مغروور قطر
04-10-2006, 07:42 AM
«مجمعات الأسواق»: عقود الـ«بي أو تي»... أشبه بمغارة علي بابا
حملت شركة مجمعات الأسواق الاقتصادي في تقريرها لشهر سبتمبر على التعاطي الرسمي مع عقود الـ«بي أوتي»، مشيراً الى الملاحظات والاستنتاجات التي أبرزها تقرير ديوان المحاسبة عن هذه العقود الموقعة مع القطاع الخاص.
ورأى التقرير أن «انشاء لجنة عليا تعنى بتنظيم وادارة عمليات المشاركة هو أكثر من اقتراح وجيه، بل حاجة ماسة لا فرار منها وتلبيتها تضع حدا لكل التضارب والتشتت الحاصل حاليا».
ودعا التقرير الى التطبيق الجيد لنظام الـ «بي أوتي»، وعدم ترك «دوائر الدولة أشبه بمغارة علي بابا. فداخلها يضع بحسبانه قبل التوجه اليها أنه سيكون أمام واقع عليه التعاطي معه بأساليب خاصة لأن اللوائح تخرق والقوانين يتم تجاوزها والاستثناءات ممكنة والواسطة».
وقال تقرير «مجمعات الأسواق» «ان أقل ما يقال في ما سبق من سرد لنقاط التقصير والتواطؤ من قبل جهات حكومية مع عدد من المستثمرين هو أن المال السائب يعلم الناس السرقة»، وأضاف «اذا كانت الشركات والمستثمرين يرغبون دائما في امتيازات تجعل من مشاريعهم أكثر جدوى لهم ولمساهميهم، واذا كانت هناك بعض الممارسات الملتوية للحصول على استثناءات خلافا للقانون، واذا كان البعض يأمن العقوبة، واذا كان هناك من يستخدم ثغرات العقود لتمرير ما يريد تمريره على حساب المال العام، واذا وجدنا من يستقوي بالواسطة القوية على الموظف الضعيف... لكن كل ذلك لا يعفي الحكومة ومؤسساتها التابعة من كامل المسؤولية، لانه ليس هناك من عذر لأي جهة في ما حصل من تجاوزات ومخالفات ما دامت زمام أمور أي مشروع من ألفه حتى يائه مناطة بدوائر عامة مختصة لها صلاحيات واسعة وتتمتع بأجهزة فنية وبشرية لازمة للطرح والترسية ومتابعة التنفيذ والاشراف».
ونبه التقرير الى «أن الخطأ الشائع حاليا هو أن نظام الـ«بي أو تي» فاسد. وهذا غير صحيح البتة ولا يجوز السكوت عنه. وهذا النظام عالمي ومعمول به في معظم الدول المتقدمة ان لم نقل كلها. انه نظام فعال في سبيل التنمية، يعبئ الموارد ويشحذ همة رأس المال لتوظيفه في مشروعات تنموية لا تتحمل أكلافها الميزانية العامة للدولة، وأكثر من ذلك، فانه (لو طبق جيدا) كفيل بتنفيذ مشروعات بأقل كلفة وتشغيلها بكفاءة أكثر علما أن الملكية تعود للدولة في النهاية».
وحذرت «مجمعات الأسواق» من «النقص الهائل في الاختصاصات الفنية اللازمة في عدد لا بأس به من الدوائر الحكومية وشبه انعدام الكوادر المتخصصة في متابعة العقود الحساسة والمعقدة او تلك التي تحتمل التأويل والاجتهاد في اكثر من اتجاه».
وتوقف التقرير عند ما ذكره «الديوان» عن «تضارب في التراخيص بين جهات عدة، مما خلق ثغرات ينفذ منها المتجاوزون فيقفزون بمساعدة ادارة عامة ما على تجاهل كل الروتين الطويل والممل لتحقيق مآربهم.
وتشتت المرجعيات يخيف المتعهد ويدفعه للتفكير بكيفية تسهيل أموره وتسريعها على نحو يذهب فيه البعض الى التجاوز والقفز فوق اللوائح».
وأضافت «مجمعات الأسواق»: «ما تتخبط به الكويت على هذا الصعيد، وجدت له دول أقل تطورا مخارج وحلولا ليس أقلها الشباك الموحد للتراخيص (One stop shop)».
ورأت «ان تقاذف كرة نار المسؤوليات بين وزارة المالية والبلدية والهيئة العامة للصناعة والمشروعات السياحية... وكل الجهات الطارحة للمشاريع والمعنية بترخيصها ومنح الموافقات اللازمة.... ان ذلك التقاذف سيستمر ما دامت مشروعات الـ«بي أو تي» عرضة للتشهير من هواة الصراخ من جهة، وعرضة لاصحاب النفوس الضعيفة من المرتشين والفاسدين من جهة أخرى».
وأشارت الى انه «تبين في عدد من المشروعات التي طرحت بنظام الـ«بي أو تي» عدة اجندات خفية، حيث ان الظاهر قد يكون سليما، اما الباطن فحشوه مصالح تمرر على المقاس. فتارة نرى أن الشروط المرجعية لأي مشروع تتضمن بنودا اقصائية للبعض وجاذبة للبعض الآخر ليس لأن المشروع يقتضي ذلك بل لأن متنفذين شبكوا مصالح مع اداريين عامين (أو حكوميين بالمعنى العام للكلمة). وتارة نقع على مشروعات تعثر ملتزموها في تنفيذها لأسباب لا يفترض أن تكون خافية منذ البداية على الادارة العامة المعنية بالطرح والترسية. فيكف يمكن لشركة همها الأول والأخير المتاجرة بالاسهم أن تتعهد بتنفيذ أسواق تجارية أو مجمعات سكنية أو قرى تراثية أو مرافق سياحية وترفيهية، وكيف لشركة اسست حديثا أن تقبل على تنفيذ مشروع تتطلب تراكم خبرات وأجهزة فنية وبشرية ذات باع طويل؟ وكيف لشركة محدودة في رأسمالها أن تأخذ على عاتقها مشروعا عملاقا، وكيف يمكن قبول تحالفات تضم سمكا ولبنا وتمرا هنديا شركة من الشرق واخرى من الغرب جمعتهم مصلحة آنية ليس الا؟»
و على صعيد المنافسة العادلة والشريفة، ضرب تقرير «مجمعات الأسواق» مثالاً بالاعلان عن «مشروع كبير في فترة صيف منسية وغضون وقت وجيز لم تستطع معه كل الشركات المعنية من الانتباه لما يحصل. وتقدم من تقدم وأخذ ما أخذ. هل يمكن أن يحصل ذلك لولا التواطؤ المسبق من قبل الجهة العامة المتعاقدة مع سعيد الحظ؟»
و على الرغم من كل المخالفات سالفة الذكر، لم نسمع عن تحويل الى النيابات العامة، فمصير رزمة الفضائح الى لجنة تدرس وتفحص من جديد كأن همها الأول التبرير أو الاكتفاء بتنبيه المعنيين الى ضرورة عدم تكرار الخطأ أو الخطيئة أو الى ضرورة التنبه في المرات القادمة لضرورة «اللعب» بحرفية اكبر.
حملت شركة مجمعات الأسواق الاقتصادي في تقريرها لشهر سبتمبر على التعاطي الرسمي مع عقود الـ«بي أوتي»، مشيراً الى الملاحظات والاستنتاجات التي أبرزها تقرير ديوان المحاسبة عن هذه العقود الموقعة مع القطاع الخاص.
ورأى التقرير أن «انشاء لجنة عليا تعنى بتنظيم وادارة عمليات المشاركة هو أكثر من اقتراح وجيه، بل حاجة ماسة لا فرار منها وتلبيتها تضع حدا لكل التضارب والتشتت الحاصل حاليا».
ودعا التقرير الى التطبيق الجيد لنظام الـ «بي أوتي»، وعدم ترك «دوائر الدولة أشبه بمغارة علي بابا. فداخلها يضع بحسبانه قبل التوجه اليها أنه سيكون أمام واقع عليه التعاطي معه بأساليب خاصة لأن اللوائح تخرق والقوانين يتم تجاوزها والاستثناءات ممكنة والواسطة».
وقال تقرير «مجمعات الأسواق» «ان أقل ما يقال في ما سبق من سرد لنقاط التقصير والتواطؤ من قبل جهات حكومية مع عدد من المستثمرين هو أن المال السائب يعلم الناس السرقة»، وأضاف «اذا كانت الشركات والمستثمرين يرغبون دائما في امتيازات تجعل من مشاريعهم أكثر جدوى لهم ولمساهميهم، واذا كانت هناك بعض الممارسات الملتوية للحصول على استثناءات خلافا للقانون، واذا كان البعض يأمن العقوبة، واذا كان هناك من يستخدم ثغرات العقود لتمرير ما يريد تمريره على حساب المال العام، واذا وجدنا من يستقوي بالواسطة القوية على الموظف الضعيف... لكن كل ذلك لا يعفي الحكومة ومؤسساتها التابعة من كامل المسؤولية، لانه ليس هناك من عذر لأي جهة في ما حصل من تجاوزات ومخالفات ما دامت زمام أمور أي مشروع من ألفه حتى يائه مناطة بدوائر عامة مختصة لها صلاحيات واسعة وتتمتع بأجهزة فنية وبشرية لازمة للطرح والترسية ومتابعة التنفيذ والاشراف».
ونبه التقرير الى «أن الخطأ الشائع حاليا هو أن نظام الـ«بي أو تي» فاسد. وهذا غير صحيح البتة ولا يجوز السكوت عنه. وهذا النظام عالمي ومعمول به في معظم الدول المتقدمة ان لم نقل كلها. انه نظام فعال في سبيل التنمية، يعبئ الموارد ويشحذ همة رأس المال لتوظيفه في مشروعات تنموية لا تتحمل أكلافها الميزانية العامة للدولة، وأكثر من ذلك، فانه (لو طبق جيدا) كفيل بتنفيذ مشروعات بأقل كلفة وتشغيلها بكفاءة أكثر علما أن الملكية تعود للدولة في النهاية».
وحذرت «مجمعات الأسواق» من «النقص الهائل في الاختصاصات الفنية اللازمة في عدد لا بأس به من الدوائر الحكومية وشبه انعدام الكوادر المتخصصة في متابعة العقود الحساسة والمعقدة او تلك التي تحتمل التأويل والاجتهاد في اكثر من اتجاه».
وتوقف التقرير عند ما ذكره «الديوان» عن «تضارب في التراخيص بين جهات عدة، مما خلق ثغرات ينفذ منها المتجاوزون فيقفزون بمساعدة ادارة عامة ما على تجاهل كل الروتين الطويل والممل لتحقيق مآربهم.
وتشتت المرجعيات يخيف المتعهد ويدفعه للتفكير بكيفية تسهيل أموره وتسريعها على نحو يذهب فيه البعض الى التجاوز والقفز فوق اللوائح».
وأضافت «مجمعات الأسواق»: «ما تتخبط به الكويت على هذا الصعيد، وجدت له دول أقل تطورا مخارج وحلولا ليس أقلها الشباك الموحد للتراخيص (One stop shop)».
ورأت «ان تقاذف كرة نار المسؤوليات بين وزارة المالية والبلدية والهيئة العامة للصناعة والمشروعات السياحية... وكل الجهات الطارحة للمشاريع والمعنية بترخيصها ومنح الموافقات اللازمة.... ان ذلك التقاذف سيستمر ما دامت مشروعات الـ«بي أو تي» عرضة للتشهير من هواة الصراخ من جهة، وعرضة لاصحاب النفوس الضعيفة من المرتشين والفاسدين من جهة أخرى».
وأشارت الى انه «تبين في عدد من المشروعات التي طرحت بنظام الـ«بي أو تي» عدة اجندات خفية، حيث ان الظاهر قد يكون سليما، اما الباطن فحشوه مصالح تمرر على المقاس. فتارة نرى أن الشروط المرجعية لأي مشروع تتضمن بنودا اقصائية للبعض وجاذبة للبعض الآخر ليس لأن المشروع يقتضي ذلك بل لأن متنفذين شبكوا مصالح مع اداريين عامين (أو حكوميين بالمعنى العام للكلمة). وتارة نقع على مشروعات تعثر ملتزموها في تنفيذها لأسباب لا يفترض أن تكون خافية منذ البداية على الادارة العامة المعنية بالطرح والترسية. فيكف يمكن لشركة همها الأول والأخير المتاجرة بالاسهم أن تتعهد بتنفيذ أسواق تجارية أو مجمعات سكنية أو قرى تراثية أو مرافق سياحية وترفيهية، وكيف لشركة اسست حديثا أن تقبل على تنفيذ مشروع تتطلب تراكم خبرات وأجهزة فنية وبشرية ذات باع طويل؟ وكيف لشركة محدودة في رأسمالها أن تأخذ على عاتقها مشروعا عملاقا، وكيف يمكن قبول تحالفات تضم سمكا ولبنا وتمرا هنديا شركة من الشرق واخرى من الغرب جمعتهم مصلحة آنية ليس الا؟»
و على صعيد المنافسة العادلة والشريفة، ضرب تقرير «مجمعات الأسواق» مثالاً بالاعلان عن «مشروع كبير في فترة صيف منسية وغضون وقت وجيز لم تستطع معه كل الشركات المعنية من الانتباه لما يحصل. وتقدم من تقدم وأخذ ما أخذ. هل يمكن أن يحصل ذلك لولا التواطؤ المسبق من قبل الجهة العامة المتعاقدة مع سعيد الحظ؟»
و على الرغم من كل المخالفات سالفة الذكر، لم نسمع عن تحويل الى النيابات العامة، فمصير رزمة الفضائح الى لجنة تدرس وتفحص من جديد كأن همها الأول التبرير أو الاكتفاء بتنبيه المعنيين الى ضرورة عدم تكرار الخطأ أو الخطيئة أو الى ضرورة التنبه في المرات القادمة لضرورة «اللعب» بحرفية اكبر.