الفني والمتحدة للتنمية وكهرباء وماء بينما كانت الشركات العشر الأكثر انخفاضا على اسعار اسهمها هي الريان وناقلات والأولى للتمويل واسمنت الخليج والأهلي وبروة والرعاية والملاحة والخليج للمخازن والمواشي.
من جهة أخرى كانت الشركات العشر الأكثر تداولا على اسهمها خلال تعاملات الأمس هي الريان وبروة وناقلات واسمنت الخليج والسلام والمتحدة للتنمية والمواشي والفحص الفني وصناعات قطر والرعاية بينما كانت الشركات الأربع المستقرة هي الاسمنت والسلام ودلالة والتجاري بينما بقيت 3 شركات خارج تعاملات الأمس هي الدوحة للتأمين والمطاحن والسينما.