مغروور قطر
04-10-2006, 07:56 AM
ارتفاع ثقة المستهلكين في الاقتصاد الألماني إلى أعلى مستوى خلال 5 سنوات
د ب أ - برلين
التراجع أثار قلق الأسواق بشأن مستقبل الاقتصاد الألماني
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الالماني خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في الوقت الذي اندفع فيه المستهلكون نحو شراء المزيد من احتياجاتهم قبل بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) مطلع العام المقبل.
ارتفع المؤشر الذي أعلنه معهد جي.إف.كيه للدراسات الاقتصادية إلى 8ر8 نقطة مقابل 6ر8 نقطة في سبتمبر الماضي و5ر8 نقطة في أغسطس الماضي.
كان الخبراء يتوقعون استقرار المؤشر عند مستوى 6ر8 بالمائة.
ويأتي صعود مؤشر ثقة المستهلكين في الوقت الذي تراجع فيه معدل البطالة بألمانيا وكذلك أسعار الطاقة مما أدى إلى تراجع معدل التضخم في ألمانيا إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين.
كان مكتب الاحصاء الاتحادي قد أعلن في وقت سابق إن معدل التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي بلغ 1ر1 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة خلال اغسطس الماضي.
يعتمد مؤشر جي.إف.كيه على استطلاع رأي حوالي 2000 مستهلك وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر من بدء تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات من 16 بالمائة إلى 19 بالمائة وهي الزيادة التي يتوقع المحللون أن تؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الالماني خلال الجزء الاول من العام المقبل.
في الوقت نفسه أظهر المسح الذي أجراه المعهد صحة توقعات الخبراء بزيادة عمليات الشراء والتسوق في ألمانيا وبخاصة السلع المعمرة قبل بدء تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات.
وذكر المعهد في تقريره عن المؤشر إن زيادة ثقة المستهلك في ألمانيا خلال أكتوبر المقبل تأتي على خلفية رغبة المستهلكين في شراء المزيد من احتياجاتهم قبل بدء تطبيق الضريبة الجديدة.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة المستهلكين في الاقتصاد الالماني تراجعت ثقة المستثمرين فيه للشهر الثالث على التوالي حيث أعلن معهد إيفو للدراسات الاقتصادية ومقره ميونيخ تراجع مؤشر قياس ثقة المستثمرين خلال سبتمبر الماضي .
بلغ المؤشر الذي يعتمد على استطلاع رأي 7000 مسئول استثماري خلال الشهر الحالي 9ر104 نقطة مقابل 105 نقطة خلال أغسطس الماضي في ظل تزايد قلق المستثمرين من احتمالات زيادة أسعار الفائدة وزيادة ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) في ألمانيا المقرر تطبيقها أول يناير المقبل.
وأثار هذا التراجع قلق الاسواق بشأن مستقبل الاقتصاد الالماني وهو أكبر اقتصاد في أوروبا خاصة انه يستعد لدخول عام جديد سيشهد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 16 بالمائة إلى 19 بالمائة.
كان المؤشر قد بلغ أعلى مستوى له في يونيو الماضي عندما وصل إلى 8ر106 نقطة قبل أن يتجه إلى التراجع.
في الوقت نفسه فإن تراجع مؤشر إيفو وهو أحد المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الالماني جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 4ر104 نقطة.
ورغم رضا المستثمرين عن حالة الاقتصاد الالماني الراهنة فإن ثقتهم في حالة الاقتصاد خلال الاشهر الستة المقبلة قد تراجعت.
فقد ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في حالة الاقتصاد الراهنة من 7ر108 نقطة في أغسطس الماضي إلى 3ر111 نقطة خلال سبتمبر الماضي. في حين تراجعت مؤشر ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الالماني خلال الاشهر الستة المقبلة من 4ر101 نقطة الشهر الماضي إلى 9ر98 نقطة الشهر الحالي.
وقال معهد إيفو في تقريره المرافق لبيانات مؤشر الثقة إن نتائج المسح تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد الالماني خلال العام الحالي مع توقع تباطؤ هذا النمو أوائل العام المقبل.
د ب أ - برلين
التراجع أثار قلق الأسواق بشأن مستقبل الاقتصاد الألماني
ارتفع مؤشر ثقة المستهلكين في الاقتصاد الالماني خلال الشهر الجاري إلى أعلى مستوى له خلال خمس سنوات في الوقت الذي اندفع فيه المستهلكون نحو شراء المزيد من احتياجاتهم قبل بدء تطبيق الزيادة في ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) مطلع العام المقبل.
ارتفع المؤشر الذي أعلنه معهد جي.إف.كيه للدراسات الاقتصادية إلى 8ر8 نقطة مقابل 6ر8 نقطة في سبتمبر الماضي و5ر8 نقطة في أغسطس الماضي.
كان الخبراء يتوقعون استقرار المؤشر عند مستوى 6ر8 بالمائة.
ويأتي صعود مؤشر ثقة المستهلكين في الوقت الذي تراجع فيه معدل البطالة بألمانيا وكذلك أسعار الطاقة مما أدى إلى تراجع معدل التضخم في ألمانيا إلى أقل مستوى له منذ أكثر من عامين.
كان مكتب الاحصاء الاتحادي قد أعلن في وقت سابق إن معدل التضخم في ألمانيا خلال سبتمبر الماضي بلغ 1ر1 بالمائة مقابل 8ر1 بالمائة خلال اغسطس الماضي.
يعتمد مؤشر جي.إف.كيه على استطلاع رأي حوالي 2000 مستهلك وذلك قبل نحو ثلاثة أشهر من بدء تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات من 16 بالمائة إلى 19 بالمائة وهي الزيادة التي يتوقع المحللون أن تؤدي إلى تراجع نمو الاقتصاد الالماني خلال الجزء الاول من العام المقبل.
في الوقت نفسه أظهر المسح الذي أجراه المعهد صحة توقعات الخبراء بزيادة عمليات الشراء والتسوق في ألمانيا وبخاصة السلع المعمرة قبل بدء تطبيق الزيادة الجديدة في ضريبة المبيعات.
وذكر المعهد في تقريره عن المؤشر إن زيادة ثقة المستهلك في ألمانيا خلال أكتوبر المقبل تأتي على خلفية رغبة المستهلكين في شراء المزيد من احتياجاتهم قبل بدء تطبيق الضريبة الجديدة.
وفي الوقت الذي ارتفعت فيه ثقة المستهلكين في الاقتصاد الالماني تراجعت ثقة المستثمرين فيه للشهر الثالث على التوالي حيث أعلن معهد إيفو للدراسات الاقتصادية ومقره ميونيخ تراجع مؤشر قياس ثقة المستثمرين خلال سبتمبر الماضي .
بلغ المؤشر الذي يعتمد على استطلاع رأي 7000 مسئول استثماري خلال الشهر الحالي 9ر104 نقطة مقابل 105 نقطة خلال أغسطس الماضي في ظل تزايد قلق المستثمرين من احتمالات زيادة أسعار الفائدة وزيادة ضريبة القيمة المضافة (المبيعات) في ألمانيا المقرر تطبيقها أول يناير المقبل.
وأثار هذا التراجع قلق الاسواق بشأن مستقبل الاقتصاد الالماني وهو أكبر اقتصاد في أوروبا خاصة انه يستعد لدخول عام جديد سيشهد زيادة ضريبة القيمة المضافة من 16 بالمائة إلى 19 بالمائة.
كان المؤشر قد بلغ أعلى مستوى له في يونيو الماضي عندما وصل إلى 8ر106 نقطة قبل أن يتجه إلى التراجع.
في الوقت نفسه فإن تراجع مؤشر إيفو وهو أحد المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الالماني جاء أقل من توقعات المحللين التي كانت 4ر104 نقطة.
ورغم رضا المستثمرين عن حالة الاقتصاد الالماني الراهنة فإن ثقتهم في حالة الاقتصاد خلال الاشهر الستة المقبلة قد تراجعت.
فقد ارتفع مؤشر ثقة المستثمرين في حالة الاقتصاد الراهنة من 7ر108 نقطة في أغسطس الماضي إلى 3ر111 نقطة خلال سبتمبر الماضي. في حين تراجعت مؤشر ثقة المستثمرين في أداء الاقتصاد الالماني خلال الاشهر الستة المقبلة من 4ر101 نقطة الشهر الماضي إلى 9ر98 نقطة الشهر الحالي.
وقال معهد إيفو في تقريره المرافق لبيانات مؤشر الثقة إن نتائج المسح تشير إلى استمرار نمو الاقتصاد الالماني خلال العام الحالي مع توقع تباطؤ هذا النمو أوائل العام المقبل.