مغروور قطر
04-10-2006, 07:42 AM
تقرير «حوكمة» ومعهد التمويل الدولي: تحسن ملحوظ في معايير حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون
أشار تقرير صادر عن معهد حوكمة الشركات «حوكمة» و«معهد التمويل الدولي» الى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجهاً صاعداً نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة.
جاء الكشف عن التقرير خلال الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في سنغافورة في اطار استراتيجية تسعى الى تنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويعد تقرير «حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر» أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الاداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
وقال، محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان «يلتزم (حوكمة) و(مركز دبي المالي العالمي) بالارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في المنطقة بما يدعم تطوير أسواق مالية سليمة. وسوف تساعد نتائج الدراسة صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد مجالات الاصلاح الرئيسية ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة للشركات والأسواق».
من جهته قال المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الدكتور ناصر السعيدي «تظهر دراسة حوكمة-معهد التمويل الدولي أن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور. ولكن الدراسة تشير أيضاً الى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وادراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدؤوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست».
وعلق مدير عام معهد التمويل الدولي تشارلز دالارا «لقد سررنا بانجاز هذا التقرير المشترك مع حوكمة، كما أننا سعداء بالتعاون الكبير الذي لمسناه من الدول التي شملها التقرير خلال اعداده. وفي الوقت الذي لا تزال فيه ممارسات حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي دون المستويات العالمية في عدد من المجالات، الا أن هناك ما يشبه الاجماع على ضرورة نشر ثقافة أفضل في مجال حقوق المساهمين واعطاء الأولوية الى برامج تعزيز حوكمة الشركات. ونحن متفائلون جداً في هذا الصدد نظراً للتصميم الذي يبديه كل من (حوكمة) ومركز دبي المالي العالمي والهيئات العالمية في المنطقة».
وقد حدثت هذه التطورات مدفوعة بأربعة عوامل رئيسية:
• منظمو أسواق المال يستخدمون التصحيح السعري الأخير في أسواق الأوراق المالية الخليجية من أجل «تحديث» اطار عمل حوكمة الشركات.
• النشاط المتزايد للشركات الخليجية في الأسواق العالمية يسهم في تحسين معايير القطاع الخاص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. فقد أنجزت الشركات الخليجية عمليات استحواذ بقيمة 25.9 مليار دولار في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال العام الحالي وحده.
• القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مساهمة كبيرة في أعقاب التزام المصارف المركزية بتلبية متطلبات «بازل1» و«بازل2». قامت المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الست بتعديل أنظمتها لتتضمن متطلبات حوكمة الشركات.
• فتح أسواق المال الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية سيعزز المعايير داخل الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون نتيجة لارتفاع سقف التوقعات من هؤلاء المستثمرين.
ولفت رئيس مجموعة استشارات حقوق المساهمين في معهد التمويل الدولي ومدير الاستثمار التنفيذي للأسواق العالمية الناشئة في ألايينس بيرنشتاين ادوارد بيكر «لقد تم في تقرير دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال بالنسبة لجميع تقارير مجموعة استشارات حقوق المساهمين، مراجعة آليات حوكمة الشركات من منظور مستثمرين محترفين في الأسواق العالمية، حيث جرت عملية التقييم وفقاً لقوانين معهد التمويل الدولي الخاصة بحوكمة الشركات. ومن وجهة نظر المستثمر، فانه من الأهمية بمكان وجود تحرك واضح في المنطقة في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يمكنه بناء وتعزيز الثقة. ونأمل أن القطاعين العام والخاص في المنطقة سيعملان معاً في الفترة المقبلة لاحداث تطويرات كبيرة في الاطار العام لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون».
وقال رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجموعة استشارات حقوق المساهمين، وعضو مجلس ادارة معهد التمويل الدولي ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب «يقوم التقرير الجديد على دراسة متميزة أجراها معهد حوكمة ومعهد التمويل الدولي حول ممارسات حوكمة الشركات، ومن شأن نتائجه أن تشكل معياراً لقياس التطور الذي تحرزه دول المنطقة في مجال تطبيق الممارسات العالمية التي باتت حاجة أساسية يسعى المعهدان الى تحقيقها ويشجعان عليها».
ويقدم التقرير عدداً من التوصيات التي تضمن لدول مجلس التعاون الخليجي الارتقاء بحوكمة الشركات الى مستويات جديدة تنسجم مع المعايير المعتمدة في معهد التمويل الدولي:
• هناك حاجة الى المزيد من الالتزام بتطبيق حوكمة أفضل للشركات من قبل السلطات السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير أسواق المال من أجل تفعيل التغيير الحقيقي. يتعين على المنظمين تنفيذ اصلاحات حوكمة الشركات بشكل عاجل في الشركات الحكومية، والتي تعد مساهماً رئيسياً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تسريع اصلاح قطاع الشركات من خلال مطالبة الموردين وشركات القطاع الخاص بتطبيق معايير جيدة للحوكمة.
• يحتاج المنظمون في دول مجلس التعاون الخليجي الى التعاون بشكل أوثق لتعزيز أسواق الأسهم في المنطقة. باستثناء المملكة العربية السعودية والكويت، تعد أسواق الأسهم في المنطقة صغيرة وضحلة نسبياً. وبالتالي، فان تشكيل لجنة خليجية لحوكمة الشركات، تضم المنظمين والمشاركين في السوق، سوف يساعد في توحيد المعايير والممارسات والأنظمة وتطبيقها في جميع أسواق الأسهم في المنطقة.
أشار تقرير صادر عن معهد حوكمة الشركات «حوكمة» و«معهد التمويل الدولي» الى أن تصحيح الأسعار الذي شهدته أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بالنمو المتزايد في نشاط الشركات الخليجية في الأسواق الغربية، بدأ يأخذ توجهاً صاعداً نحو تحسين معايير حوكمة الشركات في المنطقة.
جاء الكشف عن التقرير خلال الاجتماع السنوي لمعهد التمويل الدولي في سنغافورة في اطار استراتيجية تسعى الى تنسيق وتوحيد معايير حوكمة الشركات في دول الخليج وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ويعد تقرير «حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي من منظور المستثمر» أول دراسة لقياس معايير الحوكمة المتبعة في المنطقة، وهو ثمرة لسلسلة من الاجتماعات مع كبار المسؤولين في سلطات الأسواق المالية والمصارف المركزية والبورصات، ومديري الصناديق الاستثمارية المحليين، والمحامين والخبراء والمحاسبين والاستشاريين الاداريين المهتمين بحوكمة الشركات في مجلس التعاون.
وقال، محافظ مركز دبي المالي العالمي الدكتور عمر محمد أحمد بن سليمان «يلتزم (حوكمة) و(مركز دبي المالي العالمي) بالارتقاء بمعايير حوكمة الشركات في المنطقة بما يدعم تطوير أسواق مالية سليمة. وسوف تساعد نتائج الدراسة صناع القرار في دول مجلس التعاون الخليجي في تحديد مجالات الاصلاح الرئيسية ونشر الوعي بمزايا الحوكمة الجيدة بالنسبة للشركات والأسواق».
من جهته قال المدير التنفيذي لمعهد حوكمة الدكتور ناصر السعيدي «تظهر دراسة حوكمة-معهد التمويل الدولي أن حوكمة الشركات في دول الخليج لا تزال في مراحلها الأولى من التطور. ولكن الدراسة تشير أيضاً الى أن تقدماً حقيقياً حصل مع بدء الدول بتعديل القوانين الحالية للشركات وتعزيز آليات المحاسبة وتلبية متطلبات الحوكمة في الشركات. وادراكاً منهم لحقيقة أن الحوكمة الجيدة تشكل عاملاً أساسياً في ضمان استدامة النمو والتطور في منطقة الخليج، نرى أن صناع القرار بدؤوا يمسكون بزمام المبادرة ويلتزمون بتطبيق معايير أكثر أماناً لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الست».
وعلق مدير عام معهد التمويل الدولي تشارلز دالارا «لقد سررنا بانجاز هذا التقرير المشترك مع حوكمة، كما أننا سعداء بالتعاون الكبير الذي لمسناه من الدول التي شملها التقرير خلال اعداده. وفي الوقت الذي لا تزال فيه ممارسات حوكمة الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي دون المستويات العالمية في عدد من المجالات، الا أن هناك ما يشبه الاجماع على ضرورة نشر ثقافة أفضل في مجال حقوق المساهمين واعطاء الأولوية الى برامج تعزيز حوكمة الشركات. ونحن متفائلون جداً في هذا الصدد نظراً للتصميم الذي يبديه كل من (حوكمة) ومركز دبي المالي العالمي والهيئات العالمية في المنطقة».
وقد حدثت هذه التطورات مدفوعة بأربعة عوامل رئيسية:
• منظمو أسواق المال يستخدمون التصحيح السعري الأخير في أسواق الأوراق المالية الخليجية من أجل «تحديث» اطار عمل حوكمة الشركات.
• النشاط المتزايد للشركات الخليجية في الأسواق العالمية يسهم في تحسين معايير القطاع الخاص وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. فقد أنجزت الشركات الخليجية عمليات استحواذ بقيمة 25.9 مليار دولار في المملكة المتحدة وأوروبا وأمريكا الشمالية خلال العام الحالي وحده.
• القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي يقدم مساهمة كبيرة في أعقاب التزام المصارف المركزية بتلبية متطلبات «بازل1» و«بازل2». قامت المصارف المركزية في دول مجلس التعاون الست بتعديل أنظمتها لتتضمن متطلبات حوكمة الشركات.
• فتح أسواق المال الخليجية أمام الاستثمارات الأجنبية سيعزز المعايير داخل الشركات المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون نتيجة لارتفاع سقف التوقعات من هؤلاء المستثمرين.
ولفت رئيس مجموعة استشارات حقوق المساهمين في معهد التمويل الدولي ومدير الاستثمار التنفيذي للأسواق العالمية الناشئة في ألايينس بيرنشتاين ادوارد بيكر «لقد تم في تقرير دول مجلس التعاون الخليجي، كما هو الحال بالنسبة لجميع تقارير مجموعة استشارات حقوق المساهمين، مراجعة آليات حوكمة الشركات من منظور مستثمرين محترفين في الأسواق العالمية، حيث جرت عملية التقييم وفقاً لقوانين معهد التمويل الدولي الخاصة بحوكمة الشركات. ومن وجهة نظر المستثمر، فانه من الأهمية بمكان وجود تحرك واضح في المنطقة في الاتجاه الصحيح، الأمر الذي يمكنه بناء وتعزيز الثقة. ونأمل أن القطاعين العام والخاص في المنطقة سيعملان معاً في الفترة المقبلة لاحداث تطويرات كبيرة في الاطار العام لحوكمة الشركات في دول مجلس التعاون».
وقال رئيس لجنة الشرق الأوسط في مجموعة استشارات حقوق المساهمين، وعضو مجلس ادارة معهد التمويل الدولي ورئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي في بنك الكويت الوطني ابراهيم دبدوب «يقوم التقرير الجديد على دراسة متميزة أجراها معهد حوكمة ومعهد التمويل الدولي حول ممارسات حوكمة الشركات، ومن شأن نتائجه أن تشكل معياراً لقياس التطور الذي تحرزه دول المنطقة في مجال تطبيق الممارسات العالمية التي باتت حاجة أساسية يسعى المعهدان الى تحقيقها ويشجعان عليها».
ويقدم التقرير عدداً من التوصيات التي تضمن لدول مجلس التعاون الخليجي الارتقاء بحوكمة الشركات الى مستويات جديدة تنسجم مع المعايير المعتمدة في معهد التمويل الدولي:
• هناك حاجة الى المزيد من الالتزام بتطبيق حوكمة أفضل للشركات من قبل السلطات السياسية وكبار المسؤولين الحكوميين المعنيين بتطوير أسواق المال من أجل تفعيل التغيير الحقيقي. يتعين على المنظمين تنفيذ اصلاحات حوكمة الشركات بشكل عاجل في الشركات الحكومية، والتي تعد مساهماً رئيسياً في اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي. ويمكن تسريع اصلاح قطاع الشركات من خلال مطالبة الموردين وشركات القطاع الخاص بتطبيق معايير جيدة للحوكمة.
• يحتاج المنظمون في دول مجلس التعاون الخليجي الى التعاون بشكل أوثق لتعزيز أسواق الأسهم في المنطقة. باستثناء المملكة العربية السعودية والكويت، تعد أسواق الأسهم في المنطقة صغيرة وضحلة نسبياً. وبالتالي، فان تشكيل لجنة خليجية لحوكمة الشركات، تضم المنظمين والمشاركين في السوق، سوف يساعد في توحيد المعايير والممارسات والأنظمة وتطبيقها في جميع أسواق الأسهم في المنطقة.